التراجع امام ارتفاع اسعار الدولار بفعل تعويم الجنيه لن يخدم اغراضه الاقتصادية و لن يتوقف دون فرض حظر استيراد يشمل كل السلع غير الضروية حتى السفر وهو امر مهم جدا لتغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية القاتلة والتى تفوق مقدرات اقتصادنا المحدود وهى اكبر الكوارث الموروثة من نظام الانقاذ . وهى التى حولت الشعب بالكامل الى ثقافة الاستهلاك المطلقة وغير المحدودة وهى تمثل حقل الغام مدفونة تعيق اى خطة وتوجه للاصلاح الاقتصادى وتوقف التدهور وبناء قواعد للتنمية والتقدم نحو المستقبل باسس ثابته ومتينة. وظروف ابدال الوزراء الان وفق اتفاقية السلام تجعل من الحكومة بمرحلة انتقاليه وعاجزة عن اتخاذ اى قرارات كبرى ومصيرية وهو ماعلمه تجار العملة تماما واصبح المسار امامهم متسعا لنيل اكبر المكاسب خلال فترة الشهر الاخير والشهر القادم وهو امر يعنى الكارثة وربما اعلان وفاة الحكومة وفشلها قبل اداء وزرائها القسم لتولى مناصبهم. وكارثة العملة انها اصبحت مهنة قطاع عريض من البشر بالسودان وجد فيها اسرع الطرق لجنى الاموال واسهلها وصنعت مافيات تتحدى ارادة الدولة ولها القدرة على تحمل خسائر لاتتحملها الدولة فى سباق وتجربة لاجتذاب دولار المغتربين وغيرهم ليحتكر السوق كمرحلة للتحكم فى اسعاره وكنز الارباح فى مرحلة لاحقة... ولذلك قرارات الحكومة الدخول فى سوق المنافسة على اجتذاب الدولار بالسوق بافضل الاسعار يحتاج الى دعم بالمليارات وهو مالايتوفر بامكانات الدولة الخاصة دون دعم دولى واقليمى كقاعدة ترتكز عليها السياسة الجديدة وتقاوم بها حرب ومنافسه تجار العملة الاقوياء بارصدتهم الدولارية وامتدت انشطتهم حتى الى دعومات دولية ومخابراتية لانهاك الاقتصاد الوطنى والتحكم بقراره السياسي من بوابة حوجته الدائمة للعون والمساعدات الطارئة. ويعتبر انجاز الحكومة بقيادة حمدوك برفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب بمثابة قاعدة وفتح عظيم لفتح الطريق امام الدولة لنيل الدعم المالى لسياساتها الاقتصادية وكاساس تعتمد عليه دون مساومات الدول الاقليمية والمحلية ذات المصالح والشروط السياسية والاقتصادية المتحكمة بموارد السودان واصبحت تمثل لهم امنا قوميا فى اقتصادياتهم الوطنية. واصبح تحرر اقتصاد السودان من ازماته تحررا من قبضتهم واستقلالا من استعمارهم الحديث واحتكارهم موارد السودان الاساسية كوكلاء مفروضين بفعل الظروف والانتدادات والتحالفات الداخلية معهم مماشكل مافيات تخدم مصالحهم باقل التكاليف مفابل مصالح فردية وفئوية خاصة يصعب اختراقها والفكاك منها . ولذلك يعتبر امر الانفراج بفتح التعاون مع الصناديق الدولية امر عظيم ونجاح باهر وخطوة جبارة يهنى عليها حمدوك وترفع له القبعات تكريما واجلالا وهى بمضمونها السياسي والاقتصادى تساوى استقلال السودان بمنتصف الخمسينات من القرن الماضى. والسودان كان فى مرحلة استخراج اعلى كميات البترول 2006 و2005 قد صل الى مرحلة التشبع من العملات وتدهورت قيمتها امام الجنيه السودانى حتى باتت لاتجد من يشتريها بالسوق المواز نتاج التدفق الهائل من العملات نتاج مبيعات البترول والتى للاسف سرقت ونهبت من قيادات الانقاذ ولم توجه لتنمية ومشاريع دائمة تكون بديلا للبترول فى مرحلة لاحقة وهذى خيانة عظمى ارتكبتها الانقاذ ورموزها فى حق الوطن والمواطن. وللنجاح فى اى سياسة لكبح الدولار نحتاج الى انتاج ضخم من التصدير لمنتجاتنا المحلية والتى تستطيع المنافسة بالاسواق العالمية وتدخل من عملات مماثلة لما ادخله البترول فى منتصف العشر الاوائل من بداية هذا القرن . ويمكن ذلك بانشاء شركات حكومية تنافس سوق الصادرات المحلية فى منتوجات الذهب والحبوب والقطن والخضروات والفاكهة وهو ما اخلت الانقاذ به والغت دور هذه الشركات وحلت القائمة منها بدلا من دعمها وذيادة انشطتها . واهمية هذه الشركات باعتبارها مكون استراتيجى لاقتصاد دولة نامية تعانى من تشوهات فى بنيته الاقتصادية الهيكلية وسياساتها العامة ورؤيتها الاستراتيجية وافتقارها للقرار السياسي والجراة الموضوعية فى تنفيذ الرؤى المستهدفة كاهداف واستراتيجيات يجب تحققها خلال فترات زمنية محددة بدقة وبتاسيس جيد من الدراسات والخبرات المتراكمة والافق العريض والحلول الذكية والفعالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سهيل احمد الارباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست