فى كتابات سابقة تطرقت الى ضرورة خطوات سياسية تؤدى الى وحدة قوى الثورة ووضع ميثاق جديد لهذه الوحدة ينبنى على اكمال مهام الثورة وتحقيق شعاراتها فى السلام الكامل والحرية للأفراد والجماعات بمايؤدى الى تحقيق ديموقراطية حقيقية ، وتنمية اقتصادية متوازنة تؤدى الى تحقيق العدالة الأجتماعية . وكنت قد ذكرت سابقا ايضا ان الأخطاء التى وقعت فى الوثيقة الدستورية وقبول المكون العسكرى كشريك من غير اسس واضحة لحدود هذه الشراكة ، بما جعله يسيطر عملياعلى الحال الأمنى والأقتصادى للبلد ، لن تمكن من استكمال اهداف الثورة ، الا اذا تمت المعالجة لهذه الأخطاء . كذلك وجود ثغرات يحاول المكون العسكرى استغلالها من حين الى آخر للاستيلاء على كامل السلطة ، لن يكون أخرها الغضب الذى عبر عنه السيد البرهان عندما كشف رئيس الوزراء حقيقة ان حكومته لاتتولى غير 18 % من موارد الدولة وان ماتبقى هو فى يد شركات الجيش والأمن ، فما كان من السيد رئيس مجلس السيادة الا الرد بعدم قبوله محاولة الحكومة رمى فشلها على ماجاء فى قول رئيس الوزراء ! الآن : هناك عاملان جديدان فى الموقف يمكن ان يؤديا الى اصلاح الأخطاء واستعدال طريق الثورة نحوتحقيق الأهداف أو تفويت الفرصة الأخيرة لهذا الأصلاح وبالتالى يصبح المجال مفتوحا لتطور ينتكس بالمسيرة على اقل تقدير. فقد فوت ممثلو الثورة فرصة فرض مايريدون بعد خروج الجماهير بالملايين فى الثلاثين من يونيو 2019 ، وفوتها السيد حمدوك فى الثلاثين من يونيو 2020 وكذلك فى مظاهرات اغسطس . فماهى عناصر الفرصة الجديدة فى تقديرى : أولا : برغم ماقيل عن المؤتمر الأقتصادى من مثالب ومآخذ ، الا اننى ارى انه حدد وجهة اساسية للسياسات الأقتصادية التى لم تكن محددة بواسطةالحكومةالأنتقالية ولاحاضنتها، الاوهى ألأعتماد على الموارد المحلية واصلاح البيت من الداخل قبل اللجوء الى المجتمعين الاقليمى والدولى ، الذين اتضح من تجاربنا وتجارب آخرين انها غالبا لاتنفذ ، وفى حالة التنفيذ لابد ان ترتبط بشروط مرئية وغير مرئية . وخير مثال على ذلك موقف امريكا من ربط ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب بعد قيام شعبه بثورة ازالت الجهة الراعية له على مستوى العالم ، ربطه بالتطبيع مع اسرائيل لمصلحة اعادة انتخاب ترامب ونتنياهو ، الأمر الذى لاناقة للسودان فيه ولاجمل أو حتى حوار ! وقد تم ذلك، أى اللجوء الى سياسات الداخل ، من خلال الضغط السياسى الذى قامت به لجان المقاومة فى الاساس ، والتى يأخذ عليها البعض ان ممثليها لم يساهموا فى طرح المسائل الأقتصادية بالصورة العلمية التى كان يرجوها ذلك البعض . ويبدو ان لجان المقاومة عازمة على مواصلة الضغط من أجل تنفيذ السياسات التى خرج بها المؤتمر ، واضعين فى الأعتبار محاولات "الدغمسة" التى بداها ممثلو السلطة الأنتقالية فى اتجاه فرض حلول الصندوق . وعلى راس هذه السياسات استرداد ولاية وزارة المالية على المال العام واستخدام ما استرد ويسترد من المال المنهوب بالصورة التى تعالج القضايا الرئيسة وعلى رأسها ، بحسب تصريحات الدكتور حمدوك معايش الناس . العنصر الثانى فى هذه الفرصة التى ارى انها اخيرة بالنسبة للحكومة المدنية الأنتقالية ، هو فى التكوين الجديد للسلطة الأنتقالية بعد انضمام حركات الكفاح المسلح . وفى هذا المجال هناك احتمالان واردان برايي ورأى كثير ممن ادلوا برأيهم فى الأمر ومن ضمنهم بعض ممثلى الحركات نفسها . الرأى الغالب يقول بأن ممثلى الحركات سيمثلون اضافة كبيرة للمكون العسكرى وذلك لعدة اسباب حسب منطلق كل من اصحاب الرأى فى هذا الأتجاه . فبعضهم يرى ان ذلك سيحدث بالضرورة لتشابه المصالح بين الطرفين ، حيث ان المكون العسكرى قد جاهد فى الوصول الى اتفاقية السلام بشكلها الحالى لأنها تضمن لهم الأبتعاد عن احتمال جرهم الى المحاسبة على ماارتكبوا من جرائم وهم فى سدة حكم الأنقاذ ، اما بالنسبة لممثلى بعض الحركات الموقعة فان السلطة تضمن لهم الأحتفاظ بثرواتهم التى تكونت على مدى " كفاحهم " ضد الأنقاذ ، خصوصا وان الأتفاق يضمن لهم الترشح فى انتخابات مابعد الأنتقال اذ قد تم الأتفاق على ازالة بند منعهم الذى ضمن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الأنتقالية . أما الرأى الآخر المتفائل والذى قال به ياسر عرمان والدكتور حمدوك ، فهو ان ممثلى الحركات فى السلطة الأنتقالية سيضيفون الى الفترة الأنتقاليةالكثير فى جميع المجالات وعلى راسها الأقتصاد ومعيشة الناس . وهو الرأى الذى اميل اليه مع توفر بعض الشروط الاساسية السياسية والأقتصادية ، التى اشرت الى مجملها فى المقالين تحت عنوان " الى المؤتمر القتصادى "، واضيف اليهما هنا أن تكون غلبة تمثيل الحركات لمن ظل منهم على التصاق دائم بالجماهير صاحبة المصلحة الاصيلة فى السلام ، وان تواصل هذه الجماهير الضغط من اجل تحقيق الشروط التى ستجعل من اتفاقيات السلام وتنفيذها اساسا صالحا بالفعل لمخاطبة جذور الأزمة . وهذا الرأى هو ماعبر عنه بيان الحزب الشيوعى وحزب الأمة وبعض الحركات غير الموقعة : يقول الفريق صديق نائب رئيس حزب الأمة القومى ، وفقا لرأيه الشخصى كما أكد : ( طالما ان هناك آراء من هنا وهناك ، فان السلام الذى تم منقوص.) ثم أشار الى ان هذا السلام يجب ان تتداعى له أطراف السىم ، وزاد (ان هناك قوى مسلحة ترفض ماتم فى جوبا ، وقوى سياسية تنظر الى الأتفاق على انه غير السلام المطلوب ، ولذلك فان السلام الشامل العادل لم يتحقق بعد ، وأكد ان ماحدث يمكن ان يكون خطوةأو خطوتين ، لكن السلام الشامل قد يحتاج الى خطوات أخري اضافية ) اما حركة تحرير السودان ، قيادة ابراهيم أحمد ، فقد اعتبرت ان الأتفاقية سلكت اجراءات خاطئة وأدت الى نتائج كارثية أضاعت معها التعويضات للضحايا ورفعت المسئولية عن الدولة التى قذفت القرى وأهلها بطائراتها وشردت الملايين بميليياتها ن فأصبحت الدولةبموجب التفاقية غير ملزمة بالتعويضات ... وذهبت الحركة الى ان الأتفاقية وضعت فى ملف العدالة نصوصا متناقضة صيغت بعناية متعمدة لتفتح الباب أمام الجدل للافلات من العقاب ولتبرر للحكومة عدم تسليم المطلوبين للجنائية الدولية . والأهم من ذلك ، حسب الحركة ، وجود وبقاء المستوطنين الجدد فى اراضى النازحين واللجئين الى مناطقهم الأصلية ، وذلك بعدم النص صراحة على طردهم من تلك القرى والمزارع . وأكدت الحركة ان الأتفاقية عجزت عن حل قضية الحواكير بتعمدها تغييب الأدارات الأهلية وممثلى النازحين من المشاركة فى التفاوض ..) وهذه حركة واحدة من العشرات التى لها اراء مختلفة تنبع اساسا من عدم اشراكهم من غير اعتبار لما تهدف اليه كل حركة او قيادتها بما يفتح الباب واسعا للخلاف اثناء التطبيق , وخير دليل على ذلك ما يحدث فى الشرق ولم تجف توقيعات الموقعين على اتفاقية جوبا . ولا أجد وجودا لمن وقع عن الشرق فى مجرد تهدئة الأمور وهو دليل كاف على ان هناك من وقع وهو لايمثل واقعا على الارض . وعل أى حال ، وبرغم اراء المعترضين من حيث الدوافع والأهداف والصحة والخطأ ، الا اننى اختلف مع من يقول بأن ناتج اتفاقية جوبا صفر ! فلا شك فى ان من شاركوا بذلوا جهدا كبيرا كان من نتائجه الوصول الى بعض التوصيات الهامة ، هذا اضافة الى ان من شاركوا يمثلون ثقلا ، ولو فى الجانب العسكرى لايمكن تجاهله . فلو بقيت بندقية واحدة فى الغابة لنقص السلام . ولا ننسى الأيادى الخارجية والداخلية التى وضح ان لها دورا بارزا فى احداث الشرق ، وان موضوع السلام سيظل أحد العناصر الرئيسة التى يمكن ان تعتمد عليها الثورة المضادة . وأخيرا تبقى حركة شباب الثورة ممثلة فى لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير ، بشرط الأصلاح المطلوب ، وتكوين حكومة جديدة تمثل عناصر الثورة والعمل على تحقيق هدافها ، تبقى هذه العناصر هى رمانة الميزان التى ستميل بكفة الميزان الى الأنتصار النهائى للثورة وتحقيق اهدافها ، او الأنتكاس المؤقت ، الذى سيمثل عنصرا جديدا فى تجارب الثوار يضيف الى ماسبق انتظارا الى الأنتصار الذى لابد حادث وان طال السفر !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست