جالون البنزين من السبت الفات بالسعودية اكثر من 9ريال وهى ذيادة مضطردة كل شهر. بالسودان القونات والسماسرة يزحمون الطرق بالسيارات الرباعية فليس وظيفة الدولة دعم المواصلات لقطاعات غير منتجة ويمكنها معالجة تخفيض تذكرة المواصلات العامة وطالما ارتفع سعر العملة ارتفع سعر البترول ومن اراد لوم الدولة عليه لوم نفسه اولا ماذا قدم فى محاربة تجارة العملة هل بلغ عمن يعرف من التجار العاملين بها وهل اوقف تعامله الخاص معها الدولة حينما تدعم معناته توقف المشاريع الجديدة وتوقف تسديد الديون التى 30 سنة تتراكم ولم تسدد ومعناته تجعل المستقبل اكثر سوءا وترحل الازمات حتى تنفجر بالغد لابد من مواجهة الواقع والتاقلم معه المشكلة فى قطاعات الموظفين وهؤلا يحتاجوا الى معالجات ذكية وهذا مالم يحدث حتى الان ويمكن هنا الرجوع لمجهوظات الوزير السابق مدنى عبر برنامج سلعتى وثمرات والتفكير فى زيادة مبلغ مظلة التغطية الدولارية الممنوح من البنك الدولى . وحديث بعض القوى عن حشد ا لموارد الداخلية وهو مايحتاج دعم وقاعدة سياسية وحاضنة للحكومة تعتبر ضعيفة الان وينقصها الفعالية لكى تقود انجاز هذا البند مع الاختراق الواسع لقوى النظام القديم لمؤسسات الدولة وتفاصيل الاقتصاد الوطنى وهو مايصعب المهمة. وامر الاستيلاء على الشركات الامنية التابعة للجيش يحتاج واقع وتوازنات سياسية وجاهزية فنية وادارية من قبل الدولة تحتاج الى زمن لاعداد المسرح والتاكد من فعالية وجدوى الانتقال التراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود يعنى اجهاض وافشال مساعى الحكومة فى التطبيع مع المجتمع الدولى فى اصلاح تشوهات الاقتصاد الوطنى وعدم معالجة امراضه بجراحات مهمة وفعالة وتركة يتعفن وتوقف عند عتبات تم انجازها وتحتاج الى تكملة للصول الى خلو طرف تام لتعاون مستحق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وهو مايعنى انجاز مشاريع تنمية حقيقية معنية بالمستقبل وتجاوز الراهن المتعفن والذى يعنى البقاء به التسليم بالفشل والبقاء فى حفرة التخلف وادمان ممارسة التسول ولابد ان تتوازى مع هذه القرارات القرارات الاخرى المهمة باصلاح النظام المصرفى واطلاق ثورة بداخله اذ يمثل احد بؤر ازمات الاقتصاد الوطنى واحد اهم مراكز الفساد المالى ومافيات التلاعب بالعملة وهو مايحتاج الى ضخ دماءجديدة بكامل مؤسساته وهياكلة واداراته العليا والوسيطة. ويجب ان تتلازم مع هذه القرارات قرارات مهمة بترشيد الاستهلاك واستيراد السلع الكمالية والتى تعمل على ذيادة الطلب على الدولار وبالتالى رفع قيمة السلع الاساسية والخدمات مما يرهق كاهل المواطن بغير لزوم ولامبرر لاستمرار استيراد هذه السلع مهما رفعنا من قيمة العائدات منها من الضرائب فاثرها على ذيادة الطلب على الدولار اشد الما ووجعا واذى مباشر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سهيل احمد الارباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست