شعب عدده 44 مليون يعاني مشاكل وجرائم دموية كثيرة مزمنة وخطيرة جدا ليس فقط في داخل وطنه بل وحتى في الخارج وتطال المشاكل والجرائم شعوب ودول الجوار الشقيق اللصيق المباشر. وتنذر الأحوال المنهارة بان تصاب المنطقة كلها بطاعون مستعمرة السودان.
لا حاجة لدراسات وتحليلات ونظريات وعلوم ومؤتمرات وعلماء لحل كل المشاكل والجرائم الدموية الكثيرة المزمنة والخطيرة جدا. سأضع هنا حل جذري سريع للغاية وقليل التكلفة وناجع للغاية وسهل التنفيذ
المرحلة الأولي من الحل الشامل هو ببساطة القبض الفوري بلا إجراءات قانونية على كل قيادات الإدارات الأهلية في كل القبائل وخاصة تلك التي تدعي أصول عربية بالباطل ومن لهم امتدادات ووجود في غرب وشمال افريقيا والقبض على قيادات المليشيات والحركات المسلحة المتعاونة معهم والقبض على أثرياء النظم المتلاحقة منذ التركية وكل الصف الأول من قيادات العمل السياسي والحزبي وقيادات العمل الديني والإعلامي وأجهزة الدفاع والأمن والشرطة. العدد الكلي للمقبوض عليهم لن يتجاوز ابدا ألفي فرد فقط
المرحلة الثانية من الحل الشامل هو التحفظ ومصادرة ممتلكات كل المقبوض عليهم واسرهم بلا إجراءات قانونية وهذا سيوفر للشعب ثروات هائلة وسيحمي ما تبقي ولم يتم نهبه.
والمرحلة الثالثة للحل الشامل هو فرض عزل سياسي واقتصادي واجتماعي واعلامي وقانوني على كل أسر المقبوض عليهم بلا أي إجراءات تضيع الزمن والجهد
القاعدة الأساسية لإدارة الدولة في الفترة الثورية هي أن أحوال الشعوب والدول تصنف في خمسة مجالات رئيسية وهم 1. الأحوال الاجتماعية والسلوكية و2. الأحوال الاقتصادية والمعيشية و3. الأحوال السياسية والإدارية و4. الأحوال الأمنية والدفاعية و5. الأحوال العلمية والتعليمية.
لذلك لو اجتمع رأي غالبية نسبية لشعب على وجود تخريب وسوء وفساد إدارة في أي من المجالات الخمسة فيلزم إزالة وتطهير القمة المسئولة وكذلك الفئة المستفيدة في ذلك المجال.
وتكون الإزالة لتطهير أجهزة الدولة وحماية الشعب والمصالح الوطنية بالتصفية الجسدية أي الاعدامات ومصادرة الممتلكات والعزل الجماعي لمحيط المسئولين.
ومن يكون من قيادات أي مجال فيه تخريب وسوء وفساد إدارة لكي يتجنب أن تشمله الإعدامات والمصادرات والعزل عليه المبادرة بتقديم الاتهامات والأدلة لأعمال تخريب وسوء وفساد إدارة في مجاله لأن في سكوته سيكون مدان كشريك متواطئ مع أعداء الشعب ومحاربي الدولة
القبول والالتزام بتنفيذ قانون رقابة عنيف وحاسم سيكون هذا هو الرادع القوي الوحيد الفعال والجذري في مواجهة أي قتلة وسارقين ومخربين وجهلة وخونة ومنحرفين
ممارسة العداء ضد الشعوب ومحاربة الدساتير وتقويض قواعد الدولة وخيانة المصالح الوطنية إذا اتفق عليه غالبية نسبية من الشعب يجب ردعهم بكل قوة وعنف وحزم وبلا تقاضي تقليدي مهما كلف ذلك من أرواح وأفراد وانتقادات دولية
من المنطقي طرح تساؤلات عمن الذي سيضع ويطبق هذا القانون المقترح؟ وكيف ستكون البداية؟ ففي الدول التي تسير بمؤسسات مشروعة وفعالة وقائمة فسيكون ذلك عبر الطرق القانونية التشريعية والمؤسسية المستخدمة. أما في الدول الفاشلة التي يسيطر عليهم مليشيات وعصابات فبالتأكيد لا مجال لإتباع طرق قانونية وتشريعية ومؤسسية لعدم وجودهم أو لفسادهم.
لذلك في الدول الفاشلة التي يسيطر عليهم مليشيات وعصابات كما في مستعمرة السودان والكيانات الفاشلة المماثلة يتم وضع وتطبيق قانون الردع في البداية بواسطة تنظيم وطني له شعبية وقبول ويناضل لأجل إقامة دولة القانون والمؤسسات. والى حين إقامة دولة القانون عبر النضال المسلح فيكون استخدام قانون الردع حق وسلاح في وجه المليشيات والعصابات للضغط عليهم لإجبارهم على اسقاط نظامهم بأنفسهم وإقامة دولة القانون والمؤسسات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Tarig Anter
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست