الاخ وزير العدل و الأخوة في اللجنة القانونية المكلفة. أصدقكم القول انني كتبت مقالا مبنياً على ما يرشح في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعديل القوانين و لقد غضبت نصرة لدين الله و لكن بعد الاطلاع على القوانبن وجدت فيها جهد بشري مقدر و كلنا بشر يعترينا النقص و لي اضافة لم اجدها في الجريدة الرسمية و أطالب الجميع بالاطلاع على النصوص المعدلة في الجريدة الرسمية العدد رقم 1904 المؤرخ في 13/07/2020 الإدارة العامة للتشريع الجريدة الرسمية وزارة العدل جمهورية السودان. لتكون الأحكام مبنية على معرفة الحقائق و الواقع. القوانين و هذه ملاحظات حول المادة (79) التعامل في الخمر. ولقد أصبتم في بعض التعديلات و فيها مقاصد طيبة لصالح الوطن و المواطن و تحقق مصالح وطنية و حفظ لكرامة الإنسان . و من وجهة نظري و من الناحية التشريعية و مقاصد التشريع هي للحفاظ على النفس و المال و العقل و حماية المجتمع. فان المادة 79 تضر بالسلم الاجتماعي و لا تحقق اي مصالح وطنية او اجتماعية بل هي خصم على الوطن و المواطن أيا كان دينه او عرقه. و هي الإشارة في المادة (٧٩) ضمناً باباحة الخمر لغير المسلمين و كلنا يعلم ان كثير من غير المسلمين لا يعاقرون الخمر و مع الاسف بعض المسلمين يشربون الخمر . و اغفل القانون بعض الأسئلة الملحة و الاجابة عليها. ماذا تفعل اذا شرب الخمر اي مسلم مستهتر و عند القبض عليه من الشرطة ليفلت من العقاب قال انه مرتد عن الاسلام او ادعى غير المسلم بان الشخص المعني هو مرتد ؟ و بهذا تم فتح الباب على مصرعيه للردة عن الاسلام. فمن يتحمل وزر من يرتد بسبب هذا القانون المعيب ؟
للقانون مقاصد يا سيادة وزير العدل و للمشرع اهداف و كل اللجنة التي اشتركت في تعديل او إلغاء بعض القوانين .
ما هي القوانين الرادعة التي تضبط شارب الخمر الذي يكون في حالة سكر و هو سائق او في مقر العمل ؟
هل تستورد الخمر بالدولار و نحن عاجزين عن توفير ضروريات و اساسيات الحياة من الخبز و الوقود و الغاز ؟
ما هي مقاصد هذا القانون الذي يدمر الاقتصاد و هناك دراسات اقتصادية و اجتماعية قد أوضحت اثار خطيرة للدول التي تسمح بتناول الخمور فيها ؟
أو ضحت كثير من الدراسات ان بعض الدول وجدت انها تخسر من ميزانيتها عشرات المليارات من الدولارات بسبب استيراد الخمور هذا من الناحية الاقتصادية و فضلاً عن العطالة التي تنتج بسبب السكر و غيرها من الجرائم التي ترتكب بسبب تأثير السكر على أفراد العائلة او المجتمع.
لم توفق ا لإدارة العامة للتشريع في اباحة الخمر لغير المسلمين و هذه جريمة في حق الوطن و المواطن و هذا مخالف لمقاصد القانون و هو حماية المجتمع و الأسرة و الفرد و ليس لها اي مسوغ اخلاقي او اجتماعي او اقتصادي.
نامل مخلصين ان تراعي القوانين و التشريعات مصلحة الوطن العليا. و نطلب من الجميع الاطلاع على القوانين و تدوين ملاحظاتهم لتعم الفائدة من أجل وطن يسعد فيه الجميع بالحرية والسلام و العدالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بخيت النقر البطحاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست