مسالة استقبال السيسى للوفد الوزارى السودانى وبخلفيته خريطة مصر مغتصبة حلايب فيها لهو امر ماكان لحمدوك ان يدعه يمر بسلام ولو الغى الاجتماع وسجل بدلا عنه موقفا يظل مسجلا باسمه ضد خنوع الساسة السودانين لصلف وجلافة القيادة المصرية وطبقتها المسؤلة . والقضية مسار نزاع وعرض هذه الصورة كخلفية لاجتماع يضم الطرفين يمثل صلف فرعونى غير مقبول وفرض ارادة ما اريكم الا ما ارى بمنتهى الاهانه وعدم التقدير والاحترام ومنتهى الاختقار للرؤية السودانية واستقلال قرارها الوطنى وحقوقها الشرعية ومنتهى الصفاقة وانعدام الاخلاق والاصل غير الكريم وثقافة اسافل السلم الاجتماعى والثقافى بتاريخ الامم فى التعامل مع الضيوف. وعلى حكومة السودان الغاء اى تنسيق مع مصر او تعاون فى مسالة مياه النيل او توقيع اى اتفاقيات للتعاون الاستراتيجى والتنمية فى استقلال الموارد والتبادل التجارى ولتفعل مصر فى الذين يقيمون لديها ماتفعل فلم يعودوا سودانيين واغلبهم اصبح يمارس النصب والاحتيال وعدم المسؤلية ومسلوب الارادة يطارد احلام الهجرة دون رؤية وبحثا عن حياة التسول والاعانات ليكمل حياته وهؤلا مماتهم افضل من حياتهم على ظهر الارض فهم يثقلوها ببؤسهم. وعلى السودان بحث ام قيام سد النهضة منفردا وفيما يؤمن منشاته من عملية المل الثانية فقط بجند واحد ومحدد ولايرهق ويزخم اجندتنا بغير ذلك. فهنالك قضايا اهم للدولة السودانية وعلينا موافقه مساعى اثيوبيا والدولةالافريقية فى مساعيها لاعاده توزيع مياه النيل وفق غسس عادل وقانونية تساوى بين شعوب دولها فى الحقوق بمواردها الطبيعية كمبدا انسانى وحضارى ضد التمييز واستغفال البشر وسرقة حقوقهم. وعلى الحكومة السودانية ابلاغ الحكومة المصرية عبر وزارة الخارجية وبخطاب شديد اللهجة الاعتراض على ماحدث وابلاغها ايقاف الزيارات لرئيس الوزراء ورئبس المجلس السيادى الى ان تتم معالجة الامر وعدم رغبة السودان باستقبال المسؤلين المصريين قبل ذلك. فان كنت ذا راى فكن ذا عزيمة وهذا مانقص حمدوك بزيارته الاهيرة لمصر فلو رفض الاجتماع فى ظل الخريطة التى تضم حلايب لمصر لصعد الامر بما يسارع فى حله ومصر تدرك ان مصالحها فى كل السودان اكبر مئات المرات من ضمها لحلايب وشلاتين ولكنهم يحتاجون لم يصحيهم الى واقع جديد. ويحتاجون من يعلمهم ان طريقة التفكير القديم وارتهان الساسة السودانيين لمصر قد ولى زمانها وان على مصر بدل اغراق السوان بالعملات المزيفة وتدجين الصفوة السياسية والتدخل بالانقلابات العسكرية امور لم تعد تخدم مصالحها الاستراتيجية بالسودان وتؤذيها لامد بعيد. وعلى الحكومة السودانية وهى بصفتها الانتقالية ادراك انها غير مفوضة بالتوقيع على اى اتفاقيات استراتيجية تجاة الموارد وحركة التصدير والاستيراد بين البلدين وعلى السودانين ادارك ان ماتقيمه مصر بحدودها الجنوبية من مصانع تحويلية ومسالخ هى مسالة تهديد امن قومى للسودان قبل ان تكون تنمية لمصر. وعلى الحكومةةالسودانية مراجعة بنود اتفاقية الحقوق والحريات الاربع بين مواطنى البلدين والتعامل بالمثل والتهديد بالغائها فى حالة عدم قبول مصر واستمرارها بسياسة فرض الامر الواقع بحلايب ورفص التحكيم الدولى وقد قبلته مع السعودية واسرائيل. وعلى مصر ادراك ان مصالحها بالسودان لايمكن المحافظة عليها بنمطية الرؤية المخابراتية المحدودة والمنعزلة خارج تطور الوعى تلبس اثواب الذكاء وهى بالغباء غارقة بين قيادة وشعبى البلدين والذى لن يتاتى الا عبر انظمة ديمقراطية بالبلدين تؤسس لوعى خقيقى وتراكم معرفى ثابت وراسخ وعلى اسس معرفية علمية وثقافية مرتبطة بالتاريخ والامتداد والعمق الجغرافى والمشاركة فى تطوير الموارد والنهضة الصناعية المشتركة وليست لطرف على حساب الاخر ويؤكدها المستقبل ودون ذلك نظل فى اطار الكر والفر والاعيب الفهلوة والسبهللية والسطحية التى لم تعد معبرة عن الواقع ولاتخدم طرفا دون الاخر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سهيل احمد الارباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست