لا تمتلك الحكومة السودانية أي مصدر ثابت، يعتمد عليه، للحصول على الدولار وتغذية خزينتها ببنك السودان المركزي، وتعتمد في معظم الاحوال ، للحصول عليه، على أخذ نسبة معينة يعطيها لها القطاع الخاص عند تصدير المنتوجات السودانية إلى الخارج. فالحكومة في السودان يتبع طاقمها الإقتصادي للمدرسة الرأسمالية الحديثة في الاقتصاد، حيث الدولة هنا لا تتدخل في الاقتصاد بفرض الأسعار أو إقامة شركات حكومية تنافس القطاع الخاص في التجارة الداخلية أو الخارجية، وبالتالي تعتمد في مواردها على الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المختلفة. كما تعتمد أيضا على الهبات الدولية، من الدول الصديقة، أو من أخذ القروض من الصناديق الإقليمية أو الدولية لرفد الخزينة العامة بالدولار.
ومنذ تفجر الثورة، تشتكي وزارة المالية أن الخزينة خاوية من الدولارات، وقد اتخذت الوزارة بعض الإجراءات التي تمكن بعض الشركات الخاصة المصدرة للذهب من شراء الحكومة لحصيلتها من الدولارات مقابل السعر الحر للدولار في السوق الاسود، والقيام بعد ذلك باستيراد الوقود والقمح والأدوية. فالدولة هنا أيضا تعتمد على القطاع الخاص في التصدير وتمتنع عن الدخول فيه.
تحتاج الحكومة الإنتقالية للدولار، بشكل رئيس لاستيراد الوقود والغاز والقمح والأدوية من الخارج، وقد صرحت وزارة المالية انها بحاجة إلى مبلغ ٣٠٢ مليون دولار شهريا للاستيراد، هذا بالإضافة لحوجتها لشراء الاسبيرات لمحطات الطاقة الكهربائية والتي تحتاج إلى صيانات دورية . أي تحتاج الحكومة الى ١٠ مليون دولار في اليوم، حتى تقوم بالاستيراد، تذهب معظم هذه الاموال إلى دعم الوقود والخبز والغاز.
لذا نجد أن الحكومة تجد صعوبات كبيرة في الحصول على الدولار من حصائل الصادر للشركات الخاصة، للقيام باستيراد الوقود والقمح والأدوية من الخارج، خاصة مع توقف عمليات الصادر في ظل أجواء الكورونا التي اجتاحت العالم.
أسباب ارتفاع الدولار
١- وضع اسم السودان من ضمن الدول الراعية للإرهاب
يعمل هذا الأمر على اضعاف التحويلات الخارجية للدولار لداخل البنوك السودانية. ورغم أنه تم رفع العقوبات الاقتصادية في العام ٢٠١٧ من السودان، إلا الشركات الكبرى والبنوك الخارجية ما زالت مترددة في السماح بالتحويل داخل السودان. (ويمنع ادارج السودان ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الخرطوم من الحصول على أي مساعدات اقتصادية خارجية من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، كما يفرض حظرا على واردات السودان من السلع التي لها أكثر من استخدام أحدها في المناحي العسكرية، مما يتطلب إخطارًا من الكونغرس مدته 30 يومًا للسلع أو الخدمات التي يمكن أن تكون مهمة.) سي ان ان بالعربية، ٨ نوفمبر ٢٠١٨ وقالت الصحفية السودانية المتخصصة في شؤون الاقتصاد، سمية سيد، "أن قرار رفع العقوبات الإقتصادية لا تأثير له حال وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بينما الوضع في القطاع المصرفي سيبقى دون تغيير ما لم يشطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب". الأناضول، مارس ٢٠٢٠
ويعني كل هذا صعوبة تحويل الدولار من الخارج بواسطة المغتربين السودانين الذين تقدر تحويلاتهم السودانية بما يفوق العشرة مليار جنيه كما يؤدي أيضا إلى صعوبة التحويل العكسي لحصائل الصادرات السودانية. وبذلك يؤدي إلى فقد السودان لموارد مهمة للغاية لرفد البنوك السودانية والخزينة العامة بالدولار.
٢- الفارق الكبير ما بين السعر الرسمي للدولار والدولار في السوق الأسود
حددت الحكومة سعر الدولار ب ٥٥ جنيه بينما يزداد سعره يوميا في السوق الأسود حتى وصل إلى ١٣٠ جنيه. هذا الفارق الكبير بين السعرين أدى إلى أن يحجم المغتربين عن تحويل العملات الحرة بالقنوات الرسمية، على قلة وجودها، إلى داخل السودان. وتقدر تحويلات المغتربين بما يعادل ١٠ مليار سنويا. مع الإقرار بصعوبة تلك التحويلات أيضا من البنوك الخارجية إلى الداخل نتيجة لوضع السودان في الدولة الراعية للإرهاب. أيضا هذا الفارق الكبير ادى الى عدم رجوع حصائل الصادرات السودانية، والتي يصدرها القطاع الخاص، والتي تقدر بحوالي ٤ مليار دولار. هذا غير حصائل الذهب المصدر والمهرب والتي تفوق قيمتها ال ٧ مليار دولار.
يتم بيع العملات الحرة بواسطة المغتربين والمصدرين السودانيين إلى تجار العملة بالخارج، وهم ينتشرون عبر كل الدول التي يتواجد بها هؤلاء المغتربين. ويتم الاتفاق في معظم الحالات بواسطة الواتساب، حيث يتم التحويل في إحدى الحسابات البنكية للشركات الأجنبية الصغيرة بالخارج، والتي يتغير حسابها باستمرار خوف كشف التحويلات الكبيرة بداخلها، من الجهات الأمنية بتلك الدول. تباع هذه العملات الحرة فيما بعد إلى التجار بداخل السودان، للاستفادة منها في إستيراد احتياجاتهم من الصين ومن بقية الدول الخارجية. يقوم كذلك بعض المصدرين باستيراد مدخلات الإنتاج لمشاريعهم الإقتصادية من حصائل صادراتهم بالخارج، دون رجوعها للداخل.
٣ - شراء الدولار من السوق الأسود من قبل الشركات الأجنبية المستثمرة بداخل السودان
لانعدام توفر الدولار في البنوك السودانية، تقوم الشركات الأجنبية المستثمرة بداخل السودان، بشراء الدولار من السوق الأسود، وتحويله إلى الخارج إلى الإدارات المركزية لهذه الشركات فى دول المنشأ. اكبر هذه الشركات التي تقوم بشراء الدولار من السوق الأسود هما شركة زين الكويتية وشركة أم تي ان الجنوب أفريقية. وهذا للعائدات الضخمة التي تدخل خزائنهم بالجنيه السوداني من قيمة بيع الاتصالات وخدمات الانترنت بالداخل. كما أن هنالك أعدادا كبيرة من الشركات الأجنبية والتي تعمل في مجالات الإنتاج الحيوانى والزراعي تقوم بنفس هذه الامور، مما يقود في النهاية إلى زيادة الطلب على الدولار وزيادة سعره اليومي.
٤- شراء الدولار من قبل التجار و الشركات السودانية بالداخل
تقوم معظم الشركات السودانية، وعددها بالآلاف، بشراء الدولار من السوق الأسود لحوجتها المستمرة إلى إستيراد مدخلات الإنتاج من الخارج حتى تستطيع ان تؤدي عملها وتطرح منتجاتها للجمهور السوداني. اكبر الشركات التي قد تقوم بالشراء هي مجموعات شركات دال، التي يملكها اسامة داؤود، الذي يملك اكبر الشركات السودانية. كما يقوم معظم التجار وأيضا معظم هذه الشركات السودانية بتحويل معظم عوائدهم من الجنيهات السودانية إلى دولار والاحتفاظ به في منازلهم أو أماكن عملهم، وذلك لخوفهم من فقدان قيمة هذه العوائد والارباح اذا تركت بالجنيه السوداني داخل البنوك السودانية، للتغير المستمر في قيمته مقابل الدولار في السوق الأسود. كما تشتري الدولار شركات الاستيراد السودانية التي تستورد حاجيات السودان من الخارج بما يعادل ال ٨ مليار دولار.
٤- المضاربات في الدولار من قبل أعضاء الحركة الإسلامية بالسودان
بعد فقدان الحركة الإسلامية السودانية للسلطة عبر الثورة الشعبية في ديسمبر ٢٠١٩، وقيام الحكومية الإنتقالية بعزلها من العمل السياسي، وملاحقة اعضاءها الفاسدين بقوانين الثراء الحرام وقانون تفكيك نظام الانقاذ، فإنها لجأت، من ضمن خطط اخرى، إلى المضاربة بالدولار شراءاً وبيعاً، بقصد تخريب الاقتصاد القومي، وبالتالي إفشال الفترة الانتقالية. ومن المعروف أن الحركة الإسلامية منذ عهد الرئيس السابق جعفر نميري، وكذلك بصورة أساسية خلال ٣٠ سنة من حكمها للسودان بعد انقلابها في ١٩٨٩، قد امتلكت الكثير من الشركات الخاصة، والبنوك، التي تذهب أرباحها إلى دعم تنظيم الحركة الإسلامية السودانية . ووفقا لهذا الامر، فالحركة الإسلامية تمتلك مبالغ ضخمة تصل إلى تريليونات الجنيهات، بالإضافة إلى مليارات الدولارات نهبتها من أموال البترول والقروض الدولية التي أعطيت للسودان. وتعمل الحركة الإسلامية كل ما وسعها لإفشال الثورة والفترة الانتقالية، عبر المضاربة بمليارات الجنيهات لشراء الدولار والمتاجرة به. وتمتلك الحركة الإسلامية مئات الشركات التي تعمل بالداخل في الزراعة والصناعة والخدمات، ومن أشهرها شركة سوداتل التي تدر لها مليارات الجنيهات، ومئات الملايين من الدولارات من فروعها في موريتانيا والسنغال وغانا وغيرهم.تشير بعض الوثائق الى ان شركة سوداتل تعمل منذ نشأتها على دعم الامن الشعبي، الجهاز الامني للحركة الإسلامية، كما ان معظم مدراء سوداتل كانوا رؤساء لجهاز الامن الشعبي. كما تمتلك الحركة الإسلامية الكثير من البنوك اهمها بنك فيصل الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي والشمال الإسلامي. وتساعد معظم هذه الشركات والبنوك الحركة الإسلامية على المضاربة في العملات الحرة، بيعاً وشراءاً٠
٥- وجود كتلة نقدية ضخمة من الجنيهات السودانية خارج النظام المصرفي
يقدر الكثير من الخبراء المصرفيين وجود ما يقدر بحوالي ٦٤% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وهي تعادل عدة تريليونات الجنيهات . وتستخدم معظم هذه الكتلة النقدية في المتاجرة بالعملة الحرة، وشراء العقارات والسيارات. ونسبة لوجود الحركة الإسلامية السودانية في السلطة لمدة ٣٠ عاما، فالكثير من المراقبين، يشير أن معظم هذه الكتلة النقدية هي الآن في يد أعضاء هذه الحركة تستخدمها للمضاربة في الدولار.
٦- تهريب الذهب والوقود والدقيق إلى دول الجوار
يقدر بنك السودان إجمالي إنتاج السودان حوالي ٢٠٠ طن في العام بقيمة عشرة مليارات دولار، وذلك حسب الإحصاءات القادمة من الإمارات، بينما يقدر بنك السودان إجمالي إنتاج السودان من الذهب حوالي ٩٠ الى ١١٠ طن في العام، وماصدره البنك هو ٤٦ طن. هذا يشير إلى حوالي ١٥٠ طن يتم تهريبها سنويا من السودان، وهي ما تعادل ٧،٥ مليار دولار، كان من الممكن أن يستفيد السودان في خفض أسعار الدولار بالداخل. يتم دعم الوقود والخبز بما يقارب ال ٢ مليار جنيه سنويا، تدفعها الحكومة للمواطن بدون مقابل، وبسبب هذا الدعم يتم تهريب جزء مقدر من والوقود والدقيق إلى دول الجوار. هذا التهريب يساهم بشكل أو آخر في إرتفاع الدولار، حيث تنقص الكميات المقدرة من الوقود والخبز في الداخل، مما يضطر الحكومة لشراء كميات إضافية من الوقود والقمح لسد العجز.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
saad madani سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست