القضاء بحاجة ماسة وسريعة الي رآسة عارفة عاقلة تستبدل - نعمات عبد الله - وجميع رؤساء أقسام القضاء الحاليين بآخرين مؤهلين خلفاً لهؤلاء الجهلة المفترين لم يمضي غير أسبوع واحد علي التسجيل المخجل حد البكاء علي ما تداولته الأسافير والمنسوب الي مولانا نعمات عبد الله رئيسة القضاء والذي عددت فيه إنجازات الطاقم القضائي منذ أن تولت مولانا منصب رآسة القضاء والذي كان جميعه يحدثنا عن إنجازاتهم التي إنصبت لإنصاف تظلمات القضاة المفصولين وصراعات القضاة الفئوية داخل القضائية والعربات التي إستولي عليها قضاة سابقين وإسترجاع سرقتهم مبالغ أثاث المكاتب من كراسى وترابيز ومستحقاتهم من خرفان الأضاحي المنهوبة بمئات الدولارات والبيوت التي سكنها القضاة السابقين من غير وجهة حق ، وكلها أمور تافهة وصغيرة مقارنة بالمهام التي كان يتطلع اليها الشعب السوداني ، يحدثنا التسجيل وتؤكد فيه مولانا رئيس القضاء أنها إنجاز رؤساء الإدارات التسعة ونوابهم والمكتب التفيذي ورؤساء الاجهزة القضائية الثلاثة ونائب رئيس القضاء وحصاد إجتماعاتهم الأسبوعية طيلة هذه الفترة التي كان السودانيين ينتظرونها ؟؟ بعد هذا التسجيل الخائب تأتي الينا مشكلة قاضي الفاو الذي يدعي أنه قد أعتدي عليه بالضرب عندما ذهب لصرف البنزين لعربته!!! بالطبع لا أحد يقبل بمبدأ الضرب والإهانة حتي لو أتت من الأجهزة الامنية إلا إذا كانت هنالك مبررات أمنية قوية لذلك وبما أن الموضوع قد سمعناه من جانب واحد وهو جانب القاضي فلا يصح الحكم عليه عملاً بالحكمة المأثورة عن سيدنا علي رضي الله عنه ، والتي تقول (إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له، فلعل خصمه فقئت عيناه )، فأولاً مادام القاضي قد أرسل سائقه ولم يصرف له البنزين فمن المحتمل أن النظام السائد لصرف البنزين لا يؤهله لذلك ثانياً يبقي بديهياً أن القاضي ذهب ليبرز العضلات علي القائمين بالأمر ويستأسد فوجد الجزاء اللائق (والله أعلم) علي كل حال إذا فرضنا جدلاً أن القاضي ذهب بكل أدب ليأخذ البنزين وضربه العسكر برغم تأدبه "وهذا بالطبع غير منطقي " فما هو المطلوب من رآسة القضاء؟؟ قطعاً القضاء ليس نقابة كما تديره الرآسة الحاليه لتستعين وتدعو أعضائها بالإضراب فهو جهاز يمثل السلطة العدلية التي من المفترض أن تبسط سلطان الدولة بالعدل ومن المفترض أن يديرها عقلاً واعياً وحكمة راسخة وأسس قوية ليس من بينها الإضراب عن العمل فكان المرجو هو فتح بلاغ علي الجهة المعتدية وفرض حكم القانون الناجز الذي لا يستثني مدير أو خفير ويستدعي ذلك مثول كل المتهمين أمام القضاء ومن بينهم القاضي نفسه وهو ليس أكبر من علي إبن أبي طالب في سلطتة ولا مكانتة ولا مقامه وقد قف كرم الله وجهه يقاضي يهودي والقصة معروفة لا داعي لسردها. فإذا كنا نفكر بطريقة القضاة الحاليين فذلك يعني بأنه إذا إعتدي مواطناً علي حمدوك فإنه يدعو الحكومة للإضراب وإذا إعتدي عاملاً علي مدير بنك فله أن يدعو موظفيه للإضراب وهكذا تسير أمور دولتنا بمستوي تفكير سطحي عقيم كما تريده السلطة القضائية وهذا بالطبع ليس من العقل ولا من الحكمة في شيء إن ما أقدمت عليه السطة القضائية من تصرف صبياني عقيم في حالة قاضي الفاو ، علاوة علي سردها لمنجزات فترتها السابقة في تسجيل رئيسة القضاء يؤكد ما ذهبنا اليه سابقاً بأن السلطة القضائية الحالية غير مؤهلة للقيام بدور رآسة القضاء ولا تعرف مهام رآسة القضاء ولا تصلح حتي للعب دور قاضي في محكمة طرفية صغيرة ، إذ إن هذه الحفنه الجاهلة تريد تحويل السلطة القضائية لنقابة قضاة مهامها مطالب فئوية تستعين بالعصيان لتنفيذ مطالبها وهذا الإضراب وحده في دولة محترمة يكفي لطرد هؤلاء المستهترين من عملهم وتقديمهم للمحاكمة ، ولا ينبغي أن ترهن الدولة عدل جميع البلد بيد هؤلاء الجهلة المفترين ولابد من العمل بسرعة لإحلالهم لعدم الكفائة والله من وراء القصد يوسف علي النور حسن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف علي النور حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست