رشحت معلومات تم تداولها على نطاق واسع ونقلتها بعض الصحف حول ترشيح قوى اعلان الحرية والتغيير لرئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء الانتقالي واختلف الناس حول صحة الخبر من عدمه، وزاد من ظلال الاختلاف بعض التصريحات المتضاربة لقوى اعلان الحرية والتغيير من تأكيد ونفي للخبر خاصة أن عمر الدقير اكتفى بالصمت دون أن يعلق تأكيداً أو نفيا و ترك الأمر نهباً للتكهنات، وفتح الباب واسعاً أمام للتحليل وتباين وجهات النظر بين المعلقين والمعلقات خاصة وأن ذلك يخالف ماتعهدت به (قحت) سابقاً بعدم تعيين سياسيين محزبين وإنما يجب تعيين الكفاءات والتكنوقراط فقط، ولا سيما أن حزب المؤتمر السوداني نفسه قد أعلن مراراً وتكراراً أنه لا يريد المشاركة في الفترة الانتقالية ويرفض المحاصصة السياسية، وعاب على قحت ما تم من تعيينات تكشف عن بعض المحاصصات السياسية في التعيينات الوزارية التي تمت .
وأشار سياسيون إلى أن ترشيح قوى الحرية والتغيير لرئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن خرقه للوثيقة الدستورية وما يكشفه عن محاصصة سياسية تواضع الجميع على رفضها أنما يدل على نية مبيتة لإقالة حمدوك أو تنحيه عن رئاسة الوزراء. وينم عن استعداد مبكر لمعالجة زلال تنحي حمدوك عن رئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي، ودخول البلاد في نفق الصراع السياسي المفتوح بين القوى السياسية وربما تعويق مسيرة السلام باعتبار رفض الجبهة الثورية حتى لتعيين الولاة والمجلس التشريعي قبل إحلال السلام فماذا يكون رد فعلهم تجاه تعيين نائب رئيس مجلس للوزراء الانتقالي؟.
وتساءل البعض حول حقيقة ترشيح الدقير نائباً لحمدوك، هل جاء نتيجة لقناعة قوى الحرية والتغيير بفشل رئيس الوزراء الانتقالي أم تعبيرا عن عدم رضاء لأداء حكومته خاصة وأن الأزمات تتلاحق ماسكة بتلابيب حكومته الانتقالية التي خنقتها الحالة المعيشية للمواطنين وأزمات الوقود والمواصلات وتدهور الجنيه السوداني وغيرها من الحالات التي تؤكد ضعف أداء الحكومة الانتقالية. وقال مراقبون ماهو الداعي لإثارة ترشيح نائب لرئيس الوزراء وهو غير منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بل يمكن أن يزيد المشهد السياسي إرباكاً على مافيه من ارتباك ناتج عن اصرار للجبهة الثورية بعدم تعيين الولاة أو المجلس التشريعي إلا بعد الوصول إلى سلام نهائي شامل ومرضي لجميع الأطراف المتفاوضة. فكيف يتم تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء جديد دون أن يكون موجوداً في الوثيقة الدستورية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست