قال الأستاذ محمود لتلاميذه: الجمهوريون يقولون الحق بوضوح، والحق لا يترك صديق إلا صديقا يريد الحق.. وقال: الداعية قد يُؤذى، وقد يُضرب، وقد يُقتل!! وفي محاضرة عامة قرأ قول الشاعر: ولست أبالي حين أُقتل مسلما على أيّ جنب كان في الله مصرعي.. ولذلك فقد كانت مواجهة مايو، عملا في أداء الواجب المباشر المطلوب دينا، ثم الرضا بالنتيجة مهما كانت.. إذن فلنأخذ الحكمة، من هذه المسيرة الروحية، ونحاول أن نتشرب شيئا من شمائل هذه القامة الروحية الكوكبية، نلقح بها حياتنا.. لقد قلنا في الحلقة السابقة إن مايو، تعرضت لمحاولات الاحتواء من الداخل بعد المصالحة الوطنية، في نهاية السبعينات من القرن الماضي، وقد تعمقت المحاولة من قبل جماعة الأخوان المسلمين بقيادة د. حسن الترابي، فسيطرت جماعته على مفاصل السلطة، وعلى المال عن طريق بنك فيصل الإسلامي، وكانوا يمارسون هذه السيطرة، تحت شعار تطبيق شرع الله!! ونتيجة لهذا الزحف الفعّال للاحتواء، فقد بات من المؤكد لمايو، أن نهاياته ستقود إلى سقوط نميري.. وفي محاولة لكسب السباق، أصدر نميري عام ١٩٨٣م قوانين سبتمبر، ليفوّت الفرصة على الأخوان المسلمين فلا يتمكنوا من اسقاطه بحجة أنه لا يطبق شرع الله!! ولما كان نميري يعلم أن الأستاذ محمود إنما يدعو إلى تطوير الشريعة، فقد استيقن أن الأستاذ لن يصمت على الزج بالشريعة السلفية في واقع لم تفصل له أصلا، هذا إذا افترضنا أنها ستكون شريعة غير مزيّفة، فما بالك بشريعة كلها مفارقات للشريعة نفسها وتشويه للإسلام!! ومن هنا اتجه نميري لاستغلال القضاء للتخلص من معارضة الأستاذ محمود، لأن معارضة الأستاذ إنما هي بالفكر، والرأي، ولذلك فإن السبيل الوحيد هو دمغ فكره بالردة ثم محاكمته، بالإعدام باعتباره مرتدا.. والهدف من هذه البربرية، والعنجهية هو حماية سلطته من السقوط، وما علم أنه بهذه الخطة قد أدخل سلطته في طريق السقوط النهائي!! وقد كتب الجمهوريون العديد من الكتب، لكشف مخطط الأخوان المسلمين لاحتواء السلطة، ثم سلطوا الضوء على التخبط الذي صار سمة لمايو بسبب هذا السباق المحموم نحو شرع الله المزعوم.. وعندما أصدر الجمهوريون منشور (هذا أو الطوفان) الذي يعارض قوانين سبتمبر، تم اعتقال الأستاذ محمود ومجموعة من تلاميذه، وقدموا للمحاكمة، تحت غطاء الردة عن الاسلام للتبرير الديني كما أسلفنا.. وقد حكمت محكمة المهلاوي وهي محكمة الموضوع، بالإعدام على المتهمين الخمسة، وفي مقدمتهم الأستاذ محمود، بدون ذكر الردة.. ثم زجت محكمة الاستئناف لاحقا بتهمة الردة، من غير أن تعيد أوراق القضية لمحكمة الموضوع لتعيد المحاكمة بتوجيه تهمة الردة الجديدة للمتهمين ليردوا عليها، كما انها لم تستدع المتهمين لتوجه التهمة، وبهذا خالفت المحكمة مبدأ أصيل وأزلي في القانون، وهو الاستماع إلى رد المتهم على التهمة.. الحقيقة، إن توجيه نميرى من بدايته لمحكمة الموضوع، كان بأن يكون الحكم قائما على تهمة الردة، ولكن القاضي المهلاوي في محكمة الموضوع، لم يستطع حبك وإخراج رغبة نميري، فاكتفى بإصدار حكم الإعدام فقط، بناء على قانون أمن الدولة (المادة ٩٦ ط. د) والمادة (١٠٥) من القانون الجنائي، إثارة الكراهية ضد الدولة، وهو يظن أنه قد نفذ أقصى ما يريد سيّده وهو حكم الإعدام، فخرجت الردة من المعادلة.. ولما كانت الردة عند نميري أهم من الإعدام نفسه، لضرورتها في جلب المظاهرات ومواكب التأييد، سارعوا الى إدخالها فى مرحلة الاستئناف بغير حق إذ أن التهمة أصلا غير منصوص عليها قانونا، فكانت المحاكمة كلها مخالفات لأبسط إجراءات المحاكم.. إن الوثائق التي ضبطت داخل القصر الجمهوري فيما بعد كشفت التآمر الجنائي وأوضحت النية المبيتة سلفا لتصفية الأستاذ محمود جسديا، واليك هذا الخطاب الصادر من نميرى، وهو يوجه بطانته باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاغتيال، كنموذج لتلك الوثائق: الأخ عوض، النيل والأخت بدرية: سلام الله عليكم آخر هوس الأخوان الجمهوريين هذا المكتوب الذى أرى بين سطوره "الردة بعينها" أرجو الاطلاع ومعكم الأخ بابكر، سأجتمع بكم للتشاور في الأمر "إنشاء الله" بعد أن تكونوا على استعداد.. أخوكم فى الله جعفر محمد نميرى8 جمادى الأولى سنه1304هـ (تنبيه: أخطا نميري في كتابة إن شاء الله وأخطأ في التاريخ 1304هـ والصحيح 1404هـ)هذه الوثيقة كتبت بعد حوالى خمسة اشهر من إعلان قوانين سبتمبر 1983م الذي يوافق ذي الحجة من عام 1404 هجرية، فقد كان الاستاذ محمود حينها داخل المعتقل ومعه مجموعة من تلاميذه منذ يونيو 1983م بسبب الكتب التي أخرجوها في انتقاد سياسات مايو الخاطئة.. واستمر الاعتقال إلى ١٩ ديسمبر 1984م حيث أفرج عنهم جميعا تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.. هذا وقد كان الأستاذ محمود على علم بهذا المخطط الذي يستهدف حياته، فقد قال في أمسية الإفراج 19/ 12/ 1984م لتلاميذه: (نحن أخرجنا من المعتقلات لمؤامرة!! نحن خرجنا فى وقت يتعرض فيه الشعب للإذلال والجوع، الجوع بصورة محزنة.. ونحن عبر تاريخنا عرفنا بأننا لا نصمت عن قولة الحق.. وكل من يحتاج أن يقال ليهو في نفسه شئ قلناهو ليهو!! ومايو تعرف الأمر دا عننا!! ولذلك أخرجتنا من المعتقلات لنتكلم لتسوقنا مرة أخرى ليس لمعتقلات أمن الدولة، وإنما لمحاكم ناس المكاشفى!! لكن نحن ما بنصمت!! نميري شعر بالسلطة تتزلزل تحت أقدامو فأنشأ هذه المحاكم ليرهب بها الناس ليستمر فى الحكم.. واذا لم تكسر هيبة هذه المحاكم لن يسقط نميرى، واذا كسرت هيبتها، سقطت هيبته هو وعورض وأسقط!! نحن سنواجه هذه المحاكم ونكسر هيبتها، فاذا المواطنين البسيطين زى الواثق صباح الخير لاقوا من المحاكم دي ما لاقو فأصحاب القضية أولى!!).. انتهى.. كما هو واضح من هذه الكلمات، فقد كان الأستاذ محمود يقوم بواجبه بوحي من التكليف القرآني: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا).. والحديث النبوي: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر).. هذا وقد شرح الأستاذ لتلاميذه معني الفداء في الإسلام بما معناه: إن الأوبئة الفتاكة والفتن التي تفرزها النفوس الملتوية عندما تتولى أمور الناس، لا تزول إلا إذا دفع عارف بالله نفسه فداء للشعب، وضرب أمثلة لذلك من تاريخ شيوخ الصوفية في السودان فيما يختص بالأوبئة الفتاكة التي تشبه فتنة مايو من حيث الفتك بالمواطنين الأبرياء.. ولذلك قال فور خروجه من المعتقل: (نحن ما خرجنا لنرتاح) فأخرج المنشور الشهير (هذا.. أو الطوفان) بتاريخ 25/12/1984م الذي قامت عليه المحاكمة.. وما إن وقع المنشور في أيدي بطانة نميري حتى سارعوا بكتابة الخطاب التالي إلي رئيسهم: الأخ الرئيس القائد: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنشور المرفق وزعه الجمهوريون وقد قبض على ستة منهم، وتم التحقيق معهم وسوف يقدمون للمحاكم.. وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. ولا شك أنها بداية لمسيرة ظافرة بإذن الله يتساقط دون هدفها كل مندس باسم الدين وكل خوان كفور ولله الأمر من قبل ومن بعد، وفقكم الله لقيادة المسيرة الظافرة، وأقام نهج الله على آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار بسيرهم ومنهجهم إنه سميع مجيب الدعاء.. النيل عبد القادر أبوقرون6 ربيع ثان 1405 هـ.. وقد جاء تعليق نميري كالآتي: (الحمد والشكر لله ولصفيه ورسوله محمد رسول الله والله أكبر على المنافقين..6 ربيع ثان 1405 هـ نميري).. إن هذه الوثيقة لهي أخطر الوثائق الدالة على الخرق الصريح لاستقلال القضاء الذي كان يمارسه نميري ومستشاروه القانونيون.. وعندما تقرأ مع الوثيقة الأولى تتوفر عناصر التآمر الجنائي بصورة جلية.. فالموضوع من جانب نميري كان كله سياسي وما القضاء إلا مجرد وسيلة لاسكات المعارضة.. ولما كان الأمر بهذا الوضوح، فقد جاءت حيثيات المحكمة العليا بعيد سقوط مايو قوية الأدلة في توضيح مخالفات هذه المهزلة التي تمت باسم الدين.. لقد رفعت الأستاذة أسماء محمود بالاشتراك مع الاخ عبد اللطيف عمر عريضة دعوى جنائية الى المحكمة العليا عام 1986م، ضد حكومة السودان، ونظرت الدعوى وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان جميع قررارات محاكم نميرى، وأوردت في نهاية حيثياتها: (أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى.. ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون والدستور، فقد أصبحت حقائق فى ذمة التاريخ، تقع المسئولية عليها سياسية فى المقام الاول).. وحول تهمة الردة جاء في الحيثيات: (ولعلنا لا نكون فى حاجة الى الاستطراد كثيراً فى وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثا ومتعارفاُ عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة، أو انطوى عليه دستور 1973م" الملغى " رغم ما يحيط به من جدل.. ففى المقام الاول أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة 3 من قانون أصول الاحكام لسنة 1983م كانت تتيح لها أو لأى محكمة أخرى توجيه تهمة الردة).. هذا وقد أوضحت المحكمة سبب الخطأ وهو أن المادة 70 من الدستور " الملغى " تنص على (لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة).. وحول هذه النقطة قالت المحكمة: (ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت ارتكابه فإنه لا مجال لاعتبار الفعل جريمة، والقانون هنا هو التشريع رئيسياً كان أو فرعياً).. وتواصل المحكمة: (على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة، فيما يبدو، بدستور أو قانون، إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد التى ظلت تمارسها المحاكم المختصة فى سماحة وأناة، وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت عليها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة فى هذه المرحلة فى أن تعيد الاجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعلان المحاكمة بموجب التهمة الجديدة، وذلك فيما تقضى به المادة 238 هـ من القانون، أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها فى ذلك بموجب المادة 242 من القانون ذاته).. وتواصل ايضا: (ومهما يكن من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلى لم يعد فى حاجة الى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الانسانية على اختلاف عناصرها وأديانها، باعتباره قاعدة مقدمة من قواعد العدالة الطبيعية).. وحول بيان نميرى عند التصديق على الحكم جاء فى الحيثيات: (هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر: أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف، ولا نرى سبباً للاستطراد فيه بأكثر من ذلك لما فيه من تغول على السلطات القضائية، فقد كاد أن يعصف بها كلها!!).. انتهى.. ختاما، لقد وقف الأستاذ محمود شامخا مبتسما على منصة الإعدام، فرحا بلقاء ربه، وبذلك اخرج كتابه الأخير (تعلموا كيف تموتون) كما قال السيد أسامة الخواض.. وفي الذكرى الأولى لهذه الوقفة التاريخية احتفلت اللجنة القومية التي تكونت من أساتذة جامعة الخرطوم، بنادي الأساتذة.. وشارك الفنان وردي في الاحتفال، وابتدر فقرته بكلمات الشاعر علي عبد القيوم وهو يشير بيده إلى صورة الأستاذ محمود المثبتة كخلفية للمسرح: أيُّ المشارق لم نغازل شمسها ونميط عن زيف الغموض خمارها أيُّ المشانق لم نزلزل بالثبات وقارها أيُّ الأناشيد السماويات لم نشدد لألحان الجديد بشاشة أوتارها
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست