الحالة الاقتصادية ، مثلها وجميع احوال البلاد الاخرى من حريات وسلام وعدالة، وتفاصيل مايحدث فى كل مجال ، تصبح فى كل يوم اكثر ابهاما وسرية ودغمسة عما كانت عليه ايام الذين أصبحوا بسجن كوبر ، ولا احد يعلم ان كانوا سيحاكمون بالجد فى السودان ام سيسلمون للمحكمة الجنائية الدولية أم سيعودون للحكم . فكله ممكن وجائز تحت الظروف ، التى تتحدى حتى المسئولين عن الاجابة الصحيحة عليها. وبما ان موضوعنا اليوم هو عن الاقتصاد وبالتحديد عن امكانية تعافى الجنيه ، فسنبدأ بتاريخ القضية خلال السنة الماضية فقط والمحاولات التى بذلت وتبذل لتثبيت سعر الجنيه علي الاقل لفترة معقولة ثم بعدها نفكر فى مسالة الرفع مقابل العملات المسماة بالحرة ، وهى ليست حرة بالمعنى الحقيقى ، ولكنها مسنودة بكل انواع القوة الخشنة والناعمة لتظل سيدة الموقف فى البلدان التابعة مثلنا ! فماهى الاجراءات التى اتخذت خلال الفترة يونيو 2020 وحتى يونيو 2021 : من يونيو 2020 وحتى فبراير 2021 كان السعر فى حدود الخمسة وخمسين جنيها للدولار . بدأ التصاعد غير المبرر اقتصاديا منذ ذلك التاريخ الى 150 ثم 245 وعندما وصل الى 370 واكثر ،، رأت السلطة الانتقالية بسبب الضغوط الممارسة من جماعات الانقاذ الذين ظلوا بجميع عدتهم وعتادهم المالى والوظيفى ، وايضا بوجود ممثليهم فى قمة السلطة التى لم يعد ينازعهم عليها المكون المدنى بالاضافة الى ضغوط صندوق النقد التى تم الارتباط بها فى شكل الأتفاقية الموقعة مع حكومة السودان ، رأت الاعتراف رسميا بالسعر الذى وصل اليه الدولار بتاريخ فبراير من العام 2021 ، بما سمى السعر المرن المتحكم فيه . دل تصاعد الاسعار بعد فترة وجيزة ، لم تتعد الشهرين ، حتى وصل حاجز الخمسمائة فى اول يونيو من هذا العام ، دل على ان التحكم فيه غير ممكن ذلك ان الشروط اللازمة لذلك لم تتجقق ، بل ولايمكن تحقيقها تحت الظروف المحلية والخارجية السائدة . عند ذلك السعر الخطير تدخلت لجنة التفكيك المنقذة وقامت باعتقال عدد من كبار تجار العملة وطاردت من تبقى منهم ، وكانت النتيجة المؤقتة ، كما يحدث عادة فى مثل هذه الاجراءات الادارية ان انخفض السعر قليلا ، فوصل الى 426 جنيها فى هذا اليوم الثامن من يونيو 2021، بماجعل السلطات والسنتها المتفائلة تطلق زغاريد الفرح بأن الجنيه يتعافى ! فهل هذا دليل حقيقى على التعافى ؟! وان كان كذلك فهل فيه مايساعد على تحقيق الاهداف التى من اجلها تم الانصياع الى الضغوط المذكورة اعلاه ؟! أولا : لقد برهنت التجارب السابقة جميعها وفى جميع العهود منذ العهد المايوى ، الذى تم فيه اول انصياع لأوامر الصندوق حيث تم اول تخفيض لسعر الجنيه وقد كان وقتها يعادل أكثر من ثلاث دولارات (!) ، ثم العهد الانقاذى الذى تعامل مع الصندوق والغرب عموما على طريقة الاغنية الشعبية الشهيرة ( بقليبك تقول لى تعال... الخ ) فخضع لما طلب منه ومالم يطلب لأنه كان يتماشى مع رغبات الحكام الذين كانت ثرواتهم تتحول الى الدولار مباشرة وحتى الرشى كانت تسلم بالعملة الصعبة منهم ولهم ! أقول لقد برهنت هذه التجارب على خطل تلك التجارب ، واتضح بما لايدع مجال للشك ، من تجاربنا وتجارب غيرنا من الشعوب المنكوبة بتبعية قادتها لتلك الدواهى الدولية ، أتضح ان من يطبقون تلك الوصفات الدولية ، لايفعلون ذلك الا لمصلحة حالية اومتوقعة لهم وليس للشعوب المنكوبة . ثانيا : لقد ذكرنا من قبل وفى عديد المرات ، ان سياسات الصندوق مصممة لمصلحة الكبار على حساب الصغار ، وذلك بدليل نشأته التى لم تكن غير اقرار من المهزومين فى الحرب العالمية الثانية سواء كانت نتيجة الهزيمة حربيا او من خلال الدمار الذى طال كل مناحى الحياة، بسيادة امريكا العسكرية والاقتصادية ، وبالتالى فقد اعلن فى مؤتمر بريتون وودز هذا الاقرار . وجاء ذلك فى شكل الاعلان عن الدولار كالعملة رقم واحد فى التعاملات الدولية ليحل محل الجنيه الاسترلينى واعلان مؤسسات التمويل الدولية ( البنك والصندوق الدوليين ) وبالطبع فان وضع امريكا كان وضعا لاينازع وقتها فى هذه المؤسسات ، فهى لاتتعامل، قبولا وامتناعا ، الا برضاها . وللتدليل العملى وببساطة ، ذكرنا ان تخفيض العملة لمثل دولنا لايعنى غير انه يخدم مصلحة الكبار ، الذين سيصدرون الينا باغلى الأسعار ، ويستوردون منا بارخصها، حتى السلع التى يكون لدينا فيها شبه احتكار ولديهم حوجة ملحة لها ، مثل الصمغ العربي. ثالثا : يقولون ان الاجراءات التى اتخذت حول سعر الجنيه مقابل العملات الحرة ، كانت بسبب الرغبة فى جذب الاستثمارات الخارجية بعد الانفتاح الذى تحقق على العالم فى المؤتمرات الخارجية والرغبة التى ابدتها العديد من البلدان والشركات للاستثمار فى السودان . وفى هذا نقول ، بدليل ما بيناه فى الفقرة الاولى من المقال ، بان الاجراءات التى تمت ، لم تؤد الى مايرغب فيه المستثمر من الداخل والخارج ، الا وهو ثبات السعر فى اى مستوى ، وبالنسبة للمستثمر الخارجى ثباته فى المستوى الاعلى ! ذلك ببساطة لأن تذبذب السعر لايمكن المستثمر ، ولا حتى المتاجر ، فى حساب فوائده على اى مدى زمنى . فدراسات الجدوى ، مثلا ، تبني على افتراضات مالية معينة على رأسها نسبة الفوائد السنوية على راس المال المستثمر وفترة استرداده ، وهما العاملان اللذان لايمكن حسابهما مع السعر المتذبذب للعملة المحلية مقابل الاجنبية . وكذلك هناك عامل التضخم ، المرتبط فى الحالة السودانية بسعر تبادل الجنيه مع العملات الاجنبية ، وهو ايضا يجعل قرار الاستثمار صعبا ان لم يكن مستحيلا حتى للمستثمر المحلى . وهنا يحضرنى مااراه من اعلانات للبنوك وهى تفخر بانها تقدم فائدة للمودع تصل الى 18 % فى السنة ، حيث اجدها مصدرا للرثاء وليس للفخر، اذ انها تعنى خسارة للمودع تساوى حاصل خفض النسبة المذكورة من نسبة التضخم السنوى البالغة اكثر من ثلاثمائة بالمائة سنويا ، بمعنى ان خسارة المودع ستبلغ حوالى ثلثمائة بالمئة على اقل تقدير ! وهذا هو السبب فى ان نفس المؤسسات الدولية تدعو الى خفض التضخم الى رقم مفرد حتى يكون اقل من نسبة الفائدة ليكون حافزا للتوفير او الاستثمار ! وقد شاهدت جدولا لاسعار الفائدة لبعض البلدان المتقدمة وفيه بلدان فى اوروبا تبلغ فيها نسبة الفائدة صفر بالمئة واخرى مثل اليابان تبلغ فيها النسبة سلبا ! وذلك لتشجيع الاستثمار ؟!! رابعا : بعد كل هذا ، لابد ان يخطر ببال القارئ السؤال : اذن ماهى الاجراءات التى كان على السلطة الانتقالية ان تتخذها لخفض سعر العملات الاجنبية مقابل الجنية ، ثم تثبيته عند مستوى مناسب لتحقيق اهداف التنمية من خلال الاستثمار المحلى والاجنبي المضمون النتائج والعوائد للبلد والمستثمر ؟ لقد جف مدادنا من تكرار ضرورة البدا بترتيب البيت الداخلى وكذلك كررنا الرد على ان هناك من الامكانات المحلية ما لايضطرنا حتى فى المراحل الاولى من طلب العون عن طريق مد اليد للاعانة ، وهوما ظلت سلطتنا الانتقالية تفعله برغم تكرار تصريحات رئيس الوزراء بان المطلوب هو المشاركة لمصلحة الطرفين . وذكرنا ايضا فى موضوعنا السابق عن مؤتمر باريس ، بأن ماقدمته لجنة قحت من خطط وبرامج كفبلة ان تحقق الامكانات التى يدعى انها لاتتوفر الا بمد اليد للآخرين ! وهناك ايضا الاجراءات الثورية المطلوبة لتفكيك وازالة تمكين نظام الانقاذ ، الذى لايزال يمسك بخناق الدولة فى كل المجالات ، وخصوصا الجانب الاقتصادى والمالى، وهو مالم يحدث بجدية حتى الان ، ولاأظنه سيحدث طالما ان ممثلى النظام القديم لايزالون يتحكمون فى قرارات الدولة التى تخلى عنها ، طوعا أوغصبا ، الذين كان يجب ان يكونوا التنفيذيين لكل مهام الدولة حسب الوثيقة الدستورية المفترى عليها . فطالما ان أكثر من تسعين بالمائة من السيولة لايزال خارج النظام المصرفى ، وما بداخل النظام المصرفى لايزال يتحكم فيه نفس الناس ،فلن يهدا الدولار ابدا . وكما ذكرنا فان التذبذب كاف وحده لمنع الاستثمار ، وهوماأتوقع استمراره حتى لوتم اعتقال كل تجار العملة . وكنت فى احد مقالاتى الاولى بعد اجراء محاولة توحيد سعر العملة قد بالغت بان السعر من الممكن ان يصل الى الالف جنيه مقابل الدولار وهاهو يصل الى منتصف الرقم . وكل الخوف ان يتحقق ماقال به صاحب الدبابيس من ان يكون التراجع الطفيف الاخير مثل تراجع لاعب الكرة فى تحقيق الهدف من لعبة العقوبة داخل خط ثمانية عشر ! وعليه ، فان آخر الحديث فى هذا الامر هو ان موضوع الدولار والقضايا الاقتصادية عموما وكذلك قضايا تحقيق شعارات الثورة الاخرى من حرية وسلام وعدالة – قانونية واجتماعية – لم تعد ممكنة التحقيق تحت السلطة الحالية بسبب سياساتها التى تعبر عن مصالح افرادها وجماعاتها .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست