في المقال الأول أشرنا إلى ماهية مجلس شركاء الفترة الإنتقالية المزمع تشكيله والذي يتكون من مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف عملية السلام (الجبهة الثورية) الذي تم تقنين وجوده بصورة شرعية عبر المادة 80 في الوثيقة الدستورية المعدلة بعد إتفاق السلام في جوبا. وأستعرضنا بعض الآراء التي تري فيه حاضنة جديدة لحكومة الثورة بينما يري البعض الآخر غير ذلك. سأجيب على السؤال الذي وضعته عنوانا للمقال في الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة المقالات هذه التي أردت عبرها إزالة بعض الغموض الذي اكتنف تشكيل هذا الجسم وحالة الشد والجذب التي تسود الساحة السياسية الآن ما بين مرحب ومتخوف من هذا المجلس الجديد.
في هذا المقال، سأستعرض الأطراف المكونة لمجلس شركاء الفترة الإنتقالية و مشروع لائحته التي راي فيها البعض "نكبة" في مسار ثورة ديسمبر المجيدة. يتكون مجلس شركاء الفترة الإنتقالية من مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية- بشقيها- والمعروفة بـ(أطراف العملية السلمية بجوبا) مما يعني أن الجهازين السيادي والتنفيذي سيكونان ممثلان في هذا المجلس بالإضافة إلى الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية- قوى الحرية والتغيير- بالإضافة إلى أطراف عملية السلام كلاعب جديد في المشهد السياسي وشريك في السلطتين السيادية والتنفيذية- ولاحقا التشريعية. إذا الكل سيرى وجهه/ها في مرآة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية كشركاء لا أجراء. إلى الآن لم يتم التوافق على العدد الكلي للأعضاء الذين سيشغلون مواقع في المجلس المعني، وتتارجح الآراء ما بين عشرين أو يزيذ قليلا.
هنالك جدل كثيف حول لائحة تنظيم أعمال المجلس، ولكن قبل ذلك دعونا نستعرض بعض أهم بنود اللائحة المقترحة- لضيق المساحة- حتي يستطيع كل منا تكوين رآيه حولها سلبا أو إيجابا بناءا على معلومات لا على مظان تبذل على إنها حقائق. تنص لائحة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية في الباب الثاني منها على تكوين المجلس من الأطراف آنفة الذكر وعدد الأشخاص المقترحين للمجلس والجهة التي تختارهم. على سبيل المثال، تقول اللائحة أن رئيس مجلس الوزراء سيكون عضوا في المجلس ويحق له اختيار اثنين من الوزراء ليكونوا ضمن أعضاء المجلس، ويختار المكون العسكري 5 من أعضاءه العسكريين لعضوية المجلس بالإضافة إلى اثنين من المدنيين يختارهم مجلس السيادة، و12 عضوا تختارهم قوى الحرية والتغيير لعضوية المجلس، و5 أعضاء تختارهم أطراف عملية السلام. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام مجرد مقترح لم يتم اجازته بصورته النهائية بعد. في وجهة نظرى أن المادة (5) تشكل حجر الزواية في كيفية عمل هذا المجلس، إذ نصت على أن تكون رئاسة المجلس حسب التراتبية الرسمية للدولة ويسمي المجلس رئيسا مناوباً- رئيس مجلس الوزراء. ولكن نفس المادة حددت أن مهام الرئيس تنحصر في رئاسة الإجتماعات والدعوة لها حسب اللائحة المنظمة لأعمال المجلس. إذا هذا النص يؤكد بوضوع لا لبث فيه أن رئاسة المجلس تشريفية ولا تعطي رئيسه اي ميزة على بقية الأعضاء على غير ما يظن البعض أن الغرض من رئاسة هذا المجلس هي التمكين للمكون العسكري في مجلس شركاء الفترة الإنتقالية.
وإذا نظرنا إلى الفصل الأول من لائحة المجلس سنجد أن اختصاصه هو "تنسيق الرؤي والمواقف بين أطراف الوثيقة الدستورية والسلطة الإنتقالية وحل التبيانات التي تطرأ بينهما، والتوافق على السياسات الوطنية العليا ومتابعة القضايا الإستراتيجية، وضمان نجاح الفترة الإنتقالية وتنفيذ الوثيقة الدستورية وإتفاق السلام"- بنص المادة 10 من اللائحة المعنية. يتضح لنا جليا أن الهدف من مجلس شركاء الفترة الإنتقالية ليس التغول على سلطات مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي المرتقب وإنما هو مثل مجلس أهل الحل والعقد لإطفاء الحرائق التي قد تنشب في كابينة القيادة العليا للدولة سوى في مجلسي السيادة والوزراء أو في تنفيذ بنود إتفاقية السلام وصناعة السياسات الداخلية والخارجية والتوافق حولها في هذا المجلس حتي لا يحدث ما حدث من هرج ومرج بعد لقاء عنتيبي أو التراشق الإعلامي الذي حدث من قبل بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. والأهم من ذلك، حدد المجلس سلطاته بـ"وضع الخط والبرامج وإنشاء اللجان المساعدة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها- بنص المادة 11.
إذا كل ما يثار حول سلطات واختصاصات المجلس أنه يعزز سلطة أحد أحد أطراف في السلطة الإنتقالية غير دقيق ويؤكد أن من أطلقوا تلك التصريحات لم يتطلعوا على نصوص اللائحة أصلا. نختتم سلسلة المقال بهذه بمقال ثالث نحاول الإجابة عبره بصورة مباشرة على السؤال الذي وضعته عنوانا لهذه المقالات وعما إذا كان هذا الجسم سيمثل حلاً أمثل لضبط إيقاع مؤسسات الفترة الإنتقالية وهل سيحقق الهدف المعلن له أم يذهب مع الرياح مثل أجسام آخرى كونت من قبل وطواها جدار النسيان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد الفتاح سعيد عرمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست