سؤال تصعب الإجابة عليه، لأن سعادة رئيس الوزراء اتسم خطابه بالغموض و العمومية و مفارقة الشفافية المطلوبة في قائد لمرحلة انتقال صعب، كما اتسم اداؤه عبر الممارسة بالانعطاف الكلي نحو الخارج بدلا من الإعتماد على الداخل و على قوى الثورة التي حملته إلى السلطة، مما حمل قوى فاعلة للمطالبة بإسقاط حكومته، بإعتبارها مجرد واجهة يحكم من خلفها المكون العسكري الحليف لقواها من مواقع السيادة و التحكم. و يرى البعض أن انعطافة د. حمدوك، لحمتها و سداها تجربته في المؤسسات الإقتصادية الدولية التي جعلته مفتونا بها و تابعا لمشاريعها و مؤمنا بأن الخلاص بيديها فقط، بإعتبار الا سبيل اخر لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية الا بالتبعية المطلقة لها و تنفيذ تعليماتها على حساب السيادة الوطنية. و في تقديري أن هذا تبسيط لوضع معقد ، و اتهام للرجل بأنه مجرد منفذ لمشروع دولي و مجرد أداة لا إرادة لها و لا رؤية. فالواضح أن رئيس الوزراء يتمتع بقدرات سياسية غير منكورة، و بذكاء يحاول عبره إدارة معادلة شديدة التعقيد و إيجاد توازن ما بين أطرافها، بالعمل على توفير ما يتيح له الإمساك بكامل خيوط اللعبة. و لكن هل نجح في ذلك؟ من وجهة نظري أن الإجابة الأمينة هي لا؟ فمن حيث الاستنتاج و الاستقراء من أدائه خلال الفترة الماضية، يتضح أنه يتعامل مع الشراكة بين حكومته و المكون العسكري على أساس أنها قدرا لا فكاك منه بحكم الوثيقة الدستورية التي يستمد منها مشروعيته، و أن الثورة التي تم احتوائها بموجب هذه الوثيقة الدستورية هذا سقفها و قدرة جماهيرها التي لن تستطع تجاوز هذا السقف أو حتى أعانته للحفاظ عليه في مواجهة العسكريين. لذلك لا بد له من القبول بالتعايش مع هذا المكون العسكري و تفادي الصدام معه بأي ثمن، مع العمل على تقوية موقفه و زيادة قدرته على الإمساك بخيوط المعادلة في نفس الوقت، و تطوير إمكانياته ليصبح حاكما فعلياً. و بما أنه لا يؤمن بأن الحراك الجماهيري قادر على تغيير المعادلة و موازين القوى، و بما أنه يدرك أيضا أن التيار التسووي قد جسر علاقته بالمكون العسكري، و أن الاثنين قد جسرا علاقتهما بالمحور الإقليمي الموجه لنشاطهما و نشاط الحركات المسلحة بالجبهة الثورية و كفيل ذلك النشاط، توصل إلى استنتاج خطير للغاية، هو أن تجسيره لعلاقته الشخصية بصفته الاعتبارية عبر المدخل الاقتصادي مع الدول الإمبريالية عبر المؤسسات المالية الدولية التي يخبر دروبها تماماً، سوف يوفر له دعم هذه الدول في معركته الداخلية ليصبح سلطة حاكمة فعليا و ينتصر على المكون العسكري. فهو يعلم أن العامل الاقتصادي مهم للغاية، و أن الهيمنة الاقتصادية هي التي تصنع سياسة الدول الامبريالية الخارجية، و أن التبعية الاقتصادية اهم لهذه الدول من التبعية السياسية، التي ستأتي كتحصيل حاصل لدولة تابعة اقتصاديا. مقابل القبول بالتبعية الاقتصادية التي يراها د. حمدوك أمرا لا مناص منه، يحاول توظيف هذه التبعية الاقتصادية لإعادة هيكلة الخارطة السياسية الداخلية لمصلحته بالاستعانة بالخارج في صراعه غير المعلن مع المكون العسكري، الذي ما يفتأ يقرظ في شراكته معه و يمرر بعض الصفعات له في نفس الوقت، كإيحائه بأنه يسيطر على ٨٢٪ من الاقتصاد و مطالبته بتكوين جيش موحد و ما الى ذلك. فهو يعتقد بأن تنفيذه لمشروع اللجنة الاقتصادية ل (قحت) و الالتزام بمقررات المؤتمر الاقتصادي سلبي من ناحيتين: ١- افقاده فرصة تجسير علاقته مع الدول الإمبريالية و الحصول على دعمها في معركته الداخلية مع المكون العسكري، ٢- وضعه في مواجهة مباشرة مع المكون العسكري هو ليس مستعدا لها بعد . و هذا يعني هزيمة مشروعه بشكل كامل و ربما انتهاء فترته الانتقالية مبكرا على يد عدوين لا قبل له بهما ( الإمبريالية و عساكر اللجنة الأمنية)، و يلاحظ هنا أن هناك تغييب كامل للشارع في هذه المعادلة، الذي يستفيد من البرنامج الوطني الاقتصادي، و يقدر على حمايته. و مفاد ذلك أن السيد رئيس الوزراء لا يثق في هذا الشارع و لا قدراته، و يرى أنه قد وصل سقفا لا يستطيع أن يرتفع فوقه أو يتجاوزه. في هذا السياق يأتي إهمال رئيس الوزراء للبرنامج الوطني و الانصياع لبرنامج صندوق النقد الدولي، لاستغلاله في صراعه الداخلي للتمكن من السلطة بشكل فعلي و هزيمة الشريك العسكري المتنفذ و الحاكم بالفعل. فهو يظن بأنه الآن قد وصل مرحلة حاسمة في إعفاء الدين الخارجي ، و أن الخطوة القادمة هي وضع برنامج اقتصادي وطني مقنع للصندوق، و أنه عبر هذا البرنامج المدعوم دوليا سوف يستطيع تجريد العسكريين من مؤسساتهم الاقتصادية و ضمها لوزارة ماليته. فالعسكريين لن يستطيعوا رفض ذلك إذا جاء من الولايات المتحدة الأمريكية تحت غطاء المجتمع الدولي، و كلف بتنفيذه الكفيل الإقليمي، لأن انصياع المكون العسكري التابع للخارج و المعزول في الداخل لأوامر هذا الخارج حتمية. و هذا يعني نجاح خطته بالاستعانة بخارج أكثر قدرة من خارج العسكريين الإقليمي التابع للخارج الذي يستعين به هو. كذلك سيستعين بهذا الخارج نفسه لخلق جيش واحد و دمج كل المليشيات فيه، لأن قرار الخارج الإمبريالي بتكوين جيش موحد، سوف ينفذه المحور الإقليمي و يفرضه على العسكريين و الجنجويد و حركات الجبهة الثورية المسلحة الموقعة على وثيقة ابوظبي رغما عن أنوفهم. و بذلك يستطيع تنفيذ اصعب مهمتين و هما السيطرة الاقتصادية الفعلية على المؤسسات الإقتصادية للدولة ، و و التخلص من تعدد المؤسسات العسكرية و الميليشيات. و في هذا السياق يفهم توقيت مبادرة حمدوك . فهو ليس مرتبطا بحراك ٣٠ يونيو فقط، بل بسيرورة الصراع مع المكون العسكري أيضا و التقدم المحرز مع الصندوق. هذا النمط من التفكير قد يبدو ساحرا و عبقريا من النظرة الأولى، و لكن النظرة الفاحصة تبدي عيوبه و قصوره، لانه ببساطة لا يرى ماهية المقابل الذي يجب دفعه، كما لا يرى المخاطر المحيطة بهذه الخطة الجهنمية، أو أنه يراها و يقبل بها كثمن واجب السداد، و في الحالتين الوضع كارثي. و حتى لا نتهم بإلقاء القول على عواهنة، فإننا نلخص مشكلات هذا النوع من التفكير فيما يلي: ١- يلقي كلفة إعادة هيكلة الاقتصاد على المواطن بدلا من القائها على عاتق الرأسمال الطفيلي. ٢- يضع الاقتصاد السوداني في حالة تبعية مطلقة للخارج، و يسلم بنيته التحتية للاستعمار الحديث و الشركات العابرة للقوميات بمستوى يمنع من تحريره في المستوى القريب أو المتوسط. ٣- يراهن على دعم الدول الامبريالية و هو رهان لا ضمانات على تحققه ، و دعم قد لا يتوفر أو قد يتوفر بكلفة عالية يدفعها المواطن. ٤- يستهين استهانة كاملة بقدرة الشعب و يخرجه من المعادلة ، في حين أن الشعب الذي يدفع ثمن مشروع رئيس الوزراء غير المعلن هذا قادر على إسقاط سلطته قبل تحقق المشروع. و هذا يعني في حال حدوثه وضع الشعب في موضع تبعية، دون الحصول على المزايا المتوهمة ذات الكلفة العالية جدا و التي لا تساوي ابدا التنازل التام عن السيادة الوطنية. ٥- افتراض أن العسكريين سوف يستسلمون للذبح و لفقدان جميع مزاياهم تحت ضغط المجتمع الدولي ، افتراض قد لا يتحقق في أرض الواقع. ماذا لو قاوموا أو تصرف جزءا منهم بطريقة أخرى و نفذوا انقلابا عسكريا مثلاً. ٦- افتراض أن التيار التسووي سوف يقبل بهذا المشروع بكل تفاصيله أو أنه سينحاز إلى رئيس الوزراء خاطئ، فهذا التيار قد حسم خياره بالتحالف مع العسكريين دون تردد، و انحيازه لرئيس الوزراء لن يتم إلا بعد أن يتأكد انتصاره بشكل حاسم و واضح على العسكريين. أي أن هذا التيار سوف يكون خصما على رئيس الوزراء و شريكا للعسكريين أثناء المعركة، و ربما يسعى للتآمر عليه و تغييره. و قد يحدث ذلك مباشرة بعد تكوين المجلس التشريعي - إن تم تكوينه. ٧- تدويل الصراع و البحث عن أدوات حسمه في الخارج، لا ينتج عنه سوى التبعية و انتهاك السيادة الوطنية، و محصلته هي نهب خيرات البلاد و تكريس معاناة المواطن. ٨- اخراج الشعب من المعادلة السياسية يقود إلى اهماله، و يشجع العسكريين أكثر على المغامرات الانقلابية، و يفتح الطريق أمام القوى المضادة للثورة لتوسيع نشاطها و تجسير العلاقة فيما بينها و فتح أبواب لها مع قوى التيار التسووي و خصوصا حركات الجبهة الثورية المسلحة. ٩- مبدأ التقية الذي يعمل به رئيس الوزراء ، يجبره على تقديم نفسه كرئيس وزراء لكل السودانيين و ليس رئيسا لسلطة انتقالية ثورية، كما يجبره على مهادنة العسكريين، و هذا يخصم من جماهيريته و يعزز من نشاط القوى المضادة للثورة. ١٠- منهج التدرج المعتمد كليا على الخارج و دعمه، يسمح للعسكريين بتمرير اجندتهم في المرحلة الراهنة ، و تشريع ترسانة من التشريعات المعادية للثورة و التي تعزز سلطتهم و حماية مكتسبات التمكين. إحتمال قبولهم مستقبلا بتغيير ذلك ضعيف جدا كإحتمال تدخل المجتمع الدولي لتغييرها. سوف تصبح أمرا واقعا يصعب تجاوزه. ١١- التحالف الناشئ في مجلس شركاء الدم، من الراجح أن يصبح تحالفا انتخابيا في المستقبل القريب، تسعى قوى أخرى للانضمام إليه. و محاولة تفكيكه مستقبلا ستقود لمعارك لن ينتصر رئيس الوزراء فيها ، خصوصا و أنه يفقد رصيده من القوى الثورية يوما بعد يوم مع فقدانه لمصداقيته. خلاصة ما تقدم هي أنه حتى في حال احسان الظن بالسيد رئيس الوزراء ، و رفض القول بأنه مجرد ربيب للمؤسسات المالية الدولية التي نصبته لإنجاز مشروعها ، و اعتبار أن لديه مشروعا لهزيمة التمكين عبر هزيمة العسكريين الذين يمثلونه، فإن ذلك لا يمنع من القول بأنه يقوم حاليا بإدماج دولة راس المال الطفيلي برأس المال الإمبريالي العالمي، توطئة للتخلص من الاول بمساعدة الثاني. و في هذا السياق، سوف تكون النتيجة رهن مقدرات البلاد لرأس المال الإمبريالي و افقادها سيادتها، حتى في حال انتصار مشروع السيد رئيس الوزراء، و هو رأسمال سينتج رأسمال محلي كمبرادوري تابع حتماً، و لن يقود ذلك لرفاهية شعبنا ، بل سيضعه في إطار تبعية محكمة. و بكل تاكيد القراءة أعلاه قد لا تكون سليمة، لأنها قامت على افتراض وجود مشروع خاص لرئيس الوزراء استنتاجا من تصرفاته و ما عرف عن شخصيته ربما لا يكون موجوداً، و يكون مشروعه البراجماتي هو قبول الشراكة و العمل وفقا لتوازنات القوى داخلها و الانصياع لإرادة المكون العسكري، مع قبول هيمنة المشروع الإمبريالي و رهن الاقتصاد لصندوق النقد الدولي ، ليكفي الله المؤمنين القتال. و في الحالتين النتيجة واحدة و هي كارثية. أحمد عثمان ١ يوليو ٢٠٢١م
العنوان
الكاتب
Date
كيف يفكر رئيس الوزراء السوداني؟ بقلم:د.أحمد عثمان عمر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست