لا اعتقد ان هناك من يخالجه الشك ان السودان يقبع في قائمة الدول فأحشت الفساد لاسباب لا يجد الانسان السوي لها تفسيرا غير ضعف الايمان وتراجع النخوة فمن أفسدوا حدثتهم أنفسهم المريضة المرتبكة بأنهم يلعقون الشهد والعسل .. وما نهبوه من خيرات البلاد و ما دمروه من مشروعات كان كفيلا لتحقيق الحياة الرغدة والمتزنة لهم ولشريحة واسعة من أهلهم وزويهم ومجتمعاتهم لكنها النفوس التي لا ترعوي وتسير في جادة الطريق دون العصا وتشديد الرقابة وبسط القانون وتفعيل اللوائح والانظمة الصارمة.. مع الاسف الشديد حتى بعد تكوين مؤسسات وآليات حكومة ثورة ديسمبر التي هبت ونهضت لجب ما قبلها من مساوي ظلت الميديا تضج بكثير من حالات التجاوزات هنا وهناك قد يكون قليلا منه مفبرك ومنسوج بعناية لإحباط الهمم وغرس الدسائس والفتن وتفتيت العضد ولكن مهما كان ذلك حقيقي أم تدليس فان سد هذه الثغرات متاح ومتعارف وبات ضرورة ملحة قانون من أين لك هذا ؟ ان تشكيل وقيام حكومة الثورة في نسختها الاولى لم تخلوا من كثير هنأت نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن نهم وشره بعض النافذين والمستشارين والوزراء ومدراء مكاتبهم لامتطاء فخيم السيارات والسكن في القصور وأستسهال بوابات الفنادق وما لذ وطاب من مطاعمها في وقت لقمة الخبز الحاف باتت عصية علي المواطنين بكل مستوياتهم وحقنة الانسلين افتقدها مرضى السكري من حبوباتنا وعماتنا ومن يستسهل اللقمة سيستسهل بلع الجمل بما حمل .. من أين لك هذا ؟ تسد الذرائع وتقفل بوابات " اللقف " والتمويه وتقف صدا منيعا أمام النفوس الضعيفة الرعناء وهو قانون معمول به في كثير من الدول والمؤسسات يطفي المصداقية ويسد السيل المنهمر من الاخبار التي تنسج حكايات وحكايات عن الفساد واستغلال السلطات .. كوكبة وزراء النسخة الثانية من حكومة الثورة او حكومة السلام أصلا رافقها كثير من الاخبار المشينة منذ جولات التفاوض بجوبا إن كانت صحيحة او كاذبة كما ان ضمن التشكيلة الوزارية تجار وأصحاب أموال ونفوذ ومصانع ولكي لا يختلط " الميري " مع الرسمي يجب أن يوقع الجميع على الصيغة المتعارف عليها بممتلكاته وحساباته وأمواله ليخرج كما جاء بعد ان يكون قد ادى ضريبة الوطن واخذ عليها استحقاقات الكرسي الوزاري دون ذيادة او نقصان .. ان التشاكس والتدافع لاحتلال المقعد الوزاري والذي أجل تشكيل الوزارة لشهور لا يعتقد الكثيرون أنه اكراما لعيون المواطن والوطن بل لمآرب اخرى وهي النفس البشرية إلا تلك التي مسكت بحبل الله القوي وعصمت نفسها من الانزلاق في عالم يموج بالماديات والاغراءات والمفاسد .. فيا سعادة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك أن اعادة صياغة القوانين واللوائح والانظمة وتنقيحها وتفعيلها هو أقوي أياديكم لتسيير دفة هذه السفينة المتأرجحة وسط أمواج متلاطمة ... ومن أين لك هذا ضرورة ملحة يجب حض كل الوزارات والمؤسسات لتفعيله والعمل به جنبا الي جنب مع الثقة في الكفاءات . عواطف عبداللطيف اعلامية كاتبة [email protected]
02-16-2021, 11:37 AM
عواطف عبداللطيف عواطف عبداللطيف
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 667
يستحيل العبور اذا استمرت موارد الدولة سائبة طلبت الكاتبة الصحفية عواطف عبد اللطيف السودانية المقيمة بدولة قطر في مقالها بسوادانيز اونلاين بتاريخ 13/2/2021 من الدكتور حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي ان يلزم كل من قادة الدولة بتقديم اقرار ذمة مالية وتفعيل قانون من اين لك هذا. اشارت الكاتبة الى جزئية هامة ولا غنى عنها وتستوجب التعقيب. فقد حبانا العلي القدير بموارد طبيعية متنوغة وغير محدودة زراعية، حيوانية، معدنية، غابية، ومياه عذبة ...الخ. اهلت الوطن لاعتباره سلة غذاء العالم. الا ان المواطن السوداني لا زال يعاني من الفقر والجوع والمرض وشظف العيش. لا شك ان المورد البشري السوداني وتحديدا النخب السياسية والقيادات التنفيذيه يعتبر احد اسباب الفشل في استغلال تلك الموارد الطبيعية لصالح البلاد والعباد بسبب غياب الادارة والارادة الراشدة والملهمة وسوء ادارة تلك الموارد او بسبب فساد النخب السياسية والقيادات التنفيذية. لأن المال السائب يعلم السرقة، فعلى الحكومة الانتقالية اجازة قانون للذمة المالية وان تلزم قيادات السيادي والوزراء والولاة والسفراء وشاغلي الوطائف الدستورية والقيادات التنفيذية ولجان العطائات والمناقصات وازالة التمكين بتقديم شهادة ابراء زمة ماليه دورية يحدد فيها ممتلكاته ورصيده وبما في ذلك ابنائه القصر وزوجته/زوجاته وانشاء دائرة بذلك في وزارة العدل أو النيابة العامة. ومن ثم على الحكومة الانتقالية ان تجيز وتطبق قانون من اين لك هذا؟ عند ظهور ثراء فاحش بسبب استغلال الوظيفة أوتضارب المصالح او توافر قرائن للاشتباه في الثراء الحرام، الاختلاس ، خيانة الامانة او مؤشرات بالاستيلاء غير المشروع على المال او الموارد العامة. من خلال تجربة الوطن المريرة - في العقود الماضية - مع الفساد والمفسدين التي تزكم الانوف حيث تمت استباحة المال العام والعشوائية في الحقوق والواجبات فكل ينهش ما بين يديه. اذن فهنالك اسباب ملحة تتطلب ضرورة تطبيق قوانين الذمة المالية وقانون من اين لك هذا وذلك لحماية المال العام ولاستعادة النزاهة والشفافية ولفرض هيبة وسيطرة الدولة وتنظيم الولاية على المال والموارد العامة وضبط وممارسة سيادة القانون على كل المصادروالمصارف العامة بدلا من التراخي والعفوية وذلك وفاءا لدماء شهداء الثورة وتحقيقا لاهدافها ولصالح نهضة الوطن. وحسب المفكر السوري شمس الدين الكيلاني فان المال مال الله، والانسان مستخلف فيما تركه الله وديعة بين يديه، وله حق التصرف، الانتفاع وحق الاستثمار، وليس له حق الاكتناز(لكي لا تكون دولة بين الاغنياء منكم) وليس له حق الاستغلال أو الاحتكار خاصة في الماء والكلأ ( الزراعة ) والنار ( الوقود ) فان حدث ذلك من ضعاف النفوس او من ضيقي الافق او المستغلين فيجوز للسلطة التدخل بانفاذ العدالة بالمحاسبة وبما في ذلك المصادرة لصالح البلاد والعباد. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله القائل (... والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). فهلا طبقتم قوانين الذمة المالية ومن اين لك هذا فلا يستقيم الظل والعود اعوج ويستحيل العبور.... اذا استمرت موارد الدولة سائبة. حسين امام علي الدوحة – قطر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عواطف عبداللطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست