تغيير: الخرطوم – أصدرت الحكومة السودانية الانتقالية قراراً بحل الشرطة الشعبية فيما أبقى القرار على أمن المجتمع المثيرة للجدل، المرتبطة بقوانين النظام العام ، وقررت الخرطوم إنشاء وحدة مجتمعية تابعة لدائرة الجنايات بشرطة الولايات.
وأصدر وزير الداخلية فريق شرطة حقوقي الطريفي ادريس دفع الله، قراراً بإنشاء إدارة للشرطة المجتمعية وإلغاء المادة ( ٣١) من القرار الخاص بتكوين الشرطة المجتمعية والشعبية على أنن تظل كل القرارات التي اتخذت بموجبها سارية ما لم تلغى أو تعدل بموجب هذا القرار. وتعد الشرطة الشعبية واحدة من مؤسسات ما يعرف في السودان بالدولة الموازية، وهي مؤسسات عسكرية لكنها مؤسسات غير نظامية، ذات طابع شعبي لا يرتبط بالدولة مباشرة، وتشمل المؤسسات إضافة الى الشرطة، الدفاع الشعبي الموازي للجيش والأمن الشعبي الذي يوازي جهاز الأمن والمخابرات.
وحدد القرار اختصاصات الوحدة المجتمعية في تحقيق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع من خلال شراكة بين الشرطة والمجتمع، وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الأمن والاستقرار وإشاعة ثقافة التعايش السلمي، والعمل على حل النزاعات، ودراسة المشكلات والقضايا الأمنية والاجتماعية. وأبقى وزير الداخلية على إدارة أمن المجتمع، وهي الشرطة التي اشتهرت بسوء السمعة، وتطبيق قوانين النظام العام، لا سيما المادة (١٥٢) المرتبطة بالزي، وتجيز المادة عقوبة الجلد على الأزياء اذا اما اعتبرتها الشرطة فاضحة.التغيير
العنوان
الكاتب
Date
حل الشرطة الشعبية والإبقاء على أمن المجتمع مثيرة الجدل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست