شاهدت فيديو الحادث المروري الذي توفيت على إثره فتاة. هل انا اعمى..ام أنني وحدي من رأى ذلك؟
باختصار للملابسات: كان الزوج يتقدم زوجته وكان الشارع خالٍ تقريباً، وبالفعل اقتربوا من حافة نهاية الشارع غير المحددة. لكن هناك سيارة مندفعة تسير بخط مستقيم، اقتلعت المرأة من تحت الأرض، واختفت بالمرأة حتى من كادر المشهد. أعدت الفيديو عدة مرات لأتأكد.. الزوج كان يتقدم الزوجة.. الزوج يرتدي جلباباً ابيض، والزوجة ترتدي عباءة سوداء. عند اقتراب الزوج من حافة الشارع الأخرى اسرعت الزوجة بخطاها وتوازت بظهر الزوج.. وفجأة رجعت إلى الخلف قليلاً.. لم افهم لماذا تراجعت، لكنني اعدت الفيديو مرة اخرى، وبدا لي أنها احتكت بالزوج من جانبه الأيسر.. أعدته مرة اخرى، وبدا لي ان الزوج دفع بزوجته إلى الخلف قليلا ليمنعها من الاحتكاك به... تراجعت المرأة لنصف متر تقريبا إلى الوراء وكانت كافية لتكون صيداً للسيارة. فمن هو المسؤول جنائياً هنا..؟ لقد ادى الحادث المروري إلى وضع شخص تحت بؤرة الاتهام وهو احد احفاد النفيدي الأغنياء، وربما لذلك تكالب عليه الكثير من الناس، ونشروا الفيديو، ولكن الناس لا يرون إلا ما يريدون رؤيته. لقد ذكرت من قبل أن من أهم ما ذكره الفقهاء عن مثالب نظام المحلفين، هو انه يعتمد على العاطفة الغالبة، فمثلا يقف اعضاء اللجنة مع العامل ضد رب العمل وخاصة إذا كان رب العمل غنياً، كما انهم يقفون مع الجاني إذا كان ابيضاً والمجني عليه اسود. واعتقد أن العاطفة لها تأثير مضلل دائماً على سير العدالة. وأصبح من الضروري أن تتساوى القوى الإعلامية المؤثرة على القضاء ليكون حكم القاضي عادلاً. ودعونا بالتالي نعود للمشهد وللتساؤل: هناك عملية دفع من الزوج لزوجته للخلف. قد يجادل حولها البعض، ولكن عودة المرأة للخلف مؤكدة. والسيارة سارت في خط مستقيم وفي مساحة معقولة. ولم يكن هناك صعوبة في تقدير سرعة السيارة لتحديد حركة قطع الشارع بالأقدام بناء عليها. فنحن اساساً أمام عدة تصورات: التصور الاول: وهو الذي شاع: وهو ان المرأة لم تتراجع، ويكون السائق مسؤولاً جنائياً. ثانيا: أن تكون المرأة قد تراجعت، وحينها ستنتفي مسؤولية السائق. ثالثاً: ان يكون الزوج قد دفعها للخلف، وهنا سيكون الزوج هو المسؤول. ولكن يا سادة، دعونا نراجع الفيديو مرة سادسة وسابعة وثامنة... سنجد أن هناك عدة مشكلات أخرى: لم يكن على الشارع اي خطوط خاصة بسير المشاة. وهذا يجعل الأولوية للسائق. لم يكن الرصيف محدداً بالأبيض والأسود بل لم يكن هناك رصيف واضح. وهنا سينهض مسؤول آخر عما حدث، وهو الدولة، سواء وزارة الطرق أو المحلية، أو شرطة المرور، أو جميعهم. لذلك نعود ونقول: إن وقوع الجرائم لم يكن يوماً في هذا البلد مسؤولية المواطنين، بل مسؤولية الحكومات المتعاقبة عليه. أين الحكومة من تخطيط طرق السيارات ، وطرق المشاة، وطرق المعاقين؟ أين الدولة من رسم حدود واضحة للرصيف، بالألوان وبالفسفور المضيء؟ أين الدولة من عدم وجود شرطة مرور لأداء عملهم الأساسي وهو تنظيم حركة المرور بدلاً عن تحولهم لمتصيدي غرامات الرخص وربط الحزام وما نعلمه جميعنا مما يحدث من وراء تلك الجبايات من فساد؟ لقد قلت دائما أن هذا الشعب يفتقد الوعي بالعدالة، والوعي ينبثق من النزاهة، وليس من الاحكام العاطفية المؤسسة على غنى او فقر الجاني او المجني عليه، ولا لونه ولا شكله.. تلك النزاهة ستعلم الشعب كيف يرى الحقيقة، وكيف بالتالي يكتشف الخطأ ومن ثم سيعرف كيف يطالب بحقوقه من الحكومة لمعالجة الاخطاء. لقد بت اشعر بالغثيان من طغيان الغفلة، حتى لا زال هناك الكثير من المغفلين النافعين يدافعون عن الفاسدين، سواء من نظام الكيزان او نظام الشيوعيين...لماذا لا تتعلموا النظر بتجرد لتعرفوا مكمن الخطأ، ولتعرفوا عدوكم من صليحكم، بدل تلك التفاهة التي تسألون بها من يقف متجردا من اي غرض: إنت شايت وين؟ يا للبؤس.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست