في الكثير جدا من الأحيان يجد عامة المستهلكين وعملاء الشركات الكبيرة في مختلف القطاعات أو الأفراد المتعاملون مع منظمات دولية أو مع سفارات اجنبية يجدون انفسهم في أوضاع تنتقص فيهم وتتضرر حقوقهم وفي موقف ضعف في مواجهة كيانات ضخمة وذات نفوذ وسلطة لا تراعي مبادئ عدالة التعامل وجودة الخدمات والمنتجات وإحترام حقوق المستهلكين والعملاء والأفراد.
وهنا يكون المستهلكين والعملاء والأفراد عاجزين ويائسين عن السعي لإسترداد حقوقهم نظرا لإنشغالهم بأمور حياتهم ومعيشتهم وكذلك لفوارق النوعية والسلطة بين الكيانات الكبيرة والأفراد من العامة. وبالرغم من توفر خدمات حكومية وقوانين حماية المستهلك ولكن تحتاج تلك الجهات والقوانين إلي جهات وسيطة ذات دراية وخبرة وأساليب عمل أكثر تناسب من التعامل المباشر مع عامة الأفراد والمستهلكين.
وبالتأكيد قيام فرد برفع الأمر إلي الجهة الحكومية المختصة يتطلب جهد ووقت ودراية غير متاحة للغالبية العظمي من المستهلكين والعملاء والأفراد. وحتي لو توفت متطلبات الجهد والدراية والوقت فإن ذلك يكون ضعيفا نسبيا مقارنة مع الشركات الكبيرة والمنظمات الدولية والسفارات الذين لهم تكوين وإعداد وقدرات علي تجنب توفير العدالة وتقديم خدمات جيدة وإحترام وإسترداد حقوق المستهلكين والعملاء والأفراد وتعويضهم عما قد يكون قد لحق بهم من أضرار أو معاناة لإسترداد حقوقهم
جودة الخدمات والمنتجات والتعامل في كل القطاعات وتحسين مستوي عمل كافة الأسواق ومختلف الخدمات يعتمد في الأساس علي مستوي أداء الشركات الكبيرة والكيانات الدولية. ولا يكفي أبدا إبلاغ خدمات العملاء في الجهة المقصرة حتي لو توفر هذا الخيار. ولو كانت خدمات العملاء متوفرة وفعالة ومخلصة فإن الأضرار التي لحقت بالمستهلكين والعملاء والأفراد لا ينظر لهم في الإعتبار. وتكون الإجابة ممن تسبب في الضرر في أفضل الإحتمالات هو (تاني مش حيحصل كدا) فقط وهذا غير كاف أبدا
لذلك فإني أقترح هنا قيام منظمة غير ربحية إسمها "منظمة حقوق المستهلكين والعملاء والأفراد (حقوقي)" كأول منظمة تعمل في هذا المجال ويكون هدفها الوحيد ووسائل عملها وإنتشارها هو تقبل شكاوي المستهلكين والعملاء والأفراد والإتصال مع الجهات المختصة والمتضرر منهم والتوعية العامة للمستهلكين والعملاء والأفراد بحقوقهم المشروعة وتمثيل المتضررين لدي الشركات الكبري والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية.
وستقوم منظمة حقوق المستهلكين والعملاء والأفراد (حقوقي) الغير ربحية ومنظمات مثيلة لها بتوفير الخدمات للمتضررين من خلال فريق متخصص مكون من قانونيين وإعلاميين وإداريين بالتعاون مع الجهات الحكومية الإدارية والقانونية والإعلامية والخاصة. علي أن يتحمل مقدم الشكوي المعلوم من قيمة الرسوم الحكومية الرسمية والتكاليف الضرورية البسيطة.
مشروع إنشاء منظمة حقوق المستهلكين والعملاء والأفراد (حقوقي) الغير ربحية يتطلب تكوين نواة من مؤسسين لا يقل عددهم عن 9 أفراد يتكونوا من 3 قانونيين و3 إعلاميين و3 شخصيات ذات خبرة وسمعة في المجتمع وصياغة قواعد عمل ولوائح تنظيمية ومختلف المتطلبات للتسجيل. ويتطلب المشروع التسجيل رسميا والإشهار والحصول علي التصاديق والترخيص كمنظمة مجتمعية خدمية غير ربحية من الجهات المختصة.
وتلي مرحلة ترخيص منظمة حقوق المستهلكين والعملاء والأفراد (حقوقي) مرحلة التأسيس والتي ستتضمن إنشاء موقع علي الإنترنت وكذلك الحصول علي تطبيق يستخدم في أجهزة الهاتف المحمول. ومرحلة العمل ستبدأ بالإعلان والتعريف والترويج وإنشاء عضوية والتواصل مع الشركات الكبيرة والمنظمات الدولية والسفارات للدعوة لتحسين الخدمات والمنتجات والتعامل مع المستهلكين والعملاء والأفراد.
منظمة حقوق المستهلكين والعملاء والأفراد (حقوقي) Consumers, Clients and Individuals Rights Organization (CCIRO) يقترح أن يكون شعارها ميزان عدالة متزن في أحد كفتيه رمز لفرد صغير وفي الكفة الأخري رمز لكيان كبير أو يكون الشعار هو مربع بإطار سميك أسود يقف متزن علي أحد أركانه. والأركان الأربعة تمثل الشركاء الأربعة لتحقيق العناصر الأربعة وهم العدالة والجودة والإحترام والخدمة https://wp.me/p1TBMj-13ehttps://wp.me/p1TBMj-13e
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Tarig Anter
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست