سبق ان وردت نسبة مماثلة في اتفاق ابوجا ،لا اعتقد تم شغل عشرين وظيفة في المركزية قبل ان يصل مهندسها اليأس ،ويختار العودة الي حيث اتي. وتكرر ثانيا من جحر الدوحة بذات النسبة ولا اعرف بالتحديد عدد الذين استفادوا من النسبة المذكورة سوي 22 وظيفة اختار التجاني سيسي لنفسه واحدة منها هي رئيس السلطة الاقليمية .ووزارتين ووظيفة اخري كانت سفير في دولة النيجر طوال فترة الانقاذ لم يجدوا لها سفيرا لحقارتها في نظرهم والحمدالله صارت من نصيب دارفور هههه كانت من نصيب زوج شقيقة التجاني سيسي ،حمدلله ما كان رئيس البلد . ووردت ذات النسبة ثالثا في حجر جوبا كان الشئ الطبيعي ان لا يلدغ من حجر ثلاث مرات. لان معضلة النسبة مجرد تمرير عملية تحسين الاتفاق . لان هذه النسبة لم تكن صالحة الا في وظائف السودنة بعد خروج المستعمر للاسباب التالية. اولا والوظيفة العامة مرتبطة بكفاءة في المدخل الوظيفي وبعدها يظل في الترقي بموجب قانون الخدمة المدنية الي ان يصل وكيل الوزارة اذا ساعدته الظروف ووقته من المحال ان تأتي بشخص خريج جديد وتضعه امامه واذا مات يتم الاعلان عن الوظيفةوتلك ايضا تتطلب الخبرة الوظيفية وفي الغالب محتاجة لشخص في حافة المعاش ومن الصعب جدا ان تجد من ينتظر وظيفة وكيل وزارة . نعم قد تستفيد من التميز الايجابي في الوظائف الابتدائية وايضا كثير منها تحتاج لتأهيل خاص من الممكن الاستفادة من هذه النسبة لو كانت السلطة جادة في الوظائف العسكرية يتم قبول النسبة المطلوبة في الكليات العسكرية وهذه في مدخل الوظيفة ويستمر وجودهم لمدة اكثر من ثلاث عقود قبل ان يصبح احدهم ضابط عظيم ويظل الخلل حتي ذلك الوقت. ولذلك كان بالضرورة يتم الاتفاق في العدد ونوع الوظائف في الخارجية مثلا بالاسم ومدة الاخلاء لان موظفيي السفارات يمكن استدعاؤهم في اي وقت ويمكن اعادة المنتدبين الي المنظمات والمفوضيات الي اقسامهم في حالة الخدمة العامة واجب الاتفاق علي طريقة تصفية القيادات العليا في اقرب فرصة ممكنة ليكون الاساس دفعة السلام اعتمادا علي نظام التمييز الايجابي في التأهيل وتقليل عمر المعاش لشاغلي والوظائف العليا وتسمية وظائف التي تخلو بعمل ازالة للتمكين مثل الوكلاء الوزارت وتحديد الفترة الزمنية لشغلها ليصل العدد المناسب في فترة زمنية وجيزة وبعدها تسن الدولة قانون التنوع الالزامي في كل الدرجات الوظيفة في فترة محددة لا يتجاوز خمسة سنوات.وتكون مسوولية الادارة في القطاع العام لتحقيق ذلك او ان يفقدوا وظائفهم . حتي ذلك الوقت يتم الدخول في برنامج القومي لتأهيل المكثف ليكونوا جاهزين للتنافس. مثلها في القطاع الخاص في حالة عدم تحقيق التنوع تخضع الشركة لعقوبات رادعة منها الزامها بدفع الضربية اربعة اضعاف عما كانت عليها او حتي سحب ترخيصها. والشاهد في بعض البلدان التي توجد لديها الاقليات هناك شركات خاصة تضطر ان تعين موظفين من الاقليات والنساء في كل الدرجات الوظيفية حتي ولو بكفاءات متدنية او حتي غير محتاجة لهم لان مفوضية التنوع في الخدمة تقوم بزيارات مفاجئة وتفرض غرامات باهظة ولذلك افضل للشركة الخاصة ان تعمل علي التنوع حتي ان لم تستفد منهم بشكل كافي ولذلك تضطر ان تؤهلهم في النهاية ليشغلوا الوظيفة الحقيقية ذلك لانصاف الاقليات ما بالك اذا كان الامر يتعلق بانصاف الاكثرية . اما الوظائف الحكومة لا توجد مبررا غياب التنوع وتعتبر مخالفة ويحاسب عليها الادارة الا في الأقاليم التي تقل فيها التنوع ويصعب تحقيق المطلوب. وفي الحالة السودانية لا توجد الزام لهذا التنوع ومعظم المؤسسات بكاملها يشغلها ليس فقط من اقليم ولا حتي من قبيلة واحدة ولا فرع القبيلة بل من اسرة واحدة في بعض الاحيان وهي أسوأ انواع الخدمة العامة لان الفساد فيها يكون مؤسسا والجميع يشتركون في تغطيته ويصعب اكتشافه وهي المشكلة الحقيقية في الخدمة المدنية السودانية من المفترض 26 ادارة في بنك السودان مثلا تكون لها وجود جميع الشعوب السودانية بدلا من حصرها في الاقليمين . فان التنوع وايجاد الفرص اما ان تكون بطريقة مباشرة في تسمية الوظائف التي تتم اخلائها بواسطة ازالة التمكين او الاعتماد علي تشريع القوانين تحدد معالم التنوع وتلزم الادارات بتحقيقه في الفترة التي تتم الاتفاق عليها . فان اكبر عمل يضر السلامً عملية القحت في الاسراع لشغل الوظائف التي خلت بازالت التمكين ومحاولة اعادة المفصولين لان ذلك لا يراعي اقاليم بحالها تمت تصفية وجودها في الخدمة العسكرية والمدنية لا يمكن اعتبار نصيبهم مرهون بالنسبة في الوظائف غير موجودة اصلا الا تلك التي تتم الاعلان عما يفيض من حاجة اليسارين وهم القلة او العدم في الاقاليم . وما تبقت من الوظائف المعتبرة الاخري للاحزاب الاخري التي تري عضويتها في الأقاليم للوظائف في الاقليم ووظائف الحكومة المركزية من نصيب ذويهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست