(١) مطالبة أحد مثقفي الهبوط الناعم الذي كان من أوائل المنادين بخوض انتخابات ٢٠٢٠ بالمصالحة مع الإسلاميين ، مؤشر أساسي على محاولة استكمال خطوات تصفية الثورة. سبقه إليها مني اركوي مناوي، و ستتبعه قوى التيار التسووي بدءا بحزب المؤتمر السوداني الذي تبعه قبلا بالمناداة بخوض الانتخابات المذكورة ، و بقية القوى المتحالفة مع الذراع الأمني العسكري للإسلاميين في شراكة الدم ، بإعتبار أن إعادة الجناح المدني للاسلاميين للساحة السياسية ، محصلة طبيعة لهذه الشراكة. فالشراكة مع المكون العسكري (اللجنة الأمنية)، تحت دعاوى أنه ليس في الإمكان افضل من ذلك و ضرورة حقن الدم ، كانت الأداة لإحتواء الثورة، و تعويم الجناح المدني للإسلاميين، هو تتويج لخطوات تصفية الثورة. فالشراكة استخدمت الوثيقة الدستورية للاحتواء، و تستخدم خرقها وسيلة للتصفية. و إعادة الإسلاميين خرق للوثيقة الدستورية، لأنها تعني إدماج بقايا المؤتمر الوطني نفسه في الساحة السياسية، بالرغم من أن الوثيقة نادت بتصفيته و تفكيك دولته. فالوثيقة مكنت المكون العسكري من الحفاظ على مكتسبات التمكين، و خرقها يمكن من تعويم الإسلاميين المتمكنين بشكل كامل . و هذا هو جوهر الهبوط الناعم الذي يحافظ على هيمنة الرأسمالية الطفيلية ، و يعيد إدماجها في المجتمع الدولي. (٢) فالمطالبة بالمصالحة مع الإسلاميين، تأتي في ظل الفشل في تحقيق أي هدف من أهداف الثورة، بعد أن تم منع تفكيك جهاز أمن الإسلاميين، و منع اصلاح و إعادة هيكلة القوات المسلحة، و تقنين مليشيا الدعم السريع كجزء أصيل من المؤسسة العسكرية، و تمكين هذه المؤسسات التابعة للإسلاميين من السيطرة على ٨٢٪ من المال العام مع منحها ٧٠٪ من ال ١٨٪ المتبقية التي تدخل الميزانية العامة، و إخراجها من سيطرة حكومة شبه المدنية التابعة للمكون العسكري المهيمن. كذلك تاتي في ظل غياب أي خطوات في اتجاه تكريس العدالة أو أعمال مقتضيات العدالة الانتقالية، و منع إستكمال إجراءات جلب مجرمي فض اعتصام القيادة العامة للعدالة، و منع إصلاح و إعادة هيكلة الهيئة القضائية و النيابة العامة، و تغييب متعمد لمجلس القضاء الأعلى و مجلس النيابة و المحكمة الدستورية، و تحريم اصدار قرار سياسي بإعادة مفصولي الخدمة المدنية و العسكرية، حتى لا يتم أي إصلاح حقيقي في الخدمة المدنية و العسكرية. و ايضا تأتي في سياق تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي بحذافيرها من مواقع التبعية ، لتوطين الافقار و تعميقه، و إسقاط أي احتمال لتخفيف عبء المعيشة في الطريق لتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية. (٣) و المطالبة تأتي في سياق تدابير سلام جوبا، التي تبنى على نهج الإنقاذ في الاتفاقيات الثنائية، التي لا تخاطب جذور المشاكل و لا تعالج مشكلات الجماهير المتضررة، و تكتفي بتوزيع المناصب و الامتيازات، و ممارسة سياسة فرق تسد. و هي اتفاقيات هدفها الحفاظ على مكتسبات التمكين، و استيعاب الحركات المسلحة في إطار تمكين الإسلاميين و خصوصا ذراعهم العسكرية و الأمنية الضاربة. فإتفاقية جوبا قبلت ببقاء مليشيا الدعم السريع كجسم مستقل عن القوات المسلحة غير خاضع لها، و وضعت ترتيبات أمنية تقوم حتى الآن قوى الإسلاميين المتمكنين بإعاقة تنفيذها و تمنع ذلك، لأن هذه القوى المتمكنة، ترغب في تسريح قوات الحركات بدلا من ادماجها في القوات المسلحة، متوسلة في ذلك معايير مهنية مطلوبة، لا تطبقها على مليشيا الدعم السريع مثلا. و الملاحظ أن اتفاقية السلام لم تعالج حتى الآن مشكلة عودة النازحين و سكان المعسكرات في دارفور إلى مناطقهم و حواكيرهم، و لم تضع أي آلية لتعويض المتضررين، و لم تضع خارطة طريق لجلب المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم البشعة في دارفور للعدالة، و لا هي أنصفت الضحايا أو وضعت مشروع متكامل و تفصيلي لعدالة انتقالية. و لا ندري ما هو السلام الذي تحقق في ظل واقع أن أكبر حركتين مسلحتين ما تزالان خارج هذه الصفقة ، التي تمت و قادت لإيقاف إطلاق نار و توزيع مناصب و محاصصة و شراكة سياسية بين أطرافها، و لم تحقق أي شئ مما هو مطلوب تحقيقه من اتفاقية سلام. (٤) اما في جبهة الحريات ، فهامش الحريات الذي انتزعته الثورة ، يضيق كل يوم عن سابقه. فالمكون العسكري الحاكم و المسيطر، اعد مشروع لجهاز الأمن الداخلي المزمع تكوينه، ليعيد عبره جميع السلطات التي سلبت من جهاز الأمن القائم الذي سيتم تحويله لجهاز مخابرات بحت، و يتحكم في حياة المواطنين و يصادر حرياتهم. حيث غيب حكومة شبه المدنية تماما عن تأسيس قوة الجهاز، و جعله تحت سلطة المكون العسكري بصفة مطلقة، و خوله سلطات القبض و التفتيش و الاعتقال و دخول الاماكن العامة، مع توفير الحماية لمنسوبيه عبر الحصانة و تشكيل قضاء خاص، بالمخالفة حتى للوثيقة الدستورية المعيبة نفسها. يواكب ذلك القمع المباشر للمواكب ، و اختطاف و قتل الناشطين كالشهيد ود عكر و الشهيد بهاء نوري و شهداء تجمع ذكرى فض الاعتصام. كذلك يواكب الانفلات الأمني و تراخي الأجهزة الأمنية في الاضطلاع بدورها، و مثال لذلك احداث بورتسودان و ما يحدث من سرقات بالإكراه و اعتداءات في العاصمة القومية. و ايضا محاولات تكميم الأفوا بالمطابقة بين القيادة المفروضة من الاسلاميين على القوات المسلحة و هذه القوات، و اعتبار نقدها هو نقدا لقوات الشعب المسلحة، مع التهديد و التخويف بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من يبدي نقدا لها أو للقوات الممنوع إصلاحها ، في توظيف للقانون كأداة للقمع الناعم. و سبق هذا الإجراء محاولات رئيس مجلس السيادة برهان إسكات منتقديه و مكونه العسكري، بفتح بلاغات ضد الشاعر الدوش و المناضل احمد إدريس، شطبتها المحاكم مشكورة، تحت تأثير راي عام فاعل مستهجن لهذه المحاولة المؤسفة. يعزز الهجوم على هامش الحريات، الهجوم المنظم على حق التنظيم، و ذلك عبر الاصرار على نقابة المنشأة في مشروع قانون النقابات الجديد، لإضعاف و تقسيم الحركة النقابية. (٥) و لا يقتصر الهجوم على حق التنظيم على سن القوانين فقط، بل يتجاوزه إلى تبادل ادوار بين المكون العسكري و حكومة شبه المدنية المختطفين للعملية التشريعية بالمخالفة للوثيقة الدستورية المعيبة نفسها. فبينما يجتهد المكون العسكري في محاولة الاستقطاب و الاختراق الأمني للجان المقاومة و تنظيمات القضايا، يقوم التيار التسووي بدور رديف، و ذلك عبر خلق انقسام في تجمع المهنيين و اختطاف اسمه بعد سقوط منسوبي ذلك التيار في انتخابات أشرف عليها بنفسه، و استخدام لجنة إزالة التمكين كأداة لمحاربة المنظمات الممثلة لقواعد المهنيين، كحربها المعلنة الآن على لجنة المعلمين. يلاحظ أن اللجنة الموظفة من التيار التسووي ضد التيار الثوري، هي نفسها هدفا للتصفية في إطار محاولة إعادة الجناح المدني للإسلاميين للساحة السياسية. فبعض منسوبي تيار التسوية في حزب الأمة بدأ الهجوم عليها علنا، و هو هجوم سوف يتصاعد و لن يتناقص، خصوصا بعد إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد. فالمكون العسكري لا يخفي عداءه للجنة، و وزير المالية (رئيس حركة العدل و المساواة المسلحة) يصرح بعدائه لها و يدير معارك علنية معها. و الآن بدأ الهجوم عليها من حزب الأمة، و قريبا ستنضم جوقة التيار التسووي بأكملها لهذا الهجوم. فتفكيك هذه اللجنة المكلفة بإزالة التمكين ، شرط أساسي لتعويم الإسلاميين و المصالحة معهم. و ربما يكون بداية التدخل القضائي بنظر الطعون في قراراتها ، بتخطي واضح للجنة استئناف قراراتها برئاسة السيدة/ رجاء نيكولا، مؤشرا لبداية الهجوم الواسع عليها. و الراجح أن نرى الغاءات متتابعة لقراراتها في مستقبل قريب، و اعادة الاموال التي استردتها لبعض الإسلاميين المطلوب المصالحة معهم و تعويمهم. (٦) مفاد ما تقدم، هو أن الدعوة للتصالح مع الإسلاميين من أحد المثقفين الذي سبق و أن دعا لخوض انتخابات ٢٠٢٠م- وهي كانت أداة استكمال الهبوط الذي بدأ بحوار الوثبة (مشروع برينستون ليمان)، ليست دعوى معزولة أو فردية.فهي دعوى تكميلية لنفس مشروع الهبوط الناعم، الذي يسعى إلى المحافظة على مكتسبات التمكين و توسيع القاعدة الاجتماعية لنظام الإسلاميين ، و تعويمه و إدماجه في المجتمع الدولي. فالتيار التسووي الذي أنجز مهمة احتواء الثورة ، بالشراكة مع أنشط قطاعات القوى المضادة للثورة ( الذراع العسكري و الأمني للإسلاميين)، الذي أنجز انقلاب القصر و قطع الطريق أمام الثورة، يمهد الآن لاستكمال هذه الشراكة لتشمل الجناح المدني للإسلاميين. و هذه محصلة طبيعية جداً للتحالف مع المكون العسكري أو الجناح العسكري لاحتواء الثورة، إذ لا مناص من أن ينتهي بشراكة مع الجناح المدني لتكتمل تصفيتها. و في سبيل ذلك تخلط الدعاية الممهدة عمدا ، بين السماح للإسلاميين بممارسة العمل السياسي بصورة عامة - و هي ممارسة قائمة- و بين المصالحة مع بقايا المؤتمر الوطني تحديدا، و ذلك عبر حديث معمم عن الإسلاميين. و تتوسل لذلك بالحديث عن الديموقراطية ، في تدليس واضح يخلط بين الفترة الانتقالية - و هي فترة تحول ديمقراطي- و بين الدولة الديمقراطية. و هذا الخلط يهدف لتغييب طبيعة الفترة الانتقالية، التي تبدأ بتفكيك دولة التمكين، لتتمكن من بناء دولة كل المواطنين الديمقراطية. و بذلك تصمت عن التفكيك و تتجاوزه، لتحدثنا عن البناء بالمصالحة مع من يجب تفكيك دولتهم المتمكنة!!! و السؤال المترتب على ذلك حتما هو ، كيف يمكن بناء دولة ديمقراطية في ظل تمكن الإسلاميين و دولتهم عبر المكون العسكري؟. كذلك تنشط هذه الدعاية في اتهام التيار التسووي المنادي بإسقاط السلطة بالتحالف مع الإسلاميين (الجناح المدني المطلوب المصالحة معه)، و تتغاضى عن تحالف التيار التسووي المعلن و الموصوف بالنموذجي مع الذراع الأمني و العسكري للإسلاميين، الذي قيض للإسلاميين الاستمرار كسلطة حاكمة فعلية و منع إسقاط نظامهم. (٧) بإختصار الحديث عن المصالحة مع الإسلاميين - الذي سوف يتزايد و يتحول الى حملة على الأرجح ، هو استكمال لمشروع الهبوط الناعم، عبر الإفصاح عن الشراكة مع الإسلاميين بجناحيهم العسكري و المدني معا، بعد أن اقتصرت الشراكة على الجناح العسكري في مرحلة احتواء الثورة، و تحتم تعميمها على الجناحين في مرحلة التصفية. ثقتنا في أن هذا المشروع الدولي المدعوم إقليميا، و المتبنى من التيار التسووي و المثقفين المنخرطين فيه ، المسوقين للهبوط الناعم منذ انتخابات ٢٠٢٠م، مصيره السقوط و الفشل ، كما فشل حوار الوثبة و كما استبق شعبنا العظيم انتخابات ٢٠٢٠م بإسقاط واجهة النظام، و حشر جميع قوى الهبوط الناعم في الزاوية، بمستوى جعلها تتنكر في زي الثوار، بالرغم من انها تمسك بالسلطة و لا تستطيع أن تطرح مشروعها أو تسفر عن وجهها الحقيقي. شعبنا حتما سينتصر، و سيهزم هذه الدعاية بوعيه الكبير ، و يهزم مشروعها بإعادة تنظيم نفسه و استعادة ثورته، ليبقى ما ينفع الناس و يذهب الزبد جفاء. احمد عثمان ٢٠ يوليو ٢٠٢١م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست