ان سلوك والاجتماعيات السودانية تعيق القرار السوداني وهم الشعب الذي يخلط بين العام والخاص حتي الملكية. فان نظرة المسؤل السوداني الي موقعه في المجتمع عندما يريد الاقدام الي قرار خطير يحدث اثرا عميقا في المجتمع لان في العادة اي اقدام علي الجديد لابد ان تكون مصحوبة بنظرة سلبية مهما كانت القيمة المتوقعة مثل تحرير الرقيق او اختراق عادة اجتماعية. فليس هناك ما يمنع منح الاقليات المضطهدة في السودان مقاعدا دائما في البرلمانات المحلية والقومية لعرض قضايا هم . صحيح ان القرارت في حاجة الي الدارسة ولكن لا يمكن ان تبني مصير البلاد كل شئ تؤسس علي ماهو موجود بعلاتها. ما الذي يمنع حكام البلاد ان يفرض قرار بعدم الرد على التلفزيون في أماكن العمل وقراءة الصحف نعم انها ليس مباح في الاصل ولكن لا توجد القرار الحاسم في منع التلفونات في اماكن العمل في المدرسة من اساسها ناهيك من الرد المكالمات هو الشئ الذي يحدث في البلدان الغربية اذا وجدت المدرسة تلفون في تلميذ تاخذ منه ويستدعي والده ليستلم مقابل ان لا يتكرر . اما علي الموظفين لا احد يلزمه بعدم أستعمال التلفون ساعات العمل ولكنه بالضرورة ان يشعر ذلك الوقت مدفوع الاجر لا يحق له الضياع في القضايا الخاصة. لان هناك تقييم تتم بنهاية اليوم ما انجزه في يومه حتي اذا كان في مواجهه الزوار الذين طالبين الخدمة عددهم والقرارات التي تمت بشأنهم وتتم مقارنته بالشخص المماثل. وفوق ذلك بالضرورة ان يكون في الموقع مشرف يري بام عينيه ويسمع ما يدور بين الزبون والموظف ويتدخل مباشرة من دون ان يكون الحاجة للشكاوي الضرورية وهذا يتطلب ان يكون الموظفين الذين يقدمون الخدمات للجمهور في اماكن مفتوحة ومصحوبة بالكمرات. فان المقولة ان السوداني يعمل ساعة واحدة في المكتب مصدره عدم وجود القرارات التي تلزم الموظف في مشغول كل الوقت في العمل . اما الوظيفة لا داعي لها او الواضح ان الموظف لا يعمل وفي الغالب الاثنين معا. فان في السودان وحده بدعة تجاوز الصف بدعوة انه من اصدقاء الموظف او من اهله ولم يكتف بذلك يجد مقعدا له داخل المكتب ويرغي في الحديث لربما لساعة كاملة بناء علي طول وقرب الفراق معه .وكل ذلك علي حساب الجمهور ومن دون احترام للاولوية والزمن وطول الصفوف والمشرف يري الصفوف ملتوية من مكتبه ولا يتخذ قرارا بشان معالجة الخلل. وان اكثر ما يحدث ذلك في مكاتب الشرطة والاراضي التي لم يجد الواطن ادني درجة الاحترام فان القضايا التي تحتاج دقائق معدودة يلزم المواطن مراجعة المكتب لأيام واحيانا اسبوع ونيف. هذه القضايا تتم حسمها في الاول قرار بالزام العمل كل الوقت واحترام الاولويات وان لا يكون للموظف مكتب خاص بل فقط كرسئ يطل علي الشباك لا يستطيع دخول شخص اخر واهم من ذلك ان يكون هناك مشرف في الموقع يتلقي الشكاوي وبل هو يراغب العمل بنفسه . ان الذي شاهدناه لدي الشعوب لا تحتاج الي العبقرية بل القرار الذي يلزم الموظف ان يحترم الموظف بدلا من الاستمتاع بعذاباتهم وهو يستمتع بمشاهدتهم يتوسلون الانجاز مهماتهم لظروف الزمن الخاص بهم ،وهو الموقف الذي يهيأ الجو المناسب للرشوة. وفوق ان العدالة تقتضي توزيع مراكز الخدمات علي الولايات ما الذي يمنع كلية الشرطة في زالنجي والكلية الحربية في الصحراء والجبال ،وحتي استخراج الجوازات بالضرورة ان تكون في احدي الولايات اذا كانت هناك الضرورة لها مركزيا حتي يجد اهل المركز الضرورة للسفر الي الولايات لقضاء حاجاتهم حتي يشعر الجميع ضرورة العمل بالفيدرالية. ولكن الذي يحير الانسان ما هو السبب في منح امتياز اصدار الجوازات والقضايا التي تتعلق بالهجرة لضباط الشرطة ليمارسوا العجرفة علي المواطن الذي يسافر من الاقليم لذلك الغرض. اذا كان محتاج معرفة بالقانون هناك عدد لا يحصي من القانونين العطالة. ما الذي يمنع ان تكون مجمع خاص وله فروع في الاقليم وان تلزم الدولة الحصول علي الجواز بفترة زمنية محددة اينما تكون في السودان ويتم الترتيب علي ذلك ولكن المدهش عند الشعوب الاخري ان الذي يريد ان يتجاوز الصف ممكن. ولكن عليه ان يدفع لكل الذين يقفون الصف امامه. مثلا الدولة تقول ان الحصول علي جواز سفر تحتاج اسبوعين لتصلك بالبريد حتي منزلك وعليك ان تدفع عشرة مليون وترسل بالبريد ولكن اذا اردت في يومين ممكن ولكن عليك ان تدفع ان تدفع مائة مليون مثلا ولكن هذه الاموال تذهب للدولة و ليس للموظف كرشوة للاستعجال . ولذلك علي الدولة ان تحدد اسعار مختلفة للذين يريدون الاستعجال بالطبع المواطن يقبل ذلك لانه يدفع الدولة للدقائق التي يتجاوز بها الصف ،اما ان يذهب ويجلس في مكتب الموظف وكمان يشرب الشاي ويتحدثوا في ذكرياتهم والصف تطول وتطول وكل ذلك يتم بالمجان بل المواطن يدفع كأن البلد ليس به مسؤل يمكن ان يري ما يحدث ولكن اذا عرفنا السبب بطل العجب وذلك في مقال لاحق،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست