أصبح المتتبع لاخبار السودان يجد صعوبة فى اختيار موضوع للكتابة ، وذلك باسباب عدة وعلى رأسها عدم الشفافية الذى تفوقت فيه السلطة الانتقالية على نظام الانقاذ واكثر من ذلك بالتضارب الذى يحدث بين التصريحات لدرجة التوهان فى معرفة الصحيح من الخاطئ وكلها لمسئولين كبار . يحدث هذا فى مجال الاقتصاد ، مثلا ،فى مواضيع هامة ، كتبعية الشركات العسكرية او التصرف فى ما استعيد بواسطة لجنة التفكيك من اموال ، واهم من كل ذلك المغالطات المستمرة بين رئيس الوزراء ولجنة قحت الاقتصادية فى الاجابة على السؤال البسيط : هل استلم الدكتور ، رئيس مجلس الوزراء برنامجا من اللجنة تدعى انه سيوفر احتياجات الحكومة من العملات الحرة حتى لاتضطر الى اللجوء الى جهات مشبوهة النوايا لطلب العون ! وهو ماينطبق على كل شئ آخر. ويزيد الطين بلة ما اضافته التكنولوجيا من مجال لنشر الاشاعات بصورة محترفة يصعب فيها التفريق بين الحقيقة والخيال . مثال على هذا ما جاءنى على الواتساب من رسائل تعطي اسباب عجيبة وغير متصورة من ان السبب فى طلب المفاوضين عن الحركة الشعبية اشياء مثل تغيير العطلة الرسمية الى يوم الاربعاء بديلا للجمعة وعدم ذكر البسملة على الخطابات ، ويذكر ذلك مع الاشارة الى العلمانية التي تطالب بها الحركة ، وهكذا يصبح الغرض واضح . ثم تأتى نهاية المفاوضات دون سبب واضح ، بعد اجواء التفاؤل التي نشرها الجانبان ، لتؤكد بشكل او آخر الاشاعة الاولى بطلبات الحركة "العجيبة" ! ثم تأتى تصريحات وزير الرئاسة ، السيد خالد ، لتنفى الاشاعات ولكنها تدور حول الاسباب بصورة تؤكد الاشاعة اكثر من نفيها ، فهو بينما ينفى ان تكون الحركة قد طلبت تلك الطلبات " العجيبة " ، الا انه يعود ويقول ان الاتفاق على قضية فصل الدين عن الدولة اكده اتفاق الطرفين سواء باتفاق أديس بين رئيس الوزراء ورئيس الحركة وايضا تأكيده باتفاق جوبا بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة ، ثم يقول ان هناك تباين فى تفاصيل الامر بما يؤكد الشك فى صحة الاشاعة ، اذ ان مواضيع تغييريوم العطلة او حذف البسملة من الممكن ان يكون من تلك التفاصيل . وبذكر رسائل الواتساب ، الذى يمثل احد مصائب التكنولوجيا ، فلابد ان الرسالة التى تقول بأن السيد خالد قد ذكر لأحد من تحدث معهم تلفونيا ، ان السبب فى توقف المفاوضات، ليس هو الاختلاف على مبدأ فصل الدين عن الدولة ، ولكنه رأى وفد الحركة فى اولوية تكوين جيش واحد يضم الكل بمافى ذلك مليشيا الدعم السريع ، وان ذلك ما اغضب رئيس الوفد الممثل حقيقة للمكون العسكرى ، هى أحدى مصائب التكنولوجيا وكذلك عدم شفافية السلطة حتى عندما تسعى للايحاء بها!! هذه الشذرات الواتسابية ، والتى اعتبرها احدى اساسيات حالة التوهان ،ارى انه يمكن علاجها ، اذا رغبت السلطة ،فهى اما ان تكون حقائق كنا نتوقع ان تأتينا بشفافية السلطة ، واما ان تكون "مفبركة " يمكن الوصول الى صانعها ومحاكمته ، خصوصا ان اغلبها يعترف قائلها باسمه ومكانه ، واحيانا يذهب الى تحدى من يغالط مايقول ! وهناك من الامثلة، التى يعرفها الجميع ،الكثير الذى يجعل التوهان هو سيد الاحوال ، والذى يبدو انه مقصود من كافة اطراف السلطة. هذا وغيره مما نسمع ونرى كل يوم، يجعل العمل على اسقاط السلطة الانتقالية مشروع مبرر من حيث الاسباب ، لكن يبقى السؤال : هل هومبرر من حيث التوقيت وامكانية التنفيذ ؟! وقد حاولت الاجابة عليه ، بحسب ما وصلنى من معلومات "توهانية "بلا ، حيث ارى ان ميزان القوى بين من يريدون الاسقاط ومن اصبحت مصالحهم ترتبط باستمرار حالة التوهان ، هو فى تقديرى فى مصلحة الاخيرين حتى اللحظة ، برغم انه بمرور الوقت تميل الكفة الى الطرف الساعى للاسقاط . وكنت ولاازال ارى ان فى العجلة اتجاه يسارى متعجل، قد يؤدى الى نتائج كارثية على هذا الطرف ، مثلما حدث فى زمن آخر – وعلى سبيل المثال فى حالة انقلاب التاسع عشر من يوليو . وارى ان الموقف الصحيح هو السعى الى ضم الكثيرين من من هم ىيزالون مع الطرف الآخر بسبب عدم الوعى بالمخاطر او بسبب ارتباطات تاريخية بجهة ما ، والذين يعبرون عن اراء تقترب من رأي الحزب والقوى الثورية الاخرى فى ابتعاد السلطة الانتقالية يوما بعد يوم من انفاذ متطلبات الثورة ، وستأتى اللحظة التى يصبح فيها اسقاط السلطة واقعا وممكنا ،مثلما حدث فى انضمام اطراف كانت حتى اللحظات الاخيرة قبل انطلاق ثورة ديسمبر تراهن على اتجاه آخر ، بل اتضح ان بعضهم كان على وشك الانضمام الى ركب الانقاذ ، غير ان توحد الجبهة المناوئة للانقاذ ، اضافة الى تفكك الجبهة الانقاذية كانا السبب فى ذلك الانتصار الباهر . ان الذين يدعون الى ما قد يستحيل حدوثه الان من محاولة من طرف اتحاد اصحاب المصالح الداخلية والمصالح الاقليمية والدولية ، للانقلاب على الفترة الانتقالية،غير ان المحاصرة الجارية للمكون العسكرى من قبل القوى الثورية فى الداخل مسنودة ببعض المؤسات الدولية قد تؤدى ايضا الى جعل تلك الاطراف تتحد طلبا "للمخارجة " وتقوم بمجازفة غير محسوبة ولكنها فى نفس الوقت ستؤثر سلبا على مسيرة القوى الثورية ، التى اراهن على تقدمها كل يوم فى الاتجاه الصحيح . وبالتأكيد فان تلك القوي ستبدا بتصفية الحساب مع الاعداء المبدئيين ! فاذا كان الامر كذلك ، وهويبدو كذلك ، فلابد من العودة للسؤال الاساسي ، مالعمل فى هذه الظروف المعقدة والتى تستدعى وضع كل تفاصيل الوضع فى الحسبان والتحرك بحكمة وحيطة ، فى نفس الوقت الذى تدفعنا بعض الامور دفعا الى العمل على تغيير الواقع الاليم الذى تعيشه اغلبية الشعب الذى صبر بما يكفى وقد ينفجر فى اى لحظة ولايترك مجالا لمن يريدون منه الانتظار حتى تتحقق الاحلام " الظلوطية " , ولا لمن يسعون الى اسقاط الحكومة من غير اعداد البديل المتفق عليه من اغلبية الثوار على الاقل ! فما العمل ؟! اولا : اتفق تماما على ان الحكومة الحالية، ببرامجها المرتبطة تماما بقوى الهبوط الناعم محليا وخارجيا ، والتى قطعت شوطا بعيدا فى التنفيذ بما يستحيل التراجع عنه حتى اذا رغبت السلطة ،لم تعد تمثل الثورة وبرامجها .وبالتالى لابد من ذهابها ليحل محلها تحالف ثورى بهدف تحقيق مالم يتحقق ! وكذلك اتفق على ان اعداد البديل لايتم الا من خلال العمل الثورى نفسه . ثانيا: لضمان حدوث ذلك بالشكل الذى لايؤدى الى فقدان البوصلة ،بل وربما المكاسب المتحققة من شعارات الثورة حتى الآن ، فلابد من العمل الدؤوب والصبور فى اتجاه اعادة توازن القوى الى جانب قوى الثورة . وهناك الكثير من العوامل ، التى اشرت لبعضها ونكملها فى ماتبقي من المقال ، والتى يمكن استغلالها فى ذلك الاتجاه . ثالثا : من العوامل المطلوبة فى البند ثانيا ، مااشرنا اليه جملة ، ونفصله فى مايلى : كثير من جماهير قوى الكفاح المسلح وبعض قادتها موضوعيا مع خيار الثورة لارساءالعدالة والحرية والسلام الحقيقى ، لكنهم لسبب او آخر يصطفون مع الطرف الآخر . ومن الناحية المنطقية لااجد سببا لوقوف المقتول مع من قتله . الدليل هو موقف جماهير مناطق الحرب الأهلية من ممثلى السلطة بمافيهم بعض قادة قوى الكفاح المسلح الذين لايستطيعون مجرد الذهاب لمخاطبة جماهير"هم"! من قوي الحرية والتقرير ايضا ، جماهير وبعض قادة ، يعبرون عن نفس اتجاهات القوى الثورية ، ولكنهم برغم ما يرون من سياسات متناقضة تماما مع مايعتبرونه مبدئيا فى مؤسساتهم وانفسهم ، الا انهم يسكتون بدعوى ان وجودهم داخل السلطة والمؤسسات السلطوية يدرء عن الناس كثيرا من البلاوى . ولاادرى اية بلاوى منتظرة اكثر من" التفلتات"الامنية التى تجعل الناس لايغادرون مساكنهم بسببها والكورونا ! ولوانضم هؤلاء الى صف الثورة فلن تجد السلطة بدا من الرضوخ ، وهو ماحدث ويحدث كلما خرجت الجماهير مطالبة بتحقيق شعارات الثورة . هناك الكثيرون من الواقفين فى منتصف الطريق ، لاالى هؤلاء ولاالى هؤلاء ، بعضهم لأسباب بغضهم لبعض اطراف قوى الثورة لطرحها المتشنج او لعدم نقدها لمواقف سابقة ، قد تعتبر من ضمن اسباب تدهور الاوضاع الى الدرك الحالى ، او حتى احيانا لأسباب ذاتية وشخصية مثل اسلوب المخاطبة او شكلها ..الخ وبعض آخر لايجد مايقنعه بصحة مواقف الواقفين فى صف الثورة . وليس ادل على ذلك من موقف بعض القريبين جدا منى فكرا ودما ولكنى لاأزال احاول اقناعهم بوجود بديل لسياسات الحكومة لم يجرب بعد ، لكنهم لايزالون مقتنعون بسياسة الدكتور حمدوك وينتظرون معه فرج الخارج !ومع ذلك فان لجنة قحت لم تفعل غير تقديم برامجها له والسكوت على اتخاذه سياسة مختلفة لكنها محسوبة ايضا على وجود قحت فى الحكومة ! كذلك لابد من حسم الراى من مواقف الدكتور حمدوك ، فبرغم تنازله الكامل عن كثير من المهام التنفيذية ، التى هى من حق مجلس الوزراء بنص الوثيقة الدستورية ، والتوافق الكامل مع سياسات الصندوق والدول المسيطرة فيه ، والموقف الضبابية فى السياسة الخارجية ، اقول برغم كل ذلك فلايزال الكثيرون يميلون الى تفسير هذه المواقف بانها تدل على الحكمة ، فهو ، على مايرون ، لايريد ضغطا على المكون العسكرى يؤدى الى اتخاذه موقفا يفجر الحال بمثل ماحدث فى بلدان الربيع العربى . واذا اقتنعنا بهذا الرأى ، فهل يمنع الدكتور من الاستجابة لطلبات الشارع التى رفعها عديد المرات ، وهى جميعها مما يقوى موقفه تجاه المكون العسكرى والخارج ايضا ؟! وهل يمنعه من ترتيب البيت الداخلى بتفعيل كل مايمكن تفعيله من ادوات الدولة والشارع لينهى السيطرة الواضحة لقوى النظام السابق فى كل المرافق ،برغم الاجراءات التى اتخذها بعض الولاة فى هذا الاتجاه واثرها الايجابى الواضح فى تحسن الامور على مستوى ولاياتهم ، الى جانب الاجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة من تغيير يطال كافة البنى العدلية بمافى ذلك تكوينات القضاء والنيابة العامة وتشكيل الجيش الوطنى بعد ابعاد القيادات الانقاذية وضم المبعدين سياسيا ، وكذلك الامر بالنسبة للشرطة،التى يجرى استبعادها بدهاء عن دورها الرئيس فى مجال الامن الداخلى ...الخ ففي حسم موقف الدكتور حمدوك بشكل واضح ، وبشفافية كاملة ، ان كان مع الهبوط الناعم لاسباب كذا وكذا ، ام مع الثورة واكمال تنفيذ شعاراتها التى كررت لسيادته كتابة وصراخا وغناء ، اقول فى حسم موقف الدكتور كجزء من "فرز الكيمان" ، شرطا ضروريا وحتميا للتقدم الى الامام . وايضا وفى ارتباط بالنقطة السابقة يتحتم ، على الحكومة ورئيسها من جهة وقحت من جهة اخرى ، وربما على مجلس الشراكة الذى يضم قوى الكفاح المسلح والمكون العسكرى ، ينبغى عليهم جميعا توضيح العلاقات بينهم لمصلحتهم ولمصلحة الجماهير ، ليعلم الكل : هل قحت لاتزال حاضنة للحكومة واذا كنت الاجابة بنعم فماهى مواصفات هذه الحضانة ، ثم مادور الاجسام الاخرى منفصلة فى مجلس السيادة ومجلس الوزراء والجبهة الثورية ومجتمعة فى مجلس الشراكة . هذا ان كان هناك من يعلم الاجابة !! فى مجال السياسة الخارجية ، اعتقد انه لابد من دراسة متأنية للتغييرات الهائلة التى تحدث فى هذا المجال : التدهور الذى اصاب الولايات المتحدة ، التى لم تعد تستطع مجرد الادعاء بوحدانيتها كقطب سياسى وعسكرى ومالى ، والصين المنافسة " رأسماليا " للولايات المتحدة على الوحدانية والمتخلية عن كثير من الشعارات الاشتراكية خصوصا فى سياستها الخارجية ، الى جانب مايحدث فى اقليمنا من تشظ ووحدة بين اصدقاء واعداء الامس . وكذلك مايحدثه تحد الامراض والاوبئة التى تجتاح العالم غنيه وفقيره والتغير فى الطقس الذى ينبؤ عن احتمالات جفاف وفيضانات ومجاعات . دراسة كل هذه المتغيرات تصبح ضرورة لوضع سياسة قادرة على خدمة اهاف الثورة السودانية ، غير ان كل هذا يستوجب ايضا وقبلا ترتيب البيت الداخلى ووجود سياسات داخلية وخارجية متوحد عليها .وفى هذا لابد ان نشير الى امكانيات تتوفر للسودان للعب على تناقضات مواقف الدول الكبيرة لموقعه وموارده المتفردة ودوى ثورته المتفردة ايضا ! اعتقد ، انه لوقامت قوى الثورة بالاتفاق على ميثاق يضم مثل هذه الواجبات ويعمل على متابعتها بالصبر والجدية الضروريين من كل فصيل حسب موضعه حيال الواجبات ، مع وجود القيادة الممثلة لكل اجسام تلك القوى على قدم المساواة ، فيتحتم ان تكون النتيجة هى العودة الى منصة التاسيس لتحقيق شعارات الثورة بدء بحكومة تجعل من تلك الشعارات اساس برامجها .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست