في البدء نترحم على جميع الشهداء الذين مهروا دمائهم رخيصة من أجل حرية و رفعة الوطن منذ أن عرف السودان بحدوده القديمة و الحالية قبل و بعد إنفصال الجنوب . عبارة نترحم على الشهداءهذه تعتبرمن العبارات التي إتخذت حيزاُ أساسياُ في إستهلالية الخطاب السياسي و الإجتماعي و ذلك تجسيداُ للواقع المرير المتعايش معه الشعب السوداني المغلوب على أمره من جراء القمع و القتل الممنهج من قبل الحكومات المتعاقبة و الصراع القبلي الذي يحدث عادةُ لأسباب إجتماعية أو سياسية منظمة له مخلفاً أعداد كبيرة من الشهداء كما يطلق عليهم الناس بأنهم شهداء و في الوقت الذي هم أبناء وطن واحد ، للتخلص من عبارة تنرحم على الشهداء عن طريق تحقيق السلام الحقيقي العادل الشامل وخلق التعايش المجتمعي السلمي . الصراع الحزبي و المنافسة السياسية الغير شريفة و إنعدام الوطنية و الإنكفاء على الذات الحزبية و الشخصية من الأسباب الأساسية في الصراع الداخلي السياسي و الإجتماعي الذي جعل البلاد تتذيل قائمة الدول المأزومة من حيث الفقر و الجهل و المرض و التخلف السياسي و الإجتماعي الذي أدى إلى تردي الأوضاع السيئة بالبلاد على المستوى الإقتصادي و تدني الخدمات الأساسية و إنعدام البنى التحتية لعدم وجود دولة ذات مؤسسات ثابتة ، و البلاد منذ إعلان إستقلالها تتعرض لحكومات متغطرسة تسيطر عليها أجهزة أمنية قمعية تتحكم في شئون البلاد و للتخلص من هذه الأزمة يجب إعادة النظر في المؤسسات الحزبية و الكيانات السياسية و مراجعة مسجل الأحزاب السياسية كما يشمل ذلك مؤسسات المجتمع المدني لإحداث تغيير جذري في المكونات السياسية و الإجتماعية لمواكبة الحداثة و التطور العالمي . الخطاب القديم ما زالت نبرته موجودة ، خطاب اللادولة القديم التي ليست لها وجود غير أجهزة الحكومات الأمنية القمعية بات لا يجدي نفعاُ و مضيعة للوقت مع ضرورة التخلص منه و إستبداله بخطاب يتماشى و لغة العصر و الأنظمة الحديثة للنهوض بأوضاع البلاد العامة على المستوى الإقتصادي ، السياسي ، الإجتماعي و الثقافي و للضرورة بما كان إعتماد خطاب جديد يجمع مكونات الشعب السوداني و يخاطب قضاياهم الحقيقية و المستعجلة و معالجتها و تقديم حلول للأزمات المزمنة و التخلص من إرث و مخلفات النظام البائد و الأنظمة السابقة العقيمة و تأسيس الدولة السودانية الحديثة المنشودة التي تحمي جميع مواطنيها و تحقق لهم سبل العيش الكريم و الرفاه في ظل حكم ديمقراطي رشيد عادل يتساوى فيه الجميع في الحقوق و الواجبات . الحديث عن إزالة التمكين يجب أن لا يقتصر على الأموال المنهوبة و الأراضي المسلوبة فقط بل يجب أن يطال الخدمة المدنية و بقايا النظام البائد الفاسدة و تنظيف وإصلاح أجهزة و مؤسسات الدولة من الوظائف المؤدلجة التي إنعكس تواجدها في عمليات الثورة المضادة و خاصة في الولايات نسبة لعدم تعيين الولاة و المجالس التشريعية بفضل رفض المكون العسكري و أعوانه في نداء السودان هم الذين ساهموا في هذا القصور المفتعل و ظهر جلياُ في عدم إنحياز القوات النظامية و الأجهزة الأمنية و غيرها إنحيازاُ تاماُ و كاملاُ للثورة حيث كان له الأثر السلبي في عدم تحقيق أهداف الثورة منذ سقوط النظام البائد 11 ابريل 2019م ، هذا بالإضافة إلى الأزمات المفتعلة مثل أزمة الوقود ، المياه ، الكهرباء و الخدمات الأساسية الأخرى ، أما الأزمة الإقتصادية الكبري التي ظل يعاني منها المواطن السوداني منذ سنوات و إستفحلت بعد سقوط النظام البائد و ذلك بفضل وجود آليات تمكينه في جميع مؤسسات الدولة و السوق . السودان صنف بأنه ثاني دولة في العالم بعد جنوب أفريقيا من حيث إنتاج الذهب وتعتبر من الثروات القومية الهائلة المنهوبة بطرق عديدة غير قانونية من خلال عمليات التعدين الأهلي ، يجب على الدولة أن تضع يدها و تشرف على مسألة التعدين و تقنينها و مكافحة عمليات تهريب الذهب بشتى الوسائل ، و كما يعتبر السودان من أكبر البلدان الزراعية و ما يمتلكه من ثروة حيوانية يمكن أنه تستغل إستغلال أمثل لحل الأزمات الإقتصادية المتفاقمة و المفتعلة . الصراعات القبلية البعض منها أسبابه إجتماعية و لكن غالبها وراءه أيدي سياسية تستخدم هذه الصراعات للوصول لمآربها الدنيئة التي تدمر الوطن و المواطن و لا تكترث هذه الجهات السياسية التي تستغل هذه الصراعات بالشأن الوطني بل تعمل من أجل تحقيق غاياتها الرخيصة ، هذا مكمن الأزمات السودانية و معالجتها لا تأتي من الخارج بل في أيدي أبناء الوطن إذا هم حقيقة حادبين على المصلحة الوطنية لإنهاء الصراع الإجتماعي و السياسي الذي دمر البلاد و حطم مقدرات و طموحات الشعب . م/ علي الناير
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة