جميل جدا الهاشتاق ده او الشعار ده لما ناخده في سياق تعاضد الشعوب والمحبة المتبادله بينها لكن #قبيح جدا لما ناخده في سياق المكايده السياسية وعلى حساب مصالحنا القومية في قضية العصر التي تمثل قصة حياة او موت لنا اولجيرانا الا وهي #قضية_سدالنهضة
محزن جدا كم الفرح الهستيري في هذه القضيه من فئة من الشعب السوداني وان كانت فئة مقدرة فرح لا يستند على مكسب مادي للسودان من سد النهضة بل يستند على الضرر الواقع على مصر
وهنا من حقنا القلق بوجود عقليات تفكر بتلك الكيفيه وتبني علاقاتها مع دول الجوار ذات المصير المشترك امنيا واجتماعيا على مبدأ الضرر لها وان كان هذا الضرر يترتب علىيه ضرر اكبر لنا!!!
كيف نرجو بناء سودان جديد بعقليه تفكر بضرر الغير على حساب مصالحها
قضية سد النهضة قضية امن قومي وليست قضية مكايدة سياسية وتصفيه حسابات نبحث فيها عن مصالحنا القومية بعيدا عن كره او حب دولة بعينها
معلومة قد تغيب عن الكثير منا ان الوفد السوداني لم يقدم اي دراسة فنية تبين اضرار السد وفوائد داخل اروقة المفاوضات رغم وجودها من خبراء ومختصين وطنيين بل ولم يناقش حتى الحصص التاريخية للسودان المثبتة ولم يقم بمراجعتها اوتقديم دراسات الحصص المستقبلية المبنية على التغيرات الديموغرافية في المستقبل وهي في الاعتبار جريمة جنائية في حق الشعب والاجيال القادمة ولكن مفهوم بطبيعة الحال هذا الموقف من نظام لم يتوانى او يتهاون لحظة طيلة 30 عاما من التفريط في الوطن وحقوق الشعب لكن من غير المقبول ان يكون موقف فئات من الشعب متطابق مع جريمة النظام السابق فقط من اجل عواطف موجهة ومشحونة تسببت فيها ممارسات نظامين سياسيين غير شرعيين وسط شعوبهما وتم خلعهما بثورات شعبية عظيمة في البلدين واعني بطبيعة الحال الغبن الشعبي الموجه تجاه مصر من جزء من شعب ثورة ديسمبر
فرط النظام البائد في حقوقنا وامننا القومي وامن اجيال قادمة بمفاوضات صبيانية قامت على الابتزاز السياسي على حساب المصلحة الوطنية مستغلا تيارات شعبيه موجهة ليسند بها مواقفه التفاوضية
وللاسف فان هذه الفئات تبرر لموقفها بانه توجد دراسات فنية من خبراء اوروبيين تؤكد ايجابيات السد العالية للسودان وان موقف مصر من رفضه ينبني على حقد تاريخي تكنه مصر للسودان واثيوبيا وهي افتراضات لا اساس لها من الصحة ولا توجد على ارض الواقع اي دراسات فنية من خبراء اوروبيين بل ان المعلومة الغائبة عن هذه الفئة ان المكاتب الاستشارية الهولندية والفرنسية التي اتفقت عليها السودان واثيوبيا ومصر انسحبت قبل ان تقدم اي دراسة بحجة الصبغة السياسية الطاغية على المفاوضات وعدم وجود ارضية محايدة تعمل من خلالها وتعنت مستمر طيلة سنين المفاوضات من اثيوبيا بتقديم الدراسات الفنية المشترطة دوليا قبل بناء اي سد مما يؤكد ان هناك امر ما !!
يحمد للموقف السوداني الجديد بالانحياز للمصلحة القومية وان كان اشبه باللعب في الوقت الضائع من مبارة قدم ومحاولة ادراك هدف ترجيح او تعادل ولان القضية اكبر من التناول السطحي المنتشر بين العامة بسبب ابعادها السياسية والفنية وايضا الاستراتيجية في اطار ما يعرف بصراع العصر حول الموارد والمياه قد قمنا بمحاولة استقراء لكل الجوانب وتقديمها بشكل مختصر لمن يبحثون عن الحقيقة ولمن يهمهم امر الوطن ومستقبل ابنائهم والاجيال القادمة نتمنى ان توضح الكثير من الغائب عننا وتقرب الصورة الحقيقية لقضية العصر في التقرير التالي وهو اجتهاد شخصي قابل للنقد والتفنيد
رابط التقرير
سد النهضة الاثيوبي طاقة ام تسليع ؟!!
محتويات التقرير فكرة السد وبدايتها تعريف بالسدود تعريف بالدراسات الفنية المشترطة في بناء السدود اتفاقيات مياه النيل الحاكمة الجوانب السياسية للقضية الجوانب الفنية للقضية استراتيجسة الدول الثلاث في المفاوضات الايجابيات والسلبيات للسد الموقف التفاوضي الحالي والرؤية حوله
مقدمة: تهدف هذه الورقة الى تسليط الضوء على حقيقة الصراع الثلاثي بين (السودان واثيوبيا ومصر ) في مشروع سد النهضة وتبيان المكاسب والخسائر الفنية للمشروع والبحث عن حقيقة الغرض الاساسي من السد توليد للطاقة ام تسليع وبيع لمياه النيل .... بدايه فكره السد بدات فكرة السد في منتصف الخمسينات بايعاز امريكي ضمن سياسة الضغط على دول المنطقة المتمردة عن المعسكر(السودان و مصر ) بالتحكم في منابع النيل بدات الترجمه الفعلية للفكرة في العام 1964 حيث تم اختيار الموقع وعمل التصميمات بواسطه مكتب الاستصلاح الأمريكي الفيدرالي ( US Bureau of Reclamation) علي ان يكون سدا ذو سعه 14 مليار م ٣ ضمن عدد 4 سدود تقام علي النيل الأزرق الا ان بناء السد العالي اجل تنفيذ السد وتاخر المشروع بسبب عدم الاستقرار السياسي في اثيوبيا وقوة الانظمة السياسية المحيطة واستنادها على اتفاقيات تاريخية
تعريف بالسد : الموقع : يقع السد على الحدود السودانية الاثيوبية على بعد 40 Km من الحدود السودانية حجم السد: يبلغ ارتفاع السد 145 m و طول السد 1708 m حجم خزان السد تبلغ سعة تخزين حوض السد ما بين 60-65 مليار متر مكعب الطاقة الانتاجية للسد يحمل السد عدد 15 توربين من نوع FARNCIES بقدرة 350 MEGA WATT لتوليد طاقة كهربائية اجمالية قدرها 5250 MEGA WATT او 5.3 GW
تكلفة السد: تقدر تكلفة السد بي 4.7 bn USD (اربعة مليار وسبعمائة مليون دولار امريكي )
مدخل عن السدود السد هو إنشاء هندسي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه السدود عمومًا تخدم الغرض الأساسي وهو الاحتفاظ بالمياه، في حين أن الهياكل الأخرى مثل الخنادق تستخدم لمنع تدفق المياه إلى مناطق محددة في الأرض الهدف الرئيسي من السدود هو الحفاظ على المياه من أجل الاستعمال القريب أو البعيد بمعنى الحفاظ عليها من أجل المستقبل مع إمكانية استخدامها في الزراعة و توليد الكهرباء.
الدراسات الفنية المشترطة لبناء السدود: دراسات جيولوجية
وتشمل دراسات لطبقات المنطقة، دراسات لطبيعة المنطقة التكتونية ونشاطها الزلزلي
دراسات هيدرولوجية المنطقة
كمية الأمطار الساقطة والمياه السطحية. هي القيام بجمع كافة الهطولات المطرية في عدة مواقع تابعة للمنطقة المدروسة وللعديد من السنوات السابقة بغية تحليلها إحصائيا لمعرفة أمور عديدة مثلًا حجم الجريان السطحي فوق الحوض الصباب تدفق وادي معين.... الخ دراسات طبوغرافية
وذلك لتمثيل كل التفاصيل والظواهر الطبيِعية أو الاصطناعية لمنطقَة السد الموجودة على سطح الأرض وهذا بأشكال ورسوماتَ مميزة.. تهدف الدراسة الطبوغرافية إلى استغلال إمكانات مظهر السطح في كل التحليلات والاستنتاجات المتعلقة بالسد
دراسات جيوتكتونية
قياس نفاديه التربة، قياس خواص الصخور. حساب سعة السد التخزينية. حساب قوة تحمل السد للمياه. او ما تعرف بدراسة (امان السد) مراعاة تصميمها الهندسي ومواصفات مواد البناء. القوى المختلفة المؤثرة على منشآت السدود:الوزن الذاتي للمنشآت. ضغط الماء الهيدروستاتيكي، ضغط الأمواج الريحي، ضغط الرواسب النهرية المتوضعة أمام السد...الخ الانهيار القاعدي الهيدروليكي.
اتفاقيات مياه النيل الحاكمة : اتفاقية 1929 اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929 هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (فيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. اتفاقية 1959 اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان. تضمنت الاتفاقية 1- احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر 18.5 مليار متر مكعب سنوياً. 2- موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.
مبادرة حوض النيل 1999 مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا.. وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول. وقد تم توقيعها في تنزانيا. بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".
تم الاقرار في هذه الاتفاقية بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بالزامية الاتفاقيات الموقعه عامي 1929 و 1959 شانها كشان اتفاقيات الحدود ولا يجوز تعديلها
اتفاقية عنتيبي 2010 في مايو 2010 تم توقيع "اتفاقية عنتيبي"، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو ( إثيوبيا - أوغندا - رواندا - تنزانيا ) بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي، تلك الاتفاقية التي تعتبر شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضي بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر. وكانت مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى يونيو 2008 كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة ب"عنتيبى" دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية وهم : اتخاذ القرارات بالإجماع وليس بالاغلبية التمسك باتفاقيتي 1929 و 1959 شرط الأخطار المسبق لأي منشات تقام علي أعالي النهر
سد النهضة بدأ تدشين سد النهضه الاثيوبى فى 2 ابريل 2011 ويستغرق بنائه 8 سنوات متوقع ان يبدا التشغيل الاولى للسد فى ديسمبر 2020 ويبلغ ارتفاع السد نحو 145 مترا وطوله نحو 1708 متر وسعة خزانه 60-65 مليار متر مكعب بغرض توليد طاقة كهربيه قدرها 6000 ميجاوات سنوايا وتقارب تكلفه السد حوالى 4.7 مليار دولار. ويعتبر سد النهضه اكبر سد للطاقة الكهرومائيه فى افريقيا والعاشر عالميا حيث يتضمن 15 وحدة لانتاج الكهرباء وترغب اثيوبيا ان يكون تدفق المياه خلال فتره ملاء خزان نحو 35 مليار متر مكعب بينما تصر مصر على تدفق 40 مليار متر مكعب للحفاظ على منسوب المياه امام السد العالى من التراجع الى اقل من 165متر. وقد فوجئ العالم بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء القائه امام الجمعيه العامه للأمم المتحده يوم 25سبتمبر 2019 يعلن تعثر المفاوضات بين كل من مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضه الاثيوبى ويطالب الشرعية الدوليه ممثله في الجمعيه العمومية للأمم المتحده بالتصدي لاحتواء المشكله بما لا يسبب ضررا لدول المصب مهددا بصوره قاطعه.
**الجوانب السياسية للقضية
مرحله المفاوضات 2011-2019 بدأت المفاوضات مباشرة في اواخر 2011 بعد اعلان اثيوبيا عزمها اقامه سد النهضة الأثيوبي وتشكلت لجنه من 10 اعضاء تمثل الثلاث دول وآخرين لتحليل وتقييم وتقديم تقريرا عن كل ما يخص السد الا ان اثيوبيا تعنتت في الا تتعرض اللجنة للنواحي الفنيه ويقتصر التقرير علي الآثار البيئية للسد وفعلا قدمت اللجنه تقريرها لرؤساء الثلاث الدول بالفعل في مايو 2013 واختتم التقرير ببعض الملاحظات وطلب استكمال بعض الدراسات وكان كل ذلك اثناء حكم محمد مرسي وبعد تولي السيسي الحكم حاول أزاله حاله الاحتقان التي اعقبت فضيحة اجتماع مرسي وأعيد تشكيل وفد التفاوض واستؤنفت المفاوضات التي استمرت طوال ٧ سنوات تشكل فيها لجان ثلاثية وسداسية علي مستوي الثلاث الدول تجتمع لجان وتنفض لجان وتعمدت إثيوبيا طوال هذه الفتره التسويف وإضاعة الوقت واختلاق الأعذار بينما العمل في السد يتم علي قدم وساق
ابرز محطات مرحله المفاوضات : مايو/آيار 2011 بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر عام 2011، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتى المصب مصر والسودان. وعقب ذلك تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف. سبتمبر/أيلول 2011 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة. مايو/آيار 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان. مايو/آيار 2013 أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات عقب أحداث 30 يونيو/حزيران في مصر التي رفضت تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب. يونيو/حزيران 2014 اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى. أغسطس/آب 2014 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي. سبتمبر/أيلول 2014 عقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والإتفاق على دورية عقد الإجتماعات. أكتوبر/تشرين أول 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة للسد.
مارس/آذار 2015 وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
يوليو/تموز 2015 عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين. سبتمبر/أيلول 2015 انسحب المكتبان الاستشاريان لـ "عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية". نوفمبر/تشرين ثاني 2015: استأنفت الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية القاهرة والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا.
ديسمبر/كانون أول 2015 وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكلف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراست الفنية الخاصة بالمشروع.
ديسمبر/كانون أول 2015 السيسي يعلن أن المياه مسألة حياة أو موت وهناك تفاهم مع اثيوبيا بشأن سد النهضة فبراير/شباط 2016 إثيوبيا تؤكد انها لن تتوقف عن بناء سد النهضة ولو للحظة. مايو/آيار 2016 إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المائة من بناء السد. مايو/آيار 2017 الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، وخلاف بين الدول الثلاث على التقرير. يوليو/تموز 2017 وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا، ويدعو لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر. 15 أكتوبر/تشرين أول 2017 مصر توافق على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري 17 أكتوبر/تشرين أول 2017 وزير الري المصري يزور موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، ويعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية للسد. 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2017 وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي للمكتب الاستشاري. 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2017 الحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية. 18 سبتمبر/أيلول 2019 إثيوبيا ترفض مقترحات مصرية جديدة بشأن سد النهضة
سجلت اثيوبيا في تاريخ 23 مارس من العام 2015 اختراقا هاما وكبيرا بتوقيع اعلان المبادئ مع السودان ومصر في العاصمة السودانية الخرطوم وهو اتفاق اطاري حاكم يحمل عشرة مبادئ تفاهمية الزمت الدول الثلاث نفسها بها في اطار المضي قدما بالمفاوضات والتوصل لاتفاق نهائي واشار الخبراء الى ان الاختراق الاكبر لاثيوبيا تلخص في نقطتين اساسيتين وهما : 1- انتزاع اعتراف رسمي بشرعية السد من كل من السودان ومصر 2- انه لم يتضمن مناقشة او تثبيت نقطة الخلاف الرئيسية بين الدول الثلاث وهي الدراسات الفنية والتي كان الطرف الاثيوبي يرفض تقديمها او حتى مناقشة اهميتها في مشوار المفاوضات منذ بدايته بينما تمثلت اكبر خسائر السودان ومصر في هذا الاعلان في الاتي: 1- عدم تثبيت حاكمية اتفاقيات مياه النيل لعامي 1929 و 1959 المتضمنة حصص السودان ومصر من نهر النيل 2- عدم الزام الجانب الاثيوبي بتقديم الدراسات الفنية المعروفة والمشترطة دوليا قبل قيام اي سد الى جانب ثغرات اخرى اشار اليها قانونيين سودانيين ومصريين في صياغة الاعلان وتعريفات المبادئ استراتيجيات ادارة التفاوض فيما يخص اداره المفاوضات واستراتيجية التفاوض لكل دوله من الثلاث خلال 5 سنوا ت من حيث فريق التفاوض وأداره التفاوض للدول الثلاث كان علي النحو التالي: الوفد الاثيوبي الاقوي نوعيا وكيفيا وتم اختياره بعناية فائقة لوجود عدد ٦خبراء في.القانون الدولي وامتلاك اثيوبيا أوراق ضغط كثيره حيث انها تتفاوض والإنشاءات بالسد مستمره وكان يجب إيقاف الإنشاءات باي تمن حتي انتهاء المفاوضات وهذا لم يحدث كما استطاعت اثيوبيا كسب تعاطف دولي بخطاب إعلامي احترافي يغلب عليه المظلوميه ويتهم مصر انها لا تريد التنمية لاثيوبيا كما تحظي اثيوبيا بدعم اسرائيلي فقد تعاقدت إسرائيل مع اثيوبيا علي تشغيل وتامين السد وكانت اثيوبيا تحظي بدعم أمريكي ملحوظ فتره حكم اوباما لم يعد موجود حاليا بالاضافه لاستمرار تدفق التمويل للسد رغم اعتقال العامودي الممول الرئيسيي للسد ....كل هذا جعل اثيوبيا متعنته تتعامل باستعلاء كمن يملي شروطا لا يتفاوض ولا يقدم تنازلات او مرونه
الوفد السوداني ترأس الوفد وزير الري السابق معتز موسى وضم الوفد عدد ٢ خبراء أمريكان في القانون الدولي وموقفه يبدو محايدا لفظا لكنه منحاز فعلا للموقف الاثيوبي تماما لوعد اثيوبيا للسودان بتوفير الكهرباء مجانا المتولده من السد بالإضافة ان بناء السد يحل مشكله الطمي بين سدي سنار ومروي دون ان تتكلف السودان دولارا واحداً في بناء السد وقد انتهزت مصر الفرصه وعرضت علي السودان تزويدهم بما تحتاجه من كهرباء لإحداث نوع من التوازن وتحييد الموقف السوداني وبنى الوفد السوداني استراتيجية تفاوضية سياسية كان الابتزاز السياسي عنوانا رئيسيا لها على الرغم من انه طرف اصيل وشريك اساسي وليس طرفا حياديا وغابت الاستراتيجية الفنية ولم يقدم اي دراسة فنية طيلة فترة المفاوضات
الوفد المصري* كان الأضعف كيفيا ونوعيا خصوصا في بدايه المفاوضات فهو يستند في تفاوضه علي اتفاقيات دوليه لا تعترف بها اثيوبيا اصلا كما ان اعضاء الوفد لم يكونوا اكفأ العناصر المتوقع اختيارها لعدم توفر خبراء محليين في السدود وفي الأنهار المتشاطئة كما حدث في اختيار فريق تحكيم واسترداد طابا ولم يشمل الوفد علي خبير واحد علي الاقل في القانون الدولي كما سببت حاله السيولة والفوضى التي اعقبت احداث 2011 اضعاف لوزن السياسي لمصر لصالح الوزن السياسي لاثيوبيا
_____________________________________________________________ * تقييم الوفد المصري ماخوذ من ورقة ا.د باكيناز زيدان بعنوان (سد النهضة و الصراع على مياه النيل) بتاريخ اكتوبر 2019
**الجوانب الفنية للقضية
في هذه الجزئية نلقي الضوء على مسار المفاوضات الفنية في قضية السد والتي تعتمد على تقديم الدراسات الفنية المتعارف عليها دوليا ويشترط تقديمها واعتمادها من مكاتب فنية وجهات استشارية متخصصة ومعتمده في مجال السدود وايضا المكاسب والمخاسر من قيام السد ويهمنا بطبيعة الحال هنا الحديث على الفوائد والخسائر للجانب القومي السوداني .
ونحاول تلخيص المسار والمواقف لكل وفد في النقاط التالية
الوفد الاثيوبي تعنت الوفد الاثيوبي طيلة فترة المفاوضات في تقديم الدراسات الفنية المطلوبة قبل بدء التنفيذ والتي من اهمها ١- منظومة دراسات الجدوي الاقتصادية والاجتماعية. ٢- الدراسات البيئية. ٣- دراسات هيدرولوجية المنطقة . ٤- دراسات امان السد. ٥- دراسات الطبوغرافية . ٦- دراسة كفاءة السد او ما يعرف ب(معامل السد) ٨- الدراسات الخاصة بتغير المناخ وماطل الوفد الاثيوبي كثيرا وحتى اللحظة في تقديم تلك الدراسات رغم المطالبات المستمرة من قبل الجانب المصري كشرط اساسي للمفاوضات
الوفد السوداني لم يقدم الوفد السوداني اي دراسات فنية حقيقية من جانبه رغم ان الوفد كان يضم خبيرين فنيين الا ان الجانب السياسي كان هو الطاغي على استراتيجية الجانب السوداني ونجحت اثيوبيا من استغلال تلك الاستراتيجية واستقطاب الجانب السوداني الى صفها في تاخير الحديث عن الجوانب الفنية والتركيز على التفاهمات السياسية
الوفد المصري طالب الوفد المصري في بداية المفاوضات تقديم الدراسات الفنية من قبل اللجان الفنية المختصة لكل دولة من الدول كشرط اساسي لبدء المفاوضات الا ان اصطفاف السودان مع اثيوبيا في تاخير الدراسات الفنية عقد المسالة ولاحقا طالبت مصر بتشكيل لجنة فنية محايدة من مكاتب استشارية مختصة يتم الاتفاق عليها بالتراضي والتي لاحقا انسحبت كما ذكرنا في سرد مسار المفاوضات سابقا لعدم وجود تعاون وارضية محايدة وقدم الجانب المصري دراساته التي جوبهت بحملة مضادة من اثيوبيا والسودان في تصوير الدراسات بانها تهويل وتضخيم من الجانب المصري للمخاطر من باب اجهاض المشروع .
اراء فنية من مختصين سودانيين واجانب حول ايجابيات وسلبيات السد الخبراء السودانيين
أ. د. أحمد عبد الرحمن العاقب:
لولا أن سخر الله سبحانه وتعالى الطاقة الهائلة في المياه المنحدرة من الهضبة الإثيوبية إلى النيل لما وصل النيل البحر الأبيض المتوسط ولا استمر جريانه كل هذه الآلاف من السنين يتحدث بروفيسر احمد العاقب في مقال ( حول سد النهضة ) المنشور في صحيفة (الصحافة) السودانية بتاريخ 25-9- 2013
عن الامان المائي للسودان ويقول (إننا يجب أن نقر ولا نستنكر حق إثيوبيا في استغلال الطاقة المائية التي أنعمهم بها الله سبحانه وتعالى، ولكن في حدود الأعراف والمبادئ والتشريعات المتفق عليها في حالة الأنهار المشتركة، ولقد عجبتُ أن بعض المناقشين نفوا تأثير سدود الطاقة على مسيرة النهر لأن الماء يرجع من التوربينات إلى النهر، ولكن نسوا أنه يرجع بدون طاقة كافية تساعد في دفع الجريان إلى المناطق في أسفل النهر، ومن هؤلاء المهندس سيمنيو بيكيلي مدير مشروع السد الذي بشر بتوفير الكهرباء للبلاد الأخرى بأسعار زهيدة، كما ذُكر في صحيفة «المجهر» عدد 9 يونيو 2013م، فإذا لم يصل الماء فلن تفيد الكهرباء
ويضيف (ان أغلب الهضبة الإثيوبية وبحيرة تانا يبلغ ارتفاعها أكثر من «1800» متر من سطح البحر، وسد النهضة أُقيم على حدود السودان الشرقية ومجرى النيل الأزرق الذي يبلغ ارتفاعه في الحدود حوالى «500» متر فوق سطح البحر. وسعة السد «74» مليار متر مكعب، وذلك يقارب حصة مصر والسودان من مياه النيل البالغة «84» مليار متر مكعب، وتأثيره بنسبة ما يراد حجزه أو استغلاله سنوياً. إن إقامة سد النهضة في أسفل الهضبة الإثيوبية يعني أن توربينات التوليد الكهربائي ستمتص كل الطاقة التي في المياه المنحدرة التي يسعها الخزان وتدخل التوربينات (أي 74 مليار) إلا إذا اتفق على غير ذلك، ومعروف ان التوربينات الحديثة والمولدات ذات كفاءة عالية تفوق 90% إلى 96%، فإذا تم ذلك في كل المشروعات الطموحة التي تخطط لها اثيوبيا في المياه المنحدرة من الهضبة، فلن يتبقى للنيل الأزرق بل لكل النيل إلا ارتفاع «500» متر من ارتفاع الهضبة البالغ أكثر من «1800» متر ليساهم بها في دفع مياه إلى داخل السودان وإلى مصر
ان نهر النيل من أطول الأنهار ويجري في أراضٍ قاحلة تقل فيها الأمطار، وزاد تغير المناخ الطين بلة (بل جفافاً)، كما أن قلة المياه وقلة الطاقة التي تدفعها تجعلها تبطئ فيجد الماء الوقت للتسرب والغور والتبخر فينضب ويجف النهر أو يصير موسمياً. ( لمزيد من التفاصيل يمكن مطالعة المقال في موقع الصحيفة الالكتروني ) أ. د. أحمد المفتي :
يؤكد العضو المستقيل من اللجنة الرسمية السودانية حول سد النهضة الدكتور أحمد المفتى أن الأمر بالنسبة إلى السودان مسألة حياة أو موت، لأن كل ما حدث يقنن الوضع الحالي الذي يسلب السودان أمنه المائي، ويعرضه للغرق، حيث إنه يعرّض السودان بالكامل للهلاك الشامل غرقا أو عطشا."، محذرا من خطورة انهيار سد النهضة الإثيوبي، عقب انهيار إحدى بوابات سد "أوين – نالوبالي"، مؤكداً أن ذلك ينبغي أن يكون إنذاراً شديداً للسودان من خطورة سد النهضة، ومطالبا الحكومة السودانية بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات سد النهضة .
م. دياب حسين :
أوضح الخبير السودانى فى السدود المائية وعضو اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة المهندس دياب حسين أن اثيوبيا وعدت بعمل نموذج حسابى ثنايئ الأبعاد ويسمى النموذج لتوضيح الكميات المنسابة والسرعة والأبعاد والإنشاءات المتأثرة،( break analysis dam) لافتا إلى أن أديس أبابا لم تلتزم حتى نهاية عمل اللجنة، وهذا إن دل على شيء يدل عل خطورة هذا السد إذا انهار، وذلك لأن الإشراف على التنفيذ ضعيف مما يزيد من قلق الشعب السوداني
د. ابراهيم الامين :
أشار الخبير السودانى الدكتور إبراهيم الأمين إلى عدم وجود سيناريوهات لدى السودان في حالة حدوث انهيار لسد النهضة، إذ يمكن لمياه السد أن تصل إلى سد الروصيرص في 8 ساعات، وإلى سنار خلال يوم أو يوم ونصف، والخرطوم في 8 أيام.
الخبراء الاجانب
Dr. Asfaw Beyene
( بروفيسر هندسة ميكانيكة San Diego State University ومدير مركز الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة )
يتحدث البروفيسر Asfaw في مقال منشور في موقع https://www.internationalrivers.org/https://www.internationalrivers.org/ تحت عنوان Ethiopia’s Biggest Dam Oversized عن زيادة تفوق نسبة 300% في تصميم السد عن التصميم الواقعي والفعال لانتاج الطاقة المطلوبة وهي 6000 ميغاوات ويتحدث البروفيسر عن اثار هذه الزيادة في النقاط التالية
1- الزيادة المبالغ فيها في تصميم السد المكون من عدد 17 توربين بقدرة 350 ميغاوات للتوربين الواحد ستؤدي وطبقا لمعدل السريان المعتاد لنهر النيل والهضبة الى تشغيل 7 توربينات فقط وركون 10 توربينات مما يعني ان الطاقة الحقيقية للسد على مدار عشرة شهور ستكون 2000 ميغاوات وليست 6000 ميغاوات كما سوقت اثيوبيا التي ستنتج فقط في شهري اغسطس وسبتمبر موسمي الامطار 2- ان معامل كفاءة السد وهو (نسبة الطاقة المطلوب تغطيتها الى الطاقة المتوقع انتاجها من السد) تعادل 33% وهي نسبة متدنية جدا بالنظر لحجم السد وتعتبر اقل نسبة كفاءة في السدود العالمية مما يعني ارتفاع سعر الكهرباء المنتجة من السد
ويرى البروفيسور Asfaw في مقاله بعد الاخطاء الفنية في تصميم السد عند سؤاله بشان توصياته ان السد قضية سياسية اكثر من انها قضية فنية ويوصي بضرورة المراجعة الفنية لضمان فعالية السد من الناحية الفنية
*Do you have a recommendation for Ethiopia in this case؟ It is clear that the issue is highly politicized, and the politics seems to suppress legitimate engineering inputs and environmental discussions. My suggestion to the concerned authorities is to make the matter transparent, rethink the number of turbines that are to be installed, and resize the hydroelectric power output by reducing the number of turbines. A few weeks ago I visited a hydropower plant near La Serena, Chile that was turned off because of the drop in water level. The engineers there regretted that they didn’t size the turbines for a much smaller head. The GERD faces the same fate unless the dam’s sizing is corrected
Benefit of Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP) for Sudan and Egypt
ان الطاقة الانتاجية الكهربائية من السد حسب المسوق لها من اثيوبيا ستكون في شهري اغسطس وسبتمبر وهي مواسم الامطار في الهضبة الاثيوبية وان السد سيعمل بطاقته القصوى فقط في الشهرين المذكورين في حين انه ستقل الانتاجية الكهربائية لحدود 2400 ميغاوات طيلة الشهور الباقية من السنة وهو ما يعني ان الفائدة الكهربائية للسودان ومصر والتي تفاوض بها اثيوبيا الطرفين لن تكون ذات جدوى لاحتياج الطرف الاثيوبي الاكبر وقلة الفائض مرفق رسم بياني يوضح ذروة معدل السريان في شهري اغسطس وسبتمبر
في حين يرى الدكتور ان الفائدة العظمى للسودان ومصر وتحديدا السودان هو انتظام معدل السريان وبالتالي اختفاء او قلة فرص الفيضانات الموسمية ( انظر الرسم البياني ب)
ملخص الاراء الفنية للخبراء المحليين والاجانب 1- لا توجد دراسات فنية للسد خصوصا ما يتعلق (بامان السد و هيدرولوجية المنطقة) مما يجعل الكفاءة الفنية للسد في موضع تشكيك كبير خصوصا الرفض المستمر للطرف الاثيوبي في تقديم الدراسات وانسحاب المكاتب الاستشارية المعتمدة المكتب الهولندي والمكتب الفرنسي دون تقديم اي دراسات 2- ضعف معامل كفاءة السد والمقدر ب 33% مقارنة بحجمه يجعل تصنيفه فنيا من السدود الضعيفة والتي يمكن تعويضها بسدود اصغر حجما و بمعامل كفاءة 90% مع نفس انتاجية السد المتوقعه خلال مدار العام ((والمقدرة من الخبراء وحسب معدل السريان المرصود من وزارات الري للدول الثلاثة للسنين السابقة )) وهي 2000 ميغاوات مما يعني حجز كمية مياه اقل بكثير من المقرره حاليا وتكلفة مالية اقل للسد بما يقارب نصف التكلفة الحالية 3- الطاقة الحقيقية المنتجة من السد خلال عشرة شهور من السنة لن تتجاوز 2000 ميغاوات على غرار المسوق لها 6000 ميغاوات والتي لن تتحقق الا في شهري الذروة (اغسطس-سبتمبر) 4- قصر عمر السد والذي يتراوح بين 25 إلي 50 عاماً نتيجة الاطماء الشديد ( 420 ألف متر مكعب سنوي ) ، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجي.
ويرى العديد من الخبراء الفنيين المختصين مع كثرة الاخطاء الفنية للتصميم والحجم الكبير للسد وغياب الدراسات الفنية ان السد اقرب لان يكون بنك ماء من ان يكون مصدر طاقة وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة هل تتجه اثيوبيا لان تكون حاضره في صراع الموارد المقبل على البشرية بان تقوم بتسليع الماء والنيل .. هنا نترك للقارء مساحة التفكير وفق المعطيات اعلاه والاجابة على هذا السؤال ...
ايجابيات وسلبيات السد المتوقعه على السودان الايجابيات 1- الحفاظ على مستوى تدفق ثابت خلف السد وامان ضد ارتفاع منسوب النيل الى حد الفيضان 2- انخفاض كبير في حجم الطمي وبالتالي تقليل كميات الطمي المتراكمة في خزان الروصيرص مما يعني زيادة كفاءة التوليد للسد واطالة للعمر التشغيلي 3- الوعد الاثيوبي بتقديم كهرباء زهيدة للشبكة القومية للسودان (لم يتفق على الكمية حتى الان)
السلبيات وهنا نقسم السلبيات الى (فنية – سياسية) السلبيات الفنية
1-حتى الان لا يعرف مدى امان السد من الانهيار لعوامل طبيعية او بشرية لعدم وجود دراسات فنية مؤكدة ومعتمده في هذه النقطة 2-انخفاض الطمي بنسبة كبيرة وكما ان له ايجابية ذكرت سابقا الا انه ايضا له سلبيات تتمثل في نقطتين انخفاض كبير في الخصوبة الطبيعية للاراضي الزراعية والاعتماد بنسبة اكبر على التخصيب الصناعي انحسار صناعة كبيرة ومهمة تعتمد عليها الكثير من الاسر السودانية وهي صناعة الطوب 3- تحول الري للزراعة من الري الانسيابي الى الري الميكانيكي وبالتالي الاعتماد على مضخات رفع وزيادة في تكلفة الانتاج 4- تضييق المساحات الاراضي الزراعية كنتيجة للنقطة السابقة 5- انحسار كبير في الثروة السمكية 6- انحسار كبير في المياه الجوفية والتي تشكل مصدرا اساسيا ومهما في الحصول على المياه المستخدمة في الشرب والاحتياجات الاخرى
السلبيات السياسية
1- امكانية الابتزاز السياسي الاغراق المتعمد بيع المياه التحكم في حصص السودان ومصر
الموقف الحالي بعد اعلان السيسي فشل المفاوضات وتوقفها عام 2019 لما اسماه بالتعنت الاثيوبي في عدم الالتزام لاعلان المبادئ في التعاون في كيفية تشغيل السد والتعبئة والالتزام بتكملة المسار الفني والقانوني ظل الوضع في حالة ركود سياسي مع استمرار العمل الفني في السد من الجانب الاثيوبي الى ان اعلنت اثيوبيا نيتها في البدء في ملئ السد بحلول يوليو 2020 وتحرك السودان بطلب احياء المفاوضات من جديد للوصول الى اتفاق نهائي فني وقانوني
مطالبات الجانب المصري
1- التشغيل المشترك للسد من الدول الثلاثة (اثيوبيا-السودان -مصر) 2- تطويل مدة تعبئة السد وتحديد مدة زمنية قدرها 7 سنوات يرى الجانب المصري انها ستقلل الخسائر المتوقعه في منسوب بحيرة السد العالي والمتوقع ب20% بالتدريج ويضمن تقليل المخاطر الناجمة عن التعبئة السريعه 3- اشتراط ان تكون التعبئة في المواسم الممطرة وتوقفها في المواسم الجافة لضمان عدم وقوع خسائر على السودان ومصر نتيجة نقصان كمية المياه الناتجة عن الامطار 4- تكملة الدراسات الفنية المطلوبة 5- عدم البدء في تعبئة السد قبل الوصول لاتفاق فني نهائي لكيفية التشغيل للسد وتكملة الجوانب القانونية 6- تشترط مصر ان يكون حجم التصرف المستمر خلف السد 40 مليار متر مكعب بينما تصر اثيوبيا على 35 مليار متر مكعب
مطالبات الجانب السوداني
لعب الجانب السوداني في هذه المفاوضات (ظاهريا) دور الوسيط والطرف المحايد رغم انه طرف اصيل وشريك اساسي في القضية وهذه الاستراتيجية هي من موروثات النظام البائد الى انه حدث تغيير كبير في استراتيجية ما بعد الثورة والنظر بعين المصلحة القومية وهذا ما يفسر تغير الموقف السوداني المنحاز الى اثيوبيا طيلة السنين الماضية الى اتفاق بصورة كبيرة مع الرؤية المصرية
مطالبات الجانب الاثيوبي
يرى الجانب الاثيوبي ان الموقف السوداني المصري المشترك يستند على اتفاقيات قديمه لا يعترف بها الجانب الاثيوبي وبالتالي يرى عدم وجود ما يلزمه بقبول الرؤية المصرية السودانية وان اعلان المبادئ لم ينص على الزامية اثيوبيا بمدة زمنية في التعبئة
حتى لحظات كتابة هذه الورقة لا تزال المفاوضات متعثرة مع اخبار على حدوث اتفاق فني اولي دون الاعلان عن تفاصيله او عناوين له
الرؤية التفاوضية المقترحة نرى ان يدعم الجانب السوداني وبقوة رؤية الجانب المصري بالضغط على اثيوبيا ب 1- تشكيل لجنة تشغيل مشتركة من الدول الثلاثة لقطع الطريق امام اي ابتزاز سياسي بتسليع المياه او التحكم في الحصص القومية للسودان ومصر ضمان وجود مراقبة فنية مستمرة لتلافي اي اخطار او كوارث قد تنتج مبكرا 2- تقليل الخسائر المتوقعه بالتعبئة السريعة والمحافظة على سلامة جسم السد من اي اضرار قد تنتج عنها 3- الوصول لضمانات حقيقية وقانونية موثقة بعدم المساس بحصص السودان ومصر في حال فشل المفاوضات واصرار اثيوبيا على تعبئة السد في يوليو وبدء التشغيل الاولي في اواخر العام يرى الجانب المصري انه سيكون امام خيارين اللجوء لمجلس الامن وتدويل القضية احتمالية المواجهة العسكرية بينما لا توجد صورة واضحة للموقف السوداني على الجانب الاثيوبي يرى انه لن يخضع لاي ضغوط او تهديدات وانه مستعد لمواجهة كافة الاحتمالات ونرجو من جانبنا ان يغلب الوفد السوداني المصلحة القومية على المصالح السياسية والتي كانت نهج النظام البائد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Bashier Ahmed Bashier
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست