مدخل أول: السودان بلد متعدد الأعراق والثقافات والأديان والأفكار، ساهمت في تكوينه وتشكيله الثقافي والديني حضارات مختلفة نذكر منها حضارة النوبة منشأها السودان وهي الحضارة الأولى في الدنيا، ثم الحضارة المسيحية والحضارة الإسلامية، واحتلته قوى إستعمارية مختلفة وهي الإستعمار التركي الذي وضع لبنة التفاوت الطبقي الذي نعاني منه الآن عبر تجارة الرقيق، والإستعمار الإنجليزي المصري الذي أوجد شبكات الثقة الإنعزالية ممثلة في الطوائف والإدارة الأهلية وتعزيز سلطة القبيلة وبالتالي القبلية، هذه الحضارات والغزوات والإحتلالات الأجنية أسست لثقافة تربوية مختلة أنتجت مواطناً كريماً شهماً عظيماً في شقه الإجتماعي الفردي لكنه قبلياً حتى النخاع لدرجة العنصرية في شقه القبلي، فأما في شقه السياسي فهو يتميز بالأنانية وحب الذات ذلك الذي نعيشه الآن كقوى سياسية غير متجددة ولا تنطبق عليها معايير الديمقراطية فهي ضد الرأي الآخر ضد التنوع ضد التحدي المحفز للتفكير لذلك ضعفت وتفككت وأصبحت عرضة للإستقطابات غير الديمقراطية. مدخل ثاني: بناءً على المدخل الأول نجد أن التفاوت الطبقي هو الذي يسيطر على السياسة العامة وعلى الإعلام والمنظومة الإقتصادية منذ الحكم الذاتي قبيل إستقلال السودان وحتى الآن، والتفاوت الطبقي يتمثل في نخبة سياسية من أبناء السودان مكونة من أعراق وثقافات مختلفة قد تجمعها مناطق متقاربة استطاعت منذ الحركة الوطنية أن تسيطر على مراكز صنع القرار في السلطة المركزية والمعارضة السلمية وكذلك تسيطر على الإعلام والإقتصاد، مما تسبب في الحروب والنزاعات السياسية والقبلية التي عطلت مسيرة السودان نحو السلام العادل والديمقراطية ودمرت إقتصاده وحتى نخرج من هذا المأزق كنا نتوقع من مَن وضع عربته أمام قاطرة الثورة أن يتنوع في ذاته كما الشارع الثوري كمدخل لإبعاد التفاوت الطبقي من السياسة العامة ليشارك ويقرر كل الناس العاديين في السياسة العامة ولكن!!!!!!. مدخل ثالث: الحقيقة الكاذبة التي رسخت في أذهان السودانيين جميعاً هي أن الجيش السوداني هو المجرم الذي قوض الديمقراطية السودانية ثلاث مرات، والأحزاب السياسية السودانية ظلت ضحية لهذه الإنقلابات لذلك كل ما قامت انتفاضة وأسقطت النظام العسكري الدكتاتوري توشحت الأحزاب السياسية بوشاح الثورية وتوسمت بشرف المدنية وتقدمت بخطى متأرجحة لإدارة البلد. صحيح أن الجيش السوداني على مستوى الضباط مختل ولا يمثل التنوع السوداني العظيم، وصحيح أنه ظل منذ الإستقلال حامياً لأنظمة طبقية أرستقراطية موجهاً سلاحه المتطور إلى صدور المظلومين الذين استنفذوا كل أشكال المطالب السلمية من أجل الحقوق العادلة واضطروا لحمل السلاح كوسيلة لتحقيق ذات المطالب، لكنه كمؤسسة عسكرية سودانية براء من هذه التهمة، والحقيقة تكمن في أن الأحزاب السياسية السودانية ظلت تخالف دساتيرها ودستور البلاد بتجنيد عناصر داخل الجيش ثم ترتكب مخالفة أكبر بإستخدام تلك العناصر لتقويض النظم الديمقراطية، لكن المخالفة الكبرى في أنها خانت أمانة الشعب أكثر من مرة بتسليم سلطته للجيش عبر عناصرها فيه ثلاث مرات، ثم ظلت تأتي بعد كل إنتفاضة لتنال شرف المدنية. الواقع الآن: بناءً على المداخل أعلاه وتسليطاً للضوء على قوى الحرية والتغيير، نجد أن هذه القوى التي فاوضت بإسم الثوار واختارت كل المدنيين في الحكومة الإنتقالية لم تكن بعيدة عن تلك التي ظلت تقوض الديمقراطية وتسلم السلطة للجيش وكذا أصبحت لم تمثل التنوع السوداني العظيم الذي تجلى في الشارع الثوري بل كانت وظلت أحادية وإمتداداً للتفاوت الطبقي الذي شوه صورة السودان وأقعده من النهوض والإنطلاق إلى آفاق التقدم والريادة والدليل في أنه لم يشارك المهمشين أي الطبقات الأخرى في إختيار ممثليها في الحكومة الإنتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي مما أفقدها دعم الشارع الثوري ممثلة في لجان المقاومة والثوار غير المنظمين وهم الأغلبية، أضف إلى ذلك فإن قوى الحرية والتغيير فقدت دعم التنوع الفكري والعقدي لأنها أصبحت واجهة لليسار السوداني والشعب السوداني العظيم قد مل الآحادية سواء أن كانت طبقية أم فكرية أم جهوية وهو الآن يسعى لإيجاد خط ثالث وسطي مرن يتمدد ليشمل التنوع السوداني العظيم ويمثله. خط الحركة الشعبية لتحرير السودان: بناءً على المداخل أعلاه وواقع قوى الحرية والتغيير المنحرف عن أهداف ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، وتأكيداً للدور الطليعي للشباب والمرأة في عملية التغيير، وإعترافاً بفشل النخب السياسية السودانية في إدارة التنوع وتحقيق التغيير والتحول الديمقراطي ودولة الديمقراطية والمواطنة المتساوية، وإبرازاً للحقائق التأريخية التي تمثل مدخلاً لمعالجة كل أزمات السودان السياسية والإجتماعية والإقتصادية، ولأن الأحزاب السياسية السودانية ذات الأوزان السياسية والجماهيرية وعناصرها داخل الجيش ظلتا تقوضان الديمقراطيات وتتحملان مسئولية أزمة البلاد وتخلفها منذ إستقلالها من دولتي الحكم الثنائي الإنجليزي المصري، ثم لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان نفسها قد تعرضت لهزات عنيفة أحدثت إختلالات مبادئية وقيمية ومؤسسية قوضت دستورها وشوهت مشروعها الإستراتيجي وخطها السياسي والمفاهيمي وحولتها من حركة حاضنة لكل تقاطعات التيارات الفكرية والثقافية وقادرة على أن تنهض بإفريقيا إلى حركة أحادية متقوقعة وذلك عندما تولى رئاستها الرفيق القائد الفريق مالك عقار إير وألف قيادة تنفيذية من شخصه ونائبه الرفيق القائد الفريق عبدالعزيز آدم الحلو والأمين العام الرفيق القائد الفريق ياسر سعيد عرمان وبهذه القيادة التنفيذية عدل إسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بإضافة (شمال)، وغير إسم المكتب السياسي بالمجلس القيادي وحل الأجهزة القومية بدون مؤتمر عام أو أي سند دستوري لتنتهي المخالفات الدستورية بشق الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال وشر غسيلها في العراء ليطلع القاسي والداني على معلومات قد أقسمنا على حفظها بل كنا نقدسها، تلك المخالفات الدستورية والإنشقاق الذين لم نستطع هضمهما أو معايشتهما رغم محاولاتنا اليائسة قد دفعانا للعودة إلى المؤسسية إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بؤمسساتها وأجهزتها التقليدية المعروفة ( المؤتمر العام ومؤسسة الرئاسة ومجلس التحرير والمكتب السياسي والأمانة العامة)، ونحن الآن نعمل جاهدين لنعيد قياداتنا التأريخية إلى المؤسسية ولنوحد الحركة الشعبية ليعود كل منا بعد ذلك إلى أقدميته ومستواه التنظيمي تاركين القيادة لها، وحتى يتحقق ذلك، فإن الحركة الشعبية ستنتهج خطاً سياسياً يتمثل في الآتي:- 1/ تواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان إتصالاتها الداخلية بكل قيادات وكوادر وعضوية الحركة بالأقاليم الذين يحترمون ويتمسكون بالدستور والمؤسسية ويعملون بعزيمة لا تلين من أجل حماية مبادئها ورؤيتها ووحدتها كي تتوج تلك وهذه الإتصالات بمؤتمر عام يؤكد تماسكها ووحدتها. 2/ تواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان إتصالاتها بقياداتها التأريخية زعماء جناحي الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، الرفيق القائد الفريق عبدالعزيز آدم الحلو ومجلسه القيادي، والرفيق القائد مالك الفريق عقار إير ومجلسه القيادي أضف إليهما بقية القيادات التأريخية المؤثرة كالرفيق القائد اللواء تلفون كوكو أبوجلحة وقيادات مجموعته والرفيق القائد اللواء دانيال كودي وقيادات مجموعته والرفيق القائد د. الواثق كمير، وذلك لتقريب وجهات النظر بينهم توطئة لتحقيق الوحدة الإندماجية. 3/ الحركة الشعبية تنتهج خطاً سياسياً وسطياً تتمدد بمرونة عالية لتمثل كل مكونات الشعب السوداني السياسية والفكرية والثقافية والدينية. 4/ وحتى تتحقق الوسطية والتنوع المنشود سوف تقود الحركة الشعبية عملية إصلاح سياسي تنظيمي هيكلي جادة لتحقق تنوعاً حقيقياً في هياكلها القيادية والتنفيذبة. 5/ الحركة الشعبية لتحرير السودان تعتبر الحقوق السياسية والحريات المدنية لأي مواطن/ة سوداني/ة حقوقاً أساسية فوق الدستورية غير قابلة للتفاوض أو التعديل. 6/ ولأن لأغلب الأحزاب السياسية السودانية عناصر داخل الجيش السوداني وكذا لم تنطبق عليها معايير الحزب الديمقراطي من معدل دوران ثابت للنخب وآلية للسيطرة الإيجابية الدستورية على التيارات والأجنحة المتنافسة بداخلها وأصبحت بذلك المنافسة بين مكونات الرأي والوسائل قيها مدخلاً للإنشاقاقات المتتالية، فضعفت وتفككت بحكم غياب تنوع الرأي والتحدي المحفز للتفكير وضعفت معها حكوماتها وفشلت لتسلمها بنفسها لعناصرها داخل الجيش أكثر من مرة، ولأن المكون العسكري في الحكومة الإنتقالية الحالية قد تمردت على التبعية الفكرية والحزبية واستندت على مؤسستها العسكرية خادمة الشعب وانحازت بحكم مسئوليتها الوطنية والأخلاقية للثورة ووقفت مع الشعب، فإن الحركة الشعبية تثمن هذا الدور الوطني العظيم وتتطلع إلى شراكة حقيقية مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتحقيق السلام العادل والشامل والتغيير والتحول التأريخي والديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية. 7/ بناءً على النقطة السادسة فإن الأحزاب السياسية وحتى تنال شرف المدنية وتجعل السودان دولة ذات قدرة ديمقراطية مناسبة ثم عالية عليها أن تبدأ بإصلاح سياساتها وهياكلها ومؤسساتها لتواكب معايير الحزب الديمقراطي التي تسد كل الثغرات أمام تقويض الديمقراطية أو إضعافها. 8/ الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي إطار إصلاح المكونات السياسية والدستورية السودانية تقترح إعلان مدني عسكري سياسي إجتماعي تحدد بوضوح دور كل مكون ومستوى مساهمته في إنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الإنتقالية وكل متطلبات التغيير. 9/ السلام العادل والشامل يمثل مدخلاً أوحداً للإستقرار والتحول الديمقراطي وتحقيق الإكتفاء الإقتصادي وزيادة قوته، وذلك بجعل السياسة العامة متاحة لكل السودانيين وكذلك الإقتصاد وامتيازاته، لذلك تدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان إستكمال العملية السلمية بضم كل الفصائل غير الموقعة إليها عبر مفاوضات جادة تحترم وتلبي استحقاقات السلام. 10/ الحديث عن سلام عادل وشامل في ظل الإنتهاكات الجسيمة لبعض المليشيات في مدن وقرى دارفور وجنوب كردفان ومناطق أخرى يعتبر حديثاً للإستهلاك السياسي ولتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي عن الحقيقة لذلك تسعي الحركة الشعبية لتحرير السودان مع شركائها للضغط على الحكومة الإنتقالية لنشر قوات متنوعة في كل مناطق النزاع لفرض هيبة الدولة وحماية المدنيين ومباشرة العدالة الإنتقالية لتكون المرحلة الثانية للمفاوضات هي المرحلة الحاسمة لكل القضايا المصيرية في السودان. 11/ الحركة الشعبية لتحرير السودان تدرك وتؤمن بأهمية السودان الإستراتيجية وضرورة عودته للعب أدواره الإيجابية على المستوى الإقليمي والدولي وحيث لا يتم ذلك إلا بمعالجة كل الإنحرافات غير القانونية التي ظلت تعزل السودان وتشوه صورته كعدم إعترافه ب/وتوقيعه على بعض المواثيق الإقليمية والدولية خاصةً ما يختص ب/ويعزز السلام والعدل وعليه تؤكد الحركة الشعبية ضرورة تسليم كل المتهمين المطلوبين للمحكة الجنائية الدولية إحقاقاً للعدل وإحتراما للضحايا وتقديرا لمشاعر ذويهم وكذلك التوقيع على كل المواثيق والعهود الإقليمية والدولية التي تُعنى بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان. 12/ ولأن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في تحقيق وتعزيز الوحدة الوطنية عبر التعاطي المتوازن مع التنوع وإبرازه وجعله حاجة ماسة ومصيرية وجزء من المزاج العام والمكون الثقافي لكل مواطن سوداني تعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان مع شركائها لجعل الإعلام في خدمة الجميع. 13/ الحركة الشعبية لتحرير السودان تدرك أن أغلب إتفاقيات السلام التي وقعت لحل أزمة السودان كانت جيدة لكنها لم تكن شاملة وكذلك ظلت الإرادة الوطنية من الطرف الأقوى غائبة منذ الإستقلال لذلك لازمها الفشل واستمرت الحرب حتى اللحظة وعليه لابد من أن تتحمل الطبقة المسيطرة على مراكز صنع القرار في السلطة المركزية مسئوليتها كاملة تجاه الوطن والأجيال القادمة ولابد أن تدرك إستحالة تحقيق السلام والإستقرار والإكتفاء الإقتصادي دون إرادة حقيقية منها وجدية في تحقيق وتنفيذ إتفاقيات السلام العادلة وإدارة التنوع. 14/ تعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان مع شركائها لتحسين الأداء السياسي على مستوى الأخذ والعطاء والتعاطي المتبادل في الساحة السياسية لتزيل كل ما كان يشوه سمعتها من مصطلحات متوارثة على سبيل المثال ( السياسة لعبة قذرة) حتى يكون التنافس على أساس المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية المتوازنة. 15/ الحركة الشعبية لتحرير السودان تعمل لأن تكون وعاءً جامعاً يلجأ إليها كل مهمش في الوسط إو الشرق أو الشمال أو الغرب أو الجنوب وحتى عناصر الطبقة من النخبة السياسية الذين لديهم الإستعداد لتجاوز كل الإختلالات التأريخية التي ظلت تمثل عقبة أمام دولة المواطنة المتساوية لتصبح تحالفاً عريضاً يقود عملية التغيير. 16/ لتحقيق التغيير السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي سوف ينعكس على بنية الدولة وهياكلها تعمل الحركة الشعبية لوضع دستور متوازن يرضي كل مكونات السودان الثقافية والفكرية والسياسية والدينية يلتزم به كل دستوري دون أدنى إنحراف أو هامش حرية يؤثر في حقوق أي مكون سلباً أو إيجاباً. 17/ تعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان لتحقيق علاقات متوازنة مع كل الدول، تقوم على المصالح المشتركة وإحترام الجوار الإقليمي وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى إلا إيجاباً يساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين. 18/ تعمل الحركة الشعبية لبناء جيش وطني موحد قوي تذوب فيه كل مراكز القوة ذات الإستقلال الذاتي التي تملك أدوات الإكراه والإرغام، وتنصهر فيه كل مكونات السودان بتقاطعاتها وتبايناتها المختلفة ليصبح جيشاً قومياً يدعم ويحمي الديمقراطية ويساهم في تعزيزها واستدامتها. 19/ تعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان عبر مراكزها المتخصصة لبناء ثقافة الديمقراطية وذلك بتدريب الكادر الحزبي وكادر منظمات المجتمع المدني والشباب والطلاب والمرأة وموظفي الخدمة المدنية عبر منهج متكامل يثقل قدرات قيادات الحاضر والمستقبل. 20/ تقترح الحركة الشعبية لتحرير السودان، تعريفاً للدولة وتعتقد أنه تعريفاً شاملاً ومقنعاً للتنوع السوداني العظيم ومدخلاً لدستور شامل وعادل ومتوازن، والتعريف هو ( جمهورية السودان دولة متسامحة توفر الأرضية المشتركة لكل مجموعات الحياة المتفاعلة فيما بينها سواء الإجتماعية أو الدينية أو الثقافية أو السياسية أو الفكرية، وتعامل جميع مواطنيها بشكل متساوي بغض النظر عن إنتماءاتهم أو تفسيراتهم أو أفكارهم، وذلك بإبعاد كل ما يؤثر في التنوع وصلاحية بيئته عن التعليم والقضاء والسياسة العامة والخدمة المدنية).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد مصطفى محمد فضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست