ــــــــــــــــــ ست اونلاين : الحكومة امام اختبار صعب أخبار السودان On نوفمبر 28, 2019 0 مشاركة
،،السودان يقطع اول خطوة في مسار تفكيك نظام البشير ،،ارتباطات المخلوع بالإخوان وبدول حاضنة للتنظيم أثقلت كاهل البلاد
مهمةتفكيك النظام السوداني السابق مهمة معقدة وقد تستغرق وقتا، إلا أنها تأتي ضمن جهود إعادة ترميم الأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية الذي ‘أفسدتها’ ارتباطات وشبكة معقدة من العلاقات أنشأها البشير
البشير يحاكم في قضايا تمويل الارهاب والفساد المالي وانتهاك الدستور ارث البشير يثقل على مسار الانتقال الديمقراطي الحكومة السودانية أمام اختبار صعب في قيادة بلد مثقل بالمشاكل ارتباطات البشير بالإخوان وبدول حاضنة للتنظيم أثقلت كاهل السودان
الخرطوم – أجاز مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء مشروع قانون “تفكيك” نظام الرئيس المعزول عمر البشير و”إزالة التمكين” بمؤسسات الدولة.
وتبدو مهمة تفكيك النظام السابق مهمة معقدة وقد تستغرق وقتا، إلا أنها تأتي ضمن جهود إعادة ترميم الأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية الذي ‘أفسدتها’ ارتباطات وشبكة معقدة من العلاقات أنشأها البشير طيلة ثلاثة عقود من حكمه بعد قيادته انقلابا عسكريا في 1989.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في 4 نوفمبر/تشرين الثاني اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
وتعتبر هذه الخطوة أول قرار على طريق تصحيح المسار في السودان بعد نحو ثلاثة عقود نجح خلالها البشير في بناء شبكة واسعة ومعقدة من الارتباطات مع جماعات متشددة من ضمنها التنظيم الدولي للإخوان وعلاقات خارجية مع دول تعتبر حاضنة للإخوان بينها قطر وتركيا.
ويأتي الإعلان عن هذه القرار بعيد أيام من اعتقال السلطات علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي (إسلامي) الذي أسسه الراحل حسن الترابي بعد فك ارتباطه بحكومة الإنقاذ التي شكلها البشير على اثر الانقلاب العسكري في 1989.
والحاج من شركاء البشير في تنفيذ الانقلاب، فيما يحاكم الأخير في قضايا منها تمويل الإرهاب والفساد المالي والإداري إلى جانب انتهاك الدستور حين قاد انقلابا عسكريا.
وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات إعلامية، إن “مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل نصرالدين عبدالباري هي مشروع قانون بإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019”.
وصدر قانون النظام العام في 1996 ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.
ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام باعتباره يفتح الباب للمحققين والأمنيين لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد “ضحايا القانون”.
وأضاف “بجانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019 الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة”.
وتابع “القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (تموز) 1989 وإزالة التمكين”، موضحا أن المجلس ناقش مشروعات القوانين الثلاثة تمهيدا لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء باعتبار أن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين، بحسب الوثيقة الدستورية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لإجازة هذه القوانين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.وبدأت السودان في 21 أغسطس/اب الماضي فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير التي قادت الاحتجاجات الشعبية.
ميدل ايست اونلاين
11-28-2019, 06:19 AM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
خلال الثلاثين عاما من عمر الإنقاذ، تغيرت ظروف كثيرة، و جرت مياه تحت الجسر,, و لا اعرف ما المقصود من التمكين الذى تريد الحكومة إنهاؤه.. فلو كانت الوظائف المهنية فإن شاغليها ولدوا بعد الإنقاذ و تدربوا ثم صارت لديهم مهارات و خبرات متراكمة، بصرف النظر عن إنتمائهم الفكرى.. و ليس من الحكمة وليس من مصلحة الإقتصاد السودانى أن يبدلوا بأشخاص أما أحيلوا للمعاش قبل 30 عاما أو تخرجوا بعد ذلك و ليست لهم خبرات.. أما لو المقصود هو مؤسسات إقتصادية بعينها فينظر الى ممارساتها، فلو كانت ضد القانون تلغى تراخيصها، أو تغرم و تعطى إنذارا للتعقيد بالقانون..
11-28-2019, 08:42 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36976
تفكيك الانقاذ هو تفكيك الدولة المركزية الفاسدة والفاشلة والفاشية وليس تشريد الناس مهما اختلفنا معهم التفكيك الدستوري \ هو 1- تفعيل المحكمة الدستوريةن بتسعة قضاة جدد 2- الغاء ال18 ولاية واعادة الاقاليم الخمسة فقط وهذه تنهي 90% من الانقاذ 3- تفعيل قانون الجنسية 1957 واسقاط كل الجنسيات والرقم الوطني المضروب بعد 30 يونيو 1989 ومفروض ناس قح ت ديل ينزلو قوانيهم دي في الاعلام علي الشعب وعبر برنامج تواصل جماهيري في التلفزيون والراديو عشان يكونو قاعدين مع الناس مش في راس الناس ذى الانقاذ دي من جات فرضت كل شيء علي الناس ليه نستمر في برنامجا المفروض من الاساس ما عايزين ولايات عايزين يرجع الاقاليم الخمسة فقط ده مش راي برضه ما عايزين جنود سودانيين في اليمن اي حاجة تتنزل للمشورة الشعبية من الاساس واي برنامج ينزل للناس عشان يكونو جزء من ثورة التغيير عبر الاعلام الراديو الاذاعات المتخصصة توعي ناس بس بكل جديد ووتوواصل مع الناس ازمة ق ح ت دي لحدي هسة الاعلام
(عدل بواسطة adil amin on 11-28-2019, 08:44 AM) (عدل بواسطة adil amin on 11-28-2019, 08:46 AM)
11-28-2019, 09:27 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48781
السودان يلغي قانون النظام العام الذي انتهك حقوق المرأة
Quote: السودان يلغي قانون النظام العام الذي انتهك حقوق المرأة 29.658 Aufrufe •27.11.2019 1041 82 Teilen Speichern BBC News عربي 4,02 Mio. Abonnenten السودان يلغي قانون النظام العام الذي انتهك حقوق المرأة مجلس الوزراء في السودان يوافق على إلغاء قانون النظام العام الذي انتهك حقوق المرأة
11-28-2019, 06:15 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48781
ناهد جبرالله: إلغاء قانون النظام العام إنتصار لشعارات الثورة أخبار السودان On نوفمبر 28, 2019 1 مشاركة
الراكوبة: عبدالوهاب همت عقب إعلان مجلس الوزراء في جلسته مساء الامس بالغاء قانون النظام وإنتظار الاجتماع المشترك بالمجلس السيادي ، كان لابد للراكوبة أن تقوم بإجراء إستطلاع وسط عدد من العاملات في مجالات الانتهاكات ضد حقوق المرأة ، والناشطات وقد كانت البداية بالاستاذة ناهد جبر الله والتي قالت:ماحدث هو إنتصار حقيقي لشعارات الثورة والاهداف العظيمة وتحقيق السلام والامان وهي خطوة كبيرة متقدمة ، وقانون النظام يهدر الحقوق وهو كان مدخل لانتهاكات وقعت على آلاف النساء، وكان قانون مُجرم مسبقاً لكل النساء وإلغاءه هو مكسب وإنتصار ، ونحن بالنسبة لنا سوف نتمسك به لنخطو إلى الامام. و البشير في آخر أيامه تحدث عن أنه ضد قانون النظام العام ويريد أن يلغيه ، لانه جزء من الوسائل المهمة لامتصاص الهجمة المضادة, والبشير كان يعد بمراجعة أو إلغاء قانون النظام العام. اليوم ظهرت تصريحات كثيرة وظهر المتباكون تحت دعاوى ان هناك هجمة على الاسلام ودعوة الى الفوضى والاباحية، والقانون لم يكن يستهدف حماية اخلاق ولاسلوك المجتمع ، إنما كان مدخلاً للانتهاكات والتي تمت من قبل المؤسسات القائمة على تنفيذ القانون نفسه ، وهناك العديد من الحلات والتي يتم فيها الاعتداء حتى بواسطة منفذي القانون أنفسهم ,وافتكر حان الوقت للتدقيق والمحاسبة على الجرائم التي تمت بعد إنفاذ القانون نفسه ووضع قوانين تحمي النساء وبمشاركتهن. تطبيق القانون كان إختيارياً وقد إستهدف النساء ، وداخل النساء إستهدف الفئات الافقر ، والفئات الغير مسلمة والمعارضين، وهو كان أداة غير منضبطة حتى من ناحية النص وأدوات تطبيقه ، وهو أداة قمعية لذلك إستخدم ضد النساء والمعارضين والفئات المستهدفة ، والنساء العاملات في مجالات بيع الشاي والاطعمة. النظام المباد كان يقوم بتنظيم الكشات وكان ذلك مصدر دخل مادي عالي ، وهو كان قانوناً للباية وجمع الغرامات ، وبالتالي كان مصدراً من مصادر الفساد والرشوة والمحسوبية ، ومن المتناقضات التي حدثت إن القائمين على إنفاذ هذا القانون كانوا يتحصلون على نسبة من المبالغ المالية التي يتحصلون عليها ، وهذا فساد واضح وفي ذلك عدم إنضبط لاتخطئه العين. كما أنه أجريت العديد من الدراسات حول البعد الاقتصادي لقانون النظام العام. هذا وسوف يتواصل إستطلاع الراكوبة بين عدد من المناهضين لهذا القانون والذي قصد به إذلال الناس في السودان من قبل عصابة المؤتمر الوطني
حبيبنا دكتور ياسر عايزين تفكيك و تصفية لا تبق و لا تذر للجبهة الإسلامية و جميع مكوناتها و دقونها و مسح تاريخها من البلد و إزالة كل ما يرتبط بها مع مصادرة كل ما يعود إليها لانو في الواقع دا حق الشعب السوداني
11-28-2019, 09:39 PM
خضر الطيب خضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 10233
Quote: حبيبنا دكتور ياسر عايزين تفكيك و تصفية لا تبق و لا تذر للجبهة الإسلامية و جميع مكوناتها و دقونها و مسح تاريخها من البلد و إزالة كل ما يرتبط بها مع مصادرة كل ما يعود إليها لانو في الواقع دا حق الشعب السوداني
شكراَ عماد لقد عبرت عني تحياتي دكتور ياسر
11-28-2019, 09:57 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48781
نعم واجب الجميع هو العمل على كنس آثار الأخوان المسلمين، وأهم حاجة قوانينهم وسياطهم.
ـــــــــــــــــــــــ
إسقاط “النظام العام” يرفع سياط “الإخوان” عن ظهور السودانيات أخبار السودان On نوفمبر 28, 2019 0 مشاركة
خلَّف قرار مجلس الوزراء السوداني الخاص بإلغاء قانون النظام العام “سيئ السمعة” فرحة عارمة وسط الكيانات النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة في البلاد، لكونه أنهى سنوات من القمع الإخواني للنساء والفتيات بموجب أحكام هذا التشريع في السودان.
ويتطلب إلغاء هذا القانون إجازة نهائية في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء اللذين أعطتهما الوثيقة الدستورية صلاحية التشريع إلى حين تشكيل البرلمان الضلع الثالث المكمل لهياكل السلطة الانتقالية الذي لم يرَ النور حتى الآن، بسبب تفاهمات مع الحركات المسلحة لإرجائه لحين تحقيق السلام.
واعتبر ناشطون في منظمات المجتمع المدني بالسودان، تحدثوا لـ”العين الإخبارية”، أن إلغاء قانون النظام العام يمثل انتصارا لنضال المرأة السودانية في سبيل وقف كل أشكال العنف بحقهن، إذ تعرَّضن للضرب والابتزاز والإذلال بموجبه أحكامه، كما شكلت الخطوة نقلة كبيرة في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمبر التي أطاحت بحكم الإخوان.
وجاء الترحيب السوداني بإلغاء هذا التشريع من واقع أن قانون النظام العام يأتي على رأس أدوات تنظيم الإخوان الارهابي في قمع النساء ومصادرة حريتهن خلال سنوات حكمه للبلاد، الشيء الذي أدخله في حرج دولي بالغ، وتسبب في مزيد من العزلة الدولية للسودان.
وقادت منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة حملات مناهضة في سبيل إلغاء هذا القانون طوال السنوات الماضية، لكن سلطة الإخوان تمسكت بالإبقاء عليه.
ويُعنى قانون النظام العام الذي صدر على يد الإخوان عام 1996 كتشريع ولائي يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم.
وإلى جانب الصحفية السودانية لبنى أحمد حسين التي تمَّ ضربها 40 جلدة لارتدائها “البنطلون” عام 2009 في قضية شغلت العالم وقتها، هناك آلاف الفتيات تعرَّضن للإذلال والابتزاز والضرب بموجب التشريع سيئ السمعة الذي يعطي صلاحيات واسعة لقوات الشرطة والأمن في ملاحقة مخالفي بنود القانون، وفق نشطاء حقوقيين.
وقال الصحفي والناشط الحقوقي السوداني حسين سعد: “إن المرأة السودانية قادت نضالات جسورة على مر التاريخ وكانت قوية المواقف وعندما استولى نظام الإخوان الإرهابي على الحكم سنّ قانون النظام العام وعددا من التشريعات الأخرى لكسر شوكتها وقمعها وإهدار كرامتها الإنسانية”.
وأضاف سعد “كنت أتألم بشدة عندما أرى ملاحقة الشرطة للفتيات بقانون النظام العام ورفعهن في سيارات بشكل مذل وإلهاب ظهورهن بالسياط بصورة تجسِّد أسوأ مظاهر هدر الكرامة الإنسانية”.
وتابع: “إلغاء هذا القانون يمثِّل انتصارا لكفاح النساء والدولة المدنية ويجب أن يتبعه مزيد من الخطوات لإنهاء جميع التشريعات التي تنتهك حرية المرأة مثل المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تعاقب النساء بتهمة ارتداء الزي الفاضح”.
وأعربت عضو مبادرة “لا لقهر النساء” في السودان والناشطة الحقوقية تهاني عباس عن سعادتها بإجازة مجلس الوزراء مشروع تعديلات تلغي قانون النظام العام، ووصفت الخطوة بأنها تتويج لنضالات المرأة السودانية ودفعة مهمة في مسار اكتمال ثورة ديسمبر التي أنهت حكم عمر البشير.
وقالت عباس: “رغم أن خطوة إلغاء هذا القانون المعيب بحاجة إلى إجازة نهائية من قبل مجلسي السيادة والوزراء، فإنها غمرتي بالسعادة ونأمل بأن تكتمل الإجراءات المتبقية دون تلكؤ من أي طرف حتى نشيّع قانون النظام العام إلى مزبلة التاريخ ليلحق بالسلطة الحاكمة التي سنته قبل سنوات”.
وأضافت: “لقد نظرت كيف يتم إذلال الفتيات في المحاكم ويتم ضربهن بموجب قانون النظام العام خلال السنوات الماضية، لذلك سأقوم بتسيير موكب احتفائي لوحدي عندما يتم الإلغاء النهائي للقانون”.
وأعدت “المجموعة السودانية للديمقراطية أولا” تقريرا عن قانون “النظام العام” جاء فيه أن محتوى هذا القانون يتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية التي ينص على حمايتها الدستور السوداني لعام 2005 وتعديلاته اللاحقة، كما يصاحب التطبيق مشكلات متزايدة وتجاوزات من الناحية التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى التمييز السلبي المباشر ضد المرأة والفئات الإثنية والدينية والطبقية المستضعفة في المجتمع.
وكالات
11-28-2019, 10:11 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48781
ها هو قانون النظام العام ! زهير السراج On نوفمبر 29, 2019 0 مشاركة
* يخلط الكثيرون بين قانون النظام العام والقانون الجنائي العام الذي يحتوي على المادة (152 ) ـ الأعمال الفاضحة ــ التي أُوكل تطبيقها لشرطة النظام العام والقبض على النساء، فأحدثت الخلط الفظيع بين القانونين وأوغرت الصدور على قانون النظام العام رغم عدم مسؤوليته عن مادة الزي الفاضح والتجاوزات الكثيرة التي ترتكبها شرطة النظام العام في تطبيقها، غير أن قانون النظام العام الذي ألغاه مجلس الوزراء أخيراً لا يخلو أيضاً من عيوب كثيرة مثل التدخل في خصوصيات الناس (المناسبات الخاصة)، كما لا يخلو من حسنات (استخدام مكبرات الصوت) ..إلخ!
* تنص المادة (152 ) من القانون الجنائي العام لعام 1991 على الآتي: ” من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا”. هذه هي المادة المسؤولة عن ما يسمى بـ(الزي الفاضح) ومطاردات شرطة النظام العام للنساء، وليس لها علاقة بقانون النظام العام، وكما ذكرت أمس فهي مادة غامضة وفضفاضة أتاحت لشرطة النظام العام تفسيرها على هواها، وارتكاب الكثير من التجاوزات والانتهاكات!.
* لإزالة اللبس بين القانونين، أتحدث اليوم عن (قانون النظام العام) لولاية الخرطوم لعام 1996 بالإضافة الى نشر بعض نصوصه، راجيا أن يزول الخلط !
* يقع القانون الذى صدر بتاريخ ( 28 مارس، 1996 ) بتوقيع والى الخرطوم آنذاك (بدرالدين طه)، في سبعة فصول وست وعشرين مادة، خُصص الفصل الأول للأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، ومكان سريان القانون، وهو ولاية الخرطوم!!
* يتناول الفصل الثاني (ابتداءً من المادة 5 ) إقامة الحفلات الغنائية، وينص على الآتي: 5- لا يجوز اقامة حفل غنائي خاص الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل. 6- لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام. ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة: 7 -1 يجب على كل من مُنح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية: أ- ايقاف الحفل في موعد اقصاه الساعة الحادية عشرة مساءاً. ب- عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال. ج- عدم استخدام الاعيرة النارية. د- عدم اداء الاغاني الهابطة (ولقد عرَّف القانون الأغاني الهابطة في الأحكام التمهيدية، بأنها الأغاني التي تستخدم فيها كلمات أو عبارات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق، أو الآداب أو الذوق العام والوجدان السليم، سواء كانت مموسقة أو غير مموسقة). 2- يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في (1 ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل. 8- لا يجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.
* حمل الفصل الثالث ضوابط استخدام المركبات العامة والخاصة، وأماكن جلوس الرجال والنساء في المواصلات العامة، ونص على: 9-1- أ يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد، للنساء في الباصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية. ب- يُمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء، وكذلك يُمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال. ج- لا يجوز كتابة أي عبارة او إلصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة. د- لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه. 2- في حالة المركبات العامة خلاف المذكورة في 1- أ ، تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء. البقية بالداخل (صفحة ….) بقية مناظير: ها هو قانون النظام العام
* حظر الفصل الرابع ممارسة التسول والتشرد، ومنَّع جمع التبرعات والصدقات بدون اذن مكتوب، كما جوَّز لشرطة النظام العام جمع المتشردين والمعتوهين وتسليمهم لمراكز الرعاية والمصحات أو الى ذويهم ..إلخ!!
* الفصل الخامس يتطرق لـ(محلات تصفيف شعر النساء، وأماكن تفصيل أزياء السيدات)، وينص على الآتي: ضرورة الحصول على الترخيص: 13- أ لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة. ب- يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية. ضوابط العمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء: 14- أ لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك. ب- يُحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء. ج – يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بالمحل توضح أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. د – يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلا على الشارع دون وجود مداخل ومخارج اخرى باستثناء المحلات التي تقع في مبنى متعدد الطوابق. هـ – يجب على مدير او صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة. جواز منح الترخيص للرجال: 15-1 يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقا للشروط والضوابط التي تحددها المحلية المختصة. 2 – في حالة الترخيص وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة يدار المحل بواسطة امرأة. الشروط الواجب توفرها في العاملات بمحلات تصفيف شعر النساء: 16 – أ لا يجوز لأصحاب او مديري المحلات استخدام اية عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها. ب- يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنيا ولديها شهادة بذلك من جهات الاختصاص. ج- يجب ألا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاما. تفتيش المحلات: 17 – يجوز للسلطة المرخِصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف فى أي وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء. أماكن تفصيل أزياء السيدات: 18 – أ لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء السيدات الا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية. ب- تضع السلطة المحلية الضوابط التي تراعى الآداب العامة للمحل والعاملين به.
* أما الفصل السادس فيتناول حظر استخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية بصورة تسبب إزعاجا عاما، ومنع استخدامها بعد الحادية عشرة مساءا لأى غرض من الأغراض. (والملاحظة الجديرة بالذكر أن المكبرات تُستخدم بشكل مزعج للغاية في المحلات التجارية بدون أن يزعج ذلك شرطة النظام العام المتخصصة في مطاردة النساء).
* كما يتناول في (المادة 20 ) ضرورة أن تَفصل الجهات التي يقتضى تعاملها اصطفاف المواطنين، بين النساء والرجال، وأن يتقيد الجمهور بذلك، وعدم فتح المحال التجارية في وقت صلاة الجمعة (المادة 21 )، كما حظر أعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار، ومنع استحمام أي شخص في النيل عارياً، وعدم غسل العربات على الشواطئ والحدائق العامة إلا في الاماكن المخصصة لذلك.
* وتمنع المادة (24 ) محلات بيع الطعام والشراب والأشخاص من مزاولة البيع في نهار رمضان، كما تمنع المادة (25 ) منح اية رخصة او تجديدها للمحلات التجارية إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة. * الفصل السابع والأخير ينص على العقوبات، وهى السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، والغرامة أو العقوبتين معا، والجلد، ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة، واغلاق المحل التجاري بما لا يزيد عن عامين، أو سحب الرخصة والتصديق بشكل نهائي.
* هذا هو قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، وكما لاحظتم فإنه خالٍ تماما من أي مادة تتحدث عن الزى أو اللبس، أو شرب الخمر ..إلخ، وانما هي مسؤولية القانون الجنائي العام، غير أن ذلك لا يعفيه من وجود الكثير من العيوب، كما أسلفت مثل التدخل في خصوصيات الناس (المناسبات الخاصة) وإلزامهم بضوابط معينة لا يجب أن يحددها أو يتدخل فيها القانون بأي حال من الأحوال، كما يحتوى على إيجابيات مثل تحديد زمن لانتهاء الحفلات واستخدام مكبرات الصوت !
* أكرر ما قلته قبل يومين، بأنه لا بد أن يتزامن إلغاء قانون النظام العام مع إلغاء المادة (152 ) من القانون الجنائي حتى تتوقف مطاردة النساء والفتيات في الشوارع وتتوقف الانتهاكات البشعة التي ظللن يتعرضن لها منذ صدور القانون الجنائي في عام 1991 متضمناً هذه المادة البشعة التي اريد بها إذلال الشعب وإخضاعه لسلطة النظام البائد من خلال قهر وتخويف وإذلال النساء!
زهير السراج
12-02-2019, 10:53 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48781
Quote: السودان.. السلطات الانتقالية تقر قانون تفكيك نظام البشير 1.037 Aufrufe •29.11.2019 13 2 Teilen Speichern قناة الحرة - Alhurra 263.000 Abonnenten
12-02-2019, 11:15 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48781
Quote: النظام العام.. هل إلغاء القانون كافٍ؟ - دائرة الحدث 2.680 Aufrufe •02.12.2019 36 5 Teilen Speichern Sudania24 مع الضيوف : - د. إحسان فقيري ،رئيسة مبادرة لا لقهر النساء - متخصصة في قضايا النسوية - عمرو كمال خليل ،محامي - مدافع عن حقوق الإنسان عبر الهاتف: - عبد الكريم عيسى – قانوني الأحد 1-12-2019 تقديم: راشد نبأ برنامج دائرة الحدث
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
Abureesh
adil amin
خضر الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست