طبعا وكما اسلفنا فإن حكومة النشطاء لا تملك أي معرفة بمبادئ العدالة ولا القيم الاجتماعية، فهم مجموعة من الذين استوعبتهم امريكا تحت غطاء كورسات في حقوق الإنسان. المذهل أن أمريكا لم تقرر لهم مناهج يدرسون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا نفسها. مثل حظر الانتماء للماركسية، ومثل المذاهب الكاثوليكية في أوروبا والتي تمنع الطلاق، ومثل رفض أي حرية تعبير ضد اليهود..الخ. لم يتم تدريس انصاف المتعلمين هؤلاء وقائع انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها كل من يفتح فمه هناك ضد النظام system، كما حدث لإدوارد سعيد وغيره وكما أسلفت كثيراً..يتعلم هؤلاء النشطاء كما يتعلم الحمار أي عبر توجيهه بعصى من يركبه دون إعمال العقل النقدي. خرجت لنا حكومة القحاطة النشطاء قبل أيام بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن كل ذلك هين أمام القانون المزعوم إجازته حول إتاحة هروب الأم بالطفل لخارج السودان، تاركة الأب يلعق المسامير التي زرعها بيده يوم قرر الزواج بهذا البلد. لقد حذرت كثيراً من أن القوانين هنا تنتهك حقوق الزوج بشكل مفرط، وحذرت من الزواج بسودانية، خاصة مع موضة اتخاذ الزواج ككوبري للإفلات من البورة وضغطها الاجتماعي، وبعد الانجاب تهرب الزوجة بالطفل، ثم تبدأ في شن حملة من الدعاوى القضائية، لإذلال الزوج، وتشويه سمعته، وسرقة امواله. تهرب لعشيقها القديم، هي والطفل، ويتحمل الزوج الغلبان مصاريف الطفل، التي قد تستهلك مرتبه بالكامل، لأن القضاة وخاصة القاضيات من النساء يملن للزوجة، فيحكمن بنفقات كبيرة، في الواقع لا تكون المرأة محتاجة فعلا لهذه النفقة المخصصة للطفل بل تستخدمها في المزيد والمزيد من رفع الدعاوى الكيدية ضد الزوج المخدوع، فهي إما تعمل أو ينفق عليها والدها أو عشيقها، والطفل لو كان مع اسرته الحقيقية (أب، أم) لما احتاج لتلك النفقات المهولة التي يحكم بها على الأب. تهرب الزوجة وترفع قضية طلاق، وتخطف الطفل، وترفع قضية نفقة، والآن وبعد هذا القانون سيكون للخاطفة الحق بالخروج بالطفل المخطوف خارج السودان لتحرم الأب من رؤية طفله تحت مزاعم حقوق المرأة، رغم أن هذه المسألة لا تتعلق بالمرأة فقط، بل بالأب أيضاً، وأكثر من ذلك بالطفل نفسه الذي من حقه أن يرى والده، ويترعرع داخل حمايته ولو لم يكن ذلك بصفة دائمة بل متقطعة. سنشهد -بعد إجازة هذا القانون- أفلام هندية عجيبة. يستيقظ الزوج صباحاً، فلا يجد الزوجة ولا الطفل..فالزوجة سافرت مع عشيقها إلى أي دولة اوروبية ومعها الطفل..ثم تتساقط عليه أحكام صادرة من محاكم أجنبية يتم تنفيذها هنا. ويتحول حلمه بالزواج والاستقرار لكابوس. وفي الغالب، ومع هذا التوجه نحو سن قوانين إباحية، سنشهد حالات انتحار بالعشرات من قبل الأزواج المخدوعين. إن حكومات النشطاء هذه، لا تعرف الطريق إلا عندما يهشها الخواجة إليه. فهم لا يقيمون وزن للقيم الاجتماعية، ولا الخصوصية الثقافية، ولا أي اعتبارات عدلية. وبعد قليلاً، سنشهد موجات من القضايا الجنائية ضد الزوج بتهمة اغتصابه لزوجته، وقفل الزوج المغفل في السجن..إذ سيتم استغلال هذه القوانين لاستنزاف الرجل وابتزازه باستمرار. قرأت قبل بضعة اشهر تقريراً من الصحيفة السويسرية التي تصدر باللغة العربية، والذي أكد أن أغلب أسباب العنف الأسري في سويسرا تحدث عند المهاجرين، لأن النساء المهاجرات يستغللن القوانين لإستفزاز الرجل والانتقام منه، خلافاً للنساء السويسريات، اللائي يعرفن أن الحياة الزوجية لا تعتمد على المشاددة بل التشارك العاطفي العادل. فما بالك بالمرأة السودانية، التي تترعرع وتنشأ على أن الرجل عدوها الأول والوحيد وأنه الشر المطلق، اعرف امرأة طلبت الطلاق من زوجها فقط لأنه لا يتحدث كثيراً، ولا يتشاجر معها، بل ويستجيب لكل طلباتها، ولم تستطع إختلاق كذبة واحدة ضده، لأنه (هدي ورضي)، فأي جنون ونقصان عقل اكثر من هذا. فالحذر الحذر، فحكومة النشطاء هذه أوقعتنا في الفقر والجوع والآن ستعمل على تفكيك البيوت وتحطيم الأسر، بأوامر من الخارج، تماماً كما استجلبت بعثة الاحتلال المارينزية. كارثة.. Get Outlook for Android
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست