أن الجنة ليست ملاذاً لقلة من المسلمين او المسيحيين وأنها دار الله الأبدية للبشر الأسوياء العدول المحبين للخير والله والعاملين لصالح البشرية والإنسانية يحيى ابنعوف
قوله تعالى : ( ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ) أن الأمر إنما يكون لمن له الملك ، وملك السماوات والأرض ليس إلا لله تعالى فالأمر في السماوات والأرض ليس إلا لله ، وهذا برهان قاطع لا أحد يملك صكوك تكفير كل شيء بيد الله أن الجنة ليست ملاذاً لقلة من المسلمين او المسيحيين وأنها دار الله الأبدية للبشر الأسوياء العدول المحبين للخير والله والعاملين لصالح البشرية والإنسانية سوف نسحب الشرعية من مدعي أن الجنة خاصة بهم و غيرهم من بقية المسلمين والبشر في النار فقد أصبحت الجنة سبباً في صناعة الموت والدمار الذي حاق بعالمنا الإسلامي, حيث يدعي التكفيريون والإرهابيون أن الطريق إلى الجنة يتم بسيارة مفخخة ولا مانع إذا قتلت الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء وهذا ما حدث في السودان نلاحظ فى الجدل السياسى الدائر حاليا، إجماعاً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على شعار الدولة المدنية. والأمر هنا يدعو إلى القلق أكثر مما يدعو إلى الاطمئنان، ويعبر عن هذا القلق التصريحات الغريبة التى نسمعها تقال تحت بند الدولة المدنية، فأحد أقطاب الإخوان قال نريد دولة مدنية تطبق الشريعة الاسلامية!! وهذا تناقض صارخ فى المصطلح، فحياد الدولة فى المسائل الدينية ينبغى أن ينزع من القانون أى مزاعم فى كونه مقدساً أو تطبيقا لشريعة دين معين. وقال أحد الدعاة إن الدولة المدنية التى يدعو إليها الإسلام هى دولة التسامح فيطبق على المسلمين شريعتهم ولا نلزم بها المسيحيين، لأن لهم شرعاً مختلفاً، وهو ما يعصف بوحدة الدولة. وأحد السلفيين قال بأن السلفية مع الدولة المدنية، ولكن لا يجوز أن يتولى رئاسة الجمهورية مسيحى أو امرأة، لأنه لا ولاية لذمى على مسلم ولا ولاية لامرأة على رجل. ولا ندرى أين المدنية هنا إذا كنا ننطلق أصلاً من التمييز بين المواطنين.وهكذا نلاحظ أن مصطلح الدولة المدنية عندنا تعبير فضفاض يجعلونه يحمل الشىء ونقيضه، بل ويجعلونه يحمل كل ما يهدم مبدأ الدواة المدنية من أساسه.الدولة العلمانية والدولة المدنية هما شىء واحد، يقوم كما قلنا على أساسين: القانون الوضعى وعدم التمييز بين المواطنين. وهى بذلك تكون الدولة التى تستجيب لشروط العصر وتستطيع الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية فى الحقوق، والتى تجد الدول نفسها مضطرة للموافقة عليها تحت ضغط تقدم مسيرة البشر للحصول على حرياتهم.لايملك احد حق تكفير الآخر وإذا كانت الأماره أو الخلافة تعكس نزوع إلى الشمولية الدنيا والدين فمن المؤكد أيضآ أن النـزوع إلى الشمولية حقيقة مؤكدة فى تاريخ المسيحية إن الإنسان بطبعه روحانى، ولدينا جميعنا معتقدات، وإن إختلف شكلها، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين فهذه هى الروحانيَّة. وبهذا، لا يمكن حظر الأديان من أى مجتمع، فهى جزء من التركيبة الإنسانيَّة. وبالتالى، فإنَّ القضيَّة تتلخص فى كيف يمكننا أن نربط بين الدين وهياكل المجتمع الأخرى نحن نقول بأن الدين هو علاقة بين الإنسان والخالق، فالفرد هو الذى يقف أمام ربه ويتم حسابه وفق ما اقترفه من أفعال فى دنياه ومسألة الخلافة ليس من أصل الدين وأن القرآن الذى تجد فيه من أمر هذا الدين وما فرطنا فى الكتاب من شىء لا تجد فيه ذكر لتلك الإمامة أوالخلافة وليس القرآن وحده الذ أهمل تلك الخلافة بل السنة أيضا تركتها ولم تتعرض لها. العلمانى او الدولة المدنية علاقة بشرية أنها سلطة سياسية تمثل القوى الاجتماعية المسيطرة أما المجتمع غير العلمانى فالدولة تجسيد للذات الإلهية إنها الوسيط الذى ينظم علاقات البشر فى إدارة غير سياسية إن هذه الدولة لا تلغى نفسها كمؤسسة سياسية فحسب إنما تلغى نفسها أيضآ كدولة وباعتبار أن الدين مسألة ضمير شخصى وأن الأمور البشرية فى السياسة والاقتصاد وفى غير ذلك تنظمها قوانين من صنع البشر قوانين قابلة للتطور بحسب تطور المجتمع أما القوانين الإلهية ولأن لها صفة الدوام والثبات فإنها تتعلق فقط بالمبادىء الموجودة فى كل الديانات السماوية والتى تخاطب الضمير الإنسانى وتساعد فى تكوينه ولكن يصب ترجمتها إلى قوانين ثابتة تحكم بها المجتمعات عبر العصور ومفهوم العلمانية هذا لايعنى أنها تطابق الإلحاد أنه لو كانت تعنى الإلحاد لأصبحت الدولة فريقآ من فرقاء المجتمع المدنى وتخلت عن أن تكون دولة أى لفقدت وظيفتها فى تجاوز انقسامات المجتمع الثقافية والعقائدية وبدلا من أن تصبح إطارآ فعليآ للإجماع السياسى تصبح طرفافى التناقض المدنى القائم . العلمانية فلسفة فى الحكم تسعى للحفاظ على وحدة الدولة مهما تعددت أديان المواطنين ومرجعياتهم الثقافية. وكان الفيلسوف الإنجليزى جون لوك، واضع أسس العلمانية فى القرن السابع عشر، يرى أن وظيفة الدولة هى رعاية مصالح المواطنين الدنيوية، أما الدين فيسعى إلى خلاص النفوس فى الآخرة. فالدولة لا تستطيع بما تملك من وسائل وهى القانون وقوة السلاح أن تضمن لمواطنيها نجاتهم فى الآخرة، وبالتالى ليس من حقها أن تجبرهم على الصلاة. وكان جون لوك فيلسوفا متدينا أراد أن ينقذ الدين من تلاعب السلطة به واستخدامه لأغراضها. ورأى أن انحياز الدولة لدين معين يشجع على النفاق والتدين الشكلى، فضلا عن أنه يهدد وحدة الدولة والتعايش السلمى بين المواطنين. ومن هنا فالعلمانية لا تعادى الدين، هى فقط تمنع استخدام الدولة له لتبرير سياساتها، وهى تكفل لجميع المواطنين، على اختلاف أديانهم، حرية العبادة، ولهذا فهى المبدأ الذى يتمسك به أفراد الجاليات المسلمة فى أوروبا للدفاع عن حقوقهم فى المواطنة الكاملة وفى أداء شعائرهم الدينية، ولهذا فهى دائما ما تكون موضوعاً لعداء من يريد أن يتسلط على الناس ويسلبهم حرياتهم باسم الدين، وهذا يفسر الهجوم الذى لاقته ومازالت تلاقيه من تيارات الإسلام السياسى. ولم تعد العلمانية نظاماً غربياً، بل أصبحت هى مبدأ الحكم الحديث فى سائر أرجاء العالم. فالدولة علمانية فى دول عربية واليابان والصين والهند وكندا وأمريكا اللاتينية. ويمكن بالطبع أن نلاحظ تنوعا بين الدول فى تطبيق العلمانية وفى سبل التوصل إليه، ولكنها تنتهى جميعا إلى الاتفاق حول ملمحين أساسيين: يحكم الدولة القانون الوضعى العقلانى وليس شريعة سماوية، وعدم التمييز بين المواطنين. وهذه هى دولة المدنية، المواطنة الحديثة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحيى ابنعوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست