لقد وددت كتابة مقال حول هذا العنوان منذ اكثر من ستة اشهر ولكن في كل مرة احاول الكتابة عن هذا الموضوع اتراجع بحجة انه لايزال هناك جزء مقدرمن السودانيين يعتقدون في حمدوك بأنه سيكون المنقذ لثورتهم وتنزيل شعاراتها على أرض الواقع. ولكن الآن وبعد ان حصحص الحق وتأكد لي بما لا يدع مجالا للشك بأن أس بلاء وبيت داء الثورة يكمن في شخص رئيس الوزراء الضعيف، الدكتور/ عبد الله حمدوك، باشرت كتابة المقال وذلك للأسباب التي ساوردها في سياق هذا المقال. كما هو واضح من عنوان هذا المقال انه مشتق من المثل السوداني المعروف والمتداول بين الناس والذي نصه" قتلوك ولا جوك جوك" . ومعنى المثل يمكن تفسيره ببساطة بأن الموت أرحم من حياة الخوف والهلع والتوجس،والمعاناة المستمرة، واليأس، والألم. وتأسيسا على هذا المثل فقد قامت بعض دول العالم، خاصة الأوربية منها، بتطبيق هذا المثل على ارض الواقع حيث قامت بسن مادة قانونية جديدة تتعلق بالجوانب القانونية الخاصة بإدارة الرعاية الصحية (Legal Aspects in Healthcare Administration) . فبالرغم من ان هذه المادة القانونية الجديدة تتنافى مع قسم ابقراط (ابوالطب) الذي يؤديه جميع الأطباء عند تخرجهم وقبل ممارستهم للمهنة، الا ان الذين اخذوا بهذه المادة الجديدة يرون فيها راحة ابدية لمن يعانون من امراض عضال لايرجى شفائها وفيها من الآلام والمعاناة التي لا تطاق. هذه المادة القانونية الجديدة التي اجازتها بعض الدول هي ما عرفت بقانون القتل الرحيم، او القتل بدافع الشفقة (Euthanisia). وقد شاهد الناس تنفيذ مادة القتل الرحيم في احد الأثرياء الأوربيين الذي سئم الحياة فطلب انهاء حياته. وقد تم التنفيذ بواسطة حقنة الموت الرحيم، بعد اخذ موافقته وتوقيعه. وانا شخصيا قد شاهدت ذلك الحدث الذي بث عبرقناة الجزيرة الفضائية. وكما هو معلوم فإنه ليس هناك ما هو اسوء من الموت، لأنه ببساطة ينهي حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. غيران مثلنا السوداني يرى ان الموت في بعض الحالات يكون ارحم و افضل من حياة الرعب والقلق والتوتر المستمر"حالة جوك كوك". وبذلك فهو يتطابق مع قانون القتل الرحيم Euthanisia. الآن في الراهن السياسي السوداني بعد الثورة، برزت لنا ظاهرة جديدة اسوء من الحالة التي يجسدها مثلنا السوداني آنف الذكر. وهذه الحالة متمثلة في المواقف الضعيفة لشخص رئيس الوزراء الدكتور/ عبد الله حمدوك، مع الثورة. هذه الظاهرة اطلقت عليها مثلا جديدا اسميته (جوك جوك ولا حمدوك). وهذا يعني ان حالة رئيس الوزراء اكثر سوءً من الحالة التي هي اسوء من الموت، وهي "جوك جوك" بمعنى آخر ان حالة "جوك جوك" اصبحت ارحم من مواقف الدكتور/ حمدوك. والأسباب التي قادتني الى استخلاص هذا المثل عديدة لا تحصى ولا تعد ولكن اوجزها في القليل من المواقف التالية: أولا: لقد قام الدكتور/ حمدوك، بتعيين اغلب وزراء حكومته الأولى من رحم المنظمات الدولية ومتسكعي أوروبا وأمريكا. وكانت النتيجة ان أداء هؤلاء الوزراء مخيبة للآمال بل كانت في وادي وهموم وتطلعات الشعب السوداني وشعارات ثورته المجيدة في وادي آخر، لذلك فشلوا وفشلت حكومة حمدوك الأولى. ثانيا: حكومة رئيس الوزراء الثانية تم تشكيلها من حجيج أبوظبي وحثالة الأحزاب. وخطورة هذه المجموعة يكمن في انها مجردة من ادنى مقومات الوطنية ومسلوبة الإرادة وخالية من أي روح ثورية. لأنها ببساطة تنفذ اجندات خارجية وتتلقى اوامرها من خارج حدود التراب السوداني (أبوظبي والقاهرة) ولا تستطيع ان تحيد عن تلك الأوامر قيد انملة. والأدهى والأمر ان السيد رئيس الوزراء ذات نفسه، يعد أحد أمراء حجيج ابوظبي بجانب انه ابن المنظمات الدولية وبالتالي فهو مشتت الولاءات. ثالثا: وقوف السيد حمدوك متفرجا على الوثيقة الدستورية وهي تمزق امام ناظريه من قبل عسكرمجلس السيادة، ولا ينطق ببنت شفة. وفي ذلك اقول: مررت على الوثيقة الدستورية وهي تبكي، فقلت علام تنتحب الفتاة فقالت كيف لا ابكي وبنودي جميعها مزقت في وجه حمدوكاة. رابعا: قبول السبد/ رئيس الوزراء، بتشكيل ما يسمى بمجلس الشركاء والذي يعتبر معظم اعضائه من الموقعين على اتفاق جوبا الهزيل هزال جميع حكومات السيد رئيس الوزراء. وخطورة هذا المجلس ان جميع اعضائه من المواليين لعسكر المجلس السيادي، وبذلك يشكلون اضافة كبيرة له، وخصما على حكومة رئيس الوزراء البئيسة. وبذلك اصبح هذا المجلس بديلا للمجلس التشريعي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، والذي يرفض المجلس العسكري تكوينه. خامسا: تنازل السيد/ حمدوك عن دوره الأساسي في عملية سلام جوبا، وتسليم خيطها ومخيطها لعسكر مجلس السيادة، أو بالأحرى للجنة البشير الأمنيــة. ولهذا السبب خرجت الإتفاقية " نفس الملامح والشبه والمشية ذاتها وقدلتها". اقصد انها طلعت توأمة اتفاقيات البشير السابقة التي مازادت الثورة والسودان الا خبالا. وهنا لابد من ارسال تنبيه لكل من عبدالعزيز الحلو و عبد الواحد محمد احمد النورن لقول لهما "العاقل من اتعظه بغيره" . سادسا: تنازل الدكتور/ حمدوك، المتخصص في الإقتصاد الزراعي، تنازل عن رئاسة اللجنة الإقتصادية لأشخاص يشكل عليهم كتابة كلمة اقتصاد، ناهيك عن التحدث في أمره والتقرير بشأنه. كيف بالله عليكم لشخص درس الإقتصاد بشقيه الكلي والجزئي وتخصص في تخصصاته الدقيقة، ان يقبل بتكليف ملف بهذه الأهمية لأناس ليسوا من اهل الإختصاص. قد يفهم المرء امكانية ان يكون شخص ما، فريق خلا، أو لواء خلا، او عميد خلا. لأن المسألة في النهاية كلها حرب في حرب، وقتل في قتل. او كما قال الخلويون "جبناها دواس". أما أمر الإقتصاد، والذي هو اساس مشكلة السودان، فلا يأتي بالدواس، ويجب الا يخوض فيه الا ذوي الاختصاص والخبرة العلمية والعملية الطويلة. سابعا: وقوف السيد/حمدوك متفرجا على عسكر المجلس السيادي وهم يتغولون على صلاحياته هو شخصيا وصلاحيات وزرائه العرجوزات. فالسيد/ رئيس مجلس السيادة وظيفته وظيفة شرفية، إلا انه دائما وابدا يفرض نفسه رئيسا للسودان، ومتجاوزا لصلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية المسخ. والشيء نفسه ينطبق على نائب رئيس مجلس السيادة والكباشي الذان يقومان بأدوار خارج دائرة مهامهما الدستورية. ثامنا: قبول السيد/ حمدوك بأن يتولى العسكر رئاسة الفترة الإنتقالية الأولى الأمر الذي مكنهم من التحكم في جميع مفاصل الحكم في البلاد وبالتالي لم يكن هناك أي وجود للشق المدني في الحكومة، او كما يقول المثل السوداني "راح الشق المدني في الحكومة شمار في مرقة" او كما قال المرحوم الصادق المهدي "بوخة حلة". ولكن نقول في هذه النقطة ان امر علاجها هين، لأن العالم الخارجي يراقب معنا عن كثب وان ثورة التصحيح قادمة، فسوف تكنس شقي الحكومة العسكري والمدني. لانهما ما هما الا متعوسا اتلمى على خايب الرجا. تاسعا: ظل حمدوك متفرجا على ملف مجزرة اعتصام القيادة العامة، ولم نسمع له حسا ولا خبرا. وهذا في نظري شيء طبيعي، فالذي يعجز عن معرفة من الذين حاولوا اقتياله، وهو في قمة هرم السلطة، وبين يديه الكثير من الوسائل التي تمكنه من معرفة الحقيقة، فسوف لن يتمكن من الإقتصاص لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة. عاشرا: قبول السيد/ حمدوك بإنشاء مفوضية للثراء الحرام، وهو يعلم تماما بأنها من بنات افكار المكون العسكري- جنود طالوط - الذين شربوا من نهر طالوط ، ويرون ان حبل لجنة ازالة التمكين على وشك الإلتفاف حول رقابهم. لذلك منذ زمن بعيد كانوا يسعون لإستحداث أي جسم بديل يخلصهم من لجنة ازالة التمكين. وكما يعلم الجميع فإن القضاء على قبضة لجنة ازالة التمكين سوف تكون القشة التي ستقصم ظهر الثورة، لكون أن لجنة ازالة التمكين تعتبرآخر منسأة يتوكأ عليها الشعب والثوار، وهي التي ابقت المكون العسكري في العذاب المهين، وان تظاهروا بالشجاعة. وبإنتهاء لجنة ازالة التمكين سيكون الشياطين طلقاء، وباقي المشهد معلوم بالضرورة. الحادي عشر: الحرامية مصدري الذهب في عهد المجرم البشير، لايزالون هم نفس الأشخاص الذين يتولون حصريا تصدير الذهب الآن. والسيد رئيس الوزراء ووزير المالية على علم تام بذلك ولم يتخذا أي اجراء لإبعادهم عن مسرح تصدير الذهب. لذلك لا غرابة في ان يورد نفس اللصوص المجرمون، لبنك السودان سبعمائة الف دولار فقط، وهي حصيلة صادر اربعة ونصف طن دهب، بينما جملة صادر الذهب حسب تقديراتهم هم مائة طن ذهب. الثاني عشر: الإبقاء على السواد الأعظم من الكيزان واقربائهم وانسبائهم في جميع مفاصل الدولة. وتحديدا في القصر الجمهوري، ورئاسة مجلس الوزراء، وبنك السودان، ووزارة المالية، والجمارك، والتجارة، والأمن، ووزارتي الداخلية والدفاع. وكذلك ترك الحبل على قارب كبار رأسمالية الكيزان يتلاعبون في الدولار ومعايش الناس ويتفنون في تعذيب المواطن بشتى السبل. الثالث عشر: وهذا الخطأ تحديدا يعتبر من الأخطاء القاتلة والتي ستؤسس لتجزئة السودان الى دويلات متناحرة قد تفضي حتما الى ابادات جماعية وتطهير عرقي اسوء مما حدث في عهد حكومة البشير. وهذا الخطأ يتمثل في تعيين السيد/ حمدوك، للسيد/ اركو مني مناوي، حاكما عاما لأقليم دارفور. وهذا الخطأ لا يمكن فهمه الا في سياق النقطتين التاليتين: ان يكون السيد حمدوك يجهل جهلا مطلقا بمكونات دارفور التي تربو على مائتين قبيلة رئيسية. وقبيلة السيد مناوي التي مكن لها السيد حمدوك في جميع مفاصل الدولة السودانية وفي مناصب حساسة، لا تساوى في افضل الإفتراضات 2% من مكونات المجتمع الدارفوري. علما ان هذه النسبة تشمل الزغاوة النازحين والمتجنسين من دولة تشاد، وبالطبع هم اغلبية الزغاوة. لذلك من هنا ادعو وزارة الداخلية لمراجعة جميع المستندات الثبوتية لهذا الكيان.
أيضا لا يفوتني ان انتهز هذه السانحة لأدعو جميع مكونات الشعب السوداني الى الإنتباه الشديد الى التمدد الملفت لهذا الكيان في جميع ولايات السودان، حيث اصبح هذا الكيان كالنبت الشيطان له اتحادات في جميع ولايات السودان المختلفة. وهذا دليل قاطع لصحة كلام الناظر ترك، الذي افاد فيه بقيام هذا الكيان بتجنيس اهله القادمين من دولة تشاد وبأعداد كبيرة وممنهجة. والغرض معروف وهو صناديق الإنتخابات. وإن هذا الكيان بهذه التصرفات فسوف يكون - وبلا ادنى شك-الخطر القادم والمحدق بالسودان، في القريب العاجل.
النقطة الثانية ان يكون السيد/ حمدوك، يقوم بإكمال ما تبقى من مخططات حكومة البشير، بشأن تدمير اقليم دارفور. وفي الحالتين فإن نتيجة هذا القرار سوف تفضي للآتي:
تأسيس دولة زغاوة الكبرى، والتي ظل هذا الكيان يحلم بها ويخطط لها منذ زمن بعيد، يساعده في ذلك كل من كياني المحاميد الممثل في شخص موسى هلال، وكيان المهرية الممثل في شخص نائب رئيس مجلس السيادة السيد/ حميتي. وهذا التحالف هو الذي يحكم دولة تشاد منذ زمن بعيد وحتى الآن. فالرئيس الراحل دبي من الزغاوة، وزوجتيه السيدة/ هندا، وطليقته ابنة السيد موسى هلال ، من قبيلة المحاميد. والطرف الثالث هو وزير دفاع دولة تشاد الحالي ، فريق ركن السيد/ بشارة عيسى، وهو خال نائب رئيس مجلس السيادة السيد/ محمد حمدان حميتي. ومن خلال هذا المخطط سيسلم اقليم دارفور بأكمله للزغاوة وفي المقابل يتسلم المحاميد والمهرية، حكم السودان الكبير، وبدعم من حزب الأمة (حزب الغمة).
ولكن لكي تقوم دولة زغاوة الكبرى التي تمتد من تشاد وكل اقليم دارفور، من خلال التحالف المذكور في (أ) فلابد للدم ان يصل الركب لينتهي الأخضر واليابس في دارفور واجزاء كبيرة من السودان. لأنه ببساطة شديدة لا يمكن ان يقبل اكثر من 97% من كيانات دارفور المختلفة، وذات الإرث التاريخي المتجزر، بأن يستأثر 3% من الكيانات من ذوات الوزن الخفيف في دارفور، بجميع الوظائف الرئيسية المخصصة للأقليم، وتفرض اجندتها المريضةعلى اهله. ان تعيين السيد/ اركو مني، حاكما عاما لأقليم دارفور، ان لم يكن استخفافا بأهل دارفور- كما كان يفعل ازلام النظام السابق- فماذا يسمي السيد/ حمدوك، هذا التعيين المذل والمهين لأهل دارفور. من يكون أركو مناوي ليحكم اقليم دارفور؟ يجب اعادة النظر في هذا القرار، مع عدم استشارة حزب الأمة (حزب الغمة) في قرار تعيين حاكم الولاية، بأي شكل من الأشكال، لأنه يتماهى تماما مع حلف الزغاوة ،المحاميد ،المهرية، وعلى الدوام يعمل ضد مصالح أهل ولاية دارفور.
خلاصة القول ان اخطاء حمدوك العديدة والقاتلة من الصعب حصرها في هذا المقال، لذلك اكتفي بهذه النقاط القليلة والتي تعتبر نقطة في بحر اخطاء السيد/ حمدوك، التي مكنت للمكون العسكري في الحكومة(لجنة البشير الأمنية) واضعفت الشق المدني ذو الأساس الضعيف اصلا، فإتت هذه الأخطاء على آمال وتطلعات الشعب السوداني ووأدت الثورة العظيمة وشعاراتها التي هي اساس أي حكم رشيد.
ان ضعف حمدوك قد جعل من المثل القائل " كأنك يا ابوزيد ماغزيت" ينطبق على الثورة السودانية العظيمة. وقد ورد في شأن الأشخاص ضعفاء الشخصية، ان الخليفة هرون الرشيد رشح له شخصين ليختار احدهما ليكون واليا لإحدى الولايات المهمة. احد هذين الشخصين عرف بتدينه الشديد وضعف شخصيته. بينما الآخر عرف بقلة تدينه وقوة شخصيته. فأختار الخليفة الشخص قليل التدين قوي الشخصية. فلما سؤل عن مبرر اختياره لهذا الشخص، كان رده " ان شديد التدين سينفعه تدينه هو شخصيا، ولكن ضعف شخصيته فسوف تضر بكافة الناس وحقوقهم ومصالحهم. اما ضعيف التدين وقوي الشخصية فسوف يفيد الناس بقوة شخصيته في الوقت الذي لن يضرهم ضعف تدينه. وهذا هو تماما وضع الشعب السوداني مع السيد رئيس الوزراء الدكتور/ عبد الله حمدوك. فإن ضعف شخصيته قد اضرت السودانيين وثورتهم ايما ضرر، ومكنت للشق العسكري تمكينا لو اجتمع جهابزة المؤتمر الوطني في الوقت الحالي لما تمكنوا من تمكين الشق العسكري ولجنتهم الأمينة هذا التمكين الذي مكنهم له السيد/حمدوك. ولهذا لم اجد في حمدوك وصفا ادق وابلغ من مثلي الجديد " جوك جوك ولا حمدوك".
آسف جدا للإطالة التي كان لابد منها. قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله، فإنها لم تسقط ابدا. وتسقط، تسقط وتسقط بس.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أوهاج م صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست