________________ كما قلنا في المره السابقة بان الصبر علي الوضع الاقتصادي الراهن لن يكون طويل وسوف ترجع المواكب الي الشوارع مرة أخرى للتعبير عن عدم الرضاء بذلك فالشعب السوداني الذي خرج في ديسمبر 2018م لاجل العيش الكريم كان يحلم بواقع افضل تحقيق لشعار حرية وسلام وعدالة ولكن مايحدث هذه الايام من فوضى عارمة في الاسعار والسوق الذي صار مستوطنة خالصة للتجار الجشعين يفعلون ما يريدونه بالمواطن المغلوب على امره تلك الفوضي جعلت الثوار يستشعرون الخطر المحدق بثورتهم التي مهرت بدماء الشهداء وان العامل الاقتصاد لعب ادوار حاسمة في اسقاط العديد من الانظمة المتعاقبة على حكم البلاد وكان ينبغي علي مجلس الوزراء ابداء اهتمام كبير بمعاش الناس وحسم مظاهر الفوضي التي تحدث في بيع الخبز وكبح جماح الاسعار التي اصبحت ترتفع كل صباح ومساء بدون رقيب او حسيب وفوضي اخري في قطاع النقل والمواصلات العامة حيث صار الصرف علي المواصلات العامة يرهق كاهل المواطنين خاصة فئة المهمشين الذين كانوا وقود الثورة التي اطاحت بالنظام الضلالي المقبور وبكل اسف لم تتحقق احلام الشعب في العيش الكريم وزاد الطين بله هو قيام الحكومة بزيادة رواتب فئة العاملين بالدولة الذي انعكس سلبا علي الغيرالعاملين بالدولة بارتفاع غريب في الاسعار والشي الغريب ان الذين شملهم زيادة الرواتب معظمهم لم يشاركوا في الثورة وبعضهم لايؤمن بها بينما الذين خرجوا للشوارع شاهرين لافتات تطالب بإسقاط النظام الضلالي المقبور واقامة دولة القانون والمؤسسات التي تراعي حقوق الانسان صاروا ضحايا لثورة صنعوها بايديهم وبكل اسف زاد الأمر سوءا في الجانب الاقتصادي وفي جانب السلام الاجتماعي فشلت الحكومة في ايقاف الصراعات القبلية في بورتسودان وقبلها في مدينة الجنينة التي سرعان ما تتوقف حتي تعاود الاندلاع مره اخرى نتيجة لعدم اللجوء إلى القانون عبر تقديم المتورطين الي محاكم عادلة حتي ينال كل معتدي نصيبه وللمجلس التشريعي دور كبير في رقابة الاداء الحكومي وايصال صوت الشعب الي صناع القرار السياسي وان تاخير تشكيله لن يخدم مصالح الثورة التي تحتاج الي جرد للحساب ولن يكون ذلك متاح الا عبر مواكب سلمية تحرك الجمود السياسي و حتي يعلم من هم في موضع السلطة بان الشعب السوداني هو السيد الاول والاخير وان تلك الجموع الهادرة باتت تمتلك الوعي السياسي الذي يسمح لها بمراجعة اداء الحكومة التي صنعها المهمشين عبر حراكهم الثوري الذي زلزل الارض تحت اقدام النظام الضلالي المقبور حتي سقط ان الصمت احيانا قد يمنح الطرف الآخر علامة الرضا وقد تظن حكومة السيد حمدوك بان صمت الشعب نابع من قاعدة تقبل الاجراءات الاقتصادية الحالية والمقبلة ولكن العكس صحيح فالجميع غير راضين عن اداء الحكومة في الملف الاقتصادي تحديد مسالة معاش الناس والاحتجاج السلمي ومناهضة تلك الازمة حق مشروع للجميع وهي ظاهرة صحية ديمقراطية بمارسه حق التعبير السلمي حسب الوثيقة الدستورية التي تنص احد فقراتها علي ذلك اذا الشوارع علي موعد جديد مع الثوار لجرد الحساب والتعبير بالطرق السلمية وعلي الحكومة الاستماع اليهم ترس اخير بقتل سكات الزول
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة