|
التهاون في كبح التهريب الي متى, مَنْ المسؤول و أين هو؟ بقلم:عبدالعزيز وداعة الله
|
02:14 PM August, 17 2020 سودانيز اون لاين عبدالعزيز وداعة الله عبدالله- مكتبتى رابط مختصر
لا يمر يوم إلاَّ و تتناقل الوسائط و الوسائل الإعلامية خبر عن عملية تهريب ضخمة سواء في الذهب او العملات الاجنبية او غيرها في ما يعيق و يدمر اقتصاد البلاد و يُحْدِث الندرة. و قبْض و كشْف عمليات التهريب ليس في أقاصي البلاد و اطراف حدودها القاصية و لكن عبْر مطار الخرطوم(الدولي), فإذا كانت المنظومة الامنية قد نجحتْ في ضبط التهريب فلماذا لا تتبع هذا الضبط عمليات تشهير بالمُهَرِّب و معاونيه عبْر وسائل الإعلام الرسمية قبل أنْ يُسَاق لمحكمة عاجلة في ميدان عام. فهل مِن استخفاف بالأجهزة الامنية و العدلية اكثر من التهريب عبر مطار الخرطوم؟؟ و في ما يتعلق بتهريب الذهب, اين وزارتي التعدين و المالية, هل كل دورهما ينحصر في ادارة مكاتب الوزارتين بالخرطوم؟ و استغرب كيف لَنا انتظار دعم الاصدقاء و اجهزتنا-في عهد الثورة-عاجزة عن كبح جماح التهريب و عبر مطار الخرطوم و طيران معروف!! و اعجب للذين يقولون بأن حدود السودان ممتدة و قد يصعب حراستها, فماذا يقولون عن التهريب عبر مطار الخرطوم؟ و خلال اليومين السابقيْن ألقت السلطات الامنية في ولاية كسلا على عملية تهريب ضخمة لعملات اجنبية متزامنة مع أخري في مطار الخرطوم, و لو أوردنا قائمة بِكل عمليات تهريب الذهب و العملات الحرة و الدقيق و اسطوانات الغاز و غيرها في الفترة الماضية لَمَا استطعنا. و الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي و هو قائد عسكري و ليس خبيراً تربوياً ليخاطب مؤتمراً يُعْنى بالتعليم كان الأفضل أنْ لو ذهب لمطار الخرطوم للوقوف على كيفية و مدي الرقابة الامنية . فاستمرار التهريب علنا عبر مطار الخرطوم أمْر ليس بهذه البساطة و كان على الدولة بمجلسيها السيادي و الوزاري و قحت و لجان المقاومة عقد اجتماع عاجل و طارئ للوصول لجهات التهريب هذه و مَنْ يقف ورائها و مِنْ ثم الجزاء الصارم, غير انه-للأسف- لا تجد عمليات القبض على التهريب أي انفعال او اجراء حاسم لا من الحكومة او حاضنتها السياسية. و تشير آخِر الانباء بتهاوي سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية, و هو أمْر متوقع, و لن يتعافى الاقتصاد السوداني في ظل استمرار التهريب في ظل حكومة دكتور حمدوك التى تعتبر حكومة كفاءات, و قد قيل انَّ انتاج السودان مِن البنزين يكفي نحو 70% من حاجة البلاد, فهل 30% تؤدي الى كل هذا العجز في البنزين و طوابير سياراته الممتدة امام محطات الوقود؟ و ما يقال ان انتاج السودان من الذهب يغطي و يزيد عن ايرادات البلاد على اسوأ تقدير لإنتاجه. و في الحكومة الجانب العسكري لا يزال يحكم قبضته على شركات قيل انها اكثر مِنْ 200 شركة تتعامل في سِلع لا علاقة لها لا مِنْ قريب أو بعيد بالعمليات الأمنية كالدقيق و غاز الطبخ و الوقود, و مع ذلك لم تتوقف عمليات تهريب الدقيق و غيره لِخارج البلاد, و الواضح ان هناك جهات داخل المنظومة الحاكمة تتواطأ كما يُفْهَم مِن كلام الفريق حميدتي ذاك الذي قال فيه بأنَّ قوات الدعم السريع ألقت القبض ذات مرة على طائرة مهيأة للإقلاع بالذهب لخارج البلاد و مع ذلك تدخلتْ جهات مسؤولة و افرجت عنها, و نستغرب إنْ كان ثمة جهة مسؤولة اعلي من حميدتي سِوَي الفريق البرهان, الى جانب انه رئيس اللجنة الاقتصادية الطارئة!! إنَّ اللجوء الى رفع الدعم عن المحروقات و الدقيق و غيرها بحجة ايقاف التهريب هو رأي غارق في الخطأ و النية في التساهل بضرب التهريب بالقانون, فلو انَّ القبضة الامنية مُحْكَمة على المعابر لَما خرج جرام واحد من الذهب و لا دولار واحد او غيره من العملات الاجنبية, فإنَّ المواطن المسكين , و قد جعل النظام البائد كل الشعب مساكين في حاجة للدعم و مِن حقَّه كدافع ضرائب و جبايات غيرها علَى الجهات الامنية ان تحرس حدوده و تمنع تهريب موارده . فالتهريب عبر الحدود و المعابر يتم بالتواطؤ مع جهات ينبغي ان تعرفها الجهات الامنية و تلقي القبض عليها, و الانسان العادي- دعك من رجل امن- يمكن يقول انه عند كشف محاولة تهريب ينبغي ان يكون الاتهام للأفراد العاملين لحظة كشف المحاولة الى جانب طاقم الطائرة او الطائرات المتهيئة للسفر, فإنْ أدَّتْ الجهات الامنية دورها كاملاً و قام كذلك القضاء الناجز بدوره لتوقف التهريب تماما. و كيف بالله نتوقع ان تتوقف عمليات التهريب و قد وجدتْ مِن التساهل ما اغراها بالتمادي و سوف تستمر ما دام هذا التساهل باقيا!!
|
|
|
|
|
|