نؤكد ان شعب بني شنقول سوداني وأن أراضي بني شنقول أراضي سودانية سلـّمها الإنجليز لإثيوبيا وهي أراضي محتلة من النظام الاثيوبي. ومن المؤسف حقاً هو غفلة الأنظمة الحاكمة المتعاقبة في السودان وتفريطها في هذه الأرض السودانية وقضية مواطنين سودانيين ومن استهتار النظام الحاكم في اثيوبيا وأخطائه الاستراتيجية حيث شيد سد النهضة على الأرض السودانية وهي أراضي أهلنا من بني شنقول المحاصرين والمظلومين دون نصير في قضيتهم العادلة من ساسة البلاد حيث التجاهل الكامل للقضية الوطنية وعليه ان حماية شعب بني شنقول واجب وطني وأخلاقي وهم أصحاب الأرض التاريخية ولا علاقة لهم بأثيوبيا على الإطلاق وامتدادهم سوداني اصيل. هذا الشعب العريق تعرض لحملات الإبادة التي صمت عنها العالم وصمتت عنها الأنظمة المتعاقبة في السودان.
يرى البعض ان النظام البائد اعتبر سد النهضة من إنجازاته وسوق له بكلام فطير مرسل ومارس التضليل الممنهج للرأي العام واستخدم التكتيك الكيدي للنظام المصري بعيدا عن الرؤية الوطنية واستراتيجية الدولة ومصالحها العليا. وارتمى في أحضان الفخ الذي نصبه النظام الأثيوبي وكذلك يزعموا ان النظام المصري له إخفاقات وتجاوزات لها القدح المعلا في انتاج هذه الكارثة التي ستحل بالسودان وهي إدارة ملف المياه بعقلية الفهلوي في الشارع العام (الاجتماع مع النظام الاثيوبي خلف الكواليس) لمكايدة النظام البائد ومما يؤسف له انه لم تتم أدارة الملف بتخطيط استراتيجي بعيد المدى ولم يلتفت لدراسة الأضرار الناجمة عن مخاطر السد (ومنها حرب المياه) التي تستخدمها الدول في هذا القرن الحادي والعشرين وتنبأ بها العلماء. وبات في حكم المؤكد للأشقاء في مصر أن ممارساتهم القديمة قد عفي عليها الزمن ولا بد من التفكير بشكل إيجابي نحو السودان الذي أغرق أكثر من 150 قرية ومدينة في شمال السودان من أجل بناء السد العالي لشعب مصر وتم تهجير أهلها منها والدمع منهمرا مدرارا على ضياع اثار تاريخية قديمة قدم التاريخ وتم تدمير ارث حضاري تليد وفقد السودان نشاط اقتصادي وسياحي.
يرى البعض الاخر ان هناك حملات ممنهجة ضد مصر وما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي يوضح كثير من الاتهامات الخطيرة من تزوير العملات السودانية ونهب ثرواته وزرع العملاء والجواسيس فيه والتعامل معه بعقلية المخابرات العامة في عهود الخمسينات وتمصير حلايب بما يخالف البروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تحرم هذه الجرائم. ويعزوا ذلك لأسباب بأن الانظمة الحاكمة في مصر تتعامل مع السودان كتابع وتجتهد في نهب موارده وثرواته دون مقابل وأنها تسعى دائما ضد تنمية ونهضة السودان في كل المحافل الدولية والإقليمية وهذا أمر عفي عليه الزمن. فالأجيال الحالية لا تقبل غير الحرية والعدالة والتعامل الند بالند والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين وفق لرؤية واضحة لتبني شراكات استراتيجية مع السودان فيها التعامل الذي يحفظ حق السودان في الاستفادة من موارده وثرواته الطبيعية والتعامل معه وفقا للمصالح المتبادلة. ومع كل ما نشر وينشر من منقصات فان العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري هي علاقات ازلية ومتداخلة جدا يصعب تفكيكها.
ان النظام البائد وحزبه المحلول فرط و لم يبرم اتفاقية تحفظ حقوق السودان في سد النهضة وألحق بها تشويشا متعمدا يخالف الحقائق وأصبح فيها تداخلات كثيرة شائكة إقليمية ودولية والطامة الكبرى ان الاتفاق الذي تم شفهي مرسل بناء على حسن نوايا الطرف الاثيوبي ودون قيود ودون عقود مبرمة ملزمة موثقة ومشهودة فهذا مسلك خطير لا يقبله منطق ولا عقل حتى عند شراء سلعة عادية لا بد أن تستلم لها فاتورة وضمان. فكيف بسد يهدد حياة الملايين ومستقبل وطن بمزاعم لا يسندها دليل علمي.وبالرجوع لاتفاقية نيفاشا التي تم فصل الجنوب على أساسها فكان رهان النظام البائد وحزبه المحلول على شخص واحد وهو قرنق (ربط مصير وطن بحياة فرد). وكتبت أنه من الخطورة بمكان أن تكون اتفاقية لتقرير المصير لجنوب السودان بعد 5 سنوات من التوقيع وهذا لن يقبله من يستأجر دكان في السوق وهي تحتاج لمدة 15 سنة وكما كتبنا لقيادة الحركة الشعبية أن هذا فخ للانفصال وستكون الحرب الأهلية بين قبائل الجنوب حيث ان هذه الرؤية القاصرة لبعض الساسة هي التي أنتجت هذا الخراب الذي حل بالوطن.
عليه يجب على الحكومة السودانية أن تكتب شروطها وفق اراء الخبراء وكشف الاثار السالبة المترتبة على السودان ارضا وشعبا وان توثق اتفاقيات بشكل مهني لصالح الوطن وفقا للقانون الدولي واتفاقيات تحفظ حقوق السودان لان الأنظمة تتغير (تم احتلال أراضي بني شنقول بمعاهدة اديس ابابا 1902 بين المستعمر البريطاني وملك اثيوبيا الملك منليك الثاني بتاريخ 15/05/1902 وينطبق عليها القول من لا يملك يعطي من لا يستحق) وذلك بغض النظر عن قضية انهيار السد من عدمه أو الفوائد المزعومة للسودان. ولماذا تعنت النظام الأثيوبي الحاكم الآن ورفض بشكل قاطع كل الوسائل القانونية متزرع بحقوق غير مشروعة في ارض سودانية وهو إقليم بني شنقول وجائرا على حقوق جيرانه وأصر على الملء الثاني متجاهلا كل النداءات والعلاقات التي تربط بين البلدين الجارين إن لم يكن النظام الأثيوبي يضمر نوايا سيئة تجاه السودان وهضم حقوقه المشروعة لماذا يرفض كل الحلول الممكنة والمرضية لجميع الأطراف! ومع الأسف كلا النظامين في مصر والسودان تستجدي في النظام الاثيوبي وتطالب بالحد الأدنى من الحقوق وهي إشراك الخبراء في النواحي الفنية لاعتبارات الآثار المترتبة على الملء الثاني. تحرير اقليم بني شنقول واجب وطني على حكومة السودان ورفض المساس بسيادة السودان وحقوقه ومصالحه الوطنية العليا وفقا للقانون الدولي. نهيب بالشعب السوداني الدفاع عن حقوقه وأراضيه ومصالحه الوطنية وحماية وطنه من الانفلات والضياع الذي يهدد وجود الجميع. نناشد كل جيران السودان وكل دول العالم احترام سيادة السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية، حيث تم اختراق كبير لوطنا من قبل المخابرات الاجنبية للسودان وبصماتها واضحة في بث الشائعات وزرع الفتن بين مكونات المجتمع السوداني ونتجت ظواهر سالبة لم يعهدها مجتمعنا من قبل. والحروب في هذا العصر عبثية يستفيد منها تجارها ومصانع الأسلحة ولن تحل أي مشكلة او قضية بل ستعمق الاضرار وستزيد من الفواجع والمعاناة. ان مصلحة مجتمعاتنا ودولنا ان تتعاون من اجل التنمية المستدامة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بخيت النقر البطحاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست