|
|
|
 Re: د. أحمد طراوة يجهز على إبراهيم البدوي (Re: النذير حجازي)
|
Quote:
كتب د احمد طراوة
لن ينجز البدوي اَي خطوة الي الامام حتى لو منحناه ثلاث سنوات إضافية ..
لن ينجز البدوي إصلاحات راسمالية ، و لا إصلاحات اشتراكية ، ولا إصلاحات إسلامية، و لا إصلاحات بوذية
البدوي لن ينجز ايضاً روشتة صندوق النقد الدولي المعروفة ب برنامج ال الإصلاحات الهيكلية ( هذه الروشتة ممكنة في حالة ال التقشف اليوناني / the austerity ، و التي تمت بضمانة / the bail out مصرف قولدن - شاكس متعدد الجنسيات الراسمالية - المالية ، و لكن هذه الروشتة لا مكان لها في سودان الخراب الاقتصادي الشامل العميق ، و الموروث من الدايناستي اللصوصي - المدمر، ل ( ال البشير )
البدوي لن يفعل شيئا على الإطلاق .. سيترك الاقتصاد السوداني متحركاً فقط بقوانين الازمة المتوارثة من نظام الانقاذ .. سيتركه متحركاً بما تبقى فيه من قوة دفع ذاتي و موسم زراعي متعارف عليه من زمن المهدية، و إعانات خارجية من صديقيه : التايكون الاقتصادي الإماراتي ( محمد بن خليفة احد رجالات مشروع الشرق الأوسط الاقتصادي الكبير )، و صديقه الاخر، رجل الاستخبارات الإماراتي القوى ذو البعد الدولي / نهيان بن زايد ( وهو الممسك الان بملف السودان و ملف استراتيجيات ما بعد نضوب البترول الخليجي ) ...
البدوي يراهن على مرحلة لاحقة ستبدأ من داخل المؤتمر الاقتصادي في مارس ٢٠٢٠ ، اسمها مرحلة ال لا سياسات ، مرحلة المُحاججة بتسليم الازمة الاقتصادية لحكومة شرعية منتخبة، مرحلة اسمها الفوضى الاقتصادية الخلاقة ..
و سيواصل البدوي اللف و الدوران ،
و البناء ( من تحت الطربيزة ) ل التحالفات الاقتصادية - الطبقية الجديدة التي سترث سودان ما بعد حمدوك ..
ان التهديد ب الاستقالة عند البدوي هو ضمن ما يعرف ب ال defensive mechanisms .. و التلويح بتخريب صفوف الثورة ...
ثم، و بحلول سبتمبر ٢٠٢٢ ، سيقلب البدوي طربيزة الازمة الشاملة في راس الشعب السوداني، و يتركه نهباً لخيارات الواقع المأساوي ، و سطوة التوازنات ذات البعد الخارجي القوي، و خيار القبول بمنافذ توزيع السلع الضرورية و محطات الوقود التابعة ل حمدتي، بديلاً للدولة الوطنية المحترمة، و سيركب البدوي طائرته عايداً الي واشنطن مترقياً الي رتبة خبير عالمي عالي المستوى، في تنفيس و اجهاض الثورات المتطلعة لتحقيق استقلال اقتصادي، و نموذج قوى لتنمية ذات تراكمات اقتصادية و طنية، و ذات عناصر محلية فريدة ..
اقول قولي هذا ( بعيدًا عن اَي عدمية ) أقوله مضطرا، و بكل اسف ... |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد طراوة يجهز على إبراهيم البدوي (Re: Elhadi)
|
البدوى تربية البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لن يستطيع ان ينجز شيئا ولو حرص لأنه يتحرك في اطار محدد هو ما عرفه وما تعلمه وما يعمل فيه وسوف يقود السودان لكارثة
تحتاج الحكومة لشجاعة الاعتراف بأنها أخطأت في اختيار هذا البدوى ، من الاحسن له ان يلملم يقجه ويرحل لواشنطن باكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد طراوة يجهز على إبراهيم البدوي (Re: wadalzain)
|
النذير..حبابك يا صديقي
التحية عبرك لصديقنا دكتور احمد طراوة..
هذا هو التشخيص ، ولكن أين العلاج؟
المرحلة مرحلة بناء وتأكيد البقاء والوجود ، وبالتأكيد هناك حاجة للجهد المنظم..
ومن ابواب هذا الجهد هو ليس فقط التوقف في التشخيص وتبيان العيوب والقصور ، وانما يقتضى تقديم المعالجات حتى نحافظ على الفترة الإنتقالية كبذرة تحول اساسيه في بناء مستقبل السودان.
تحياتي
كبر
_______________________
خارج النص: شكرا على كلمتك الطيبة في حقي في بوست اخونا جلال عمر ، وهل تصدق يا النذير هو البوست التالت في النياصة المباشرة ، اما النياصة غير المباشرة..عيييييييييييييك...شكرا يا حبيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد طراوة يجهز على إبراهيم البدوي (Re: Kabar)
|
الحل في إعتقادي هو ...
إعطاء العيش لخبازه
آدم بريمة الحريكة رجل درس الاقتصاد (نعم يعمل حاليا في البنك الدولي ) ....
ولكنه درس كورسات متعددة في التنمية الريفية
من بيئة ريفية ...وجاب معظم مناطق السودان
قضى ردها من حياته في الجزيرة و يعرف مشروع الجزيرة جيدا
يعلم شيئا او اثنين عن اهمية الزراعة المطرية في السودان
وفوق ذلك كله ....رجل على خلق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد طراوة يجهز على إبراهيم البدوي (Re: النذير حجازي)
|
رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الوزراء المقترح ..
بخصوص تعيين وزير المالية
د. محمد محمود الطيب - واشنطن
عندما اندلعت ثورة ديسمبر الفتية كان من أسمى غاياتها التخلص من دولة الفساد، والإفساد، والامتيازات، والولاءات، والمحسوبية، والمحاصصات الحزبية، والقبلية والجهوية الضيقة. وكان ديدن النظام البائد استخدام جهاز الدولة، وامتيازاته كأداة لكسب الولاء والتأييد السياسي دون وضع أي اعتبار للمصلحة العليا للبلاد والعباد. فكانت دولة التمكين، والفساد، وساد مبدأ الولاء قبل الأداء، والذي في النهاية أدى لكل ما نشهده الآن من تردٍ، وانحطاط في كل المجالات. لكل ذلك انتفض شعبنا الآن بهدف إزالة دولة العبث والهوان، وإقامة سلطة الشعب التي تستند على العمل، والعلم، والكفاءة، والأداء.
لقد استبشر شعبنا خيرا بنفحات الثورة الفتية، متمنيا من أن يتمكن الشعب من إقامة سلطته المدنية في أسرع وقت، وأن تشرع الحكومة الجديدة في تنفيذ المهام الكبيرة، والتركة المثقلة من الأعباء التاريخية، والتحدي الكبير في خيار أن نكون أو لا نكون كأمة محترمة تستحق أن تعيش مرفوعة الرأس بين الأمم المحترمة.
والكل يعلم حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة. وفِي نفس الوقت الكل ينظر ويراقب وبشدة، ومن دوافع مختلفة أداء تلك الحكومة لحظة بلحظة. فهناك من ينتظر لينتقد شامتا، وهناك من ينتقد، ويوجه، حرصا، واهتماما. لذا يجب على كل من يشارك في الحكومة المرتقبة أن يعي أهمية المسؤولية التاريخية في هذا الظرف الحرج للبلاد والثورة، ويرتفع بمستوي الأداء ليكون بحجم هذا التحدي التاريخي الكبير.
إن من أهم المناصب في الحكومة القادمة، بكل المقاييس، حقيبة المالية لعدة أسباب تقليدية يمكن تعميمها على كل. الدول وفِي اَي ظرف من هذه الأسباب التقليدية الدور المتعاظم لوزارة المالية،
والذي بتلخص في الآتي:
أولا/ وضع السياسة المالية العامة الدولة، والإشراف الكامل على تنفيذها، وذلك وفق القوانين واللوائح العامة للدولة..
ثانيا/ إعداد مشروعات الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من السلطة التشريعية.
ثالثا / تأمين تحصيل جميع إيرادات الدولة، وتطوير، وتأمين طرق جمعها، وتحصيلها.
رابعا/ تحديد أولويات الإنفاق العام للدولة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، للدولة.
خامسا/ إدارة الدين العام الداخلي والخارجي، وتحديد مستوى القدرة الاقتراضية، تحديد سبل تسديد الديون ودفع الفوائد السنوية.
سادسا/ الرقابة والتفتيش على جميع وحدات القطاع الاقتصادي للدولة، وكشف ومحاربة كافة أساليب الفساد المالي، والإداري في أجهزة الدولة.
سابعا/المحافظة على أملاك الدولة وأصولها، وتحديد طرق استغلالها لتحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة.
إضافة لذلك التنسيق مع إدارات حكومية أخرى، مثل البنك المركزي، وإدارات الضرائب، والجمارك، في وضع السياسات المالية والنقدية، وسياسات الإدخار، والائتمان، والأسعار، والأجور، وفقا للسياسة العامة للدولة.
كذلك يتعاظم هذا الدور لوزارة المالية على وجه الخصوص لظروف السودان الحالية، وذلك مما يجعل دور الوزارة في غاية الحساسية والخطورة في هذه المرحلة الحرجة والمفصلية، في عمر الثورة للأسباب التالية:
أولا/ تواجه هذه الحكومة الانتقالية تحديات الدولة العميقة المتمثّلة في الاستماتة في الحفاظ على ما ظفرت به من نهب لثروات، ومقدرات الأمة تم تجميعه عبر عقود من الزمان. وتعتبر وزارة المالية من أهم وأقوى الأذرع لتكسير دولة الفساد، والإفساد، والتي ما زالت قائمة، وقابضة على كل مصالحها حتى الآن.
ثانيا/ تعيش البلاد حالة من الفوضى الاقتصادية من جراء تراكمات العهد البائد من سياسات وتخبطات كانت تتم في أغلب الأحيان عن قصد لخلق حالة من التوهان والفوضى. لذا من مهام وزارة المالية الجديدة تدارك هذه الحقيقة بأسرع وقت، والعمل على تحديد برنامج متكامل الجوانب يهدف إلى استعادة الثقة لدى المواطن، وجعل جميع المؤسسات تعمل بانسجام تام لتنفيذ الأهداف العامة للخطط، والبرامج المتفق عليها.
ثالثا/ يعتبر الفساد الإداري، والمؤسسي، من أبرز ملامح دولة الكيزان. فاجتثاث الفساد هذا يتطلب برنامجا متكاملا من قبل وزارة المالية الجديدة، ويجب أن يكون من أهم أولويات الوزارة الجديدة، والتي يجب أن تتمتع بقوة إنفاذ قوية وثورية رادعة وحاسمة.
رابعا/ كان النمط السائد في كل سياسات النظام البائد، وحتى سقوطه، تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي، واستخدام مبدأ الصدمة. وكان آخرها "صدمة معتز موسي" والتي ترجمت على أرض الواقع من خلال ميزانية العام المالي ٢٠١٨، والتي وصفت بالأسوأ في تاريخ السودان الحديث من حيث الاعباء على المواطن.
يجب على الوزارة الجديدة الالتزام، وتبني سياسة الإفاقة من الصدمة "Recovery From Trauma " وذلك عبر تنفيذ سياسة غير تقشفية، وغير تعسفية كما كانت تهدف في السابق للنيل من المواطن وإفقاره، والعمل على تنفيذ برامج تركيز في القطاع الاجتماعي من تعليم، وصحة، وإسكان، ودعم السلع الأساسية، وبرامج لمكافحة الفقر، وإعادة توزيع الدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية.
خامسا/ من المهام العاجلة لوزارة المالية الجديدة تكسير دولة التمكين عن طريق ملاحقة استرداد المال العام من كل مراكز القوى في دولة الكيزان. كذلك استعادة المؤسسات، والشركات الحكومية، والتي تم بيعها ظلما ـ وعدوانا ـ عن طريق برامج الخصخصة سيئة الصيت. كذلك يتوجب إلغاء كل الامتيازات، والإعفاءات الضريبية، والجمركية، والرخص التجارية، بأسرع فرصة، وملاحقة كل من تجاوز قوانيين حيازة النقد الأجنبي، والمال العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات العدلية.
سادسا/ تلعب الوزارة المتوقعة دورا محوريا على الصعيد الدولي في استعادة المال العام في الخارج. كذلك في العمل على إعفاء الديون وإعادة التواصل مع المجتمع الدولي في الصعيد الاقتصادي.
لتنفيذ هذا البرنامج التاريخي يجب أن يكون الشخص المتوقع ترشيحه يتمتع بصفات، وميزات عديدة، ودقيقة
بعض هذه الصفات شخصية ومن أهمها الشجاعة، وقوة الحجة والمنطق، والقدرة على المواجهة، والحسم، والإيمان بالثورة، والإيمان بعدالة قضية الشعب السوداني. وحق الشعب السوداني في العيش الكريم، وتقدير تضحيات شباب الثورة، ودماء الشهداء الغالية التي سكبت كمهر غالي لهذه الثورة. ويحبذ لهذا المنصب من يأتي من قلب الشارع، وليس من برج عاجي. ويفضّل من كان في الصفوف الأولي مناضلا شرسا ضد عسف السلطة المتأسلمة، سواء كان مناضلا في الشارع العام، أو مناضلا بالفكر، والرأي، والقلم، والمشورة. ويكون المرشح لهذا المنصب مشهودا له بالعمل ضد نظام المتأسلمين، وصاحب مواقف، ونضالات مشهودة. ويكون كذلك مؤْمِنا إيمانا قاطعا بقضية العدالة الاجتماعية ومبدأ التوزيع العادل للثروة وفق تنفيذ برامج تهدف لتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال خطة شاملة متكاملة تقوم الدولة بتنفيذها، ومتابعتها.
لقد برز في السطح ترشيح عدة شخصيات لشغل منصب وزير المالية، وتشير جميع الأوساط على ترشيح الدكتور إبراهيم البدوي الخبير السابق لدى البنك الدولي، وبناء على ما سبق من تحليل لمهام وزارة المالية الجسيمة في الفترة القادمة، كذاك بناء على ما يتطلب من صفات، ومزايا، يجب أن تتوفر في وزير المالية، وإضافة للأسباب الهامة التالية ـ أرى أن اختيار أو حتى ترشيح دكتور إبراهيم البدوي لهذا المنصب غير مناسب إطلاقا،
لهذه الأسباب الفنية والموضوعية:
أولا/ من الناحية الفكرية ينتمي دكتور البدوي لمدرسة الفكر النيو لبرالي: مدرسة ميلتون فردمان، ومدرسة إجماع واشنطون "Washington Consensus"، وهي المدرسة الفكرية التي تؤمن بالفكر الليبرالي، ومبدأ الاقتصاد الحر وحرية السوق في قيادة الاقتصاد الوطني. والجدير بالذكر أن فكر هذه المدرسة تجسد عمليا في اتباع سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعروفة باسم برامج الإصلاح الهيكلي " structural adjustment programs ".
ثانيا/ من الناحية العملية تركزت خبرة دكتور البدوي على مدى ثلاث عقود على إنفاذ برامج الإصلاح الهيكلي للبنك الدولي على معظم الدول الافريقية. وكان أداة تنفيذية من أدوات تنفيذ هذه البرامج سيئة الذكر، والتي باختصار أدت إلى المزيد من الافقار، والضنك، والمعاناة لهذه الشعوب الفقيرة أصلا.
ثالثا/ من الناحية الفنية يأتي دكتور البدوي من خلفية الاقتصاد القياسي، وهي مجرد أداة كمية بحتة لتحليل الظواهر الاقتصادية دون وضع اعتبار للعوامل الأخرى، مثل العوامل السياسية، والاجتماعية. والقضية المحورية في مسألة السودان الآن تحتاج لعقلية شاملة تتعامل مع الاقتصاد من منظور الاقتصاد السياسي الشامل، والذي يحلل المشكلات الاقتصادية المعقدة من منظور شامل، وعميق يشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية للظواهر الاقتصادية وأبعد من النظرة الاحصائية الضيقة التي تتعامل مع الظواهر الاقتصادية كمجرد متغيرات إحصائية في "موديل" اقتصادي كمي بحت.
رابعا/ هناك ورقة لدكتور البدوي بعنوان "حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب كمرجعية لبرنامج الثورة الاقتصادي"، والعنوان في حد ذاته قفز على شعارات الثورة وادعاء باستحقاقاتها، وهنا أرى قمة الانتهازية. وفي هذه الورقة يشير دكتور البدوي وبصورة متخفية إلى ضرورة تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وترى ذلك بالإشارة إلى تبني سياسة سعر الصرف المرن المدار. وأيضاً يدعو إلى رفع الدعم العيني، واستبداله بالدعم النقدي. كذلك العودة للاقتراض المدمر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقطعا ستكون هذه القروض مقابل شروط معروفة ومدمرة، تتلخص في تطبيق برامج التقشف القاسية جدا على الطبقات الفقيرة في المجتمع
خامسا/ تجد في الورقة سالفة الذكر، تناقضا واضحا بين برنامج يعتمد على الاقتراض من المؤسسات الدولية وفق شروط معروفة تركز على خفض الإنفاق العام الحكومي، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وتحرير سعر الصرف، وبرامج الخصخصة، وتحرير التجارة الخارجية، وفتح البلاد للاستثمار الأجنبي، وتسهيل تحولات الأرباح، وبقية الشروط المعروفة، والتي تهدف إلى دمج الاقتصاد الوطني مع المنظومة الرأسمالية العالمية، وكل تلك السياسات طبقت طوال فترة الحكم المباد، بواسطة عراب سياسة التحرير سيّء الذكر عبدالرحيم حمدي واثبتت فشلها التاريخي.
ومن جهة أخرى، نراه يشير إلى برنامج اقتصادي اجتماعي يهدف إلى التركيز على القطاع الاجتماعي، ودعم قطاع التعليم والصحة والبنيات الأساسية. وهناك تناقض مذهبي واضح بين المقترحات الواردة في برنامجه المقترح.
سادسا/ يفتقر الدكتور إبراهيم البدوي للأمانة العلمية. ففي ندوة أقيمت في واشنطون عقب انتفاضة سبتمبر المجيدة ٢٠١٣ والتي راح ضحيتها شباب من خيرة أبناء الوطن، لهم الرحمة والمغفرة، وكانت الندوة بعنوان: "الأسباب الاقتصادية لانتفاضة سبتمبر"، وكان دكتور البدوي المتحدث الرئيسي في تلك الندوة. من المعروف أن سبب هذه الانتفاضة كان تطبيق الحكومة لسياسة صندوق النقد الدولي، والتي كانت تتلخص في رفع الدعم عن السلع الأساسية تحديدا، نموذج رفع الدعم عن الوقود، والتي تسببت في ارتفاع جنوني في أسعار معظم السلع الهامة وأدت لخروج الشباب في مظاهرات عارمة. وقد واجهتها الحكومة بقمع غير مشهود ما أدى لاغتيال المئات من الشباب برصاص قناصة جهاز الامن.
ورغم علمه التام بأسباب انتفاضة الشباب في سبتمبر، إذ كان سببها المباشر تنفيذ سياسة صندوق النقد التقشفية، لم يذكر ولو بحرف واحد دور تنفيذ سياسات صندوق النقد في اشتعال ثورة الشباب.
سابعا/ لم نر للدكتور أي مساهمات فكرية، أو مواقف نضالية مشهودة في مواجهة النظام. بل على العكس من ذلك، فقد كان يتمتع بصلات طيبة بمعظم الإسلاميين، وكان يتردد على البلاد دون أدني مضايقات لارتياح النظام منه، وعدم الشعور من اَي خطورة من جانبه، أو كونه يمثل تهديدا للنظام.
يجب الإشارة هنا إلى أن هناك مفهوما خاطئا وشائعا لدي الكثيرين، بأن ما يسمي بخبراء البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، من السودانيين وغيرهم، هم أساطين وعلماء علم الاقتصاد، ولهم الخبرة، والدراية العلمية، والعصا السحرية لحل كل مشاكل السودان الاقتصادية.
ويعتقد الكثيرون أنه بمجرد أن تتزين السيرة الذاتية لشخص ما بالعمل في مثل هذا المنظمات، يعد ذلك جواز مرور وقبول وكرت على بياض، في الحصول على منصب مرموق في إدارة اقتصاد البلاد. ولكن نحن نري العكس تماما. فخبراء البنك الدولي والصندوق مجرد أدوات لتنفيذ سياسات أثبتت فشلها التام في معظم دول العالم الثالث، وتعمل بالضرورة ضد مصالح الطبقات الفقيرة، وترتكز على افتراضات خاطئة، وغالبا ما تؤدي إلى المزيد من المعاناة، والدمار لاقتصاديات الدول النامية. وخير دليل على ذلك حالة الاقتصاد السوداني الموروثة من تنفيذ سياسات التحرير بواسطة عراب النظام عبد الرحيم حمدي. وأخيرا تنفيذ سياسة الصدمة المتمثّلة في آخر ميزانية لنظام المتأسلمين البائد.
قدم الشباب السوداني في اثناء هذه الثورة مثالا نادرا في التضحية والشجاعة والفداء من اجل الوطن، وأصبحت الثورة السودانية حديث القاصي والداني، ونالت إعجاب وتقدير كل شعوب العالم، وصارت مثالا يحتذي به وإلهاما لكل الشعوب المتطلعة للحرية والديمقراطية. وتقديرا لكل هذه التضحيات العظيمة، ووفاءً لدماء غالية زكية سُكبت من اجل الديمقراطية وتحقيق الدولة المدنية، كان لزاما علينا، وعلى كل وطني غيور على المصلحة العليا للبلاد، والمحافظة على مكتسبات هذه الثورة العملاقة، أن نقوم بتقديم النصح والمشورة فيما نراه مناسبا، ويدفع في اتجاه تحقيق المصلحة العليا، بعيدا عن شخصنة المواضيع وعدم الموضوعية. دافعنا للكتابة هو الحرص على أن تحقق الثورة غاية أهدافها في تنفيذ برامج الفترة الانتقالية بكل شفافية وانضباط، وبعيدا عن المحاصصة والمحسوبية والمجاملة، دون أي اعتبار للمصلحة العليا للوطن.
د. محمد محمود الطيب
واشنطون
أغسطس ٢٠١٩
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد طراوة يجهز على إبراهيم البدوي (Re: النذير حجازي)
|
هذا الامر لا يحتاج الى ادلة كثيرة و خصوصا ان البدوي اتضح بما لا يدع مجال من الشك انه احد بيادق الصادق المهدي التي تلعب من اجل التعادل السلبي تعجيلا بالانتخابات المبكرة
قبل البدوي ان يكون اللاعب الحريف الذي يحافظ على سلبية النتيجة (صفر/صفر) من اجل سيده.( رابط الفيديو المرفق )
https://www.youtube.com/watch؟v=xQD4UkJYJTAhttps://www.youtube.com/watch؟v=xQD4UkJYJTA
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد طراوة يجهز على إبراهيم البدوي (Re: النذير حجازي)
|
🙏🏽 🚩
يا ابو هريرة ،
موءكد ليس لدي مشكلة شخصية مع د البدوي، و لم التقيه ابدا في حياتي، و لا يخفى عليك ايضاً، احترامي و تقديري الثابت لحزبكم ( حزب الامة ) ، و دوره الماءمول في هذه الظروف العصيبة ..
و لا اعتقد ان سياسات البدوي تعبر عن قواعد حزب الامة و الجماهير الانصار
البدوي ليس مجرد خبير فني تابع للصندوق الدولي كما تقول سيرته الذاتية the resume ..
بل هو منفذ ل سياسات اقتصادية - طبقية كاملة .. و مشروع دولي لتقسيم العمل و ترتيب الاسواق ( انه ب الضبط صراع الارادات الوطنية، و مصير هذه الثورة المجيدة ، صراع البقاء او الهوان، بل صراع البقاء او الفناء
سياسات البدوي اساسها روشتة الصندوق: رفع الدعم ، توحيد سعر الصرف الذي يقتضي مباشرة خفض قيمة الجنيه ( البدوي الان شغال بسعر صرف جديد ٥٥ جنيه ، عشان كدا الدولار الموازي ماشي على ١٠٠ و قايد كل القطاعات الاقتصادية و سايق الثورة و البلد للهاوية ، هاوية دولار السوق الموازي ...
و هي تلك الساقا التي بداءت في ١٩٧٨ و لا زالت بعثة المتابعة التابعة للصندوق ، ليها ٣٣ سنة قاعدة في الخرطوم ولا نتيجة بل تدهور ، بل مواصلة لتحرير الاسواق على يد حمدي، و موازنة معتز موسى المتسقة مع روشتة الصندوق ، و مواصلة تصفية القطاع العام، و تنمية قطاع النهب و التراكم الطفيلي ( و في السودان تخصيصا هذا هو قطاع التهرب الضريبي، و تجنيب دولار الصادر ، و مافيا الفساد و الاقتصاد الموازي !
و حتى الإمدادات الطبية و الطيران المدني و شركة انتاج سلعتي الكهرباء و المياه ، كلهم لا يخضعون الان ل وزارة المالية و لا يخضعون ل ولايتها على المال العام ، انها مغامرات الخصخصة و اوهام الربحية، وهروب الدولة من مسؤولياتها الأساسية، قصدي المسؤوليات العقلانية كما في إنجلترا ، و امريكا و السويد حيث تلتزم الدولة ب البديهيات ...
البدوي ما عاوز حتى اللحظة يوقف تجنيب الدولار المدور في قطاع الصادر ، الدقيق في حالة شركة ساريا ، و اللحوم في حالة شركة الاتجاهات المتعددة ، و الذهب في حالة شركة الفاخر ، و الاتصالات في حالة شركة زين ، و بقية الشركات الرمادية ( و يبقى السوءال الذي ينخر في ضمير الاقتصاد الوطني: لمن فعلا تتبع هذه الشركات الرمادية ؟!
ايرادات الموازنة ليس برفع الدعم ، في بلد لا يملك فيه الملايين قوة شراءية ذات اثر ، و لا ينهض فيه السعر الاجتماعي للسلعة في مواجهة السعر الاقتصادي للسلعة ، بل هو بلد حرية و فوضى الاسواق ..
نحاصر زين للاتصالات كمثال و ليس حصراً ، ونطبق عليها مبداء الضريبة التصاعدية المعمول به في البلدان الراسمالية، ( و لا اقول تصفية زين ) فقط وضعها في التراك الصاح ،
( زين اكبر مشتري ل الدولار و مصدر ل السمسم ، و مجنب للدولار ، و اكبر متهرب من الضرائب ... و البدوي لا يفعل شيئا ، و يطالب فقراء السودان بتوفير موارد الميزانية ؟!
This is crazy and not fair
و مع ذلك البدوي يصر ان يرفع الدعم بحجة انه لا يملك ايرادات للموازنة العامة ؟
فقط توسيع و تقوية المظلة الضريبية على الأنشطة الراسمالية الطفيلية، هو اجراء كافي لحل مشكلة الإيرادات، و لكن البنك الدولي يرفض تقوية العائد الضريبي الذي يحجم و يلجم انفلات التطور الراسمالي الاعتباطي الفاشل هذا و المدور في السودان منذ ٣٠ سنة
البدوي هو حارس و منفذ هذه السياسات the underwriter
سياسات تعبر عن نهج راس المال العالمي في سعيه لترتيب الأسواق، و ابقاء السودان كمجرد اقتصاد صادر، اقتصاد ما بعد كولونيالي و تابع للسوق الراسمالي العالمي ... ( نحنا بلد مرشح لنهضة عظيمة، و لن نقبل ان نكون مجرد اقتصاد صادر لا يملك الحق في التصنيع و انتاج القيمة المضافة ، و تشغيل الالاف من الخريجين العطالة ، ولن نقبل ان نكون مجرد خلا اقتصادي خلفي لدول سلعة البترول الناضبة ( مع حقيقة اننا اخوانهم هوءلاء احفاد بن ياس و نهيان و القاسمي و سعود و الدوسري ، فهم اخواننا ، و بيننا شراكات اقتصادية عادلة و عظيمة مرتقبة ) ..
اقتصاديي قحت ( شيخون ، و كبلو ، و شوقي ، بروف تبدالمحسن مصطفي صالح ، و الوكيلة المكلفة التي اجبرها البدوي على الاستقالة ، و كل بقية جهابذة الاقتصاد الوطني - المحلي و العارفين بدقائق الاقتصاد العالمي ) ، كلهم فتروا من البدوي ، كلهم والوه ب النصيحة و الحوار الموضوعي ، و طرح البدائل الواقعية الممكنة للخروج سريعا من خطر ال stagflation / متلازمة الركود و التضخم ، و شبح الانهيار الاقتصادي و الفوضي الامنية - الاجتماعية المحتملة ، و البدوي لا زال يصر على تنفيذ روشتة الصندوق بدعوى إمكانية اعفاء الديون و الحصول على قروض .....
اقتصاديى قحت لم يتحدثوا مع البدوي عن اشتراكية او تاءميم ، او صراعات أيدلوجية مع راس المال الامبريالي ، فقط تحدثوا و قدموا بدائل للإسراع ب ( الإصلاحات الراسمالية ، فقط استعادة الفابرك الكلي ل الاقتصاد الوطني المنظم المحترم ....
ولا زلت اعتقد ان المخرج في خيار اقتصادي تركيبي عاجل يقوم على :
/ استنهاض القدرات الذاتية المحلية للاقتصاد الكلي ( قطاع الانتاج ذو الدورة الاقتصادية القصيرة و قطاع الصناعات التحويلية حاضنة الصادرات/ مع وقف تجنيب دولار الصادر تماما.. ياخي كاليفورنيا لمن تصدر ، ما بتجنب عايد الصادر في سان فرانسيسكو ، بل بمشي لرقابة بنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي في الاول
/ تحويل الموازنة المالية ل احدي أدوات الاستنهاض و الإصلاح الاقتصادي - الوطني ( فقد أهلكت اقتصادنا موازنات حمدي و معتز موسى و سعر الفايدة الاعتباطي بتاع الحركة الاسلامية
/ نحصر الاستيراد في ٨ حاجات رئيسية ، و لا نستورد قمح، و لا دقيق قمح ، و لا ندعم قمح مستورد و نوفر ال ٣٠ مليون دولار الشهرية دي ، و لا نزرع قمح في الجزيرة على حساب القطن طويل التيلة، و لو ما قدرنا نزرع قمحنا في الشمالية، نسيب الرغيف المعمول ب الدقيق الكندي و الأسترالي، السودانين ما حيموتوا لو ما أكلوا رغيف ( نعمل منيو menu وطني زي أثيوبيا و كوبا ( ديل ما بستوردوا قمح خالص )
/ إلغاء بند المال غير المخصص ، هذا بند اعتباطي لصرف مفتوح و من بنات افكار الحركة اللصوصية الاسلامية لنهب أموال الشعب ( كيف يقدم لنا البدوي ميزانية فيها بند كهذا ، و فيها بند الأوامر المستديمة للصرف على القصر الجمهوري، ثم يطالبنا برفع الدعم و التقشف و ربط القاشات على البطون full austerity
/ لا نتردد في اللجوء الي السوق الراسمالي العالمي غير التقليدي : ( سوق الاستثمار و الشراكات العقلانية - المتوازنة ، وهو السوق الذي يتحرك خارج روشتة و منظومة صندوق النقد و البنك الدولي
/ تحديدًا ، اللجوء ل سوق ال direct investors ، سوق المشاريع الاستثمارية المركزية و المتعددة ذات التنوع ( و ليس سوق القروض المالية ) ..
/ ان تفاوض الثورة استثماريا للحصول على وديعة مصرفية كبيرة ذات زمن محدد ( وديعة كبيرة في البنك المركزي ، تحقق ثبات دعائم الاقتصاد الكلي : الميزان التجاري ، ميزان المدفوعات ، و استعادة القدرة التبادلية - التحويلية للعملة الوطنية، و استقرار سعر الصرف، و ضبط الكتلة النقدية
/ ب العدم ، وضع ما لايقل عن ٣٠ طن دهب في بنك السودان، كما ظلت تفعل اليابان منذ مشروع مارشال ل اعادة البناء الاقتصادي ( إنتاجنا اليومي من الدهب هو ٢٥٠ كيلو ، و المعروف ان الدهب و البترول و النيل و الغابات و شجر هشاب الصمغ ، و الاراضي ، هي كلها و مبدءياً ملك الدولة و الشعب Publc)
/ ابعاد عناصر الدولة العميقة و سريعا، من وزارة المالية ( نفس الذين اعدوا الميزانية الكارثية لمعتز موسى، هم من اعدوا ميزانية ٢٠٢٠ ل البدوي و ضمنوا فيها الصرف على جمعية الذكر و الذاكرين ، و الدفاع الشعبي ! )
/ العمل بدقة و التزام من خلال حاضنة قحت الاقتصادية، فهم خبراء تخطيط و اقتصاد وطنيين و مواكبين و ذوى ذكاء ، و مدركين ل اصل و دقايق الازمة، و مداخل و اولويات الاصلاح الراسمالي - الاقتصادي في السودان ( اكرر. ، الأصلاح الراسمالي، في السودان و ليس في تركيا او اليونان، حيث احتاج الاصلاح الراسمالي لضمان دولي bail out ، و ليس كما في هنغاريا حيث احتاج الاصلاح الراسمالي لتأجير الاقتصاد الوطني لمدة ١٥ عاما ل جورج سيروس / التايكون الراسمالي- المالي العالمي
🔥
الدولار اليوم ب ٩٥ جنيه ، و السبب ليس الثورة المضادة ، و لا تجار الدولار ، السبب هو البدوي ؟!
ف البدوي يواصل تجميد الازمة الاقتصادية ، و يبعث ب رسايل سالبة وخطيرة لكل قوى السوق ( خاصة في قطاعات الصادر و الاستيراد و التبادل و التمويل ) رسايل يومية تقول : ان السوق الموازي للدولار، هو الذي سيواصل قيادة مجمل الاقتصاد، و سيواصل تحديد الاسعار الفوضوية في قطاعي الانتاج و الخدمات ... و قريبا سيتجاوز الدولار مائة جنيه !
و سيقول لنا البدوي ( وانا اجزم ) : الحل في رفع الدعم حتى ترضى عنا موءسسات التمويل و الدائنين، ليستقر سعر الصرف .. !
( و لكن يا بدوي ، لن ترضى عنك الاسواق الراسمالية العالمية حتى تتبع ملتها و مشاريعها : انها مغامرة رمي عبء الازمة فوق كاهل الكادحين و المعدمين الذين ما تركت لهم الانقاذ شيئا )
ا طراوه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد طراوة يجهز على إبراهيم البدوي (Re: النذير حجازي)
|
سلام النذير و ضيوفه
تحية خاصة للدكتور أحمد طراوة
تغير نظام سياسى عمل غير سهل و يتطلب تضحيات
عدم وجود بديل ببرنامج واضح المعالم يجعل من التغيير
تغيير أوجه فقط بينما تظل هياكل النظام السابق باقية
هذا ما حدث عند خروج الاستعمار و سقوط عبود, نميري
في اكتوبر ٦٤ و ابريل ٨٥.
الخرطة السياسية تغيرت تماماً بعد سقوط البشير ظهرت
احزاب جديدة ... حزب المؤتمر و ظهرت قيادات سياسية جديدة
ايضا ... و مجموعات كفاح مسلح و مليشيات ظاهرة كالدعم السريع
و غير ظاهرة كتائب الظل و هناك الكثير من الاسلحة في اماكن
كثيرة مجهولة. لذلك التحدي كبير الثورة الحقيقية ليست في
إزالة النظام بل في إزالة كل ما يتعلق به و بناء نظام جديد
قائم علي الديمقراطية و العداله و الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد طراوة يجهز على إبراهيم البدوي (Re: Hamid Elsawi)
|
الثورة مستمرة و اجهزة الامن الحالية بما فيها الشرطة
و الجيش ... لا تستطيع بحكم تركيبتها و نشأتها و تربيتها
أن تحافظ علي الثورة لتصل لغاياتها السامية و تحقق اهدافها.
العدو الاول الان هو فلول النظام التي ما زالت تتحكم في
الاقتصاد الوطني و التباطؤ و التأخير في تصفية هذه
المؤسسات الاقتصادية خيانة للثورة و لدماء الشهداء.
يكرر المكون العسكري و يبرر لضرورة وجوده في السيادي
بحجة حفظ الامن و فرض وجوده ك شريك في الثورة
و لكن السؤال ما هي مستحقات هذه الشراكة؟
الثورة بحميها الشباب الذي ضحي و واجه النظام السابق
و اسقطها بالسلمية وسط ذهول الجيش و الشرطة و كانت
ملحمة حيرت العالم ...
إتو الان احمو لينا الاقتصاد من قبضة الشركات التي افرزها النظام.
دي صعبة عليكم يعني؟
دي معارك حقيقية قادمة عاوزة حسم.
عائد الذهب لازم يدخل خزينة الدولة يا وزير المالية.
وحده يكفي لسد العجز العاوز تغطية برفع الدعم عن سعر المحروقات.
عينك في الفيل و تطعن في ضلو
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
النذير حجازي
Elhadi
wadalzain
Kabar
أحمد الشايقي
محمد عبدالقادر سبيل
Zakaria Fadel
sadiq elbusairy
Hamid Elsawi
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست