|
|
 Re: ثالوث الانعتاق: التعليم والإعلام ومنظمات (Re: Moutassim Elharith)
|
ثالوث الانعتاق: التعليم والإعلام ومنظمات المجتمع المدني (2- 3)
معتصم الحارث الضوّي
19 نوفمبر 2019
المحور الثاني: الإعلام
استهلال
يضطلع العمل الصحفي والإعلامي؛ خاصة في الدول المتخلفة، مع قرينيه التعليم ومنظمات المجتمع المدني، بدور رائد وفائق الأهمية في تحقيق الأهداف الوطنية المتفق عليها، وصياغة العقل الجمعي باتجاه القبول والتمثُل، ثم الالتزام المبدئي والعملي بتنفيذ البرنامج الوطني -ديمقراطي المبنى- الذي يحقق الانعتاق من ربقة الفقر والجهل والمرض، ومن أعباء التخلف السياسي والاجتماعي والمعرفي والاقتصادي، والارتقاء بالبلاد في إطار ثورة شاملة تقضي على مقومات التخلف وكوابح التطور بمختلف أشكالها وأنواعها، وتفتح الباب أمام الانطلاق في مسيرة التنمية البشرية والمجتمعية، وفي شتى المجالات، لتحقيق النهضة المنشودة.
إن من الخطل أن نحاول إعادة اختراع العجلة، ولذا يجدر بنا في السودان استلهام تجارب الشعوب الأخرى، والاستفادة من خلاصاتها الثرة، وأشيرُ في هذا السياق إلى أهمية الدراسة المتعمقة والاستفادة من تجربتين باهرتين في تحقيق النهضة التعليمية ومن ثم البشرية، تولاهما، حسب الترتيب التاريخي، كل من ساطع الحصري في العراق في مطلع العشرينيات من القرن المنصرم، وبرتولت بريخت في ألمانيا الشرقية بُعيد الحرب العالمية الثانية، وفي الحالتين تحوّل اهتمام كلا المفكرين العظيمين إلى الموازنة بين تقديم الأطروحات الفكرية النيرة وترجمتها على الصعيد العملي عِوضا عن الاقتصار على التنظير المطلق، وكانت النتائج باهرة في الحالتين.
في حين منح ساطع الحصري الأولوية لمكافحة الأمية، فتناقصت نسبة الأميين التي فاقت التسعين بالمئة في مطلع العشرينيات بنحو 43% ما بين سنتي 1921 و 1944، فإن برتولت بريخت ركّز على إثراء المناهج الدراسية باتجاه تحقيق النهضة الشاملة وما يتبعه ذلك من خلق صلة عضوية وثيقة بين التعليم والتنمية، علاوة على تضمين النواحي الجمالية من مسرح وموسيقى وشعر وأدب وفلسفة في صلب الحياة المدرسية اليومية، فأضحت مناهج ألمانيا الشرقية بسبب نظرته المتكاملة الأفضل على مستوى العالم لسنوات متعاقبة خلال حقبة السبعينيات من القرن المنصرم.
يجدر بنا، في إطار تدارسنا لهاتين التجربتين الفريدتين، أن نتخذ قراءة نقدية متفحصة؛ تُمحّص ما يصلح للسودان حسب المعطيات الزمكانية والثقافية والاجتماعية.. إلخ، وتتجاوز ما لا يصلح لوطننا لأي اعتبارات كانت.
المحور الثاني: الإعلام
لم تنشأ الصحافة في السودان إلا على أسس عرجاء!!
قد تبدو هذه العبارة غريبة، مستهجنة، بل وصادمة لقطاع من القراء، ولكن كاتب هذه السطور يدعي –دون غرور جموح أو تواضع زائف- أنها صحيحة.
جاءت بدايات الصحافة السودانية، في أطوارها المبكرة، شوهاء فوقية، تحمل كل عيوب العمل الصحفي في بداياته؛ من انحياز مقيت للبيوتات الكبرى المهيمنة (المهدي والميرغني والهندي)، وعنصرية غاشمة (انظر مثالا بيان كبار القوم ضد "المُنبتين" في ثورة 1924)، وفوقية ثقافية (الإلغاء الكامل للمكون غير العربي لغويا وثقافيا وعرقيا)، واستخذاء ذليل للمستعمر (هنا نجد تنافسا بين آل الميرغني والمهدي)، واستغراقا في قضايا لا تهم السواد الأعظم من الشعب (الانحياز "للمليك" المفدى فؤاد الأول)، ومحاولات دؤوبة لتثبيت الوضع السائد بكل ما يحمله من تناقضات وإشكاليات، بل وقنابل اجتماعية وسياسية موقوتة!
أسهمت الصحف المبرمجة إيديولوجيا في التصدي المحموم لطموحات المتعلمين والمثقفين في ذلك الوقت، وذلك عبر اصطفافها إلى جانب الزعامات التقليدية (انظر مواقف بعض الصحف التي دعمت محاولات عبد الرحمن المهدي لإجهاض فكرة نادي الخريجين باستحداث مجلس استشاري؛ ينسخ الفكرة ولكنه يطبقها بشكل يمنحه الهيمنة المطلقة وترضى عنه حكومة المستعمر).
رغم التراكم التدريجي للخبرات، والازدياد المضطرد في أعداد المتعلمين والمثقفين، والانفتاح المتزايد على الثقافة العالمية والخبرات الصحفية- استمرت التجربة الصحفية تدرج ذات المنحى الخاطئ، فأصبحت الممارسة الصحفية ساحة كبرى للمناطحات الصحفية بين هذا الاتجاه السياسي أو ذلك، وتراجع كثيرا دورها التثقيفي والتوعوي ليصبح جزء هامشيا من نشاطها.
استمرت المشيرة الشوهاء بعد الاستقلال، وعبر الديمقراطيات والديكتاتوريات المتتابعة، وأصبح الاتجار بالكلمة –مسؤولية أخلاقية كما يؤمن الأغلبية- هو الطابع السائد، والالتزام المهني والأخلاقي هو الاستثناء، وبلغت تلك الملهاة أسوأ صورها وأفدحها في عهد الإنقاذ المشؤوم، حيث أصبحت الصحافة –فيما عدا قليل من القابضين على جمر الحقيقة- بوقا صارخا لمنظومة الحكم؛ يؤازر ويُبرّر سياسات النظام وإجرامه.
هل يمكننا، بناء على هذا العرض المتقضب، القول إن الصحافة السودانية، وبالتبعية الإعلام في بلادنا، لم تضطلع بالدور المرجو منها، ولم تحقق تطلعات الشعب؟
أظنُ أن الإجابة بنعم أقرب إلى الحقيقة.
إن بلادنا متخلفة، ولعل الإقرار بهذه الحقيقة، يستدعي جرأة في مهاجمة مُسلّمات فارغة المظهر والمخبر، من أمثال عظمة الصحافة السودانية وعلو كعبها.. إلخ. أقولُ هذا مع الاعتذار البالغ لقاماتنا الصحفية السامقة من السابقين والمجايلين.
إن بلادنا تستشرفُ الآن ثورة في الوعي الجمعي، ويستدعي ذلك حدوث تغيّر جذري في المكوّن الصحفي/ الإعلامي، والذي يعده كاتب هذه السطور الركيزة الثانية في ثالوث الانعتاق من الجهل والتخلف المعرفي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتنموي الذي نعيشه.
من الناحية المبدئية، ثمة حاجة لتعريف المقوّمات والمُحددات الأساسية التي يجدر أن تحكم العمل الصحفي والإعلامي في بلادنا، وفيما يلي بعضا منها:
1. المصداقية.
2. الموضوعية.
3. التجرد والعقلانية.
4. مراعاة المصلحة العامة.
5. التوعية.
6. التثقيف.
7. الشفافية.
8. التأسيس لدولة القانون والمؤسسات.
9. دعم دولة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات.
10. مكافحة العنصرية والاستعلاء القبلي والجهوي.
11. محاربة التقاليد والعادات البالية.
12. تشجيع التعليم العام والفني والمهني والبحث العلمي.
13. دعم التوجهات للتنمية البشرية.
14. الإعلاء من شأن منظمات المجتمع المدني، وتأطير وتجذير دورها في تطوير الإنسان والمجتمع.
15. الدعوة لمحو أمية القراءة والمعرفة والرقمية، والسعي الحثيث لتجذير مفهوم القضاء المبرم على الأمية بكافة أشكالها.
16. الدعوة للتنمية المتوازنة بناء على خطط استراتيجية مدروسة تُراعي الكثافة السكانية، والأولويات التنموية، ومعطيات الموارد الطبيعية، وتوفر العمالة المطلوبة كما ونوعا، وتوفر وسائل الإنتاج، ومدى امتداد شبكة النقل والمواصلات.
17. دعم الفنون والآداب والارتقاء بالقيم الجمالية.
18. محاربة الظواهر الاجتماعية السلبية، مثالا تعاطي المخدرات، والدعارة، والخفاض الفرعوني، والزواج العرفي.. إلخ.
19. الدعوة لتطوير القوانين البالية ومواكبتها للعصر. مثالا، قانون الأحوال الشخصية، والدعوة لصوغ قوانين جديدة تعالج الجرائم المستحدثة أو الغائبة عن التشريعات السودانية، وتعالج الخلل الهيكلي والوظيفي في بعض التشريعات السارية. مثالا، قوانين الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية، وقانون حماية المعلومات، والقوانين ضد التفرقة والتمييز العرقي والعنصري، وقانون الإرهاب، والجريمة المنظمة، وحماية الطفولة، والضمان الاجتماعي والصحي، ومجانية التعليم.. إلخ.
20. دعم روح الشعور والوحدة الوطنية وتلاحم الشعب بمختلف أعراقه ودياناته وثقافاته.
21. مناهضة التمييز الجنسوي (الجندري كما يحلو للبعض)، والتصدي بضراوة لممارسة الإقصاء أو الاضطهاد للنساء.
22. تناول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والتعليمية والصحية والسياسية والتنموية السلبية التي شهدتها وتشهدها مناطق النزاعات المسلحة والمناطق الأقل نموا، والدعوة لحوارات ومشاورات مجتمعية ومدنية وسياسية واسعة النطاق بخصوصها، بهدف الإتيان بمقاربات نظرية وسياسات استراتيجية وحلول عملية قابلة للتطبيق بما يحقق نتائج ملموسة خلال فترات وجيزة.
23. تبني قضية البنى التحتية المتداعية أو الغائبة في كثير من أرجاء البلاد، وبصفة خاصة، تطوير وتحسين شبكة الطرق السريعة، وإصلاح وضع السكك الحديدية، وإعادة دور النقل النهري، وإنشاء وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، وتطوير السدود ومحطات توليد الطاقة وتنقية مياه الشرب، وإنشاء شبكة من الآبار في المناطق شحيحة المياه، والاهتمام بإنشاء وتطوير إمكانيات استخدام الطاقة المتجددة النظيفة بكافة أنواعها، مثال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج، وتطوير وتوسعة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتطوير شبكة الإنترنت، وتطوير الخدمات البريدية، وإنشاء الحكومة الإلكترونية.. إلخ.
24. تبني حملة وطنية للتحفيز على الاطلاع والقراءة، ونشر المكتبات العامة في ربوع البلاد، وحث القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني على التعاون والتنسيق والمساهمة لتنفيذ وإنجاح تلك المبادرات والمشاريع.
أما على صعيد الخطوات العملية، فإن كاتب هذه السطور يميل إلى تناول القضية من محورين رئيسين:
المحور الأول: تعريف المشكلات القائمة
أولا: الإدارية
1. الهياكل الإدارية المهترئة.
2. الخلل في معايير التعيين في المناصب التنفيذية.
3. سياسات التوظيف غير المدروسة.
4. المحسوبية والفساد.
5. عدم مراعاة أسس سليمة في التدرج الوظيفي.
6. ترهل الهياكل الوظيفية.
ثانيا: الفنية
1. ضعف قطاع الإنتاج.
2. عدم مواكبة التطورات الفنية والتحريرية في العالم.
3. قلة الفرص التدريبية والتطويرية، والتي تُوزع ما يتوفر منها عادة بمعايير المحسوبية، وليس الحاجة أو الكفاءة أو التحفيز.
4. تخلف المعدات والتجهيزات الفنية.
5. ضرورة إبرام شراكات استراتيجية مع جهات خارجية رصينة، وخلق فرص تدريبية مناسبة.
6. تطوير الكفاءة المهنية للعاملين في المهن الإعلامية.
ثالثا: السياسية
1. الانتماءات الإيديولوجية طاغية ومؤثرة على صناعة القرار وصوغ الأخبار.. إلخ لدى رؤساء ومديري التحرير والمحررين والمذيعين.
2. خضوع وسائل الإعلام للأجندة السياسية للنظام القائم أيا كان، وعدم استقلالية الخطاب.
3. تدخلات المسؤولين وكبار المتنفذين في البرامج السياسية التي تجذب الكثير من المشاهدين، وتساهم بشكل كبير في صياغة الرأي العام.
4. عدم الاستقرار السياسي والذي يؤثر سلبا على قدرة الإعلام وحريته المطلقة (المطلوبة في وضع مثالي) في ممارسة مهامه وأعماله.
5. تحديد أولويات الرسالة الصحفية في المرحلة المقبلة بعيدا عن التخبط والنظرات التكتيكية الضيقة.
رابعا: الاقتصادية
1. ضعف الموازانات المخصصة للتشغيل والتطوير والإنتاج.
2. وضع هياكل الأجور والعلاوات والمكافآت والحقوق التقاعدية وصياغة الأُطر اللازمة لتحديد الحد الأدنى من الأجور.. إلخ بما يحفظ كرامة العاملين في القطاع الإعلامي، ويحقق الكرامة الإنسانية.
خامسا: الاجتماعية
1. النظرة الشعبية السالبة إلى وسائل الإعلام باعتبارها كانت طبلا للنظام المخلوع.
2. النظرة الشعبية السائدة بأن وسائل الإعلام تهمل قضايا الأطراف، ولا تعبر عن مشكلات واهتمامات مواطنيها، ولا تعبّر عن لغاتهم أو ثقافاتهم.. إلخ.
3. عدم اضطلاع وسائل الإعلام بدور تثقيفي وتوعوي للجماهير، واتصافها بالجمود وعدم الابتكار أو المبادأة، بل يعتقد الجمهور بأن مستوى البرامج تقليدي ومتكرر وممل، مما جعل وسائل الإعلام المحلية طاردة للجمهور، وبالتالي تتناقص أعداد مشاهديها بشكل مضطرد.
4. دراسة الديموغرافية السكانية، والاستفادة من النتائج مُدخلا أوليا يساهم في وضع السياسات الصحفية والإعلامية التي تدعم المسيرة التنموية الشاملة للبلاد.
سادسا: القانونية
1. ضرورة مراجعة ومعالجة العلاقة الوظيفية الشائكة بين هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام وغيرهما من الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتنظيم العمل الإعلامي.
2. ضرورة إجراء مراجعة جذرية لكافة القوانين واللوائح ذات الصلة بالمهن الإعلامية، ويشمل ذلك تنظيم دور وعمل النقابات والاتحادات المهنية.. إلخ.
إضافة إلى ما تقدم، تضمين روح تلك المراجعات، وبالشكل اللائق قانونيا، في الدستور الدائم للبلاد، مع الحرص على وضع معايير وضوابط صارمة تحول دون العبث أو التلاعب أو تعرّض تلك المواد الدستورية للتعديل حسب الأهواء السياسية للنظام الحاكم، إضافة إلى مراعاة أن تتسق تلك المواد الدستورية ذات الصلة، وكافة القوانين واللوائح المتفرعة عنها مع العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبصفة خاصة ما يتصل بالحريات ومكافحة العنصرية وحماية الحقوق اللغوية والثقافية للشعوب الأصيلة.
3. ضرورة التواضع على عهد أخلاقي مهني يحظى باعتراف ومصادقة كل الجهات الصحفية والإعلامية.
4. مراجعة قوانين البراءات والملكية الفكرية وحماية المستهلك والإعلام الإلكتروني وحماية البيانات.. إلخ وتحديثها بما يتواكب مع التطورات القانونية المذكورة أعلاه، ومع العهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
5. تفعيل وتحديث قوانين تتصل بإنشاء ومراقبة ومحاسبة الجهات الإعلامية الخاصة.
المحور الثاني: تبويب المشكلات (آنية، متوسطة الأجل، طويلة الأجل) وتحديد أولويات المعالجات
في ظل الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد، وبالنظر بعقلانية إلى تعدد التحديات، لذا توجد حاجة عاجلة إلى تبويب وتصنيف المشكلات الراهنة في القطاع الإعلامي، بهدف تحديد أولويات المعالجة حسب توفّر الموارد المالية والكوادر البشرية وبقية المتطلبات اللازمة للنجاح.
إن الدور المنوط بالصحافة والإعلام، وخاصة في دولة مثل السودان تناوشتها الأنظمة الديكتاتورية، والصراعات المسلحة، والتخلف، والجهل والفقر والمرض.. إلخ لدور جوهري، ولذا فإن القول بالحاجة الماسة لثورة جذرية في الصحافة والإعلام ليس من جنوح الفكر أو وردي الأحلام، بل هو من المتطلبات الرئيسة لتحقيق النهضة الشاملة.
وإنّا معكم من المنتظرين لاندلاعها!
|
|
  
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
Moutassim Elharith
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست