|
|
 Re: لغز إخفاء جثمان محمود محمد طه بقلم المستش� (Re: محمد الزبير محمود)
|
مولانا حمزة
تحية واحتراما
اشكرك على سعة صدرك وتقبلك لما ورد بيننا من حوار عبر المحادثة التليفونية. كما اشكرك على قرارك بمعالجة الموضوع مع الناشر، وسحبك للمقال من الوسائط التي نشر فيها.
لقد وصلني مقالك الذي نشرته من عدد من المتابعين والمهتمين بقضية الأستاذ. تساءل بعضهم باستغراب بناء على ما ورد في مقالك من أنني تعرضت لضغوط من النائب العام جعلتني اتنازل عن معرفة اين يوجد والدي وفي أي مكان اخفي. وأود أن أقوم بالتصحيح التالي لما نسبته لي خطأ بناء على المحادثة التي اجريتها معي سابقا. فحقيقة الأمر كما يلي:
في بداية الفترة الانتقالية بعد ثورة مارس أبريل 1985رأيت أن الوقت مناسب لنقض الحكم الجائر بالردة الذي صدر في حق والدي. تشاورنا د. آمين مكي مدني وشخصي عن ضرورة رفع قضية طعن دستورية لإعلان بطلان إجراءات محاكمة الاستاذ محمود. وقد تفضل د. آمين بالقيام بمبادرة من جانبه بالتشاور مع عدد من المحامين على رأسهم ا. طه ابراهيم. انضم له بعد ذلك المحامون الذين ذكرتهم في مقدمة كتابك.
اتصل د. آمين بالنائب العام حينها أ. عمر عبدالعاطي وقد كان صديقا شخصيا لدكتور أمين. ولا أدري حقيقة ما دار بينهما. وذات يوم طلب مني د. آمين أن احضر لمكتبه وقد كنت حينها المستشار القانوني لوزارة الأشغال التي يعمل د. آمين وزيرا لها في الفترة الانتقالية. وجدت أ. عمر عبدالعاطي معه. قال لي أ. عمر أنهم لا يرغبون في الدفاع عن ما تم من محاكمة للأستاذ ولكن لديهم سؤال هل إذا قرر النائب العام موافقة الادعاء والتخلي عن الدفاع عن ما قامت به المحكمة التي أصدرت الحكم ومحكمة الاستئناف التي أيدته وكل ما ترتب على ذلك ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها ببطلان إجراءات المحاكمة هل ستقومين برفع قضية للتعويض المادي؟ وكان ردي له أنني لم يخطر أصلا على بالي أن أطالب بتعويض مادي، إذ ان هذه هي تربية والدي الاستاذ محمود لي. كل ما أصبو إليه أنا إظهار أن المحاكمة كانت محاكمة سياسية واغتيالا مدبرا. هذا كان هدفي. و لم أفكر حينها في معرفة إلى أين أخذ والدي أو في أي مكان اخفي ذلك لعقيدة وإيمان كان يتملكني أن كل ما جرى قد جاء وفقا لرغبته. فانا مطلعة على وصية كتبها بخط يده منذ خمسينيات القرن الماضي يقول فيها الا توضع على قبره علامة.
أحب ان أؤكد أن التغاضي عن معرفة مكان والدي لم يكن شرطا لوقوف النائب العام مع قضية الادعاء. ولذلك فإن ما اوردته في مقدمة الطبعة الثانية من كتابك حيث تقول: ( واخيرا اهتديت إلى الأستاذة اسماء محمود محمد طه " المدعية الاولى" التي أكدت لي أن النائب العام عمر عبدالعاطي قد مارس عليها ضغوطا ترقى لدرجة الإكراه لكي تقبل بالتسوية التي عرضها عليها للتنازل عن الطلب الثاني الذي تقدمت به إلى المحكمة لتسليمها جثمان والدها مقابل عدم اعتراضه على الطلب الأول المتعلق بإصدار المحكمة قرارا ببطلان محاكمة والدها والمدعي الثاني.. وإلغاء كافة الأوامر التي صدرت بموجبها وذلك رغم اعتراض د. آمين مكي مدني الذي انضم لاحقا إلى هيئة الادعاء على تلك التسوية) احب ان أؤكد أن ما جرى به قلمك في هذه النقطة ليس صحيحا. كما أن د. أمين مكي مدني لم يتدخل في هذا الحوار وإنما كان يستمع لما دار بيني والنائب العام دون الإدلاء بأي رأي.
هذا هو الذي جرى على وجه الدقة. ارجو ان اردت الإشارة لهذا الموضوع ان ينشر بهذه التفاصيل. فالمساومة من جانب النائب العام انحصرت في ألا يدافعوا عن ما قامت به المحكمة التي أصدرت الحكم نظير ألا أتقدم من جانبي بتعويض مادي إذا جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في صالحي. وانا اصلا لم يكن في نيتي طلب تعويض. ولذلك ليس صحيحا أن النائب العام قد مارس على أي نوع من الإكراه.
مع فائق التقدير
اسماء محمود محمد طه
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست