انتهينا فى مقالنا السابق الى اننا لسنا ضد التعامل مع المؤسسات الدولية والخارج بشكل عام من ناحية مبدئية ، بل لابد من هذا التعامل بالضرورة فى عالم اصبح يشكل قرية واحدة . ولكن نعتقد انه لينجح ذلك فلابد من ترتيب البيت الداخلى اولا. هذا في جميع الحالات وخصوصا فى مثل حالنا وقد خرجنا من بيت يشهد الكل على خرابه . وفي هذا المجال وردا على حجة المدافعين عن التعاون مع الخارج والصندوق على انه الطريق الاوحد لحل مشاكل السودان باسلوب اعادة الهيكلة ، التى حاولنا فى مقالاتنا السابقة ايراد مواصفاتها الاساسية، نبدأ مقالنا اليوم بالحديث عن التجربة الناجحة فى معاونة الصندوق لدولة فيتنام فى خطتها التنموية . ونقول بدون مواربة ان تلك الخطة نجحت بالفعل من خلال اعانة صندوق النقد ولكن ذلك تم بناء على تصور من الدولة الفيتنامية اشتمل على اعادة لهيكلة اقتصادها تعتمد على عناصر قوة داخلية فى الاساس وبدون ضغط ، او حتى وجود امكانية لذلك الضغط من جانب الصندوق . ومن اهم خطوات اعادة الهيكلة التى اتخذتها فيتنام قبل اللجوء الى الصندوق لطلب العون : اعادة قانون تملك الارض فرديا وخلق تعاونيات تضم اصحاب الاراضى ، بما اعاد الدافع الفردى فى الانتاج ، وهو امر قد يعتبر مناف للفكر الاشتراكى . توسيع الانفاق على البحث العلمى وضع خطة صناعية وطنية تعتمد على الموارد الذاتية الاستفادة من تنافس الاستثمارات الصناعية الكورية والصينية هذا بالاضافة الى انه فى ماقامت به دولة فيتنام من انجازات فى مجال البنى التحتية والصناعات الثقيلة قد وفر خلفية مساعدة لاستثمارات الدولة والدول المستثمرة وكذلك مؤسسات التمويل الدولية . ومن ثم فقد كان النجاح الكبير للتنمية ونجاحها فى انجازات غير مسبوقة ، نذكر منها : ارتفاع متوسط الاعمار من 60 الى 75 سنة مع الجودة من حيث الصحة والتعليم . وكذلك تم محو الأمية جعل النسبة بين الكبار – فوق سن الخامسة عشر – لاتزيدعن 5%. وبعد ، اردنا ايراد هذا النص لنفي التهمة الموجهة لكل من يعبر عن اختلاف مع السلطة الانتقالية وخصوصا فى هذا المجال ، الذى تعتبره السلطة الانتقالية ومؤيديها فى كل حال انجازا يجب ان يغطى كل سلبياتها الكثر . والآن ، وقد اثبت مؤتر باريس نجاحا مذكورا فى بعض المجالات الهامة ، الا اننا لانزال نصر على ان هذا النجاح لن يكتمل بالصورة التى تؤدى فى نهاية الامر الى تحقيق شعارات الثورة الا اذا اكتملت خطوات اصلاح البيت من الداخل ، وليس باسلوب الصندوق والبنك ، الذى سنوضح فى هذا المقال وفى مقالات لاحقة اختلافنا الجذرى مع اساليبه . ولأيفاء متطلبات هذا المقال ، نورد الحقائق التالية من اقوال جماعة الصندوق انفسهم : قالت مديرة الصندوق، كريستينا جورجيفا ، وهى تعلق على ان السودان يقترب من اعفاء الديون : ( ان الدعم المقدم من الدول الاعضاء فى الصندوق ، واعترافهم بالتقدم الذى احرزه السودان فى الاصلاحات الاقتصادية تحت رقابة الصندوق ، كان عاملا مشجعا لاتخاذ هذه الخطوة ، موضحة انه سيتم الوصول الى القرار الخاص بالبلدان المثقلة بالديون ، التى سيبدأ عندها تقديم تخفيف ديون حكومة الخرطوم، بافتراض ان السلطات السودانية تواصل جهودها الاصلاحية ، وتفى بمتطلبات أخرى للدخول فى المبادرة . وبحسب الصندوق ، فانه من شأن خطة التمويل مساعدة حكومة السودان على تحرير موارد مالية جديدة كبيرة تتدفق الى خزينتها لتلبية احتياجات التنمية والحد من الفقر . وتم التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع السودان بشأن اكمال المراجعة الثانية والاخيرة فى ظل برنامجه الذى يراقبه خبراء الصندوق ، وهى خطوة للامام نحو تخفيف ديونه ..) وللتعليق على هذه الاقوال الطازجة ، اقول : اولا : ماهى الاصلاحات الاقتصادية المعنية والتى تمت تحت رقابة الصندوق ؟ أهمها : تعديل سعر الصرف بحوالى سبعة اضعاف سعره الذى كان سائدا قبل شهور قليلة من التعديل . وعلى الرغم من ان السعر المعدل صب تماما فى مصلحة الكبار، الا ان اثره على الاسعار المحلية فاق اثره على الاستيراد وبالطبع وقع على رؤؤوس المستهلكين . وبالتالى حقق ماذهبنا اليه فى مقالات سابقة من ان جوهر "الاصلاح " الذى يدعو اليه الصندوق فى هذا المجال يهدف الى استفادة المستوردين من السودان والمصدرين اليه ، فهم يحصلون على سلع رخيصة مقابل دولاراتهم ويحصلون على عائد كبير فى مقابل سلعهم الواردة الى السودان !ومع ذلك فليست هذه هى المشكلة بالنسبة للسلطة ، التى عبرت عن اهتمامها بجذب الاستثمارات الاجنبية وتعتبرها المخرج الوحيد او ذا الاولوية فى تحقيق التنمية الاقتصادية . ذلك لأن تذبذب سعر الدولار ولوكان صعودا لايفى باحتياج المستثمر اجنبيا كان اومحليا فى حساب فائدته من الاستثمار فى هكذا اقتصاد لايعرف سعر عملته فى الغد . هذا بالاضافة الى عوامل اخرى خاصة بالاستقرار السياسى ، الذى اثبتت الايام انعدامه فى انحاء البلاد بما فى ذلك الخرطوم ومايحدث فيها حتى عشية انعقاد مؤتمر باريس . وهو الامر الذى جعل السلطة تعقد اجتماعات عاجلة لمناقشة امور ظلت تراوح مكانها طوال سنتى الحكم الانتقالى من مثل بطئ تحقيق العدالة ليس لأهل الهامش فحسب وانما للذين جعلوا كل ما يحدث من امور تدعو لأفتخار السلطة ممكنا ، وهم شهداء ثورة ديسمبر !وفى اعتقادنا ان الاستثمارات الموعودة لن تاتى الا اذا ثبت سعر الدولار وهو مانعتبرة امر مستحيل تحت الظروف الحالية . فالأمر يستوجب كما ذكرنا ترتيب البيت من الداخل . ثانيا : يقول الصندوق ان الاصلاحات تمت تحت رقابته وانه سيتم الوصول الى القرار الخاص بالبلدان المثقلة بالديون وسيبدا عندها تخفيض ديون جكومة السودان . ولاأظن ان احدا لايلاحظ هنا ان الصندوق هو من فرض سياسته ورقابته على تحقيق طلباته كشرط لمساعدة السودان . كذلك بهذه الاقوال فان تخفيض الديون لايزال ينتظر المزيد من الاجراءات من قبل الصندوق ومن قبل السودان . والدليل على ذلك هو ان الصندوق قد طلب من الذين اعلنوا فى المؤتمر شطب ديونهم على السودان ان ياتيه هذا الشطب كتابة ! وفى ذلك الصندوق محق بناء على تجارب سابقة تمت الوعود فيها بالمليارات من المساعدات التى لم تتم . واقرب الامثلة فى ذلك وعود للسودان بعد توقيع اتفاق نيفاشا ووعود لجنوب السودان بعد الاستقلال !اما بالنسبة للسودان ، فقد جاء فى نفس كلمة الصندوق المشار اليها اعلاه (ان النظر فى التخفيض سيتم بافتراض ان السلطات السودانية تواصل مجهودات الاصلاح وفق متطلبات الدخول فى المبادرة ). فما هى هذه الاصلاحات المنتظرة ؟ من المعلوم تماما ان الصندوق يدعو الى حرية السوق ، بمعنى عدم تدخل الحكومات فى الشان الاقتصادى ، الا من خلال التوجيه العام واعداد مايستلزمه الاستثمار لخاص من بنية تحتية وقوانين جاذبة ..الخ ، وهو مالتزمت به حكومة الانقاذ تماما لحاجة فى نفسها وبالنتيجة المعروفة . وهذا ايضا من المفارقات الكبيرة والكثيرة بين تصور اللجنة الاقتصادية لقحت وتصورنا ، الذى يدعو لدخول الحكومة فى الانتاج خصوصا للسلع الاساسية بالنسبة التى تجعل القطاع العام قادرا على التدخل فى نسب العرض والطلب وبالتالى السيطرة على الاسعار ، وكذلك الرجوع الى تكوين الشركات العامة للمنتجات الاساسية فى الصادر مثل الصمغ والحبوب الزيتية .. الخ . ودليل آخر من حديث الصندوق على فرضه سياساته المعينة المعيبة القول انه (تم التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع السودان بشأن اكمال المراجعة الثانية والاخيرة من برنامجه الذى يراقبه خبراء الصندوق )! ومع كل ذلك وغيره مما سنتطرق اليه فى مقالات لاحقة ، فان مؤتمر باريس قد حقق عددا من الايجابيات المذكورة والتى يجب النظر اليها كجهد كبير فى اتجاه تطور السودان ، نذكر منها : الجهد الذى بذله المكون المدنى فى ازالة اسم السودان من القائمة السوداء ، برغم اختلافنا فى ضرورة التنازلات التى قدمت فى هذا السبيل من مثل التطبيع مع اسرائيل ، الا ان اعادة السودان للتفاعل والتعامل مع الاقتصاد الدولى قد تم بصورة جيدة . الجهد الذى بذله خبراء جهابذة من ابناء السودان ذوى التأهيل والخبرات الدولية فى اعداد المشروعات وتقديمها بالصورة المقنعة التى تمت فى المؤتمر . وهى مشروعات غطت مجالات هامة واساسية في سبيل تنمية مستدامة فى البلاد . الدور الذى قام به الشباب العشرة الذين تحدثوا عن سودان الثورة . واخيرا تتبقي الاجابة الضرورية على سؤالين اساسيين يمثلان الفرق بين نظريتين حول اتجاهات التنمية التى تمثل اهداف ثورة ديسمبر المتفردة : الأول : هل هناك مايمنع السلطة الانتقالية ،ان كانت تسعى فعلا لتحقيق شعارات واهداف الثورة ، من الدمج بين مساعيها للتعاون مع المجتمع والاقتصاد الدولى وما تحقق منه بالفعل فى مؤتمر باريس ، وبين الاعتماد على ترتيب البيت الداخلى قبل ذلك ؟ الثانى : هل من الممكن ان يؤدى الاتجاه الحالى من السلطة الانتقالية بالاعتماد على البعد الخارجى كاولوية الى تنمية حقيقية ، قبل ان تقوم بما ظلت تطالب به قوى الثورة من ضرورة ازالة كل مظاهر التمكين الانقاذى فى الخدمة المدنية والاقتصاد وغيره ؟ الاجابة على السؤالين ستكون محور مقالات لاحقة باذن الله .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست