معاً من أجل مجلس تشريعى قومى بإرادة الشعب، و عبر الشعب، و حفظاً لحقوق الشعب.
منظمة السودان الجديد LNS(Le New Soudan)، تذكر بأهمية قيام المجلس التشريعي الذى كان احد مطالب الثوار الأحرار ، و عبروا عن ذلك فى مختلف الوقفات الاحتجاجية، و المظاهرات.
كما تؤكد المنظمة على أن المجلس التشريعى هو الأساس لإدارة فترة إنتقالية رشيدة، تمهيدًا لترتيب المناخ المناسب لفترة ما بعد الانتقال، و تهئيةً لإنتخابات حرة نزيهة تتمخض عنها حكومة ديمقراطية .
و تلفت المنظمة نظر الجهات المختصة، أن عدم وجود هذا المجلس التشريعى كرقيب و حسيب على اداء و عمل الحكومة سيُسهل تحول المدنية لإستبدادية و ديكتاتورية ، فالمدنية لا تعنى الديمقراطية، و تاريخ السودان خير انموذج لحكومات مدنية الشكل وديكتاتورية الفعل و استبدادية المذهب، فمن أتوا بإنقلاب 89 كانوا مدنيين "الجبهة الاسلامية" و استخدموا العسكر للوصول للهدف .
و عليه تشدد منظمة السودان الجديد على أهمية تكوين المجلس التشريعي القومى، على أن يؤسس على أسس قومية وطنية ثورية، و ليس جماعات يأتوا بهم لتوسيع اللعبة، و تمرير الأجندة، و تغييب الشعب صاحب الوجعة و اقصاءه ، و السطو على ارداته.
مذكرةً بأن المجلس التشريعي سيكون القلعة المصفحة ضد الانقلاب على المدنية فى اى زمان و مكان ، و هو الحصن الحصين الذى يقطع الطريق أمام مختلف أشكال و أنواع الأجندة ، فالمجلس التشريعى الضامن الوحيد بأن يكون القرار بيد الشعب، و أن يكون قرار سودانى سودانى خالص يبعد البلاد عن التدخلات التى قد تضر بالمصلحة الوطنية ، و أن يظل القرار مركزى داخلى ، فيصبح الشعب حر نفسه ، و مالك قراره، الأمر الذى يجعل من المجلس التشريعى الضامن الوحيد بأن لا يتأثر الشعب و مطالبه بالإختلالات التى تحدث داخل " قوى التغيير و شركاء السلام "، و انقسامها وفقا للأجندة و المصالح . و عليه لن تصبح قوى بعينها المتحكمة فى المشهد السياسي " تفصل للشعب و هو ليبس ما تشاء" . أن الشعب السودانى قد وصل إلى قناعة بأن المعالجة بالشعارات الحالمة غير مجدي ، و أصبحت شرائح الشعب المختلفة مجمعة على انه لآبد من تكوين المجلس التشريعى الذى يُمكن المواطنين من الإتفاق على مباديء و أسس صحيحه، يتم على أساسها رسم خارطة الطريق ، و تُزال من خلاله جميع التشوهات التى حدثت فى نظام الحكم فى الحقبة الظلامية، و استمرت حتى انبثاق و شروق شمس المدنية.
كذلك تذكر منظمة السودان الجديد أن من مزايا المجلس التشريعى انه سوف يضع حد لتناول القضايا بنهج المحاصصات، و الترضيات الحزبية، الاثنية، و القبلية، علاوةً على مصلحة الشعب و المواطن، لأن هذا المسلك فى التعامل مع القضايا بالنهج المبتور الجزئي القطاعي قد اثبتت التجارب انه لن يحسم الا عن طريق تشكيل مجلس تشريعى، و وضع دستور قومى وطنى. بحيث يكون الضامن و المراقب و الشاهد و صاحب القرار هذه المرة هو الشعب السودانى فى المقام الأول، و لا يضير تواجد الأسرة الدولية كمراقب من غير التغول على السلطات السيادية للقرار القومى السودانى، و بصورة حيادية لا تقف فيها موقف الداعم لجهة علاوةً على الأخرى، بحيث يكون الهدف ضمان تنفيذ الإرادة الشعبية، و ليس تمرير اجندة أياً كان نوعها، حتى و ان كانت مبنية على مصالح مشتركة . و عليه يمكن ان تكون هناك رقابة إضافية من جانب الامم المتحدة، الاتحاد الأفريقي و دول الترويكا ،بعض دول الجوار الحادبة على الاستقرار فى السودان . ختامًا، تذكر "السودان الجديد" الحكومة السودانية بشقيها المدنى و العسكرى بأهمية مشاركة سودانيى المهجر فى المجلس التشريعي، بصورة شفافة و نزيهة دون ان تختطف أرادتهم عن طريق أشخاص و جماعات أصالةً و نيابةً عنهم. كما تشدد المنظمة على أهمية الإسراع فى تشكيل المجلس التشريعى الذى سيقفل باب التخوين ، المزايدات ،و محاولات الإستنصار للمصالح الشخصية و الأجندة السياسية، الأمر الذى يأجج الخلافات بين ابناء الشعب الواحد، و يعزز فجوة التباعد و الخلاف و الاختلاف، و عندها سيعلو مبدأ احترام الإرادة الشعبية، وحفظ حقوق المواطنين، و تنفيذ مطالب الثورة و أهمها العدالة الإنتقالية و المحاسبة.
Abir Elmugamar LNS (Le New Soudan) Paris / France 4/07/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبير سويكت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست