الأستاذ عادل أمين و (المحكمة الدستوريــة)

Quote: الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي الفصل الأول المحكمة الدستورية إنشاء المحكمة الدستورية 119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد. (2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها. (3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم. (4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه 120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية. (2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل. (3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات . قضاة المحكمة الدستورية 121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. (2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية. (3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين. اختصاصات المحكمة الدستورية 122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات، (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد، (ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، (د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية, (هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية، (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

Quote: اختصاصات المحكمة الدستورية122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات، (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

https://up.top4top.net/
الناس ديل بعاعيت مايو 1969 عايزين يصفو حسابهم مع البشير والمؤتمر الوطني عشان كده جدعو المحكمة الدستورية وكان ممكن تنقل بي ضبانتا الي الاعلان الدستوري والناس كلها تمشي تتقاضي عندها بي صلاحياتا الواسعة دي

(عدل بواسطة adil amin on 12-02-2019, 04:01 AM)

Quote: أقترح عليك مراجعة كيف تعمل الهيئة القضائية والفصل بين السلطات.

https://up.top4top.net/

Quote: 125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا :ـ (أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية, (ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية، (ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها، (د) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون . (2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل

Quote: الأخ الفاضل عادل.. سلام، و أستميحك عذرا فتح هذا البوست بإسمك حتى يكون النقاش محصورا فى المحكمة الدستورية.

https://up.top4top.net/

Quote: طعن في أهلية ترشيح البشير 21/2/2010 حجم الخط طباعة المذكرة دعت إلى محاكمة البشير (الفرنسية-أرشيف) عماد عبد الهادي-الخرطوم على الرغم من التأييد الكبير الذي يجده الرئيس السوداني عمر البشير من فئات سودانية مختلفة، فإن الطعون القانونية والسياسية ضد ترشيحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة ظلت تمثل الهاجس الأوحد لكثير من المتابعين للشأن الانتخابي في البلاد. ففي وقت بدأ فيه الرئيس البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم أولى خطوات حملته الانتخابية بالدعوة إلى التصالح ومعالجة الخلافات عبر النهج السلمي والبحث عن حلول جماعية لقضايا السودان المختلفة، لجأ قانونيون وحقوقيون للمحكمة الدستورية السودانية طاعنين في أهليته القانونية، بل طالبوا بإخضاعه للمحاكمة على خلفية ما قالوا إنها أخطاء ارتكبها خلال 20 عاما قضاها في حكم السودان. وطالب الطاعنون في مذكرتهم التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها باتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية "للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005 ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري". المذكرة دعت لتأجيل الانتخابات (الفرنسية-أرشيف) تأجيل الانتخابات ودعت المذكرة إلى إصدار قرار بتأجيل الانتخابات "لأن هناك شبه إجماع شعبي على عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين، ولانسحاب بعض الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة". كذلك دعت المذكرة لتأجيل الانتخابات "لوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولأن المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في الإقليم، هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة، واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن". وأشار الطاعنون إلي عدم تقديم حكومة البشير على مدى 20 عاماً "سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة، فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين، مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً". وقالت المذكرة "إن أعمال المطعون ضده (البشير) ظلت في أغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله، كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني، وذلك لأن تعديل الدستور يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده". قانون قمعي وأوضحت المذكرة "أن المطعون ضده قد استن قانونا للأمن الوطني، وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد، بل هو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزبه، ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور ولا يضع اعتبارا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان". وأضافت "أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إجراء الانتخابات على الرغم من الحالة المأساوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب بجانب حالة الطوارئ المعلنة في الإقليم". شعراني: البشير لم يتخذ إجراءات لمحاكمة المسؤولين عن جرائم دارفور (الجزيرة نت-أرشيف) محاكمات دارفور وأكد مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة رئيس المجموعة محمود شعراني للجزيرة نت، أن البشير وبالرغم من أنه يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها، فإنه لم يتخذ أي إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسؤوليته الجنائية كمتبوع. وأضاف "كما لم تقم مؤسسات البشير العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور، بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور". المصدر : الجزيرة

Quote: السيد رئيس المفوضية القومية للإنتخابات تحية طيبة مباركة طعن في ترشيح المواطن المشير معاش عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية أنا المواطن السوداني د. معتصم عبدالله محمود، المسجل في كشوفات الناخبين بشمبات الغربية، أرفع إلى سيادتكم هذا الطعن في أهلية المواطن المذكور أعلاه للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الإنتخابات التي قرر لها الإنعقاد في أبريل 2010 وذلك إستناداً على الآتي: (1) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً للمجلس العسكري لإنقلاب يونيو 1989. وقد قام بتضليل وخداع الشعب السوداني بأن الإنقلاب قد قامت به القوات المسلحة ولا يتبع لتنظيم الجبهة القومية الإسلامية آنذاك. ولكنه عاد واعترف بعد الإنشقاق الذي حدث في حزب المؤتمر الوطني في العام 1999 بأنه كان منظماً، وكان تابعاً للدكتور حسن الترابى. وقد قال في لقاء بينه وبين المشاركين في الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج في الخرطوم، رداً على سؤال عن دور الترابي في جمع الحكومة بحركة العدل والمساواة وحل مشكلة دارفور: "الترابي نحن أكثر ناس بنعرفو.. كنا حيرانو يمين يمين شمال شمال، وكنا بنحترمو، وكنا منضبطين في تنفيذ التعليمات". وهذا الإعتراف الصريح هو إثبات لكذبه. وبما أن الكذب من فساد الأخلاق، فإن ذلك يسقط حقه في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية. (2) المشير م. عمر حسن أحمد البشير سجل إعترافا شفهيا في لقائه مع الإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج بتاريخ 13/5/2009 بوجود المعتقلات السرية التي تسمى بيوت الأشباح، كما وعد بانتهاء عهدها. وقد تم توثيق هذا الإعتراف بواسطة الصحفي فتح الرحمن شبارقة في صحيفة الرأي العام 14/5/2009 ،والصحفي طلحة جبريل في الشرق الأوسط 13/8/2009 ،والأستاذ فتحي الضو في صحيفة الأحداث 28/5/2009 . هذا التصريح الخطير سوف يحمل المشير م. عمر البشير المسؤولية القانونية عن الممارسات الغير إنسانية التي جرت في هذه المعتقلات السرية، وتم سكوته عنها. وللتدليل على ذلك يمكن الرجوع إلى خطاب الدكتور فاروق محمد إبراهيم الأستاذ بجامعة الخرطوم بتاريخ 13/11/2000 إلى الرئيس عمر البشير، عن تعذيبه وآخرين في تلك المعتقلات. ولأن المرشح المشير م. عمر البشير لم يرد الظلم عن أولئك المواطنين الذين تضررروا من التعذيب في المعتقلات السرية المسماة ببيوت الأشباح، والتي كانت تدار بواسطة جهاز الأمن الذي كان يتبع لسلطته العليا، فهو قد عجز عن نصرة المظلومين وسكت عن إحقاق الحق مما يجعله غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. (3) المشير م. عمر حسن أحمد البشير، بصفته رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني، مسؤول عما حدث من فصل تعسفي وتشريد للعاملين بالدولة بدون الرجوع لمجالس المحاسبة وديوان العاملين بالدولة. ويمكن التدليل على مشاركته المباشرة في هذا الفعل المنتهك لحقوق الإنسان بذكر فصل العالمين الوطنيين المخلصين: بروفسور سمير إبراهيم غبريال والبروفسور محمد الأمين التوم، واللذين كانا يعملان بجامعة الخرطوم حتى عام 1992 . وقد تم توثيق إعترافه بأن الإجراءات المطلوبة للفصل العام قد تم تجاوزها في حالات سابقة في صحيفة الصحافة بتاريخ 21/5/2000 . المرشح المشير م. عمر البشير قد أمر بفصل المذكورين أعلاه وآخرين مثلهما بصورة تدل على عدم الحياد والإستغلال للسلطة للتخلص من المعارضين. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. (4) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام ثماني وعشرين ضابطا من القوات المسلحة، بتهمة الإنقلاب على نظام إنقلابى، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة، إذ لم تستغرق المحاكمات غير ساعات من يوم واحد. وكذلك لم يتم الوفاء بالعهود التي قطعت لهم بواسطة المتفاوضين. ويمكن أن نذكر هنا التفاوض الذي جري مع الشهيد الضابط حسين الكدرو، والذين تفاوضوا معه أحياء يرزقون. المرشح المشير م.عمر البشير هو المسؤول الأول عن نقض تلك العهود، وعن إجراء تلك المحاكمات المتهورة. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. (5) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام مواطنين سودانيين، لامتلاكهم أو متاجرتهم في العملة الصعبة. وبعد ذلك تراجعت حكومة الإنقاذ عن إجراءاتها التعسفية، وسمحت بالتعامل العلني في العملة الصعبة. وراح نتيجة هذا الفعل الأخرق أبرياء ما زالت أرواحهم تنادي بالمحاسبة والقصاص. وتحديداً يمكن الرجوع إلى واقعة إعدام المواطن المرحوم مجدي محجوب محمد أحمد، الذي أدين لوجود عملة صعبة في خزانة المرحوم والده بمنزل الأسرة. المرشح المشير م. عمر البشير هو المسؤول الأول عن استغلال السلطة والتطرف في العقوبة التي وصلت إلى حد سلب مواطنين أرواحهم بما لايتناسب مع أفعالهم، مما يعد إجراء مفرطا في القسوة وبعيدا عن الحكمة ومجافيا للأخلاق. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. (6) المشير م. عمر حسن أحمد البشير نسبت إليه إتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009 ، وأصدرت في حقه مذكرة دولية لإعتقاله. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مشاركاته بصفته الممثل الأول للسودان في المحافل الدولية محسوبة العواقب. وقد جاء في صحيفة أجراس الحرية بتاريخ 30/9/2009 أن مستشاره الدكتور غازي صلاح الدين أقر " بأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة قوضت خطط الرئيس للسفر وأرغمته على دراسة مسار أي رحلة ينوي القيام بها إلى خارج البلاد". المرشح المشير م. عمر البشير تراجع عن زيارة أربع دول هي جنوب أفريقيا وفنزويلا وبوغندا والولايات المتحدة ولم يحضر إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك. ولذلك فإنه مقيد الحركة، وسيظل كذلك لأن أمر إعتقاله حسب قوانين المحكمة الجنائية الدولية لايسقط بالتقادم وهو الآن في نظر المحكمة يعتبر هاربا من العدالة. ولأن هذا المرشح يمر بهذه الحالة الحرجة، التي سوف تتضرر منها سمعة البلاد ومصالحها، فإنه لذلك يصير غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وبناء على ما تقدم ذكره من إعتراضات على ترشيح المشير م. عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية في الإنتخابات المقبلة في أبريل 2010، فإني أطلب من لجنتكم الموقرة سحب ترشيحه من الكشف النهائي للمرشحين لهذا المنصب. د. معتصم عبدالله محمود أستاذ جامعي بالمعاش جامعة الخرطوم

Quote: ختصاصات المحكمة الدستورية 122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

https://up.top4top.net/

عشان كده قلنا ترجع الاقاليم الخمسة القديمة ونرفع عدد القضاة 11 ويجي 2 قاضي من كل اقليم من ابناء القبائل في الاقليم وقاضي واحد فقط من الخرطوم (الاقليات) عشان يحررنا من اصر المركز والدولة المركزية التي تخدم الخارج بصورة مفضوحة ومشينة مستمرة حتي الان
حكم الاقلية المشوهة بدولة المركزية والقضاء المهتريئ حتي الان
وليس في الامر عجب
ديل فاتو بدرية سليمان بي غادي
جدعو الدستور ذاتو والمحكمة الدستورية وقاعدين هسة بي الاعلان الدستوري الفطير 2019 والفرق في الوعي ظاهر

Quote: ماذا لو حكمت الدستورية ببطلان الوثيقة !! سيف الدولة حمدناالله رفع محاميان دعوى أمام المحكمة الدستورية يطلبان فيها إبطال الوثيقة الدستورية بأسباب ليس هذا مكان مناقشتها، وقد قامت المحكمة بتصريح (قبول) الدعوى، وإعلان المختصمين فيها، وهما قوى الحرية والتغيير وأفراد المجلس العسكري للرد عليها، بما يعني أن المحكمة سوف تمضي في سماع الدعوى وتنتهي بإصدار الحكم، إما ببطلان الوثيقة الدستورية أو سلامتها. والسؤال : ماذا لو أن المحكمة قضت ببطلان الوثيقة؟ في البداية ينبغي معرفة أن أحكام المحكمة الدستورية تكون نهائية وغير قابل للطعن أو المراجعة إلاّ أن تفعل ذلك من نفسها لنفسها، ولأسباب محددة سلفاً في قانون المحكمة، وبذلك يكون حكمها واجب التنفيذ، وسوف يترتب على تنفيذ حكم بطلان الوثيقة، بطلان جميع الإجراءات التي تمت بموجبها وبأثر رجعي، أي بطلان تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبطلان تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كما سوف تبطُل سائر القوانين والقرارات الأخرى التي صدرت من المؤسسات وشاغلي المناصب المذكورة بما يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الثورة. الخيار الوحيد أمام الحكومة لتفادي هذه النتيجة المُرعِبة في حال صدور الحكم بإبطال الوثيقة، هو إمتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم، وسوف يكون في ذلك تكرار لما حدث من حكومة الديمقراطية الثانية بقيادة الصادق المهدي التي رفضت تنفيذ الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان حل البرلمان للحزب الشيوعي، وهو التصرف الذي لا يزال نقطة سوداء في جبين التاريخ السياسي والقضائي للبلاد، وكما هو معلوم أن ذلك الحكم كان سبباً في حدوث الإنقلاب العسكري في مايو 1969. وجه الخطورة في مأزق تقديم مثل هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية، تكمن في أن هذه المحكمة لا تزال على تشكيلها الذي جرى في عهد وبمعايير الإنقاذ، وقد إنتبهت - والصحيح إرتعبت - قوى الحرية والتغيير إلى هذه الحقيقة بعد رفع هذه الدعوى، وأخذت تبحث في إمكانية حل المحكمة الدستورية، ولكنها إصطدمت بعجزها عن ذلك نتيجة ما صنعته بيديها في نصوص الوثيقة التي جعلت سلطة حل وتشكيل المحكمة الدستورية بيد مجلس القضاء الأعلى، وهو مجلس لا وجود له، ولم تتضمن الوثيقة النص على الآلية التي تقوم بتعيينه، وهو الأمر الذي صرخنا بأعلى صوت لتداركه عند نشر مسودة الوثيقة وقبل إجازتها دون أن يلتفت أحد إلى ذلك. ولقوى الحرية والتغيير ألف حق في أن ترتعِب مما قد يُسفِر عنه حكم المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي، فقد حكمت هذه المحكمة في السابق (وهذه نمازج) بأن الرقابة المسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية " ورد ذلك في القضية المرفوعة من مسارات وأخريات ضد جهاز الأمن، كما حكمت في القضية المرفوعة من فاروق محمد ابراهيم ضد جهاز الأمن "بأن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم " و "أن التعذيب له مرجعية إسلامية"، وهي المحكمة التي أرست في سابقة في قضية عمار نجم الدين ضد جهاز الأمن " بأن فترة السنة بالإعتقال تُعتبر مدة معقولة"، كما أنها المحكمة التي قضت في حكمها في قضية أبو عيسى ومدني ضد جهاز الأمن، "بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه " وأخيراً هي الهيئة التي حكمت في القضية الحديثة التي رفعها أمامها وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن، "بأن تفريق المظاهرات وإعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور". العقبة الكؤود (إغفال الوثيقة النص على آلية تشكيل مجلسي القضاء والنيابة) هي التي جعلت كل أجهزة العدالة - وليس المحكمة الدستورية وحدها - على الحال الذي كانت عليه قبل سقوط الإنقاذ ولم يطالها أي تغيير بخلاف ما حدث في أجهزة الدولة الأخرى، والسبب في ذلك أن قانون السلطة القضائية وقانون النائب العام يمنعان عزل أو تعيين أي قاضٍ أو عضو نيابة إلاّ بناء على توصية من المجلسين الغائبين كلِّ فيما يليه. لمعالجة هذا الوضع، قام السيد/ نصرالدين عبدالباري وزير العدل بطرح مشروع قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، وهي المفوضية التي تتولي إنفاذ مهام الفترة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية فيما يلي أجهزة العدالة والمنظومة الحقوقية، وقد نصت الوثيقة الدستورية على إنشاء المفوضية، وقد تضمّن مشروع القانون نصوصاً تعطي لجنة المفوضية التي تتشكل من رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل وعدد آخر من القضاة وأعضاء النيابة إلى جانب ممثلين لمهنة المحاماة وآخرين لكليات القانون، سلطة الترتيب ووضع الاسس اللازمة لتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العاليين، إلى جانب سلطة إزالة التمكين داخل أجهزة القضاء والنيابة والعدل. ماذا حدث لهذا القانون ؟ بعد أن تمت إجازة القانون أمام مجلس الوزراء، ووضعه أمام طاولة مجلسي السيادة والوزراء بصفتهما التشريعية لإجازته النهائية، وقفت رئيس القضاء (نعمات عبدالله) التي إستبشرنا بقدومها ودعمنا تعيينها، وقفت ضد صدور القانون، بدعوى أن القانون فيه إنتهاك لإستقلال القضاء، وهو زعم غير صحيح، ذلك أن تشكيل المفوضية قد رُوعِي فيه أقصى ضمان لإستقلال مهنتي القضاء والنيابة، وتشكيل المفوضية يُشابِه، إن لم يكن أفضل من تشكيل مجلس القضاء العالي في صورته التقليدية عبر السنوات الماضية، وقد ساند قضاة المحكمة العليا رئيس القضاء في رفض القانون، ودفعوا بمذكرة اعتراض لمجلس السيادة، وتوقفمشروع القانون نتيجة هذا الإعتراض. حتى لا نعيش حالة الندم التي جربناها بتجاهل الأخذ بالملاحظات التي وردت حول الوثيقة الدستورية قبل صدورها، على المعنيين بالأمر (قوى الحرية والتغيير والمجلسين) التعجيل بإجازة قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، حتى تتوفر الآلية المفقودة التي تقوم بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإزالة التمكين في أجهزة العدالة،وكم يُحزن المرء أن يتوقف صدور القانون من عدمه على إرادة أشخاص من بينهم من هم مقصودين بالإصلاح.

Quote: وهى السلطة المنوط بها حفظ وحراسة الدستور .

(عدل بواسطة adil amin on 12-25-2019, 03:04 PM)

Quote: 2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

Quote: القرار العار ،،،،،،،،،،، اكتب للتاريخ ولشرح وتوضيخ ما يحاول به البعض حداع الشعب ،،للسحن تعريف قانوني وايضا لمن يديره ،، كانت هنالك كلية ضباط السجون يتخرج منها الطالب بعد عامين من التاهيل الاكاديمي والعسكري برتبة ملازم ثاني ،، هي الكلية المتخصصة بافريقيا والوطن العربي ، تخرج منها 2 دفعة من السعودية 20 ودفعة كن الامارات 10 طلبة ،،النظام البائد دمرها ودمج السجون بالشرطة واحال معظم ضباط السجون ذوي المواقف والمبادئ للصالح العام ومكن كوادره فاصبحت السجون مخازن لجهاز الامن للتعذيب .لممارسة كل قبيح ، بالامس صدر قرار بالسجن ل 2 عام للمخلوع مكان قضاء الحكم قانونا هو السجن وحسب قانون ولائحة السجون يرسل لسجن ام درمان وهو سجن الاستقبال للولاية ومنه يوزعه ضابط السجن المختص حسب تصنيفه وتلك مسائل فنية متخصصة يدركها من تخرج من كلية السجون ،، اعود للقرار المعيب هنالك ارانيك قضائية. وا.وامر معروفة لضباط السجون لاستلام المحكومين والمنتظرين والمعاتيه والمعتقلين ، ماهو الاوىيك الذي حرره القاضي علما بانه لاتوجد موسسة عقابية او اصلاحية بهذا الاسم ، القرار المعيب والغريب الاصلاحية النظام البائد دمرها وهي اصلا حكم للقاصر ،، هل المخلوع قاصر ، عجبترئيسة القضاء من كيف لاتراجع مثل هذا القاضي ،، يالجان المقاومة يجب اليحث عن مكان المخلوع ، يامديرم السجون يجب توضيح الحقائق للشعب والتعريف بد.ور كم ومهامكم ،يا الشعب السوداني لم تسقط بعد قبل احتفال عطبرة عليكم بنظافة الاجهزة العدلية قضاء ، شرطة ، سجون ، نائب عام ،عدل ، هي مكمن الخطر ،، لم تسقط بعد ،، حامد كبار ، ضابط ،، سجون ،، صالح عام ليس معاش

Quote: الأخ عادل ما عارف بالضبط ماذا تقصد بالمحكمة الدستورية.. تعيين قضاة جدد؟ و قبل التعيين لا بد من عزل القضاة الحاليين. فمن له سلطة عزل قاضى محكمة عليا او محكمة دستورية؟