مقدمة : اصبحت تعابير الأيديولوجيا والسياسة تستخدم للتخويف مثلها مثل تعبير الأقصاء والتمكين . الغريب انها تستخدم من نفس الجماعة التى أدمنت ألأقصاء والتمكين لدرجة تصعب معالجة أثارهما من من يأتى الى السلطة بعدهم ، كما هو حادث الان . وقد نجحت الجماعة فى مسعاها لدرجة ان كثيرا من المحسوبين على الثورة ، او على التغيير بشكل عام قد استجابوا للتخويف وعى رأسهم القسم المدنى من السلطة الأنتقالية . فهل صحيح من حيث المبدا ما ينسب للايديولوجيا والسياسة من صفات تجعلها المشكلة الرئيسة أمام وضع حلول مناسبة لمشاكل البلاد والعباد ؟! أولا : دعونا نجد تعريفا متفقا عليه لكلمة " ايديولوجيا " . وبرغم وجود تعريفات مختلفة للمفهوم اذانه تعريف له تاريخ طويل وبالتالى فقد مر بكثير من التغييرات والأضافات ، الا ان التعريف الأكثر تكاملا ، بحسب ويكيبيديا ، هو انها : ( النسق الكلى للافكار والمعتقدات والأتجاهات العامة الكامنة فى انماط سلوكية معينة. وهى تساعد على تفسير الأسس الأخلاقية للعمل الواقعى وتعمل على توجيهه . وللنسق المقدرة على تبرير السلوك الشخصى، واضفاء المشروعية على النظام العام والدفاع عنه . فضلا عن ان الأيديولوجيا أصبحت نسقا قابلا للتغيير استجابة للتغيرات الراهنة والمتوقعة ، سواء كانت على المستوى العالمى أو المحلى .) أما عن الأيديولوجية السياسية ، وهى موضوع مقالنا ، فتعرفها ويكيبيديا على انها : مايلتزم به ويتقيد رجال السياسة والمفكرون الى درجة كبيرة ، بحيث تؤثر على حديثهم وسلوكهم السياسى وتحدد اطار علاقاتهم السياسية بالفئات الأجتماعية المختلفة . ثانيا : اذا اتفقنا على كفاية هذا التعريف للايديولوجيا ، فاننا سنجد ان وجود هذه الصفة لاينطبق فقط على المتجهين يسارا ، وانما يشمل جميع العاملين فى مجال السياسة او فى اى من مجالات الحياة التى تستوجب علاقة فردية أو مؤسسية مع باقى المجتمع او الأفراد . فمثلا ، يقول فو كوياما، مؤلف كتاب نهاية التاريخ الشهير : ( يبدو انه ، كما راينا ، فان ايديولوجيا الديمقراطية قد هزمت الايديولوجيات الشيوعية والشمولية ، ولم يعد يقف فى طريقها قوة أخري ، الا انه يمكن استثناء الاسلام مبدئيا كأيديولوجيا عقائدية وسياسية بمبادئ اخلاقية اجتماعية ... ) . وليس الهدف من ايراد هذه الفقرة مناقشة ماذهب اليه الكاتب ، وهو يسعى لدحض فكرة الاشتراكية كنظام يمكن ان يحل محل الرأسمالية ، التى فى رأية ستكون عليها نهاية التاريخ ، وانما فقط الأشارة الى الديموقراطية والشيوعية كصنفين من الأيديولوجيا ، وذلك لنؤكد ان كلمة الأيديولوجيا لاتصلح للاستخدام كفزاعة ضد اليسار بالتحديد . وكمثال آخر نورد ماقال به الدكتور وزير المالية السابق وهو يدافع عن سياسته المالية ،حيث قال انه يتبع ايديولوجيا الأشتراكية الديموقراطية فى ما اقترح ، مبينا ان هذه الأيديولوجيا متبعة فى اقطار اسكندنيفيا، مثل الدنمارك ، وقد اثبتت جدوى فى معالجة قضية العطالة وكذلك فى العون المباشر للطبقات الفقيرة . اذن السيد الوزير ايضا يقر بضرورة اتباع نسق معين من الأفكار والرؤى فى الأصلاح الأقتصادى ، وهل يقدم صندوق النقد الدولى غير نسق ايديولوجى معين للاصلاح يعتمد على حرية السوق ومايتبعه من دعم للقطاع الخاص والأبتعاد بالقطاع العام عن العمل الأقتصادى اللهم الا بالاشراف ووضع القوانين التى تساعد فى الأستثمار وخلق المناخ المناسب للعمل الخاص . وهى رؤية أو "ايديولوجيا " قد تختلف او تتفق معها ، مثلها مثل الرؤية المقابلة ، التى ترى ان المناسب لأوضاعنا الأقتصادية هو وجود الدولة بشكل مباشر فى مجالات الأقتصاد المختلفة ، وخصوصا فى مجال الأنتاج والأستثمار والتصدير والأستيراد وذلك بعدد من المبررات وعلى راسها ضعف القطاع الخاص الذى لايؤهله لولوج مجالات معينة ، خصوصا ان هدف الربح، الذى هو المحرك الرئيس للخاص ، يجعله يتجه الى المجالات ذات العائد الأعلى من غير اعتبار لمجالات أخرى ، قد تكون أكثر نفعا للشعب وللدولة . والأدلة على ذلك لاتحصى وقد ظهرت بشكل جلى فى عهد الراسمالية الطفيلية التى ركزت على مجالى التجارة والعقار. من كل هذا نخلص الى ان الايديولوجيا ليست كلمة معيبة ، وانها تنطبق على كل الأتجاهات السياسية بمافى ذلك الراسمالية والاشتراكية والنازية والفاشية والاسلام السياسى . وان استخدامها ك"شتيمة " او فزاعة ضد اتجاه معين لامبررا فكريا يسنده ، بل على العكس من ذلك ، كما نعتقد ، فان وجود ايديولوجيا معينة ، بمعنى مجموعة افكار توضح الاتجاه العام للدولة فى مسيرتها نحو الآصلاح ، هو ضرورة لانجاح ذلك الهدف . ونجد الدليل العملى على مانذهب اليه ، فى رؤية قوى الأجماع والثبات عليها ، وهى التى قالت بأن نهاية النظام الأنقاذى لاتكون الا بثورة شعبية ، وهو ما حدث عندما اقتنع اصحب الرؤى الأخرى بهذا فتم الأجماع الذى ادى الى نجاح الثورة فى اقتلاع النظام وفتح الطريق امام تطبيق رؤى مخالفة لما سار عليه نظام الانقاذ . وهنا يأتى سؤال الأساس فى هذا المقال : هل من الممكن خلق مجتمع جديد بتطبيق نفس افكار النظام المباد ، اى نفس ايديولوجيته ، ام انه لابد من رؤيا " ايديولوجيا " مخالفة تماما ؟ قد تكون الأجابة بالطبع لايمكن ، ولكن هل يسير النظام الأنتقالى على مبادئ ايديولوجيا النظام المباد ؟! وبما ان هناك اتفاق واضح بين الطرفين على انه لابد من رؤية جديدة ، تصبح الأجابة على الأتفاق او الأختلاف بين ايديولوجيا الأنقاذ وماتسير علية الفترة الأنتقالية بمكوناتها المتشاركة والمتشاكسة فى نفس الوقت ، هو مانرمى اليه فى عنوان المقال : الأيديوبوجيا : هل هى المشكلة ام الحل ؟! ذكرت فى مقال اخير عن المرحلة الخطرة التى تمر بها ثورة ديسمبر المتفردة ، بان مايدعو اليه البعض الى توسيع مواعين الحاضنة السياسية لتشمل كل من لم يشارك النظام القديم لآخر لحظاته ، لن يمثل حلا ، بل سيزيد الأمرتعقيدا . وقد بررت ذلك ، بم ذكرته فى مقالات متفرقة ، من ان اسباب الوحدة لحاضنة سياسية تمكن من تنفيذ اهداف ثورة ديسمبر النهائية ، لايمكن ان يحدث الا اذ كانت الوحدة لمن يؤمنون بذلك ويسعون اليه من خلال مواقف واقوال قبل انتصار الثورة الأولى وحتى اليوم . وهنا يأتى دور الأيديولوجيا ، التى تحدد ، ولو نظريا ، الى أى الفريقين ينتمى من ينتمى . ضربت مثلا باختلاف الرؤية الايديولوجية بين الفريقين فى ما يخص قضية الاقتصاد ، كقضية رئيسة ، ربما يعتمد على حلها حل اغلب القضايا الأخرى ، ان لم يكن كلها . ويبقى السؤال: فيما تختلف الرؤية بين الطرفين حول بقية القضايا الرئيسة والتى تحدد مسار الثورة الى غاياتها ؟ قضية مدنية الدولة : عند اطرف المكون المدنى فى السلطة ، لابأس من استمرار الشراكة بين الطرفين المدنى والعسكرى ، ويذهب البعض الى ضرورة هذه الشراكة . ولتوضيح الفروق بين هذه الرؤية ورؤية قوى الثورة تثور عدة اسئلة : هل هى شراكة بين المكون العسكرى بافرعه وقواته المختلفة ام مع قادة هذه القوات فحسب ؟ وهل تمثل القيادة الرأى السياسي لهذه الافرع والقوات ؟ هذا مع الوضع فى الأعتبار الظروف التى تمت فيها تلك " الشراكة "، بما فى ذلك فصل واعتقال من دافع عن المعتصمين امام القيادة العامة وتوقف المجلس العسكرى عن التفاوض مع قحت ورجوعه بعد مليونيات 30 يونيو الأولى ! هل لازال الوضع بين المكون العسكرى والمدنى يمكن وصفه بالشراكة ، خصوصا بعد تنازل المكون المدنى من كل سلطاته للعسكر . آخر نموذج هو رفض الكباشى مااتفق عليه فى مشاورات اديس مع الحلو بعد ان وافق عليها فى وقت سابق . لاحظ ان الرفض جاء من الكباشى وليس الوفد الحكومى جميعه ، حسب بيان وفد الحلو . الوضع الجديد للرئيس البرهان فى تنقلاته التنفيذية بين دول الجوار والتفاوض فى ماهو من شأن مجلس الوزراء حسب قوله هونفسه ، وهو امر مقبول من الأدارة الأمريكيه وغيرها من المجتمع الدولى والاقليمى الذين يخاطبون الثورة بلسان آخر يدعى مساندة الحكم المدنى . التطبيع مع اسرائيل : بينما يرى الطرف الآخر الأمر من زاوية مصلحة السودان المرتبطة بالأيفاء بشرط الأدارة الأمريكية للرفع من قائمة الأرهاب ، واذا ما تقاضينا عن المغالطات التى حدثت بين المكونين فى اسلوب الاخراج وهو ما يذكرنا باساليب النظام المباد ، فان القول بأن من يرفضون التطبيع ينطلقون من مواقف ايديولوجية فحسب ، يكون صحيحابفهم ان المنطلق الايديولوجى للثورة ينظر الى الأمر بشكل مبدئي يتوافق مع مبادئ ثورة ديسمبر فى الحرية والسلام والعدالة لنا وللآخرين ، وانه لامصلحة للسودان فى التطبيع انطلاقا من تجربة من طبع قبلنا ومن معرفتنا بسبب وجود اسرائيل فى قلب العالم العربى مسنودة من الغرب . وكذلك ان حلول قضايا السودان يجب ان ينطلق من الداخل ولايعتمد فى الاساس على الأعانات المرتبطة دائما وابدا بشروط هى فى مصلحة المعين . السلام : لايشك احد فى ان اتفاقية السلام تمثل خطوة فى سبيل تحقيقه وذلك من خلال ارساء بعض المبادئ الرئيسة التى جعلت جزء كبير ممن حملوا البندقية ضد النظام الأنقاذى يوافق على تلك المبادئ ، غير ان هذا ، فى رأى قوى الثورة ، لن يرسى سلاما ثابتا ودائما ، حتى لو انضم الرفيقان عبدالواحد والحلو . وذلك لأمور تجرى على الأرض الآن فى الشرق ودارفور وفى منطقة جنوب كردفان , ولتباين فى رؤى بعض اجزاء من حركات وقعت على اتفاق جوبا جعلها تعلن انفصالهاعن الحركات الأم ونحن لانزال فى بداية الطريق ، وهو مايؤكد خطل فكرة المسارات . وترى قوى الثورة ان الحل يكمن فى الداخل من خلال مؤتمر جامع على راسه اصحاب المصلحة من النازحين والموجودين فى معسكرات النزوح ، والا تترك قيادته لمن هم متهمون بالمشاركة سابقا وحاليا فى جرائم الابادة والاغتصاب ولايزال جزء منهم يمارس نفس الجرائم بما ادى الى تجديد العقوبات الأمريكية على السودان بشان دارفور. هذه بعض الأمثلة لقضايا رئيسة تمارس فيها السلطة الأنتقالية بنفس اساليب النظام الانقاذى وهناك عشرات الأمثلة من تشابه اساليب عدم الشفافية والأنفراد بالقرارات المصيرية حتى على اجزاء من السلطة نفسها ناهيك عن عامة الناس الذين صنعوا الثورة والبطئ والتاجيل بدون مبررات حقيقية فى قضايا اخرى لاتقل اهمية مثل تكوين المجلس التشريعى والأنتهاء من تحقيقات لجنة فض الأعتصام ..الخ ..الخ أدى كل ذلك لأنتعاش آمال الانقاذيين فى العودة لدرجة محاولة الأنقلاب ، ولا ادرى أية ايديولوجيا ستجرب علينا الحركة الاسلامية العائدة غير مزيد من القتل ، وهذه المرة بغل اشد ربما كانت نتيجته قتل ال98% من الشعب الذى لايزال يهتف: الجوع ولا الكيزان !!! وعليه : هل تكون الأيديولوجيا ضرورية فى اطار حل قضايا البلد ام هى سبب عدم الوصول الى تلك الحلول كما يحاول ان يوهمنا وزير الخارجية الأمريكى فى تعليقه الشهير على موقف اليسار من التطبيع مع اسرائيل او اصحاب اجندة المصالح الخاصة وهم يحاولون دمغ اليسار بهذه التهمة " المدغمسة " ؟! الواضح من العرض اعلاه : ان العسكر وداعميهم فى الخارج والداخل لديهم ايديولوجيا " معتبرة " انجزوا الجزء الأعظم منها ويعملون بجد وتنسيق على الباقى . وكذلك قوى الثورة لديها ايديولوجيا اوضحنا موقفها من القضايا الرئيسة التى تواجه الثورة لبلوغ غاياتها ، وهى واثقة من البلوغ ولو طال الزمن . ونبقى فى انتظار موقف المكون المدنى فى السلطة وكذلك مواقف حركات الكفاح المسلح التى اري ان انحيازها لأحد الطرفين يعتمد عى الايديولوجية المتبعة لدى كل فصيل ، والتى هى الاخرى تعتمد على الوضع الأجتماعى للقادة فى هذا الفصيل او ذاك ، وبالتالى تحديد المواقف حسب المصلحة ! وبما اننا واثقون من ان الثورة بالغة اهدافها فى نهاية الأمر ، فان موقف اى فئة اوفرد مخالف لتلك الأهداف لن يؤثر على المحصلة النهائية لقوى الثورة !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست