كان ملخص مقالاتنا السابقة هو : لااعتراض منا ولجنة قحت على الاستعانة بالخارج ، متى ماكانت مبنية على خطة داخلية وطنية شاملة للتنمية . وهو مااثبتته تجارب الدول الأخرى اضافة الى تحليل اقتصادى سياسى يثبت ان سياسات الصندوق منذ انشائه قد صممت لخدمة مصالح الدول الكبرى . ان السلطة الانتقالية تشبثت بالحل الخارجى كاساس لمعالجة قضية الاقتصاد السودانى خلافا لوجهة لجنة قحت الاقتصادية ، التى من المفترض انها تمثل وجهة الثورة فى التغيير الجذرى لممارسات اكثر من ستين سنة من بعد الاستقلال ، وخصوصا الثلاثين سنة الاخيرة من حكم الانقاذ الممثلة للراسمالية الطفيلية . تم ذلك فى مراوقات مشهودة من رئيس الوزراء ووزراء ماليته فى الاتفاق على شئ يمثل وجهة اللجنة ثم تنفيذ شئ آخر يعبر عن الاتفاق مع الصندوق خصوصا بعد توقيع اتفاقية الخضوع الكامل لسياساته ، والذى ثبت من التنفيذ الفعلى لازالة الدعم بالتدريج عن السلع الاساسية وختاما بالتعويم للجنيه . برغم عدم اكتمال التنفيذ للتعويم ، اذ لازالت قضية الدولار الجمركى قيد الحسم والتردد ، الا ان النتائج الأيجابية من وجهة نظر المؤيدين ، لم تبشر بنجاح يبرر البهجة العظيمة التى عبر عنها وزير المالية السابق ، حيث ان التحويلات الرسمية لم تتعدى الملايين من الدولارات حتى الان مع الصعوبات التى عبر عنها المحولون والتى واجهها المستلمون من بقايا النظام السابق التى لازالت تتحكم فى المصارف . وكذلك لم يدم استقرار السعر التعويمى بعد فهو لايزال يتحرك صعودا وان كان بدرجة ضئيلة ، الا ان المسقبل لايبشر الا بصعود اكبر قريبا ، خصوصا وانه لم تتخذ اى اجراءات تحد من امكانية عودة المضاربين الذين لايزالون يحتفظون باموالهم خارج النظام المصرفى ، والذين بداوا يكشرون عن انيابهم السياسية ضد كل ماتقوم به الدولة من اصلاحات قانونية على ضآ لتها، ولا يستبعد تكشيرهم عن الأنياب الاقتصادية الأكثر حدة وامضى اثرا ! كذلك جاء ضمن مقالنا الاخير (7) مجموعة من التساؤلات كمقدمة لهذه المقالة عن البديل القائم على الاسس المذكورة اعلاه ، وهى : هل قامت الحكومة السودانية الانتقالية خلال سنتين من عمر الثورة بالاجراءات والسياسات اللازمة لانجاح سياسات الصندوق بأى من الصور اعلاه ؟ وهل الوضع الذى تجد الحكومة نفسها فيه يماثل ايا من الأوضاع التى ساعدت الدول الناجحة من النوعين المذكورين فى عبور ازماتها الاقتصادية؟ هل هناك اتفاق بين الحكومة وقحت – كحاضنة لها – على اتباع سياسات الصندوق؟ هل هناك مايمنع اتباع سياسة الاعتماد اساسا على ترتيب البيت الداخلى ومن ثم التعاون مع الخارج فى شكل دول او مؤسسات دولية او شركات ؟ نرى ان الاجابة على هذه التساؤلات كفيل بتوضيح الامر من وجهتى النظر ، تلك التى ترى وتتبع سياسات الصندوق بمبرراتها المختلفة وتلك التى ترى ان تقوم الدولة بوضع سياساتها اعتمادا على الامكانات والظروف الداخلية ومن ثم الاتجاه لطلب عون الخارج . وقد حاولنا فى مقالنا السابق الأجابة على السؤال الأول الذى يخص مامن المفترض ان تكون قد قامت به حكومة الثورة من اجراءآت ، طالب به حتى المؤيدون لسياسات الصندوق وعلى راسهم وزير المالية السابق ، وقد كانت الاجابة، انها لم تفعل . وللاجابة على التساؤل الثانى عن الوضع الأقتصادى والسياسى الذى تجد الحكومة نفسها فيه وان كان يماثل ايا من الاوضاع التى ادت لنجاح السياسات الصندوقية فى البلدان التى سارت على خطى الصندوق بالكامل او تلك التى اتخذت من سياساته عاملا مساعدا لانجاح خطة تنمية وطنية اسست على الموارد والامكانات المحلية؟ نقول : ربما تكون هذه القضية الوحيدة التى تجد اتفاقا من الكل ، معارضين ومؤيدين ، وحتى من انصار النظام السابق ، بان حالة السودان بعد الثورة هى حالة متفردة مثلها مثل الثورة نفسها .فلاأظن ان بلدا خلفت فيه حكومة وطنية او استعمارية ، ديموقراطية او دكتاتورية ، ماخلفته الانقاذ من دمار شمل كل مجالات الحياة وعلى راسها الاقتصاد ، حتى اصبح جل ماتفعله حكومات مابعد الثورة هو الشكوى من الوضع الذى يجدون انفسهم فيه ، بينما وصلت امآل غالبية الشعب الى الحد الادنى بطلب توفر اساسيات وضروريات الحياة من مثل الخبز والوقود وغاز الطبخ! ولايجدون سببا لما يحدث غير عجز المسئولين فى السلطة الانتقالية عن توفير الظروف القانونية واتخاذ الاجراءات التى يتطلبها الوضع الجديد من تبديل واحلال مؤسسى وقانونى وشخصى فى بعض الحالات بعد نظام لم يترك مجالا الا عبث فيه بالصورة القصوى . وبالرغم من مطالبات الثوار فى مليونياتهم الشهيرة وماقدمته قحت من برامج اصلاحية ، فان الحكومة الانتقالية كانت تسمع وتقبل ثم تولى وجهها قبل الصندوق واسياده فى الخارج فحسب . ولما ظهرت بعض النتائج المهزوزة والمتوقعة نتيجة للاذعان الكامل لسياسات الصندوق فى شكل المنح التى لاتسمن والوعود المشروطة بتنفيذ المزيد من مطالب الصندوق من مثل توحيد سعر صرف الجنيه الذى تحاول الحكومة تنفيذه على الدولار الجمركى ورفع الدعم عن ماتبقي من السلع ، بنفس الشكل المراوق ، عندها لم يتمالك مؤيدو سياسات الصندوق انفسهم من اظهار اقصى الابتهاج بنجاحهم فى التدليل على نجاح تلك السياسات ، بل والطلب من معارضيها الاعتذار للشعب ! ولاادرى ماهى مظاهر او ادلة ذلك النجاح حتى فى حلحلة المشاكل اليومية التى ازدادت حدة وتعقيدا . ويبدو ان حكم هؤلاء ينتج عن رؤيتهم المحدودة لمن حولهم من المستفيدين من تطبيق تلك السياسات . اما اذا ابتعدوا برؤيتهم قليلا للعالقين فى مواقف المواصلات طلبا للوصول الى بيوتهم ولو بدفع نصف مااكتسبوه فى يومهم ،او لاولئك الواقفين فى صفوف الرغيف او الوقود الذى زيدت اسعاره مع الوعد بزيادات فى الطريق تواكب زيادة اسعار البترول عالميا ، او نظروا لارفف المحلات التجارية واسعارها التى ارتفعت بمجرد اعلان زيادة سعر الدولار الجمركى ، او للاعداد المتزايدة من طالبى تاشيرا ت الدخول الى مصر طلبا لمكان تتزايد فيه الاسعار بشكل مقدور عليه ، اقول : لو فعل مؤيدو سياسات الصندوق اى من هذا لعلموا ان روح الانسان العادى فى السودان قد تعدت الحلقوم ، بمافى ذلك الذين يتلقون اعانات دولارية من ابنائهم العاملين بالخارج ! وقبل ان انتقل الى موضوع المقال حول البديل المطروح من قبل القوى الثورية ، لابد من طرح بعض الاسئلة على مؤيدى سياسات الصندوق حتى يتضح الامر لنا ولمن لايزالون ينخدعون بوعود الصندوق ومؤيديه ، بان سياسات مايسمى بالاصلاح الهيكلى ستؤدى بالفعل الى الاصلاح الاقتصادى المنشود : ما الفرق بين مايطبق الآن من سياسات وبين ماطبقه النظام الانقاذى من متابعة لصيقة لطلبات الصندوق ؟ اليس غريبا ان تطبق حكومة الثورة ماعجزت ، او بالأحرى تخوفت ، عن تنفيذه جكومة الانقاذ بعد تجربة 2013 ، من تنفيذ كامل متطلبات الصندوق من ازالة للدعم وتحرير لسعر الجنيه ولاسعار السوق الاخرى ، وذلك اعتمادا على تاييد جزء من الشعب وتخوف جزء آخر من عودة الانقاذ ؟! واخيرا ، هل يستطيع انصار الصندوق من ايراد مثال واحد لبلد نجحت معه سياسات الصندوق من غير اعداد لمناخ داخلى يشمل وجود خدمات هيكلية متقدمة وازالة للفساد مع وجود قوانين ومؤسسات قادرة على محاربته وامكانيات متوفرة او من الممكن توفيرها من عملات اجنبية كافية لاادارة تعويم للعملة المحلية بنجاح ومن غير تدخل امنى اة ادارى ، وهو الامر غير المتوفر فى الحالة السودانية الراهنة .؟ او لبلد اعتمد على امكاناته الداخلية لوضع خطة تنمية شاملة ثم اتجه للاستعانة بالخارج من مثل فيتنام ؟ بما اننا من انصار الأتجاه الاخير ، فاننا نجد فيه البديل المناسب للحالة السودانية التى تستدعى اصلاحا داخليا ثوريا وعاجلا للخراب الذى يقر به الجميع وعلى راسهم المكون المدنى فى سلطتنا الانتقالية ومن ثم الانتقال الى وضع خطة تنمية شاملة تعتمد على الموارد الداخلية التى لايختلف اثنان على توفرها حتى لتكاد تصبح نغمة بسبب التكالب الخارجى المشهود من المجتمعين الدولى والاقليمى ومن الجيران : أولا : فى الاصلاح الداخلى : لاادرى كيف يتخيل من فى سلطة مابعد الثورة ان يقوم بالاصلاح فى كل مجالات الدولة من قام بتخريبها فى الاساس وبصورة منهجية القصد منها التخريب بلاعودة وذلك لمصلحة المؤسسات الحزبية البديلة والأشخاص القائمين على امرها . الادلة على هذا الزعم لم تعد تحتاج الى امثلة بعد ماانكشف من امور الفساد حسب المحاولات الضئيلة نسبيا فى هذا المجال والتاخير المتعمد فى انشاء المؤسسات المنوط بها المزيد من الكشف وتلك التى تقوم باعداد القوانين الرادعة والمحاكمات العادلة . ثم هل يعقل بأن تبدا الدولة بالتفكير فى اصلاح المؤسسات المصرفية وعلى راسها البنك المركزى فقط بعد ان ظهر سوء ادائها فى الفترة الاخيرة بعد التعويم مماجعل عدد من الوزراء يقومون بالطواف الشخصى على بعضها بغرض اصلاح هذا الامر الجانبى ، ذلك برغم ان من لاصلة له بالسياسة والاقتصاد لاشك يعلم دور المصارف الاسلامية فى عهد الانقاذ . والذى لم يكن يعلم فقد لاشك علم بما كان يحدث من حسابات يتم الصرف منها والايداع فيه بغير شيكات او توقيعات معتمدة وانما بمذكرات مكتوبة من فلان من كبار المسئولين ، ومليون دولار تخرج من البنك المركزى بامر رئيس الدولة لتذهب الى صرافات معينة بالسعر الرسمى ، لتقوم تلك الصرافات ببيعها بالسعر الموازى ( الاسود )، ثم تعاد فى آخر اليوم الى البنك المركزى بما يعادلها من العملات المحلية بالسعر الرسمى !فاذا كان هذا هو امر البنوك فى ذلك الزمان الاغبر ، فهل يعقل ان المسئولين بعد الثورة لايلتفتون الى امر اصلاحها الا بعد اكثر من سنتين ، بينما يكفى اسبوع واحد لأخفاء كل الادلة والادعاء بانها تجدد من نفسها بنفسها لمواكبة اهداف الثورة التى اطاحت بزعمائها؟! ثم هناك القضية الكبرى من مواضيع الاصلاح الاقتصادى ، الذى هو ضرورة اشراف الدولة على مصادر دخلها وصرفها المالى . هذا الامر بدهى الضرورة لم يشر اليه التنفيذى الاول فى الدولة ، رئيس الوزراء ، د. حمدوك ، الا بعد مرور اكثر من سنة من عمر الحكومة وذلك بالقول بأن اللدولة لاتشرف الا على 18 % من مؤسساتها المالية ، وكان ذلك التصريح ردا على اتهام رئيس مجلس االسيادة للحكومة بالفشل فى حل مشاكل الناس ؟! وعلى الرغم من الاهمية القصوى للامر فان الحديث حوله ظل يلفه الغموض وعدم الشفافية حتى يومنا هذا . وفى هذه القضية يكمن الرد على مؤيدى سياسات الصندوق والذين يردون على المطالبين بالحل من الداخل ، بأنهم لوسلموا جدلا بضرورة الاعتماد على الموارد الداخلية ، فانه للاستفادة منها بدء فلابد من توفر استثمارات مالية لاتتوفر فى رايهم الا بالاستعانة بالخارج ! واستمرارا فى ايراد الامكانيات المتوفرة والتى يمكن توفيرها بقليل من الجهد ، نورد الافكار التالية التى هى مجرد نماذج للقياس فقط فى حالة اعتماد الداخل كاساس الحل : بما ان الادلة لاتحصى على ان الاحوال الاقتصادية التى يمر بها العالم ستكون دافعا مستمرا لارتفاع اسعار الذهب ، الذى وضح ان للسودان نصيب وافر منه بماجعل بعض العروض العالمية تقدم له بتمويل السلع الاستراتيجية التى يعانى من شحها الآن ، وايضا بتمويل الاصول الهيكلية مثل الطرق والسكك الحديدية .. بوضع قيمتها كضمان من الذهب يتفق على مواقيت الحصول عليه بين الدولة السودانية والممول ، فان هذا يمكن ان يكون بديلا مناسبا للقروض من الصندوق الدولى او غيره . وفى نفس الاتجاه يمكن استخدام اساليب تمويل المشروعات، خصوصا فى مجال الخدمات الهيكلية المعروفة بأنظمة BOT ، القائمة على اساس الانشاء من قبل الممول الخارجى والاستخدام لحسابه لفتر زمنية معينة ثم استرداده بواسطة الدولة فى الفترة المتفق عليها ..ألخ. ولاشك فى ان مثل هذه الحلول معروفة للخبراء من امثال الدكتور حمدوك ووزير المالية السابق والمكلفة بعده ، ولكن لعدم ثقتهم فى فكرة توفر الحل من الداخل ،فانها لاتخطر لهم على بال على احسن الفروض ! يتطلب العمل على تنفيذ فكرة الاعتماد على الداخل كاولوية ، اعمال مبدا الشفافية والتشاور مع من صنعوا الثورة ،غير ان الذى يحدث هو عكس ذلك تماما بدليل رفض مشروعات وحطط لجنة قحت وعدم الالتزام بوعود السيد رئيس الوزراء لمليونيات الثوار العديدة . وفى هذا المجال اطلعت قبل ايام على المؤتمر الشبابي الذى عقد بقاعة الصداقة فى نوفمبر2020 بعنوان صناع القرار ، والذى اجريت اثناءه مقابلات مع عدد من المشاركين ثبت ان لديهم افكار ومخترعات يمكن ان تؤدي الى حل الكثير من المشاكل الحالية والمستقبلية ولكنه جميعا يشتكون فى انهم لايجدون من المسئولين من يستمع اليهم . من اقوالهم ان احدهم عرض حلا جذريا لمشكلة الكهرباء وتحدث آخر عن عروض من شركات اجنبية مستعدة للاستثمار مباشرة فى تصنيع سبعة الآف طنا من المخلفات التى تنتجها العاصمة يوميا وفى تصنيع انواع نادرة من الرمال لاتتوفر الا فى السودان .. الخ . نعرض فى مقالنا القادم ان شاء الله الى المزيد من امكانيات البدء من الداخل ونتعرض فى هذا الاطار الى زعمنا ان الوضع الاقتصادى الذى يمر به العالم والذى يدفع بكثير من الدول الكبرى للتدافع نحو السودان، يمكن ان يكون احد امضى الاسلحة المستخدمة لتنفيذ فكرة الأعتماد على الداخل .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست