لعل أول ظهور لمفهوم التسويق السياسي كفن للاقناع، كان مع ظهور فلاسفة اليونان خاصة أرسطو تلميذ الفليسوف أفلاطون. فقد شكّلت كتابات كل منهما بداية متواضعة لدراسة ظاهرة "الرأي العام"، وأكد كلاهما على ضرورة وجود الحكومة الرشيدة القوية الخاضعة للقانون. فالدولة بالنسبة إليهما يجب أن تقوم على مبدأ الديمقراطية: على أن تقوم على مشاركة الشعب في السلطة وخضوعه للقانون. يقول وليم شكسبير في إحدى مسرحياته إن الرأي العام هو الجواد الذي يمتطي الحاكم صهوته. ويعتبر الرأي العام أو حـرفياً "الشارع"، قوة ذات أثر كبير في حياة الناس اليومية. فهو الذي يبني الشهرة ويهدمها. ويؤازر هيئات الخدمة العامة ويضع القوانين ويلغيها، كما هو الذي يرعى التقاليد الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية أو يتنكر لها، وينفخ في الروح المعنوية أو يُثبّطها. وفي الجزيرة العربية شكل سوق عُكاظ الشهير قديما صورةً حيةً من صور مؤسسات الرأي العام كوعاءٍ أوسع يجمعُ كل عرب الجزيرة العربية، وتذكر المصادر التاريخية أن النشاط الأدبي والسّياسي تغلّب على التجارة في ذلك السوق. وكان سوقا حددت قريش زمانه ومكانه بعد أن رأت أن الخطر يهددها من الأحباش وغيرهم. وأراد زعماؤهم جمع العرب على كلمة واحدة لأجل هذا الغرض بعد عام الفيل. وعُكاظ كان كذلك ندوة سياسيّة كبرى تقضى فيها أمور كثيرة بين القبائل: فمن أراد إعلان حربٍ على قومٍ أعلنها في هذا السوق. وفي عصرنا هذا أصبح التسويق السياسي جزءاً لا يتجزأ من الاتصال السياسي، حيث إنه عملية تشمل مفهوم التسويق في عمومه من دراسة مبدئية للسوق (الجمهور المستهدف) واختباره واستهدافه. فهو نشاط أو مجموعة أنشطة تستهدف تعظيم وتنظيم عدد المؤيدين لمرشح سياسي أو لحزب معين. ولا يبدو أن العلاقة بين الإعلام والفعاليات السّياسية والديمقراطية في حال كونها شراكة نزيهة، قابلة للانفصام بأي حال من الأحوال، بل تقوم على التكامل والتفاعل المستمر والتأثير المتبادل، مما يجعلها تشكّل فيما ما بينها مثلثاً متساوي الأضلاع والأهمية. فالإعلام جزءٌ لا يتجزأ من العملية الديمقراطية، وضمانة أساسية لقيام وحيوية النهج الديمقراطي واستمراره في المجتمع. والنظم السّياسية أو الحزبية تعتبر الوسيلة الأهم لتنظيم الجماهير وحشدها لاتخاذ مواقف محددة تجاه قضايا مجتمعية مشتركة. لكن في عصر ما بعد الحقيقة يبرز الإعلام باعتباره أهم أدوات الصراعات السياسية. ففي هذا العصر المأزوم تبدو الحقائق الموضوعية أقل تأثيرا في تشكيل الرأي العام مقارنة بالشحن العاطفي والمعتقدات الشخصية. وفي هذا العصر يحل الكذب محل الصدق، والعاطفة محل الحقيقة، والتحليل الشخصي محل المعلومة، والرأي الواحد محل الآراء المتعددة. وقد يغدو التضليل الذي يمارسه الإعلام أحيانا بمثابة حرب نفسية تشنّ على المتلقي لإحداث أكبر قدر من التأثير السالب. إن حالة صناعة التضليل الإعلامي عبر الحملات الدعائية تمس في كثير من الأحيان مبادئ المجتمع وقيمه، وهي بالضرورة حالة تبتعد عن أخلاقيات مهنة الإعلام. في العام 1928 اشتكى تجار التبغ في الولايات المتحدة الأمريكية من كساد البضاعة وانخفاض المبيعات فقصدوا إدوارد بيرينز أحد دهاقنة الحملات الدعائية، والذي فكر في طريقة ينقذ بها هذه الشركات فوجد ضالته في تدخين النساء، والذي كان حينئذ مرفوضاً في المجتمع الأمريكي وعادة مستهجنة. فما كان من بيرينز إلا استغلال عارضات الأزياء، وملكات الجمال، للسير في أكبر شوارع نيويورك طالبا منهن حمل مشعل الحرية باليد اليمنى، والسجائر باليسرى، وحشد وسائل الإعلام لتغطية الحدث باعتباره يمثل قدرة المرأة على كسر عادة اجتماعية فرضها المجتمع فلماذا لا تعيش المرأة بحرية دون إملاء؟!. وكتبت حينها صحيفة نيويورك تايمز عنوانا شهيرا ذاع صيته: "مجموعة من الفتيات نفثن السجائر في سبيل الحرية". فكسر بيرينز بذلك المحظور وتضاعفت مبيعات شركات التبغ. فقد عزف بيرينز على وتر الحرية الذي كان موضوعاً ساخناً في تلك الأثناء مع تزايد الدعوات إلى وجوب مساواة المرأة بالرجل في الحقوق. وبالنسبة للتسويق السياسي فإن المستهلك مواطن عادي، يسعى المسوقون لجلب انتباهه ثم تجنيده، عن طريق معلومات يوحون بأنها تهم مستقبله وكذا مستقبل عائلته، ومدينته، ومنطقته، ومستقبل وطنه أيضاً. ويفترض في إطار المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام أن يتم ذلك عبر إعلانات نزيهة خالية من الأخطار، وبعيدا عن الكذب أو الديماغوجية. ومن جهة أخرى تلعب استطلاعات الرأي العام أهمية كبرى في قياس الرأي العام بالنسبة للسياسيين، ففي الولايات المتحدة يتمُّ قياس شعبية الرئيس بمعدل الرضا عن أدائه في منتصف العام الذي تُجرى فيه الانتخابات، كما يتمُّ قياس الحالة العامة للاقتصاد في الربع الثاني لسنة الانتخابات بالنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، ففي غالب الأمر يكون لهذه المؤشرات تأثير كبير على أصوات الناخبين، وما إذا كانت هناك فرصة لمنح حزب الرئيس ولاية أخرى في حالة الرضا عن أداء الرئيس أم إنه لا مجال لذلك وحان الوقت للتغيير واختيار مرشح الحزب المنافس. بيد أن هناك ثمة تضليل ما، يعنينا نحن في الدول الأخرى، لاسيما في العالم العربي، فالحكومة الأمريكية تستند في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية على وسائل غير ديمقراطية، حيث لا يجد المواطن الأمريكي العادي مفرّاً من الموافقة عليها لعدم درايته بمجرياتها، وغالبًا ما تكون آراؤه تجاه قضاياها سطحية وعاطفية ومتطرفة، ويدعم الإعلام الأمريكي حالة الانغماس في الشأن الداخلي ويساعد على الإبقاء عليها، وهي حالة من الغموض والضبابية وعدم الوضوح في مُحدِّدات السياسة الخارجية. غير أن السياسيين الأمريكيين يجيدون استخدام آلية استطلاع الرأي العام لمصلحتهم الخاصة؛ ففي انتخابات 2008 على سبيل المقال؛ حين أظهرت نتائج الاستطلاعات المبكِّرة قلق الناخبين من محدودية خبرة المرشح الديمقراطي حينها باراك أوباما، بقضايا السياسة الخارجية، قام أوباما بتعيين جوزيف بايدن، ذي الخبرة الممتدة لثلاثين عاماً في الشؤون الخارجية نائباً له.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست