من يفهمنا هذا اللغز المحير وهذا السر الخفي في سلحفائية القرارات والإجراءات في كل جوانب الحياة في ظل حكومة الفترة الإنتقالية ، إن الذي لا يستطيع إتخاذ القرار في زمانه إما أنه لا يعرف المطلوب أصلاً لعدم كفائته ، أو أنه غير متأكد من صحة ما يعرف فيتردد فيه أو أنه يعرف ويتكاسل لإنعدام الضوابط الإدارية التي تحاسبه ، أو انه يعرف المطلوب وقادر علي إتخاذ القرار ولكنه ذو أجندة تآمرية للإضرار بهذا الوطن ولا يخشي المحاسبة. من المؤكد جداً أن عدم إتخاذ القرارات في موعدها قد أصابت البلد ببالغ الضرر ومازالت تتسبب في تدني الخدمات وإنعدام الأمن وغلاء المعيشة وتنحدر بالمجتمع بسرعة نحو الضياع فمن المسئول عن ذلك؟ والي متي يتحرك الشارع ليحمي هذا الضياع . إن تأخر القبض علي منسوبي المؤتمر الوطني في وقته أكسب هذه الشرزمة اللعينة الوقت لتجميع الأطراف وإخفاء المسروقات وترتيب الصفوف والتواصل مع الخارج للحماية ، والآن باتوا أكثر قوة وأشد خطراً وضرراً علي الفترة الإنتقالية وحتي وإن تعزرت عليهم العودة فلا أقل من أنهم سوس ينخر في كيان الأمة والمسئول عن ذلك هو المكون العسكري ويبقي كذلك بلا منازع ولا يمكن السكوت عليهم أكثر من ذلك ، وليس أدل علي هذا الضرر من تعطيل المصفاة وخلق أزمة الوقود وتعطيل مواسير المياه وتعطيش الأمة في رمضان ، وقطع إمدادات الكهرباء ليعيش الناس في عذابات الحرور وفي تلف مأكولاتهم في البرادات ، وفي ندرة الخبز وفوق كل ذلك الإنفلات الأمني الممنهج من عصابات الكيزان فصارت العاصمة غابة لا يخرج فيها المواطن إلا في مجموعات مسلحة أو مجبرة علي البقاء في البيوت أوالتحرك نهاراً وإذا نظرنا الي تأخر محاكمات الرؤوس الكيزانية في قضايا باينة كالشمس في وضح النهار فهذه مسئولية النائب العام ، هذا المتآمر ومعه رئيسة القضاء هذه الدمية التي لا تعرف يمينها من يسارها وهؤلاء أيضاً يسندهم المكون العسكري ويجب أن يزاحوا عاجلاً وليس آجلاً والبت السريع وإنهاء هذه المحاكمات الصبيانية وتسليم المطلوبين لمحكمة العدل الدولية بليل واحد بدون تأخير ولا مماطلات ولننظرالي التهاون في خدمات البنوك التي هزمت جذب العملة الاجنبية بعد تعويم الجنيه بسبب عدم معرفة التعامل مع السيل الذي إنهمر من العملة الأجنبية من كل المغتربين وتحويل هذا الإقبال الي جو طارد للمواطن والي ذويه بالإغتراب فهذه مسئولية المكون المدني الذي لم يتأكد من إستعدادت البنوك وتهيأتها لهذا الحدث قبل البدأ ، ثم التهاون في محاسبة المسئولين فكانت التجربة وبالاً حيث إستنفذت كل الحماس الذي جاء به مشكورين كل من الدكتور جبريل و المهندس خالد عمر يوسف فصبوا عليهم ماءاً بارداً فما عرفوا كيف يتحركوا وصمتوا في شلل وعدم حيلة ولابد أن يعرف السيد حمدوك كيف يفك هذه القيود المكبلة لحركة البنوك وطرد كل الجهلة والمتآمرين قبل أن يصبح العداء للتعامل البنكي السمة السائدة في المجتمع إن الأعزار والإعتزارات والتصبير والأماني ليست عملاً مؤسسياً ولا تحقق غير اليأس في النفوس وعزوف المستثمر الأجنبي وتشجيع الطامعين في مقدرات هذه الامة الذين يروا الفشل والتقهقر فيزدادوا طمعاً وهذا كله يصب في مصلحة الكيزان وغيرهم من أعداء هذه الأمة وقد حان الآن وقت تحرك وتكاتف الشارع لتصحيح الوضع بصورة عاجلة وحاسمة وبذلك يبقي أمام المكون العسكري الإختيار بين البقاء سنداً للمؤتمر الوطني في الخفاء أو الإنحياز الي الشعب وحسم الأمر والله ولي التوفيق يوسف علي النور حسن
العنوان
الكاتب
Date
لماذا تتأخر القرارات والإجراءات الحكومية في المحاكم والبنوك والترتيبات الامنية وفي الوزارات بل في
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف علي النور حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست