|
Re: التمردالمسلح لجهاز الأمن يستوجب حله وتصف (Re: خضر الطيب)
|
شكرا أخي علاء سيد أحمد .Quote: نعم يا كمال عباس حل جهاز الامن هو : مطلوب المرحلة الحالية الاول
كان هناك دعوات فى الايام الماضية بخصوص مليونية لحل جهاز الامن ياريت يتم تفعيل مليونية حل جهاز الامن .
بلا جهاز امن بلا قرف . |
هولاء هم قتلة الثوار والأبرياء والعزل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التمردالمسلح لجهاز الأمن يستوجب حله وتصف (Re: كمال عباس)
|
https://youtu.be/vVF3xwrXobQhttps://youtu.be/vVF3xwrXobQ الفيديو من داخل عربتي عصر اليوم ... تصوير الزبير صلاح الزبير ... كل الحصل ... احتجاج علي الطريقة العسكرية ... غالبية هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات المنحلة اختارو الذهاب الي التقاعد المشروط بي التعويضات ... حيث رفضت التعويضات المقدمة لهم لنهاية الخدمة القليلة والمحدودة جدا وعليه اعلنو الاحتجاج بي طريقتهم ... لو جاهم حميدتي وصرف ليهم مرتب ٣ شهور واداهم تعويضات نهاية الخدمة كان كل زول فيهم مشي بيتم ويا دار ما دخلك شر ... لكن بي وين من عقلية المؤامرة المتلبسانا ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التمردالمسلح لجهاز الأمن يستوجب حله وتصف (Re: Kostawi)
|
السؤال ماهو موقف قوات جهاز الأمن الأخري التي لم يطالها قرار الفصل وإنهاء الخدمة وماهو موقعها من الأحداث؟ وماهو موقف قيادة جهاز الأمن الحالي ولماذا لم تصدر بيانا؟ لماذا سمح للقوات المتمردة بحمل السلاح والتواجد بمقار جهاز الأمن؟ هل إستلمت قيادة الجهاز مستحقات المسرحيين وهل قامت بإستعجال إستلام إستحقاقتهم ؟ ماهو مدي تورط االقيادة؟ هل المطلب المادي هو مجرد قميص عثمان والزريعة لخلق الفوضي وحمل السلاح وترويع المواطنين لخلق حالة عدم إستقرار وإرسال دخان وغبار كثيف يحجب الرؤية عن سيناريو قادم يشابه طبخة إنقلاب الزبير محمد صالح في 22 يونيو 1989 قبيل الإنقاذ بإسبوع ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التمردالمسلح لجهاز الأمن يستوجب حله وتصف (Re: كمال عباس)
|
حسم الفلول وجيوب الثورة المضادة يقع في صدر أولوياتنا , يجب أن تتصدرالقوي الثورية المشهد بكل فعالية وألا تسمح للمكون العسكري بأن يدعي دور البطولة وصنع الحدث والتأكييد علي دور لجان الأحياء الثورية بإعتبارها صمام أمان الثورة ودرعها الواقي وعمقها الشعبي وعينهااليقظة وساعدها القوي في مواجهة مؤامرات الفلول وبؤر وجيوب الإنقاذ .. وكما قلنا : ماحدث اليوم لايجب ان ينسينا دم شهداء القيادة وضرورة ملاحقة كل من تورط فيهاحتي وان كان له موقفا إيجابيا في احداث اليوم .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التمردالمسلح لجهاز الأمن يستوجب حله وتصف (Re: كمال عباس)
|
وكما قلنا مواقف المكون العسكري لمجلس السيادة تجاه تمرد جهاز الأمن يجب ألا تنسينا هذه الحقائق : - هولاء من حموا هذا الجهاز ومجدوه وقفوا ضد حله - مجزرة القيادة ..من خطط ونفذ ؟ ودور المجلس العسكري فيها - من أبقي علي هيمنة الفلول؟ - تجنيد حميدتي لمبعدي جهاز الأمن والجيش من كيزان في قوات الدعم السريع -وليس من المستبعد أن يقوم بتجنيد ذات الجماعات المتمردة غداا غدا في قواته -إستغلال المكون العسكري لعملية سحق التمرد للظهور بمظهر البطولة ودور المنقذ وحامي الثورةحشدا للتأييد وإستدرارا للعواطف ! * بإختصار يجب عدم الرهان علي هولاء فهم ليسوا بأصحاب وجعة وأنما يلعبون لصالح أوراقهم وإنفاذا لأجندتهم وأجندة بعض المحاور الإقليمية...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التمردالمسلح لجهاز الأمن يستوجب حله وتصف (Re: كمال عباس)
|
وشهد شاهد من إهلها ! وبحسب بيان جهاز الأمن اليوم فإنه - قد تم حصر قوائم من أختاروا التقاعد - تم إحتساب جملة مستحقاتهم -تمت مخاطبة وزير المالية بخطاب بتاريخ 11 ديسمبر المنصرم - وبعد إسبوعيين /28 ديسمبر إستلم جهاز الأمن كافة المستحقات من وزارة المالية -وقد قام بإحتساب مستحقات خدمة حتي لمن لا يستحقها= من لم يكملون عاما في الخدمة -وإعفاء كل من عليه - من التسديد ! _ قام بعض من إختاروا التقاعد في الأبيض بالمطالبة بإكثر تقتضيه وتمنحه شروط خدمتهم وتضامن معهم اخريين في الخرطوم وغيرها ! * ويتضح من هذا أن الحكومة قد سددت كل المبالغ التي طالبت بها رئاسة الجهاز وأن إدارة الجهاز منحتهم أكثر ممايستحقون ! * يأتي هذا في وقت لم يتسلم فيه عشرات الالاف ممن فصلوا في عام 1990 وبعده -مستحقاتهم !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: التمردالمسلح لجهاز الأمن يستوجب حله وتصف (Re: كمال عباس)
|
مصادر سودانية: تعيين ضباط استخبارات عسكرية بالمخابرات العامة العين الإخبارية - الخرطوم- مها التلب السبت 2020/1/18 08:23 م بتوقيت أبوظبي رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهانرئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" عن اتجاه لتعيين ضباط من الاستخبارات العسكرية مديري إدارات بجهاز المخابرات العامة. وقالت المصادر إن مهمة تفكيك الجهاز تم تسليمها للاستخبارات العسكرية، على أن يترأس ضباط من الاستخبارات جميع الإدارات وتحديداً السياسية. لجنة تقصي الحقائق بأحداث الخرطوم تؤدي اليمين الدستو وأشارت إلى أن الحكومة السودانية الانتقالية في اجتماع مغلق اتفقت على ضرورة التفكيك الكامل لجهاز المخابرات العامة وعدم إهدار مزيد من الوقت. وأعلن المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الخميس الماضي، قبول استقالة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، وتعيين الفريق جمال عبدالمجيد، رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة السودانية، خلفاً له. وكانت مصادر أكدت لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق، أن رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيقبل استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب فور استلامها. وقالت إن "قرار إقالة مدير المخابرات وبعض القيادات على خلفية أحداث التمرد التي وقعت، الثلاثاء الماضي، كان وشيكاً لكن حديثه عن الاستقالة أرجأ أمر الإقالة". وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يسلم دمبلاب استقالته رسمياً الخميس أو مطلع الأسبوع للموافقة عليها"، مؤكدة "وجود اتجاه قوي للتحقيق معه بسبب أحداث هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة السودانية". ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي بالفصل الثاني (مهام الفترة الانتقالية) على إسناد مهمة أعمال إصلاح الأجهزة والمؤسسات الأمنية للقوات المسلحة وفق القانون. والثلاثاء الماضي، تفاجأ سكان ضاحية كافوري الراقية شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، بإطلاق نار كثيف من مقر هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وأفراد منها يغلقون الطرق حولها. وعقب ذلك أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم، شهدت تمرداً لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة. وأضافت أن جهاز المخابرات السوداني أصدر قراراً بتسريح هيئة العمليات وفقاً لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة، لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدته أقل ما يجب أن يتقاضوه. واتهم الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول صلاح عبدالله، الشهير بصلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلات الأمني في الخرطوم وبعض المدن الأخرى. وفي مؤتمر صحفي، فجر الأربعاء، شدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أن البلاد ستتصدى لكل محاولة لإجهاض الثورة، ولن تسمح بأي انقلاب على الشرعية الثورية. وأوضح أن المجال الجوي للبلاد أصبح مفتوحاً وجميع مقار جهاز المخابرات العامة باتت تحت سيطرة القوات المسلحة. وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة المحرضين والمخططين ومستخدمي السلاح في التمرد. وكانت الحكومة السودانية أقرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ.
| |
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|