بسم الله الرحمن الرحيم الرسالة (12) لمن يهمهم الأمر سلام الموضوع: ولكم في القرار السليم نجاة يا أولوا الألباب 1. تخصص هذة الرسالة لموضوع أتخاذ القرار : كيف يتخذ ومن يتخذه . ان الأهتمام بهذا الموضوع تنبع من أن العملية الأدارية في مجملها تتمحور حول القرارات اذ ان القارار هو أسس/فحوي العملية الأدارية لان بقية الوظائف الأدارية تنبثق من وبالتالي تتبع القرار الذي أتحذ. 2. أنطلاقاً من أهمية اتخاذ القارار نورد هنا وبأختصار شديد أهم المدارس /النظريات التي تناولت عملية أتخاذ القرارات لتسهيل المهمة التي نحن مقبلين عليها. 2.1 المدرسة الأولي تقول ان القرار يتخذ علي أسس تحليلية عقلانية رشيدة تمايز /تفاضل بمعايير كمية بين البدائل المتوفرة لمتخذ القرار ليقارن فيما بينها ثم يختار البديل/البدائل الأفضل. 2.2 المدرسة الثانية تقول أن القرار يتخذ عاطفياً / أنفعالياً / حدسياً / بدهياً ( يتضح جلياً ان هذة المدرسة هي بمثابة نقيض للمدرسة الأولي). 2.3 المدرسة الثالثة تقول أن متخذ القرار تحكمه العوامل السياسية /العاطفية وتعتمد علي خلق توازن بين مصالح /أهداف الفئات ذات الشأن بالقرار. 2.4 بما أن القرارات الأدارية يتخذها بشر ( والبشر محدودو الادراك/ الرشد يصبح حتمياً ان تتخذ القرارات محكومة بالمحددات الواردة في المدارس /النظريات الثلاثة .. بمعني أن القرارات يجب أن تتخذ حين تتفاعل المرتكزات الثلاثة. 3. ها نحن قد قدمنا تعريف للمدارس / النظريات الفكرية / لاتخاذ القرارات وخلصنا الي كيف يجب أن تتخذ القرارات في واقع الحياة . ننتقل الآن لفحص ما نحسبه أهم القرارات التي أتخذت منذ تكوين الحكومة الأنتقالية (أكتوبر 2019) لنري من أتخذها وكيف أتخذت وماهي تداعياتها: 1. تكليف الدكتور /حمدوك برئاسة الحكومة الانتقالية بدون خطة أسعافية / برنامج عمل. في مؤتمر صحفي (في مدينة الرياض / السعودية / في مبني السفارة السودانية ذكر السيد / رءيس الوزراء ان حاضنته السياسية (قحت) لم توفر له خطة اسعافية (ليسير علي ضوئها إدارة البلد) وقد كتبنا رسالتي (1) معاتباً عليه قبوله للمنصب دون معرفة المهام /الواجبات /المسئولية المناط به .. نتفق – دون شك – أن الدكتور حمدوك أتخذ قرار قبول المنصب عاطفياً / أنفعالياً وقد يكون أتخذ قراره لاسباب ساسية بحته ... على كل هو قرار بعيد عن الاسلوب التحليلي حكماً علي الحيثيات التي توفرت حينئذ ... لمعالجة هذا الخطاء الكبير من جانب الحاضنة السياسية (قحت) التي أختارت الدكتور /حمدوك ولم تحدد له مايجب ان يقوم به من مهام واجبات خلال الفترة الأنتقالية ... أدي هذا الخلل الكبير لهدر الكثير من الوقت / الجهد في محاولات لمعاجته ( علي سبيل المثال لا الحصر : الخطة الاسعافية التي قدممتها قحت (لاحقاً) ، المصفوفة التي ظهرت من مجلس الوزراء ، مؤتمرات خارجية في بلاد أروبية تشتام هاوس، المؤتمر الاقتصادي في نهاية سبتمبر / أكتوبر ؟ وموازنات 2019-2020/ 2020-2021 . نقول – دون مواربة –كمثال للتداعيات السلبية أن القرارات التي تعاملت مع الميزانيتين (المذكورات اعلاه) (قرارات معالجة العجز هي قرارات سياسية أملاها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر رشتتهما المعلومة /المحفوظة "رشتة رفع الدعم" التي لم تأخذ في الحسبان اي من الشركاء الواجب إشراكهم في أمر هام ومحوري تمت تجربته في عدة من بلاد العالم الثالث – كما في أروبا – و أثبتت نتائجها الكارثية (كما هو موثق بما في ذلك وثائق تلك المؤسستين) . أما هنا في السودان فقد أثبتت محاضر المؤتمر الأقتصادي المشار اليه أعلاه أن أمر "رفع الدعم" حشرته وزارة المالية حشراً في توصيات الموتمر كما أن اتحاد اصحاب العمل " استنكر استبعاده من أعداد الموازنة 2021 .. منذراً بمخاطر اقتصادية جمة ومزالق يصعب معالجتها مستقبلياً بسبب غياب المنهج الديمقراطي في التعاطي مع الكيانات واقطاعات المؤثرة في الدولة "(جريدة الديمقراطي 11 يناير 2021) . يتضح جلياً ان القرارات " رفع الدعم" ( من الخبز / المحروقات / الكهرباء ) قرار بائس ومعيب ومؤسف وغير صالح لعدة أسباب أهمها أنه أملي /فرض علينا من الخارج متجاوزاً رأينا السيادي وهو كذلك قرار غير صالح لانه أدي لتضاعف مخيف لاسعار كل السلع والخدمات وبالنسبة لجميع فئات المجتمع ... عجبت ايما اعجاب واستغراب ايما استغراب لقول وزير الطاقة المكلف أن أرتفاع " تعريفة الكهرباء لا تتأثر بها الطبقات الفقيرة "!!!! ( حتي ان صدق القول وحقاً لايصدق لان عملية " رفع الدعم " برمتها لم تقوم علي حسابات تحليلة / عقلانية انما – كما ذكرنا أعلاه – فرضت علي وزارة المالية ممثلة للحكومة الانتقالية. نتناول ثانياً هذا القرار المتعلق بالهيكل الراتبي الجديد ( المعروف شعبياً بهيكل دكتور / إبراهيم البدوي ) لانه مرتبط وثيقياً بتداعيات موازنات 2019-2020/2020-2021 من حيث تمدد العجز المالي ومن حيث الارتفاع المتصاعد بجنون في اسعار السلع والخدمات ومن حيث الارتفاع الضاغط علي الجنيه السوداني في مقابلة كل العملات ذات الشأن . اذا قلت أن قرار السيد /وزير المالية السابق زيادة الأجور (569%) لم يكن قراراً صائباً و"عمل غير صالحاً" فلا شك عندي اني حكمت عليه بلسان صاحبه الذي بعد شهر واحد من تنفيذ القارار (أبريل 2020) أخبرنا سيادته أن العبء المالي للقرار لم يكن محسوباً بدقة وانه كون لجنة جديدة لتناول الأمر (لك أن تعجب ان السيد/ الوزير بذاته أخبرنا سابقا أن هيكلة الراتبي أعدته لجنة خبراء معتبرة ! ماذا نقول ؟ أن الهيكل الراتبي الجديد قرار عاطفي / إنفعالي/سياسي زج بالمواطن داخل نيران تضخم أسعار كل شيئ ستظل متقدة الي حين أن يدرك الدكتور/حمدوك (او من يخلفه) ان العجز المالي في الميزانية ومن ثم توفير المستلزمات المالية لتنمية أقتصادية –أجتماعية مستدامة لن يأتي الا بالتوجه نحو الأنتاج (الزراعي/الحيواني ) والتوقف عن الجري وراء العون والمساعدات الخارجية (من دول او من مؤسسات دولية ) التي لم تصله حتي الآن ولن تصله إلا بعد أن يذوق المواطن الأمرين أو اكثر . *أنظر أسفل هذة الرسالة (أنظر النقطة (3) تحت الخلاصة) الي المستوي الذي وصل اليه مؤشر التضخم (إرتفاع الأسعار) مقارنة بالدول والأسواء حالاً منا من حيث التضخم! 4. قبل أن نبتعد من القرارات المتعلقة برفع الدعم والهيكل الراتبي نتناول موضوع الاقالات / الاعفاءات / الاستقالات التي أصدرها السيد رئيس الوزراء علي كل المستويات الأدارية (وزراء /وكلاء وزارات /محافظ البنك المركزي /مدراء / الخ) . نثبت هنا أن القاعدة الاساسية في إدارة الموارد البشرية تقول " يجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب" .. نقول أن الحاضنة السياسية (قحت) قد أختارت الدكتور/ حمدوك ليرأس الحكومة الانتقالية وأخبرته ان يختار طاقم وزارته من ذوي الكفاءة والخبرة (كما علمنا) ! السؤال كيف أختار الدكتور /حمدوك وزارته؟ الأجابة علي هذا السؤال توضح لنا جلياً أن السيد /رئيس الوزراء اختار ان يبتعد عن المعايير التي كانت ستوفر له شخصيات كفؤة وذات خبرة وقادرة علي الدفع بمسيرة الحكومة الانتقالية لانجازات تحسب له ، الا وانه اختار "معيار المحاصصة " فما هي الا شهور قليلة من سوء /بؤس الانجازات الا وقد اقال وقبل إستقالات وفصل عدد من وزرائه والأنكا أن الاقالة والفصل لم تؤسس علي معايير معرفة أو مبررة من جانبه! ولان معيير الفصل /الإقالة /الاستقالة لم تكن معروفة فحق الكثيرين – ونحن منهم -–أن نسأل ونتسآل لماذا ابقي علي فلان وعلان مما يخدش في مصداقية إتخاذ القرار وعافية ادارة الدولة . تجدر الأشارة هنا وعطفاً علي أمر التعينات التي قام السيد/ رئيس الوزراء اعلاه ماحصل في اختيار والي ولاية كسلا (الاستاذ/صالح عمار) الذي أدي اختياره لحرب (بين أبناء عمومة) زهقت فيها أرواح بريئة وأتلفت فيها ممتكات كثيرة . لو أن السيد/رئيس الوزراء أمهل نفسه بعض الوقت ووازن ثم فاضل بين مكونات الولاية قبلياً وسياسياً وتاريخياً لكفي المؤمنيين القتال من شر قراره ، هذا شاهد اكثر ألماً وفجيعة من بين كل القرارات السابقة ذكرها . 5. الشأن الأخير الذي سنتناوله في هذة الرسالة هو قرار مقرر التاريخ ( الفصل السادس/مرحلة الاساس). نبدأ بالقول إني كنت أظن أن المركز القومي للمناهج يتبع لوزارة التربية والتعليم فاذا بي اعرف من الأحداث الدائرة والمضطربة حول الدكتور/القراي أن المركز يتبع مباشرة /رئيس الوزراء (منذ متي ولماذا؟) نقول انه من ناحية إدارية /تنظيمية فلا غضاضة في الأمر حيث ان المركز ورئيسه يمكن أن يتبعوا من ناحية فنية لوزارة التربة والتعليم ووزيرها وأن يتبع المركز ومديره من ناحية إدارية للسيد/ رئيس الوزراء ... هذة الأزدواجية التنظيمية معروفة ومطبقة بشكل واسع في كل المنشآت العامة والخاصة تحت مسمي (السلطة الوظيفية) (Functional Authority). ان أمر تبعية مركز المناهج ليس هو ضالتنا في هذة الرسالة حديثنا اليوم عن القرارات التي أتخذها السيد رئيس الوزراء بعد أرتفاع أصوات /ذات توجه فكري/سياسي محدد تندد بمقرر التاريخ (للصف السادس/مرحلة الاساس) وبمدير مركز المناهج القومي وبوزير وزارة التربية والتعليم .. مرة أخري نردد المبدأ الاساسي في عملية التعين (الشخص المناسب في المكان المناسب) أن السيد / رئيس الوزراء لو إحتكم لهذا المبدأ لابعد عن نفسه كثير من النقد والملامة فأمر الدكتور / القراي مثله مثل أمر الوزراء والوالي والمديرين الذين جاء ذكرهم سابقاً ، يبدو جلياً أن السيد رئيس الوزراء بمفرده أو بعد مشورة الحكماء الذين حوله" استعجلوا أمر الاختيار / التعينات وبذلك جلبوا علي أنفسهم وعلي الدكتور / القراي (علي نحو خاص ) نقداً وتجريحاً وتهديداً بالقتل علماً انه لم يسع للمنصب إنما عينه السيد / رئيس الوزراء ونسأل عن قرار تعينه (من حيث سلطته الأدارية) اما ان يتدخل السيد رئيس الوزراء في الجوانب الفنية للمناهج فهذا خطاء قانوني إذ أنه – كما أشرنا أعلاه – شأن خاص بوزارة التربية والتعليم ووزيرها كما إنه خطاء أخلاقي فتح باب فتنة قبيحة ومؤسفة. خلاصة نأمل ان نكون قد وضحنا أهمية القرار (كونه يشكل ويطر لبقية الوظائف الإدارية) وكيفية أتخاذة بحسب نظريات أتخاذ القارار الثلاثة ، ونكون قد نجحنا في توضيح ان عملية إتخاذ القرار تحدها / تحجمها امرين هامين : كون ان متخذ القرار بشر تسيره قواه العقلانية والعاطفية لذلك أشرنا الي أن القرار السليم/الرشيد يجب يتخذ بعد تفاعل مرتكزات النظريات الثلاثة : التحليلة / العقلانية ، العاطفية /الأنفعالية ، السياسية /السلوكية. نقول أن تحليلنا لقرارات السيد رئيس الوزراء فيما أوردناه من حالات محددة لم تمكنا من وصفها - للأسف - إلا بغياب تام للجانب التحليلي/ العقلاني وانها أتصفت بعاطفية وانفعالية عالية زادت المواطن رهقاً وعنتاً ومعاناة غير مسبوقة وجلبت عليه وعلي الحكماء الذين يحيطون به وعلي اعضاء حكومته سخطاً وغضباً ولعناً . يحق لنا أن ننتقد اداء رئيس الوزراء وحكومته مدعومين بالارقام الواردة عن معدل التضخم حيث ان السودان يحتل المرتبة الخامسة بالنسبة للدول الأعلي في جدول معدل التضخم (تجدر الاشارة ان الكثير من دول العالم الثالث تعمل علي كبح جماح أرتفاع الاسعار وان تبقيه في حدود الرقم الاحادي . اما بالنسبة لحكومة السيد/حمدوك رئيس الوزراء فالحال غير !!!)* . فنزويلا (%2133) لبنان (365%) زنمباوي (358%) سوريا (287%) السودان (223%) بروفسر/أحمد حسن الجاك 16/1/2021
Source:* Prepared and calculated by Professor Steven Hanke, The Jon Hophins University,19 Nov.2020
العنوان
الكاتب
Date
الرسالة (12) لمن يهمهم الأمر سلام الموضوع: ولكم في القرار السليم نجاة يا أولوا الألباب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بروفسر احمد حسن الجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست