يعلم كلنا أن تشكل الأحزاب السودانية ماكان بالمفهوم التنظيمي التقليدي أو البناءات المعلومة لتشكيل مجموعات العمل السياسي في مرحلة مؤتمر الخريجيين، بل ظلت تلك التجارب سطحية وتحاكي البرنامج الافتراضي الديمقراطية المنتقاة كحائط صدّ بسبب عدم رؤية سياسية إلا الانبهار بتجربة الغرب وكذلك سيطرة القيادات عليها بالاضافة لطول عمر الانظمة الديكتاتورية و في ظل وجود أغلبية تعيش علي هامش الحياة السياسية ودوما تكون تحت حكم الأقلية وليس هنالك شراكة مع هذه الأقلية الحاكمة ذاتها
وبما أني لست فاعلا سياسيا، ولا محللاً يسعى إلى تقييم الفاعلين أو الإدلاء بأحكام حول سلوكياتهم وأدائهم، فإني أحاول تناول المواضيع من منظار المواطن البسيط وتهمني من وجهة نظر أن نضع قدر الإمكان مسافة مع سياسة الفاعلين والسياسيين الناشطين, لكن في الواقع، نجد أن فضاءات النقاش مليئة بصيادي الكتابات المثيرة للجدل والباحثين عن السبق في بكل وسائط الإعلام التي يمكن تصورها
وكثير من بين هؤلاء لا تهمهم الفروقات بين خطاب يسعى النزوع إلى العلمية في السياسة، والخطاب السياسي للفاعلين في وضعية الصراع، في سياق الصراع السياسي الجاري بعد بضعة ساعات من سقوط العهد البائد وظهور هذه الظاهرة السياسية وهي يمكن تسميتها بـ حملة الجوازات الاجنبية وحضورهم الفاعل على ساحات العمل العام والمشهد السياسي لا ننكر دورهم أبان الحراك الثوري ولا نقلل من الدعم الذي قدمه للثورة في كل المجالات وعلى كافة الاصعدة
إن هذا الحضور السياسي لهم وأن كان يصب في خانة الحق الديمقراطي الممارسة الوطنية التي تخدم الوطن وهي صورة لا تغيب عن الوعي السياسي في السودان، وتبدد فكرة وجود الاقصاء السياسي وتصنيف أبناء الوطن الواحد رعايا دول أخري يحملون جنسياتها وأهل الداخل، علاوة على هذا هو الانفتاح الممنهج للحرية السياسية في ظل فوضى الاستقطاب الحزبي والطائفي إن كان القرار السّياسي بطبيعته يتعرض لضغوط خارجية وداخلية، كما أنه يرتبط إرتباطا وثيقا بالبُنية الثقافية والاجتماعية للمجتمعِ ومراكز القوى المختلفة مثل مؤسّسات الدولةِ الرمسية، والمؤسسّات التشريعية والرقابية، والجماعات السّياسية، وجماعات الضّغط، والرأي العام، ومؤسسّات المجتمعِ المدني ويرتبط كذلك بالتركيبة السّياسية في الدولة، بآليات إتخاذ القرارات، وبمُحددات الوثيقة الدستورية والقوانينٍ السّارية، وبطبيعة النظام ذاته، والقيم والتقاليد والقيم الاخلاقية السائدة كُّذلك إضافة لعوامل أخرى، تكْسبُ موضوعَ صناعة القرار السّياسي أهمية بالغة نظرًا لتأثرياته المباشرة أو غير المباشِرة، وعلى السّياسة العامة للدولة وعلاقاتِها الخارجية، وتترك تأثيراته على مجمل نواحي الحياة السّياسية
لا يعتقدُ أي وطني منصف يرى غير ترجيح الانتماء الوطني، وعليهم بكافة مستويات المسئولية أن كان وزير أو مدير عام أو رئيس الوزراء ، يمكن أن يعيش بجنسيتين، واحدة بالميلاد،وأخرى اكتسبها بالهجرة، ونرى ضرورة حسم القضية لصالح الانتماء الوطني وليس مصلحته الشخصية، وإلا عليه ترك المسؤولية العامة، ويعيش وفق ما يريد بالانتماء الذي أختار
وهنا نجد أن المهاجر في مرحلته الانتقالية، التي يعيشها في الوطن البديل، يعيش ازدواجية وتتنازعه هواجس عدة بين وطنين وربما تطول وتقصر المدة كلما توفرت له بيئة الاندماج والمساواة في المعيشة الجيدة وحدها لا تكفي لخلق انتماء إذا كان خالياً من الكرامة والعدالة الاجتماعية فيما عاش من تجربة، وكلما شعر بنقص ما فيها أو افتقد شيئاً من العدالة، يعاوده الحنين مجدداً إلى وطنه الأم حتى وإن كانت أحوال الوطن في أسوأ الأوضاع
لانرى اعتراضات شديدة من القوي السياسية الذين اعتبروا إباحة ازدواجية الجنسية، ليس ردة على مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ بعد سقوط الانقاذ، ، بل هنالك شعور بالامتنان والخجل من هؤلاء لأسباب عديدة أعمقها سماحة أهل السودان و لم يجعلوا منها إهانة بالغة للبلد أو نوعا من العمالة، لا يظنون أن يكونوا غير معيين بالوطن في تطلعه للتقدم والرخاء، بالرغم من وجود مجموعة منهم فضلوا حماية مصالح بلد آخر، على الوطن الأم
أن المؤكد أن الثورة لازالت ملهمة وجعلت الكثير منا يعتقدون للوهلة الأولى أن بلدنا المضطربة يتجه أخيرًا نحو تبني الديمقراطية الحديثة إذن أين الخطأ الذي حدث؟
نقول أن العديد من الناشطين الذين قادوا الثورة لم ينجحوا في تنظيم أنفسهم في الوقت الذي تمتعت فيه القوى الإسلامية بقدرة تنظيمية أعلى، وبالتالي تحولت المعادلة إلى معركة بيننا و الإسلاميين وكيانهم المندحر
ترى كل الدول حولنا ا، أن الحقوق المتبادلة بين الفرد والدولة مكفولة، متى ساهم الأول في إثراء الحياة السياسية، عبر ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، وأن متعدد الجنسية يجب أن يتمتع ببعض حقوقه السياسية، ولكن حق مثل الترشح لتولي الوظائف العامة والمناصب السيادية، يثير دائمًا إشكالات عدة بالمقارنة مع المواطن صاحب جنسيةالوطن
وهنالك قناعة لدى أغلب الدول أن تولي متعدد الجنسية منصبًا سياديًا من شأنه التأثير على سيادة الدولة وأمنها، لخطورة المهام التي يمارسها شاغل هذا المنصب وما يتولد عنها من قرارات مصيرية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمصالح الدولة العليا
وأكثر ما يخيف الاوطان والوطنيين من متعدد الجنسية، إضراره المحتمل بأمن الدولة ومصالحها العليا كثيرة، متحصنًا بما يحمل جنسية أخري التي قد تحميه من العقاب، على ارتكابه إحدى جرائم الخيانة والتخابر، والتي تحكيها وقائع التاريخ
ويمكن القول إن توجهات الأنظمة السياسية في كل دولة وأيديولوجيات مختلفة تضع قناعاتها التي تحكمها، نظرتها للقضية، فالدول الليبرالية على سبيل المثال، تعتبر الحق في اختيار الجنسية يندرج تحت قيم الحريات والحقوق، وتقف الدولة منها موقف الحياد، بما لا يخل في الوقت نفسه بامتيازات المواطنة وحقوقها، خاصةً في أوقات الأزمات الحساسة والمصيرية
أين نحن هذا لكي ننظر للامر بمنظار الدولة الرسمي أو قل من خلال الفهم المحدد للمواطن أوالاحزب المناط بها قيادة الشأن العام وتحديد مسار الفكر السياسي بعد الثورة
وتمثّل قضية ازدواجية الجنسية إحدى أهم القضايا التي نواجها الان، وتلقي بظلالها على النخب السياسية والثقافية، وفي حين يراها البعض حالة طبيعية في ظل التبادل الانساني والثقافي والحضاري بين الشعوب، آخرون يرون التطرق إليها من باب الاستغلال السياسي ومنذ الإطاحة بالنظام السابق، ظهرت نخبة سياسية أغلبها عاش بالخارج والان تملك جماعات ضغط لعلائق نعلمها مع صناع القرار في هذه العاصمة أو تلك أن كان الامر علي المستوي التنفيذي أو التشريعي
وعند تكوين المجلس التشريعي القادم عليهم بالرغم من أني أعلم أن قرارته لن ذات فاعلية بمستوي النسب التي وضعت ولكن عليهم أن يقروا بالوثيقة الدستورية المعدلة بوسطتهم وعدم منح حق الترشح لأي منصب ، لأصحاب الجنسيات المزدوجة الا بعد العيش ثلاثة سنوات بالوطن دون أنقطاع، الأمر الذي يرى فيه البعض مساومة سياسية، ومحاولة لاسترضاء أهل الداخل وأقصاء المهاجرين و المتغرّبيين ، أن السماح بازدواجية الجنسية يمكن أن يكون بقانون وبعد تمحيص للمرشح وهذا يمنع أي خرقً للسيادة الوطنية، ولا يشكّل منفذا لخيانة الوطن
والخروقات إن حدثت سيهدّد وحدة البلاد وسيادتها الوطنية، ويمهّد ذلك لجعلنا تابعة لدول أخري أعلم أنهم عاشوا الاختلاف على الجانب الفكري وهو ظاهرة صحية إذا حصلت في مجتمعناٍ سوف تصون التعددية الفكرية والسياسية وتسمح بالتداول السلمي للسلطة وباحترام وجود الاختلاف ودور الرأي الآخر
ولكن لانركن لهذا فقط فالوطن أقدس وأثمن من كل مغامرة أو تجارب غير مدروسة وتضحيات عاطفية لامبرر لها ولا تخدمنا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست