المتاريس علاء الدين محمد ابكر[email protected]_________________ تحتفل دول العالم بـ»اليوم العالمي لحقوق المستهلك» والذي أقرته الأمم المتحدة في 15 مارس من كل عام، وقد تم اختيار يوم حقوق المستهلك تيمنا بإعلان الرئيس جون كندي في الكونجرس الأمريكي «15 مارس 1962» الذي قال فيه كلمته الشهيرة «إن المستهلكين هم الشريحة الكبيرة في العالم والتي تتأثر وتؤثر في السوق الاقتصادي، إلا إن صوتها لا يزال غير مسموع وفي السودان خرج الشعب في ثورة ديسمبر باحث عن الافضل بعد ثلاثين عاماً من حكم نظام الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير الذي وصل إلى السلطة في ثلاثين يونيو1989 مسنود من حزب الجبهة الاسلامية وبالرغم ان ذلك النظام وجد كامل الوقت والمال لبناء دولة قوية الاقتصاد تمتلك بنية تحتية قوية الا ان النظام البائد اضاع كل الفرص بالاصرار على استخدام سياسة البطش والتنكيل مع اصحاب وجهات النظر المتباينة للراي وان ذلك النهج الديكتاتوري لم يقود البلاد الا للتقسيم وضياع الموارد واشعال الحروب في كل مكان ولو كانوا اختاروا طريق السلام والبناء لكان ربما يمكن أن يشفع لهم ذلك في يوم كريهة ولكن اصرارهم على السير في الطريق الخطاء جعلهم يحصدوا ما زرعته ايدهم من شجرة فاسدة الثمر لاسبيل لهم الا تناولها فالعدل يقول لا ينبغي لغير الزارع ان ياكل الا من حصاده وكانت ثورة ديسمبر تحمل تطلعات جماهير الشعب السوداني بتغير حقيقي والعيش الكريم ولكنها صدمت بحكومة قيل انها تمثل الثورة فتركت تلك الحكومة. المواطن الغلبان تحت رحمة التجار الجشعين يفعلون به ما يريدون بدون حسيب أو رقيب ولم تسعي الحكومة الي التدخل لصالح المواطن و بكبح جماح السوق وضبط الاسعار وتفعيل دور شرطة مباحث التموين ومحاكمة كل تاجر جشع مع اجبار اصحاب المحلات التجارية بوضع ثمن كل سلعة في مكان بارز بالمحل ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للعقاب ولكن بكل اسف لم تفعل حكومة الثورة شي يحفظ للمستهلك حقه بل سعت إلى تطبيق سياسة رفع الدعم الحكومي عن معظم الخدمات التي كانت تقدم للمواطن المحدود الدخل رغم المناشدات العديدة من قبل نشطاء وجمعيات حماية المستهلك وحقوق الانسان بعدم الاقدام على رفع الدعم قبل توفير البديل للمواطن الفقير وان وضع البلاد لايسمح بتطبيق رفع الدعم والسودان يحتاج الي هيكلة واعادة وضع ميزانية تراعي مصالح المواطن في المقام الأول واتباع سياسة التقشف الحكومي بحجب الصرف علي الاشياء الانصرافية مثلرالاحتفالات وشراء السيارات الجديدة والسفر والعلاج علي حساب الدولة وتقليل رواتب ونثريات الوزراء واعضاء المجلس السيادي وتشجيع الانتاج الجماعي والفئوي وذلك عبر تمليك الاسر الفقيرة اراضي زراعية بواقع واحد فدان زراعي لاجل الاكتفاء الذاتي والاستفادة من الفائض في دعم السوق العام وتنشيط السياحة. وتطوير الثروة الحيوانية بابرام شراكة مع الاتحاد الأوروبي وتاهيل عمليات الصيد النهري والبحري والاستفادة من وفرة المياه وخصوبة التربة بزراعة اكبر رقعة زراعية بواسطة حكومات الاقاليم بواقع مشروع امن غذائي لكل محلية يشمل تربية ابقار وضان ودواجن واحوض تربية اسماك وزراعة الخضر والفاكهة حينها يكون السودان قد حقق الاكتفاء الذاتي لتقوم الحكومة بعد ذلك بحل ضائقة السكن وذلك بمنح كل مواطن قطعة ارض للسكن عليها وطرح اسهم شركة مساهمة عامة لجميع السودانيين للدخول في شراكة مابين الدولة والمواطن في شتي المجالات يكون الهدف منها تحسين مستوي دخل الفرد السوداني كل تلك الاحلام ذهبت ادراج الرياح باصرار حكومة الثورة علي تجاهل اصوات الفقراء فصارت الاوضاع اسوء بكثير مما كانت عليه ابان فترة نظام المخلوع عمر البشير والذي كان افضل حال عن ماهو عليه اليوم وهي كلمة حق يجب ان تقال في حق شخص كنا نطالب بسقوطه لاجل واقع افضل و اليوم تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل صار السكوت عليه غير مقبول فلايوجد (برلمان )مجلس تشريعي يراقب الاداء الحكومي حتي يستطيع من خلالها نواب الشعب من الدفاع عن قضايا المواطنين ان مايحدث من تجاهل من حكومة الثورة لقضايا المواطن يعد انتهاك لحقوق المستهلك والتي تتمثل في الاتي 1- حق الأمان . 2- حق المعرفة. 3- حق الاختيار. 4- حق الاستماع إلى آرائه. 5- حق إشباع احتياجاته الأساسية. 6- حق التعويض. 7- حق التثقيف. 8- حق الحياة في بيئة صحية. وبكل اسف لايوجد اي بند من البنود اعلاه وجد دعم وتطبيق من حكومة كان من المفترض ان تكون حريصة على تطبيق مبادي الديمقراطية وحقوق الإنسان يمر اليوم العالمي لحقوق هذا العام علي المواطن السوداني وهو اكثر حزن ومعاناة مع حكومة تعمل علي انتهاك حقوقه تحت حجة الاصلاح الاقتصادي ولاتزال صفوف الخبز لم تبارح مكانها مع قيام بعض المخابز باستخدام انواع رديئة من الدقيق لا يصلح للاستخدام الانساني وفوضي في الاسعار وسوء في تخزين البضائع مما يعرضها الي التلف وبالتالي يكون المواطن هو الخاسر الوحيد وانعدام لغاز الطهي مما اجبر الاسر السودانية بالرجوع الى استخدام الفحم كوقود للطهي في ظل ارتفاع ثمنه وارتفاع. اسعار المواصلات العامة وتكاليف العلاج في ظل. تفشي فيروس كورونا وغيرها من الانتهاكات التي تقع في حق المواطن والحكومة تقف مكتوفة الأيدي مع ارتفعت نسبة البطالة والفقر مما يهدد الأمن الاجتماعي وارواح الناس ينبغي علي الحكومة احترام حماية المستهلك ويكمن الحل في الاتي المطالبة باحترام حقوق المستهلك وحمايته. - تسليط الضوء على بعض الممارسات الخاطئة وغير الأخلاقية والتي تضر بمصالح المستهلك والبيئة. - مخاطبة الجهات الحكومية بإصدار التشريعات بحيث توفر المعلومات اللازمة للمستهلكين في التعامل مع السلع والخدمات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست