أعلن غندور رفضهم لقانون تفكيك نظام الإنقاذ وحل الحزب. وقال غندور على صفحته بالفيس بوك: (نرفض القانون غير القانوني). وأضاف: (إنّ الشعب السوداني الذي خرج في تلك الثورة الفريدة، وقدم كل أولئك الشهداء، كان ينتظر حكومةً تهتم بمعاش الناس. لا حكومةً تجتمع أكثر من أربعة عشر ساعةً من أجل كتابة ما سُميّ مجازاً ( قانوناً) لحل حزبنا. فما أجازوه أبعد ما يكون عن مبادئ القانون. لقد فشلت الحكومة في تقديم أي نجاح للوطن والمواطن في أي مجال كان. لن يمنعنا القرار من ممارسة حقوقنا التي كفلتها لنا كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية).
بيان تحذيري من المؤتمر الوطني نوفمبر 29, 20193
الخرطوم: الانتباهة أون لاين
حذر المؤتمر الوطني من حالة احتقان ستشهدها البلاد حال مضى القائمون على أمرها في إنفاذ قانون حل الحزب ومصادرة ممتلكاته. واتهم المؤتمر الوطني في بيان صدر الجمعة وتحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه الحرية والتغيير بالسعي لجر البلاد للاحتراب والفوضي وعدم الإستقرار وقال أنه صبره علي ممارسات الحرية والتغيير ليس ضعفاً منه بل حرصاً على أمن واستقرار البلاد. وقال الحزب ظللنا طوال الأشهر الماضية نساند كل الخطى الداعمة لأمن واستقرار البلاد، رغم كل الاتهامات والافتراءات الجائرة والباطلة التي ظل يتعرض لها من قوى الحرية والتغيير. واضاف البيان: (مع ذلك صبرنا على الابتلاء والأذى رغبةً منا في عبور الفترة الانتقالية التي أكد رئيس الحزب البروفيسور إبراهيم غندور دعمنا لها بالمعارضة المساندة في بادرة تتجاوز كل الإحن والصراعات الأيدلوجية لصالح البناء الوطني، ولكن أرادت قوى الحرية والتغيير أن تجعل منها فترة انتقامية تغيب عنها دولة القانون والعدالة والمساواة). وقال الحزب: (كان على قوى الحرية والتغيير أن تكرّس جهدها في معالجة أزمات الخبز والوقود والمواصلات والارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والخدمات بجانب بسط الأمن للمواطن فضلاً عن الانصراف لمعالجة خلافاتها الداخلية والارتقاء بالأداء التنفيذي الذي يلبي طموحات الجماهير، لكن بدلا عن ذلك، واصلت قوى الحرية والتغيير حملتها التصعيدية ضد المؤتمر الوطني ورموزه بإجازة قانون تفكيك نظام ال 30 من يونيو 1989م الذي يعني تلميحاً ويجوز حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي وهي خطوة إن إكتملت لا تزيد البلاد إلا إحتقاناً وغلواً مدمراً للحياة السياسية التي ينتظر أن تتعافي من أمراض الماضي). وقال البيان: (أن قوى الحرية والتغيير بهذه القرارات الطائشة تريد أن تعيد البلاد إلى الدائرة الجهنمية الخبيثة التي أقعدت الوطن طيلة (63) عاماً الماضية، وصمتنا على هذه الأعمال العدوانية وهذا الإلتفاف على الحريات بإصدار القوانين السياسية لا يُسقط حق الحزب في ممارسة الحياة السياسية التي تكفلها الشرائع والقوانين الوطنية والدولية وصمتنا ليس عن ضعف أو وهن، فالحزب متماسك وقوي ويعمل جاهداً على ترتيب أوضاعه للمساهمة في قضايا إستقرار البلاد و لمقابلة الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية محل النظر ، دون أن تفاجئنا قوى الحرية والتغيير بالتنصل عنها والعمل على تكريس تمكين سياسي تستفرد به قوى اليسار وداعمي العلمانية عديمي القواعد الجماهيرية وناقضي العهود والمواثيق). وقال البيان: (قانون تفكيك النظام خطوة في إتجاه تشريد الكفاءات وساحة جديدة للإنتقام والمواجهات التي لا تخدم القضايا والأولويات الوطنية الراهنة. ونقول لشعبنا الأبي ولعضويتنا الممتدة في المدن والقرى والبوادي والفرقان في أنحاء السودان بأننا ماضون في استكمال طرح الإصلاح والتغيير الذي ابتدرناه قبل الآخرين سعياً لصون بلادنا وخدمة شعبنا. وأصبحت الصورة تتكشف للجميع بأننا قد قدمنا الكثير من الإنجازات غير المسبوقة التي لا تزال تحدث عن نفسها، ولن يحول دوننا وشعبنا ووطننا الا إرادة الشعب المعبر عنها بالانتخابات. وكما قال رئيس الحزب :(لإن أُعْتُقِلَ منا قيادي فهناك الآلاف من القيادات) وسنمضي بإذن الله لا تخوفنا السجون والمعتقلات ولا تصرفنا عن مسيرنا).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست