الثورة أهدافها ومطالبها واضحة... رافضة لسياسة الغموض و المحاصصة تسعي لتأسيس دولة القانون...لذلك كانت التوقعات كبيرة بحجم التضحيات.... بعد سقوط النظام وجدت الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري ملفات كثيره أهمها الملف الاقتصادي وملف السلام بالإضافة إلي الملف السياسي الذي له أوجه كثيرة منها إعادة السودان للمنظمومة الدولية والإقليمية..... هذه الملفات تحتاج خبراء وليس نشطاء... الحكومة فشلت حتي في محاكمة من قاموا بمجزرة القيادة..... والمحاسبات لرموز النظام تسير بسحلفائية لم تتم حتي اللحظة محاكمة رمز من رموز النظام..... الخ سياسة الشق المدني استندت علي الإقصاء و المحاصصة الحزبية.... و وقع الشق المدني في فخ إشعال الفتن داخال المكونات التي تعتبر داعمة وحاضنة للحكومة الانتقالية..... ورشح الصراع والخلاف الي السطح عبر انسحاب أو تجميد بعض الأحزاب لعضويتهم داخل تلك المكونات وتطور الأمر الي انشقاق داخل تجمع المهنيين الذي كان يشكل الدينمو المحرك للثورة..... ارتفعت الأصوات مطالبه بالاصلاح وتغيير معظم الوزراء الذين أثبتوا فشلهم مع إعلان نتائج لجنة فض الاعتصام وو وووالخ تعاملت الحكومة مع هذه المطالب بتهاون وعدم مبالاة..... مع تفاقم الأزمات الاقتصادية... و اتضح أن معظم الذين صعدوا للسلطة عاجزون تماما... وليس لهم مقدره علي الإصلاح....... كانوا للأسف ينتقدون سياسة النظام البائد في المحاصصات و ابتكار المناصب لترضية (زيد وعبيد) و رافضين للعربات الفارهة والمخصصات... والخ ماذا فعلوا اتبعوا ذات السياسات بدون استحياء..... شعر بعض الثوار بأنهم خدعوا... لذلك طالبوا بالخروج في مسيرة لتصحيح المسار عبر تحقيق المطالب..... هؤلاء لهم الحق في اتباع اي وسيلة للتصحيح.... وهذا رأي يحترم ويقدر... ولكن هناك محاذير جعلت البعض يرفض هذه المسيرة وأيضا لهم اسبابهم... حتي الرافضين ضد معظم السياسات التي اتبعتها الحكومة الانتقالية ولكن يرون في مرحلة قانون التباعد الذي فرض علينا بسبب جائحة كورونا... علينا الالتزام من أجل سلامة البلاد والعباد..... ويبقي واقع الحال مرفوض من الأغلبية التي تأكد لها أن الحكومة ضعيفة اتجاة قضايا المواطن.... والملفات الكثيرة التي استعصي حلها بسبب وهن القيادة و عدم وجود الكفاءات والخبرات السياسية..... حكومة تحدثت عن الشفافية ولاندري كيف تتم التعينات تحدثت عن الزهد في السلطة ومن فشل يتمسك بها تحدثت عن الشفافية ولم يقدم وزير إقرار ذمة ولم يتم انشاء مكون قانوني يراقب و يحاسب ويسأل الي حين استكمال هياكل الدولة در للشبهات.. . حتي الحديث حول الشبهات التي طالت البعض قد يتم تصديقها لغياب تلك الآليات الرقابية..... الحال فعلا يسر كافة أعداء الثورة والذين يسعون الي إسقاط الحكومة بشتي الطرق... لا الومهم..... أضع كل ألوم علي الذين اوجدوا تلك الثغرات والمساحات ليتمدد عليها أعداء الحكومة..... علي رئيس الوزراء فك كافة القيود و مواجه الإخفاقات التي حدثت عبر ايجاد وسائل فاعلة للمعالجة... لو تتطلب ذلك اعفاء الذين أتوا عبر الطرق الملتوية وهم لا خبرة ولا كفاءة... دون وضع أهمية لاقلية.... حتي لا تفقد الحكومة مصداقيتها عليها ان لا تبرر أو تتحرى الكذب من أجل تخدير الشارع... الوضوح هو الذي سيخرج البلاد والشفافية هي التي تعيد الثقة... عليك يا رئيس الوزراء بالتغيير والإصلاح قبل فوات الأوان.... رجاء لا تعيدوا البلاد الي مربع حكم العسكر او إقحام العسكر عبر الايدلوجيات السياسية في السلطة و التجارب القريبة والبعيده توضح ماذا فعلوا بكل المدنيين الذين حاولوا الاستعانة بالمؤسسة العسكرية.....النهاية كانت السجون والمشانق.. والاستبداد و الفساد...
andالشيء الوحيد الذي يوصل إليه الكذب هو فقدان المصداقية حين تكون صادقا أرسطو حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
امل أحمد تبيدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست