د عبد العظيم محمد الحسن الأمين مجموعة أبحاث السودان، لندن أطلقت مجموعة أبحاث السودان (ٍإس آر جي) سلسلة ندوات على الانترنت كانت أولاها يوم السبت السادس من يونيو ٢٠٢٠ بعنوان "تحديات العجز المزمن في الميزان التجاري: آفاق الحلول وبدائل السياسات". تحدث في الندوة كل من د آدم الحريكة، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، والخبير الاقتصادي أستاذ حسن عبد المنعم، والاستاذة أم سلمة عثمان، مدير إدارة الصادر بوزارة الصناعة والتجارة، وأدار اللقاء وقدم له د جمال الطيب أحد منسقي المجموعة والخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة. د الطيب قدم استعراضا عاما لأبرز المؤشرات الاقتصادية في العشرية الأخيرة موضحا تراجع الناتج المحلي الإجمالي من ٦٥,٣ مليار دولار عام ٢٠١١ إلى النصف تقريبا بقيمة ٣٣,٦ مليار دولار عام ٢٠١٩، مع معدلات نمو سلبية في الثلاث سنوات الأخيرة، وتراجع الصادرات السنوية خلال نفس الفترة من ١٠,٢ مليار دولار إلى ٤ مليار دولار مع ثبات نسبي في قيمة الواردات التي ظلت تراوح التسعة مليار دولار سنويا. وبالنتيجة، ظل الميزان التجاري (الفارق بين قيمة الصادرات والواردات) يسجل عجزا منذ استقلال جنوب السودان عجزا سنويا يقدر بنحو خمسة مليار دولار في السنوات الثمانية المنصرمة. وللمقارنة كان الميزان التجاري قد حقق فائضا قدره ١,٤ مليار دولار ثم ٩٥٧ مليون دولار في عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ على وجه الترتيب. وتطرق د الطيب إلى تركز الصادرات في ثلاثة منتجات رئيسية هي الذهب (٣١ ٪) والسمسم (١٩٪) والحيوانات الحية (١٥٪) إلى جانب النفط الخام والفول السوداني والقطن. ومما يفاقم المخاطر تركز الصادرات في أسواق مجموعة قليلة من الدول. في عام 2018 استقبلت ثلاثة بلدان أكثر من ٧٠ بالمائة من الصادرات هي الإمارات ٤٤(٪) والسعودية ( ١٦٪) ومصر (١٠٪). بشكل عام ظلت تركيبة الواردات وقيمتها الاجمالية ثابتة نوعا ما، أهمها المواد الغذائية بنسبة (٢٣٪) ومن بينها القمح والسكر والزيوت النباتية والحيوانية، والآلات والمعدات (١٨,٦٪)، والبترول (١٢٪). وتحتل الامارات حاليا مركز الصدارة في الواردات بنسبة ١٤٪، تليها الصين ١٢ ٪، ثم الهند ١٠٪ فالسعودية ٨ بالمائة. ويلاحظ أن أكثر من ثلث الواردات، ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار، هي من السلع المدعومة مثل القمح والطحين ومنتجات البترول. ومما يفاقم من العجز في الميزان التجاري الفساد الحكومي وفي القطاع الخاص التهريب والتلاعب في فواتير الوارد والصادر بالمغالاة في أسعار الواردات وخفض قيمة الصادرات للتهرب من الجمارك وتهريب العائد خارج البلاد. وكشف تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية الدولية مؤخرا عن حجم التلاعب في الصادرات في الفترة ما بين عامي 2012 و2018، موضحا وجود فجوة قدرها ٣١ مليار دولار بين أرقام صادرات البلاد المعلنة من قبل حكومة السودان والبيانات المستقاة من 70 دولة من الشركاء التجاريين للسودان خلال الفترة المذكورة. وظهرت الفجوة أكثر في صادرات النفط والذهب، إذ بينما تزعم بيانات الحكومة السودانية أنها صدرت 62 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار، تكشف سجلات البلدان المستوردة للنفط السوداني أنها استوردت ما يناهز ضعف الكمية، أو 2. 112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار. وفي صادرات الذهب تقول الإحصائيات الرسمية أن قيمة الصادرات بلغت خلال الفترة ما بين 2012 و2018، نحو 6.8 مليار دولار، في حين تظهر سجلات الدول المستقبلة أنها استوردت من السودان ذهبا بقيمة 12.7 مليار دولار. المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د الحريكة يرى أن العجز في ميزان المدفوعات ما هو إلا انعكاس لتدني الإنتاج الناجم مما اسماه من التشوهات الكبيرة التي تسم الاقتصاد السوداني. تتمتع البلاد بغنى في الموارد الطبيعة ولكن شح النقد الاجنبي يحد من الاستثمار الكفيل بإنهاض الاقتصاد من كبوته. ويرى الحريكة أن أس هذه التشوهات هو سياسة سعر الصرف غير الواقعية التي تتطلب إصلاحا عاجلا؛ والتي، مع اصلاح كبير في السياسات الأخرى، يمكن أن تعالج أزمة ميزان المدفوعات المزمنة وتطلق الطاقات الكامنة للاقتصاد. وقال الحريكة في لا يمكن أن نتوقع أن يبيع منتج الذهب بالسعر الرسمي للدولار، ما لم تشتر الحكومة الذهب بأسعار تنافسية مبنية على سعر السوق العالمي مؤكدا صعوبة إدارة سوق الذهب بشكل فعال يضمن انسياب حصائله من العملات الحرة ما لم يحدث ذلك. وهذا ينطبق على الصادرات الأخرى، فمن المعروف أن الحصيلة المبلغ منها من صادرات الماشية هي الثلث أو أقل من الثلث من القيمة الحقيقية الفعلية لقيمة صادرات الماشية. ويذكر أن الندوة كانت قد عقدت قبل الإعلان عن حزمة السياسات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا حول تصدير الذهب. المدخل الثاني في اصلاح الميزان التجاري هو وضع سياسة استثمار وتمويل تساعد المنتجين والمصدرين على زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم. وبالرغم من التوسع في تصدير اللحوم المذبوحة لا زال حجم صادرات الماشية الحية كبير للغاية بالنظر إلى أن قلة الاستثمارات المطلوبة للتحول إلى صادرات اللحوم المذبوحة. تعزيز القيمة المضافة تأمين حصول المنتجين والمصدرين على الموارد المالية اللازمة. كما أن وضع سياسة نقدية أكثر فعالية من شأنه أن يمنح البنك المركزي المزيد من الفعالية تنظيم ومراقبة النظام المصرفي من أجل التحكم في عائدات الصادر. إلى جانب إزالة التشوهات في سعر الصرف ينبغي تبني استراتيجية شاملة لإحلال الواردات. على سبيل المثال يمكن أنتاج ٩٠ بالمائة من الأدوية محليا باستثمارات لا تذكر؛ وينطبق هذا على سلع أخرى عديدة. وتعمل الحكومة حاليا على إصلاح قانون الجمارك ورفع كفاءاتها نظرا لأن القانون الحالي، حسب قوله، يخدم فئات معينة ولا يساعد في الحد من الواردات وتشجيع الصادرات. ويتضمن الإصلاح رفع الرسوم الجمركية والضرائب مع استثناء مدخلات الإنتاج والسلع الضرورية الأخرى. ويرى د. الحريكة إن هذه السياسات يمكن أن تكون ذات مرود سريع خاصة انه سوف تصاحبها إصلاحات أخرى تطبقها الحكومة حاليا منها الالتزام المشدد بعدم طبع نقود والاهتمام بتوفير احتياجات الموسم الزراعي. وبرر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بطء عجلة الإصلاح بانشغال الحكومة بمعالجة الأزمات العاجلة مثل شح الوقود والخبز، ما أهدر وقتا ثمينا كان يمكن استغلاله في وضع والبدء في تطبيق سياسات المديين المتوسط والطويل الأجل. وفي مشاركتها، قدمت الأستاذة أم سلمي عثمان، مدير إدارة الصادرة بوزارة الصناعة والتجارة عرضا وافيا للفرص المتاحة والعقبات التي تواجه التوسع في الصادرات وتنويع أسواقها. على رأس هذه العقبات عدم وجود قاعدة بيانات واحدة معتمدة للصادرات حيث أن الاحصاءات المرصودة في كل من وزارة التجارة وبنك السودان والجمارك تعطى بيانات متباينة. كما لا توجد استراتيجية وخطة طويلة المدى للصادرات يشارك في وضعها ويشرف على تنفيذها ممثلون من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وأشارت مديرة إدارة الصادر إلى تذبذب الإنتاج وجودته بسبب الظروف المناخية وشح النقد الأجنبي الذي يؤثر على تأمين مدخلات الانتاج مثل البذور المحسنة والأسمدة ويجعل من الصعب المحافظة على مواقعنا في الأسواق العالمية. إلى جانب ذلك يعاني القطاع من ضعف البنى التحتية في التخزين والنقل وضعف السعة التخزينية وتدني كفاءاتها وسوء التعبئة والتكلفة الناجمة من تدني كفاءة الموانئ، وعدم وجود معامل مرجعية كافية تؤكد مطابقة المحاصيل للمواصفات العالمية كما أن انسحاب الدولة كمصدر مباشر للسلع الرئيسية لم تواكبه مبادرات لتعزيز قدرات القطاع الخاص في الترويج لصادراتنا خارج البلاد واقتحام أسواق جديدة. وفي هذا الصدد أشارت الاستاذة لتجربة مصر في إقامة مركز وطني للتجارة الخارجية يساعد المصدرين في استكشاف الأسواق والتنبؤ بتوجهات الأسعار العالمية وتدريب وإسناد الشركات. كما يمكن أن يساعد المركز في تعريف العالم الخارجي بمنتجاتنا بالتوسع في استخدام تقنية الاتصالات والبحوث مما يخفض التكلفة ويرفع من كفاءة المصدرين وبعض استعراض الاتفاقيات الدولية وفرص الاستفادة من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا )الكوميسا) ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبر( غافتا) أشارت الأستاذة أم سلمي إلى مصادقة المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي على منح السودان ترخيص تسجيل لتصدير منتجاته إلى أوروبا بتعريفة جمركية صفرية وحصص حرة ما يفتح الباب واسعا للأسواق الأوروبية ويقلل من مخاطر تمركز الصادرات في الجوار الإقليمي. المتحدث الثالث في ندوة مجموعة أبحاث السودان كان الخبير حسن عبد المنعم الذي استعرض تفاصيل الميزان التجاري في السنوات الأخيرة وخلص إلى صعوبة زيادة الصادر في المدى القصير نظرا لأن زيادة انتاج الصادرات الزراعية، وعلى رأسها القطن، وهو أكثر المحاصيل الواعدة حاليا، يتطلب رفع المقدرات الانتاجية واستيراد التقنية مما سوف يزيد من العجز في الميزان التجاري في المدى القصير. ولان حدوث زيادة ذات مغزى في الصادرات يتطلب من ثلاث إلى خمس سنوات، يرى الأستاذ عبد المنعم ضرورة التركيز في الفترة الحالية على إحلال الواردات والحد منها وهو حل ذو أثر مباشر وعائد سريع دون تكلفة. عند التدقيق في تفاصيل الواردات نجد أن استيراد السلع المصنعة سنويا يكلف نحو ١.٨ مليار دولار في المتوسط وتتضمن سلعا استهلاكية بامتياز (مثل لعب الأطفال والأثاثات الخشبية). وينطبق الحال على الآلات والمعدات التي بلغت تكلفتها في عام ٢٠١٨ نحو ملياري دولار ويوحي تصنيفها بأنها من معينات الإنتاج ولكنها تشمل الثلاجات والمكيفات. وقس على ذلك المواد الكيمائية (نحو ٧٠٠ مليون دولار سنويا في المتوسط) وتضم الكريمات والعطور. ويكلف استيراد المنسوجات والتبغ والمشروبات (بما فيها المياه المعدنية) وسلع أخرى غير مصنفة نحو نصف مليار دولار سنويا. وتبلغ قيمة المواد الغذائية الأخرى غير القمح والدقيق والسكر وزيوت الطعام أكثر من نصف مليار دولار في العام. وفي واردات البترول يلاحظ الاستاذ عبد المنعم عدم وجود تحليل دقيق لاستخدامات المشتقات في الصناعة والزراعة والاستهلاك الفردي والنقل وإنتاج الكهرباء مشيرا إلى أن استيراد الكهرباء الرخيصة نسبيا قد يقلل من فاتورة استيراد النفط والحد من استخدام المصانع للمولدات الخاصة وخفض تكلفة استيراد هذه المولدات وقطع غيارها في القطاعين العام والخاص. إجمالا، فإن قيمة السلع غير الضرورية الاستهلاكية المستوردة، حسب تحليل الخبير، تتراوح ما بين مليارين إلى ثلاث مليارات دولار، ما يساوي ٢٥ إلى ٣٥ بالمائة من اجمالي الواردات، أو ٦٠ بالمائة من العجز السنوي في الميزان التجاري. بالحد من هذه السلع إلى النصف، وليس منعها، يرى حسن عبد المنعم إن بإمكان الدولة اتخاذ قرارات إدارية سريعة توفر مليار ونصف مليار دولار سنويا من الواردات، ما يخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة الربع أو الثلث. وفي النهاية، شهدت الندوة نقاشا ثرا، حيث شكك بعض المشاركين في جدوى اتباع سياسات صندوق النقد الدولي التي تركز على سعر الصرف مشيرين إلى إخفاقات لازمت هذه السياسات منذ نهاية السبعينات. ورأي البعض أن العقبات التي تعوق نمو الصادرات تعود لمشاكل هيكلية تتمثل في التسويق الذي لا يضمن نصيبا عادلا للمنتج بجانب صعوبة النقل وتكلفته ما يحد من انسياب السلع رغم وفرتها أحيانا في مناطق الإنتاج. ضف إلى ذلك قضايا التمويل وتوفير مدخلات الإنتاج والعراقيل الادارية. كما تساءل مشاركون عن زيادة المرتبات وآثارها التضخمية المحتملة التي قد تقلل تنافسية السلع المصدرة، وهو ما قلل من شأنه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مؤكدا التزام الحكومة الصارم بالابتعاد عن التمويل بطبع العملة. جدير بالذكر أن مجموعة أبحاث السودان هي منظمة طوعية تأسست في المملكة المتحدة عام ٢٠٠٣ لتعمل كشبكة تجمع باحثين وناشطين من مختلف التخصصات في مجالات التنمية والقضايا ذات الصلة بالسودان من أجل إبراز رؤي وأصوات الخبراء الوطنيين محليا وعالميا. وكانت المنظمة قد عقدت عدة مؤتمرات وندوات ونشاطات أخرى في لندن قبل أن تقيم مؤتمرها الأول في الخرطوم في نوفمبر الماضي، المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام وافتتحه رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك وشارك فيه وزير المالية د إبراهيم البدوي ووزراء ومسؤولون وناشطون وخبراء من داخل البلاد وخارجها يمكن الاستماع لتسجيل الندوة كاملا على موقع المنظمة على فيسبوك ومتابعة الندوات اللاحقة بالاشتراك في القناة. د عبد العظيم محمد الحسن الأمين مجموعة أبحاث السودان، لندن ----------
العنوان
الكاتب
Date
نزيف الموارد: كيف نعالج العجز في الميزان التجاري؟ بقلم د عبد العظيم محمد الحسن الأمين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.عبد العظيم محمد الحسن الأمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست