|
|
|
 Re: لقاء وزير المالية السوداني د. إبراهيم الب� (Re: Kostawi)
|
خبراءُ البنك الدولي السودانيون المُنتدَبون لوزارةِ المالية: إعارةٌ مهنيّة أم تضاربُ مصالح وولاء؟ .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
التفاصيل
نشر بتاريخ: 11 تشرين1/أكتوير 2019
الزيارات: 756
1
قدّم وزيرُ ماليةِ الحكومةِ الانتقالية الدكتور إبراهيم أحمد البدوي الخطوطَ العريضة لبرنامجه الاقتصادي في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 23 سبتمبر عام 2019. وقد وجّه عددٌ من الاقتصاديين نقداً مُطوّلاً لبنودِ وفقراتِ البرنامج حال صدوره. شمل ذلك النقد الملاحظةَ العامة من معظم من حضر المؤتمر الصحفي أن البرنامج طويل المدى، ويمتد لعشر سنوات. وأشار الناقدون أنه كان على السيد وزير المالية التركيز على فترة الحكومة الانتقالية، وعلى فترته كوزير مالية، والتي لن تتجاوز التسعة وثلاثين شهراً، لمعاجلة القضايا الاقتصادية العاجلة والملحّة التي ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام الإسلاميين، وعلى رأسها مسائل إعادة الأصول والأموال المنهوبة والمُجنّبة.
تضمّنتْ قائمةُ الناقدين لبرنامج الدكتور إبراهيم البدوي اثنين من اقتصاديي حزب الأمة الذي ينتمي إليه الدكتور إبراهيم البدوي نفسه، وهما الأستاذ سعيد أبو كمبال والدكتور التجاني الطيب. وقد كتب كلٌ منهما مقالاً مطّولاً انتقد فيه بشدّة برنامج الدكتور إبراهيم البدوي الاقتصادي.
شمل نقد هؤلاء الاقتصاديين، وكذلك نقد الاقتصاديين والأكاديميين والسياسيين الآخرين، اعتماد البرنامج على البنك الدولي كمرتكزٍ للدعمين الفني والمالي لبرنامج الحكومة الانتقالية الاقتصادي.
وكان الدكتور إبراهيم البدوي قد أوضح أنه طلب من البنك الدولي إعارته ثلاثةً من الخبراء السودانيين الذين يعملون حالياً بالبنك الدولي، للعمل كمستشارين لوزارة المالية والاقتصاد في الخرطوم.
2
سوف نتناول في هذا المقال مسألة انتداب الخبراء السودانيين الثلاثة من البنك الدولي للعمل كمستشارين لوزارة المالية والاقتصاد السودانية. وسوف نثير تساؤلين حول هذا الانتداب:
أولاً: حصر الاختيار لهؤلاء المستشارين على خبراء البنك الدولي فقط،
ثانياً: مسألة الولاء وتضارب المصالح للخبراء السودانيين بين عملهم الدائم في البنك الدولي، وانتدابهم كخبراء لوزارة المالية السودانية مع قيام البنك الدولي بدفع مرتباتهم خلال فترة الانتداب.
لا بد من الإشارة إلى أن هاتين المسألتين قد تمت إثارتهما خلال الأسابيع الماضية في عددٍ من المقالات التي تناولت برنامج السيد وزير المالية، وأننا لسنا أول من يناقش هاتين المسألتين.
غير أننا قد قرّرنا أن نركز في هذا المقال القصير على هاتين المسألتين فقط على أمل المساهمة في أن يتمَّ اتخاذ القرار النهائي من كل الأطراف المعنيّة بهذا الانتداب بعد الدراسة الدقيقة والمتأنّية لكل الجوانب الفنية والمهنية والقانونية المتعلّقة بهذه التساؤلات.
لا بُدَّ من الإشارة إلى أن مسألة الولاء وتضارب المصالح من المسائل التي يتمُّ عادةً إثارتها ومناقشتها مُسبقاً بواسطة الناقدين كانطباعٍ متوقّع الحدوث. وقد يتحقّق هذا الانطباع والتوقّعات السلبية حول مسألة الولاء وتضارب المصالح على أرض الواقع لاحقاً، وقد يتم تجنّبها. لكن الغرض الأساسي من إثارتها والتحدّث عنها مسبقاً كانطباعٍ متوقع الحدوث هو رصدها ومناقشتها كي يتمَّ تجنّبِ وقوعها. لهذه الأسباب فمسألة الولاء وتضارب المصالح مرحلةٌ عاليةٌ ومتقدمةٌ في سقف التعاملات المهنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
3
هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها حكومة السودان إلى خبراء البنك الدولي السودانيين من أجل المساعدة الفنية في الجوانب الاقتصادية والمالية. فقد قامت حكومة السيد الصادق المهدي عام 1986 بطلب إعارة الدكتور التجاني الطيب ليعمل في الحكومة الجديدة. وكان الدكتور التجاني الطيب يعمل وقتها خبيراً اقتصادياً بالبنك الدولي.
وقد أثار طلب إعارة الدكتور التجاني الطيب نفس السؤال الذي تتمُّ إثارته اليوم بشأن الخبراء الثلاثة الذين ينوي الدكتور إبراهيم البدوي استقدامهم كمستشارين: "ألا يوجد وسط كل السودانيين الاقتصاديين المقيمين بالسودان خبراء يستطيعون ملء المناصب الاستشارية التي سيتم انتداب هؤلاء الخبراء الثلاثة من البنك الدولي لملئها؟"
بل لقد ذهب بعض الناقدين خطوةً أبعد، وجادلوا مُطوّلاً "أن أهل مكة أدرى بشعابها الاقتصادية والمالية المعقّدة والمتشعّبة من كلِّ الآخرين، بما في ذلك خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لذا يتوجّب تعيين أهل الدار قبل غيرهم لمناقشة ومعالجة هذه القضايا."
4
لكن بما أن لوائح البنك الدولي لا تسمح بإعارة موظفيها للعمل كوزراء أو وزراء دولة أو كمحافظين للبنك المركزي، فقد تعيّن على الدكتور التجاني الطيب الاستقالة من البنك الدولي عام 1986 لكي يتسنى له العمل في أحد هذه المواقع الثلاثة في حكومة السيد الصادق المهدي. وقد تم بالفعل تعيين الدكتور التجاني الطيب وزير دولة بوزارة المالية.
غير أن لوائح البنك الدولي لا تمنع انتداب موظفيه للعمل كمستشارين بوزارة المالية، أو أية وزارةٍ أخرى، في أيةٍ من الدول الأعضاء بالبنك الدولي. بل ويقوم البنك الدولي في معظم الحالات بدفع "رواتب" الموظفين المنتدبين لهذه الوزارات خلال فترة إعارتهم، كما سيكون الوضع في حالة الخبراء السودانيين الثلاثة الذين سوف يقوم البنك الدولي بدفع "رواتبهم" خلال عملهم كمستشارين بوزارة المالية، مثلما ذكر وأكّد السيد وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي بنفسه ذلك عدّة مرات.
5
وقد توقّف الدكتور التجاني الطيب في مقاله الذي قام فيه بنقد برنامج الدكتور إبراهيم البدوي الاقتصادي عند كلمة "رواتبهم" هذه، وذكر الآتي:
"كلمة "رواتبهم" لا تخلو من دغمسة وعدم وضوح. فالعاملون في المنظمات الدولية عندما يُنتدبون للعمل في الخارج يذهبون بقائمة من العلاوات (مثل علاوة الشدة، السكن، التعليم، السفر ... الخ) بالاضافة إلى رواتبهم. والسودان مصنف بلد شدة تتراوح علاوتها بين 30 – 40% من المرتب. وهذا يعني أن الخبراء (السودانيين) سيأتون إلى وطنهم (!) بمرتباتهم زائداً علاوات تصل إلى 60 – 65% من المرتبات، مما يثير التساؤل: لمن سيكون ولاء هؤلاء الخبراء، وكيف سيتعاملون مع أبناء جلدتهم الذين يعيشون على الكفاف، وربما يقومون بنفس أعمالهم."
6
تثار مسألة الولاء وتضارب المصالح في حالاتٍ كثيرة، أوضحها انتماء شخصٍ لجهةٍ، وانتدابه للعمل مع جهةٍ ثانية، مع قيام الجهة التي ينتمي إليها الشخص في الأصل بدفع مرتبه أو مكافأته خلال فترة انتدابه وعمله في الجهة الثانية.
كما تقوم الجهة التي ينتمي إليها الشخص المنتدب في الأصل بتقييم عمل هذا الشخص خلال فترة الانتداب، وقد تتمُّ ترقيته إلى وظيفةٍ أعلى بعد عودته بناءً على تقييم وقبول أدائه خلال فترة الانتداب.
وينتج عن هذا الوضع عدّة أسئلة، أهمها مسألة الولاء واتباع التعليمات خلال فترة الانتداب: هل من الممكن أن يتم الولاء التام للجهة الجديدة التي سيعمل فيها الشخص المُنتدب إليها، أم سيكون الولاء بالضرورة للجهة التي تدفع له مرتبه أو مكافأته آخر الشهر، والتي سوف يعود إليها بعد انتهاء فترة انتدابه، وستقوم بتقييم أدائه خلال فترة الانتداب؟
وهذه الأسئلة المتداخلة هي قلب موضوع انتداب الخبراء السودانيين الثلاثة من البنك الدولي لوزارة المالية السودانية، والتي تمّتْ وتتمُّ إثارتها هذه الأيام في مقالاتٍ ناقدةٍ لأداء حكومة الدكتور حمدوك.
7
وتزيدُ ديونُ السودان للبنك الدولي الوضعَ تعقيداً في حالة خبراء البنك الثلاثة الذين سوف يتم انتدابهم للعمل بوزارة المالية السودانية. فقد بلغت ديون السودان للبنك الدولي بنهاية الشهر الماضي (سبتمبر 2019) حوالي المليار وربع المليار دولار. كما تجاوزت ديون السودان لصندوق النقد الدولي المليار وربع المليار دولار أيضاً. وهذا يعني أن ديون السودان للمنظمتين معاً قد وصلت إلى أكثر من مليارين ونصف المليار دولار، من مجموع ديون السودان الخارجية التي تقترب بسرعةٍ من 58 مليار دولار.
وهناك انطباعٌ عامٌ لدى عددٍ من السودانيين مبنيٌ – حقاً كان أم باطلاً – على أن البرنامج الاقتصادي الذي سوف يحاول هؤلاء الخبراء الثلاثة تطبيقه على أرض الواقع في السودان يُتوقّغ أن يشمل إلغاء الدعم للكثير من السلع ومن بينها الوقود والخبز والكهرباء، وتعويم الجنيه السوداني، وخفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية. وأن الغرض من هذا البرنامج في نهاية المطاف (حسب هذا الانطباع العام – حقاً كان أم باطلاً، كما نوهنا أعلاه) هو قيام السودان بتسديد متأخرات ديونه للبنك الدولي وللمنظمات المالية الأخرى، مهما كلف ذلك الشعب السوداني من ضنكٍ ومشقةٍ اقتصادية.
8
أحد المقترحات التي تمّ وضعها على طاولة النقاش لهذه المسألة أن يأخذ هؤلاء الخبراء السودانيون إجازة بلا مرتب من البنك الدولي خلال فترة انتدابهم (إن رغبوا هم في ذلك)، وأن تقوم وزارة المالية بدفع مرتباتهم، والتي يجب أن تكون متكافئةً ومتوازنةً مع مرتبات رصفائهم وزملائهم في الوزارة. وهذا المقترح سوف يعالج – في رأي من نادوا به – مسألة تضارب المصالح والولاء.
كما سيعالج هذا المقترح أيضاً، في رأي هؤلاء الناقدين، الفوارقَ الهائلة بين مرتبات موظفي الوزارة وخبراء البنك الدولي السودانيين المنتدبين للوزارة. وبالضرورة فلا بُدّ من التأثيرات السالبة لهذه الفوارق المالية الكبيرة على علاقات العمل بين الطرفين خلال فترة الانتداب.
9
غير أن آخرين يرون أن تخضع مسألة اختيار المستشارين الاقتصاديين لوزارة المالية، أو أية وزارة أخرى، (إن رأى مجلس الوزراء ضرورة تعيينهم)، للمنافسة العامة المفتوحة، وبشفافيةٍ عالية، لتعيين الأكثر كفاءةً، سواءٌ من داخل أو خارج السودان، بما في ذلك البنك الدولي.
10
من الواضح أن المسائل الفنية وطريقة الاختيار ومسألة الولاء وتضارب المصالح في حالة خبراء البنك الدولي الثلاثة الذين سوف تتم إعارتهم للسودان تحتاج لمزيدٍ من الدراسة والتمحيص بواسطة السيد رئيس الوزراء وحكومته، والسيد وزير العدل (النواحي والقواعد القانونية، والأبعاد المهنية والتنظيمية)، بل ومن السيد وزير المالية، ومن خبراء البنك الدولي الثلاثة أنفسهم.
فالمسالة لا تحكمها (ويجب ألّا تحكمها) قواعد البنك الدولي وحده، بل يجب أن تحكمها، بالإضافة إلى ذلك، قوانين ولوائح وسياسات السودان الجديدة. فقد آلت حكومة الثورة على نفسها تطبيق حزمةٍ من القوانين واللوائح المتعلّقة بنظم وقواعد العمل العام، بعد أن قام الإسلاميون في غطرسةٍ واستخفاف، بتمزيق تلك اللوائح والنظم والمؤسسات من خلال تطبيق سياسة التمكين والولاء الرعناء، والتي قادت السودان بعد ثلاثين عاماً من الاستبداد والفساد إلى هذا النفق المظلم.
[email protected]
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لقاء وزير المالية السوداني د. إبراهيم الب� (Re: Kostawi)
|
شكراً الحبيب كوستاوي .. على هذا المجهود الكبير
وأجمل مقال الاستاذ سليمان .. رغم صعوبة فهم الأمور المالية
إلا أن المقال عرض الموضوع بشكل مبسط ومفهوم
أتمنى من وزير المالية أن يستمع لهؤلاء الخبراء
مرة أخرى لك الشكر الجزيل .. تنقل لنا المفيد
مع التحية حبيبنا الجميل كوستاوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لقاء وزير المالية السوداني د. إبراهيم الب� (Re: علي عبدالوهاب عثمان)
|
عمممممك .. جماعتنا هنا جابوا خبر ضيب (الدب) الحكومة الأنتقالية من ضيله !!
ال Biometric id، ليه نسي السيد الوزير ال Biographic id .. الحاجتين ديل مرتبطات مع بعض ..
إذا الحاجتين ديل أتعملوا .. نكون طلعنا من لائحة الأرهاب .. لكن تمت تبعيتنا للدول العظمي بكل ما تعنى الكلمة ..
أخير الموضوع دا يتم تعجيله .. ليس من أختصاص المرحلة الأنتقالية ..
بريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لقاء وزير المالية السوداني د. إبراهيم الب� (Re: Biraima M Adam)
|
تحياتى أخى العزيز نصرالدين هجام
تجربتى النقابيه مع نقابة البنوك بصفه عامه وفى نقابة بنك السودان بصفةٍ
خاصةً فى فى الفترة المباشره
والتى أعقبت إنتفاضدة إبريل 85 جعلتنى أتحسس من مثل هذه الدعوات والندوات
بإعتبارها بذرة تصنيف وتمييز بين فئات وقطاعات الثوار وكان بودى ألا تنتقل تلك العدوى
حتى لا تكون سبب تفرقه بين ثوار واشنطن بالذات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لقاء وزير المالية السوداني د. إبراهيم الب� (Re: Biraima M Adam)
|
سلامات يا كوستاوي.
الندوة كانت ممتازة والسيد الوزير قدم معلومات هامة جدا، ولكن نوع الاسئلة التي تم طرحها كانت أسئلة شوية ناعمة رغم أهمية معظمها.
بمعنى أخر أن السيد الوزير كان مرتاح ومبسوط جدا في نوع الاسئلة التي قدمت اليه.
نوع الاسئلة الهامة التي يجب طرحها للوزير هي:
كيف ستتعامل الحكومة ووزالرة المالية مع وجود مليشية الدعم السريع في جبل عامر؟
كيف يتم تمويل ما يسمى بقوات الدعم السريع وتحت أي بند؟
كيف ستتعامل الحكومة ووزارة المالية خصوصا مع الاعمال والمشاريع التجارية التي تشرف عليها وتديرها القوات المسلحة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لقاء وزير المالية السوداني د. إبراهيم الب� (Re: Deng)
|
Quote: تحياتى أخى العزيز نصرالدين هجام
تجربتى النقابيه مع نقابة البنوك بصفه عامه وفى نقابة بنك السودان بصفةٍ
خاصةً فى فى الفترة المباشره
والتى أعقبت إنتفاضدة إبريل 85 جعلتنى أتحسس من مثل هذه الدعوات والندوات
بإعتبارها بذرة تصنيف وتمييز بين فئات وقطاعات الثوار وكان بودى ألا تنتقل تلك العدوى
حتى لا تكون سبب تفرقه بين ثوار واشنطن بالذات . |
الاخ العزيز عبد الله مولانا.
ملاحظتك في محلها تماما.
ما يسمى برابطة خريجي جامعة الخرطوم ده تجمع صار مشبوها وواضح جدا أن بعض العناصر الشبوهة و الإنتهازية المعروفة قد تسللت اليه، رغم أن هنالك أعضاء وعضوات محترمين ومحترمات ولهم مواقف مشهودة في مناهضة النظام البائد.
أرجوا من الاعضاء والعضوات المحترمين أن لا يسمحون للإنتهازيين بالتغلغل وسطهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لقاء وزير المالية السوداني د. إبراهيم الب� (Re: Deng)
|
البرنامج الاقتصادي لوزير المالية وقطوفه الدانية عبارة عن برنلمج كامل لصندوق النقد والبنك الدولي!!!
د٠محمد محمود الطيب
وصلني عبر وسائل التواصل فديو مسجل للقاء السيد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي في واشنطون متحدثا في فعالية قام بتتظيمها رابطة خريجي جامعة الخرطوم بهدف إلقاء الضوء علي برنامج الحكومة في الفترة الانتقالية ومابعدها . بعد المتابعة الدقيقة توصلت الي الملاحظات التالية عن هذا البرنامج المقترح:
اولا/ يفتقد البرنامج لروح الثورة شكلا ومضمونًا ولايحمل من روح الثورة سوي ترديد وزير المالية لشعاراتها "حرية سلام وعدالة" والثورة وهي هنا مجرد شعارات لثورة لم يكن من صانعيها والدليل علي ذلك عدم تحرجه من الجلوس مع عتاولة مجرمي الإنقاذ في مستوي غازي صلاح الدين والفاتح عروة وغيرهم من دهاقنة حكم الإنقاذ وكان ذاك في أضابير مؤتمر مشبوه أقيم موخرا في الخرطوم يناقش الشأن الاقتصادي.
اكثر من ذلك تصريح الوزير الثوري بانه لن يقوم بفصل اَي كوز من العمل ولايرغب في "قطع رزق إنسان" متجاوزا معاناة آلاف السودانيين من ضحايا مذابح مايسمي بالصالح العام عندما كان يتحدث عن ترتيب الأوضاع في وزارة المالية وكأن هذه الثورة أتت به لرعاية مصالح كيزان التمكين والحرص علي مستقبلهم الوظيفي.
ثانيا/ البرنامج الإسعافي والذي يجب ان ينفذ من الان لمدة ٢٠٠ يوم بدلا من ان يبشر بمزيدا من الأنباء السارة وتخفيف المعاناة عن المواطنين في الحصول علي السلع الاساسية ومحاربة التضخم الجامح في إجراءات عاجلة ومفصلة لم يقدم البرنامج اَي حلول مفصلة في هذا الاتجاه . بل علي العكس تماما توعد السيد الوزير بالمزيد من المعاناة والضنك للمواطن في منتصف العام القادم عندما يشرع في تنفيذ برنامج الدعم النقدي نحو سحب الدعم الكامل والتعامل مع سعر الصرف نحو التحرير الكامل.
ثالثا/ الروح الانهزامية وغياب الإرادة ونلمس ذلك في ترديد السيد الوزير لعبارة تعتبر قمة في الانهزامية " القطوف الدانية" "low hanging fruit“ وهذا يعني ويعمق لمفهوم اغتنام الفرص الساهلة والتي في متناول الايدي!!
هل من المعقول ان تكون هذه الروح المنهزمة تلبي طموحات شباب كالأسود الضارية أنجز ثورة عظيمة قد نالت دهشة واحترام كل العالم هل هذا الشباب الثائر يطمح في اقل من ارتياد الثريا ؟؟؟ او كما قال المتنبي
واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام
رابعا/ يكتنف الغموض والشفافية هذا البرنامج ونلاحظ ذلك في بعض الدغمسة في تعريف المصطلحات مثلا بدلا من الإفصاح عن اتجاه البرنامج في النهاية للسحب الكامل للدعم يستخدم عبارة تحويل الدعم من دعم السلع الي دعم المواطن . كذلك بعض الدغمسة في موضوع الاستثمار وماهي تفاصيل الحوافز للمستثمر الأجنبي وخاصة المستثمر العربي. ويتفادي ذكر صندوق النقد والبنك الدولي ويكتفي بالاشارة لهما بعبارة مجتمع التنمية الدولي كذلك استخدامه لعبارة الشراكة الذكية في الإشارة لاستثمارات القطاع الخاص الأجنبي.
خامسا/ التركيز علي استخدام معايير صندوق النقد والبنك الدولي تقريبا في كل شي وخاصة الإشارة لضرورة الالتزام بدفع ديون الصندوق وكأنه أولوية قصوي الان ومن المعروف ان الكثير من الدول التي تعاني من ظروف مماثلة لظروف السودان لاتكترث أصلا لموضوع دفع الديون وتمضي قدما في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اولا ثم تعاود التفاوض مع البنك والصندوق وفق ظروف أفضل.
سادسا/عدم التطرق بالتفصيل لمبداء استعادة المال المنهوب ومحاربة الفساد وتغيير العملة والقضاء علي دولة التمكين وهذه خطوات جوهرية في اتجاه حماية الثورة .
سابعا/ في موضوع الدعم لم يقم هذا الوزير بإجراء دراسة مستفيضة عن نظام الدعم الحالي ليقارن بنظام الدعم النقدي وكما اقترح سابقا منح مبلغ ٣٠٠ جنيه لكل شخص سوداني والسؤال المشروع كيف حدد السيد الوزير هذه ال٣٠٠ جنيه من غير ان يعلم عدد المستحقين او عدد السلع داخل نظام الدعم وثمنها و كم عدد السكان وما مستوي التضخم الان او توقعات التضخم تسعة شهور من الان وكم تساوي هذه ال٣٠٠ جنيه عند تطبيق البرنامج وهل ستكفي لسد تكاليف السلع داخل نظام الدعم النقدي المقترح .كل هذه الأسئلة المحورية يجب ان تجد الإجابة من خلال بحث علمي دفيق. عادة ما تلجاء الدول المحترمة عندما تقرر تغيير نظام خطير ويمس حياة المواطن بشكل مباشر كنظام الدعم يأخذ هذا الامر سنوات قبل الأقدام علي تنفيذه وتتم مناقشته في مجالس الوزراء ومجالس النواب وفِي الجامعات وفِي منظمات المجتمع المدني وفِي جماعات حماية المستهلك ويناقش في الاعلام وفِي لقاءات جماهيرية مكثفة وكل ذلك لأخذ راي الشعب والوصول لأكبر قدر من الاجماع العام حول الموضوع.
ثامنا/ تحدث السيد الوزيرعن مستوي الفقر في السودان و أشار الي تركزه في مناطق الحروب والصراعات في دارفور وكردفان والنيل الازرق معللا السبب الأساسي للارتفاع الحاد لمستويات الفقر في تلك المناطق للحروب والصراعات وهذا استنتاج مخل وغير دقيق فمعظم سكان السودان تحت خط الفقر دون استثناء ويتركز الفقر الان في قلب الخرطوم حيث يعيش ثلث سكان السودان وفِي أطراف المدينة في ظروف في غاية الصعوبة ويعزي ذلك للسياسات المجحفة بواسطة النظام المباد وتطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وأسلوب الصدمة وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي بحذافيرها رغم ان السودان لم يكن يتعامل مع الصندوق من خلال برنامج محدد ولكن ظل النظام المباد ينفذ في نفس السياسات لانها صادفت هوي في تفسه وتخدم أغراضه في ممارسة القهر الاقتصادي والاجتماعي .
تاسعا/ فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف أشار السيد الوزير ان التحرير الكامل لن يتم الان ولكن سيتم بنهاية العام 2020 علي ان تسبقه بعض الإجراءات مثل زيادة في الاجور والمرتبات وتنفيذ برنامج الدعم النقدي المباشر اضافة لتطبيق نظام الدعم المقيد.وأكد الوزير ان التحرير الكامل لسعر الصرف يأتي في آطار الحزمة الاقتصادية سالفة الذكر
والغريب في الامر ان تسبق تحرير سعر الصرف الكامل والذي في الأصل اجراء سيؤدي الي التضخم ان يسبق ذلك حزمة إجراءات تضخمية بالضرورة مثل زيادة الاجور والمرتبات والمعاشاث كذلك تطبيق الدعم النقدي المباشر والذي يعني ضخ المزيد من النقود مما يؤدي الي ارتفاع وتيرة التضخم وهذا يعني فقدان القيمة الشرائية للدعم النقدي ذاته ويصبح المواطن خارج منظومة دعم السلع ويعوّض عنها بمبالغ تفقد قيمتها الشرائية كل يوم.
عاشرا/ غياب التفاصيل الكمية مع تحديد السقف الزمني مثال اداء اجمالي الناتج المحلي الان ومستوي التضخم الان ومستوي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وحجم الكتلة النقدية الان ومستوي الاحتياطي من النقد الأجنبي ومستوي العطالة وغيرها من متغيرات الاقتصاد الكلي ومستوي أداءه الانوالاهداف المتوقع تحقيقها في إطار البرنامج وماهي تفاصيل السياسة المالية والنقدية والتجارية وسياسات سعر الصرف في ظل البرنامج.
من خلال ماسبق ذكره من ملاحظات يمكن التوصل للآتي؛
اولا/ هذه الخطة تعتمد علي التوجه الخارجي وتخدم مصالح اجنبية إقليمية ودولية في المقام الاول بدعاوي تحفيز الاستثمار.
ثانيا/ الغموض وغياب الشفافية وغياب الرؤية مما يودي الي التشكك في وجود اجندة خفية غير معلنة.وتلاحظ ذلك في تجاهل الحديث عن الجزور التاريخية لمشاكل الاقتصاد السوداني وعلي وجه الخصوص دور تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في فترة الحكم المباد وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي وايضاً نلاحظ تجاهل الحديث عن القطاعات الانتاحية كالقطاع الزراعي ومشروع الجزيرة تحديدا وعلاقات الانتاج وملكية الاراضي والإنتاج والانتاجية كذلك عدم الحديث نهائيا عن مشاكل ملكية الاراضي في مناطق الانتاج في الشمالية ودور الاستثمارات الأجنبية في خلق هذه المشاكل القائمة حتي الان.
أيضا تجاهل السيد الوزير الحديث نهائيا عن المنتدي الاقتصادي المقترح والذي يفترض ان تعرض فيه كل مشاكل الاقتصاد السوداني للتداول والنقاش العلمي ويتم التواصل لتوصيات يتم الاتفاق والإجماع حولها من كافة الجهات المختصة والمهتمة بالاقتصاد السوداني.
ثالثا/ الارتماء في احضان مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والالتزام التام بتنفيذ شروطهم المجحفة .
رابعا/غياب المشاركة الجماهيرية الفعالة والتعامل بفوقية في وضع بنود الخطة وتنفيذها دون استشارة ومشاركة مجتمعية شفافة.يتحدث السيد الوزير عن خطة عشرية 2020/3030 من بنات أفكاره يعني قاطعه من راسو مَاهكَذَا توضح الخطط العشرية ياسعادة الوزير والأسئلة الملحة الان من فوض هذا الوزير بوضع خطة لمدة عشرة سنوات علي حسب علمي تم اختيار الوزير لفترة انتقالية لاتتجاوز الثلاث سنوات الاقليلا.هل يحتوي ميثاق الحرية والتغير علي خطة عشرية تتجاوز فترته الانتقالية؟
ماهو دور الدولة في توجيه هذه الخطة هل يقتصر علي جمع الضرائب والجمارك وترك كل شي لما يسمي بالشراكة الذكية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
خامسا/التجاهل التام للاعتماد علي الموارد الداخلية الذاتية والارتهان تماما للخارج لتمويل الخطة.
سادسا/تجاهل الانتاج والتركيز علي الاستهلاك وخلق اقتصاد ريعي تابع وغير وطني يرتكز علي قطاع الذهب والمعادن الاخري ويعتمد علي قطاع الخدمات مع التركيز علي القطاع المصرفي والفنادق والمطاعم وغيرها من الانشطة الغير منتجة.
ومن هنا نريد ان نشير الي تجربة حكم المتأسلمين الطفيلية واعتمادها علي ريع البترول والانشطة الطفيلية مع تجاهل واضح لقطاعات الانتاج التقليدي في الزراعة والصناعة.هل تهدف خطة وزير المالية الي تجريب المجرب وتكرار نفس الخطأ في خلق اقتصاد ريعي طفيلي فاقد الهوية الوطنية ومرهون للمنظمات الدولي في تجربة النظام يمكن ان نلاحظ الآتي؛
اولا٠مرت الحقبة النفطية علي المواطن السوداني مرور الكرام ولم يستفد منها في تحسين مستوي معيشته وصحته وصحة وتعليم ابنائه٠
ثانيا٠اصيب الاقتصاد السوداني من جراء الاعتماد علي ريع النفط بمايسمي بالمرض الهولندي
"Dutch Disease"
وهي ظاهرة اقتصادية تنجم عندما تعتمد الدولة علي منتج خام واحد بقصد التصدير مما يودي لا همال وعدم تنافسية المصادر الاخري٠
تراجع الانتاج الزراعي والصناعي وحل قطاع الطاقة مكان الزراعة في ريادة الاقتصاد وقطاع الصادرات مما سبب مشاكل هيكلية نعاني منها حتي الان٠
ثالثا٠لم يتم حتي تطوير قطاع البترول نفسه والاستثمار في اكتشافات جديدة في شمال السودان والتوسع في الانتاج علما بان احتمالات انفصال الجنوب كانت شبه مؤكدة٠وذلك لهلع الطفيلية المتاسلمة وتفكيرها في الربح السريع والنهب لعوائد البترول وغياب الفكر التنموي لدي المتاسلمين الطفيليين٠
رابعا٠استخدمت عوائد البترول في شراء الذمم والولاءات الجديدة وفي مزيدا من التمكين لا هل الولاء والحظوة احكام القبضة الامنية والعسكرية كما مهدت لفصل الجنوب اذ الصبح للجنوبيين دافعا ماديا للانفصال٠
خامسا٠ساهمت اموال البترول في خلق طبقة من البرجوازية الطفيلية الاستهلاكية المتاسلمة غير المنتجة وخلق ذلك ثقافة استهلاكية واستفزازية مدمرة للمجتمع (ثقافة المولات مول عفراء وهو استثمار تركي اوردوغاني)٠
سادسا٠ساهمت موارد البترول في احكام القبضة العسكرية والامنية وانعكس ذلك من خلال زيادة الانفاق العسكري والامني وتطوير التصنيع الحربي وشراء الاسلحة والعتاد الحربي- (بلغ الانفاق العسكري في السنوات 2004- 2009حوالي 10 مليارات دولار وقد وجهت في الصراع الحربي الدائر في دارفور)
سابعا٠رغم ان علاقة السودان بصندوق النقد الدولي كانت متعثرة في بداية ايام نظام المتاسلمين لأسباب سياسية تتمثل في التوجه الأيديولوجي المتطرف والخطاب المعادي للغرب بوجه عام اضافة لعدم التزام النظام بسداد التزامات الديون القديمة المتراكمة منذ عقد الثمانينيات٠ونتيجة لذلك جمدت عضوية السودان ووضع في خانة الدول الغير متعاونة وبموجب هذا التصنيف لا يستطيع السودان الحصول علي مساعدات مالية اوفنية وظل السودان علي هذا الوضع حتي العام 1997 وذلك عندما تم رفعه من قائمة الدول الغير متعاونة٠
ثامنا٠رغم رفع تصنيف السودان من صفة غير متعاون لم ولن يتمكن السودان من الحصول علي قروض من الصندوق وذلك لأسباب سياسية متعلقة بوضع السودان بقائمة الدول المتورطة في الارهاب وظل الصندوق منذ 1997م يقدم عونا فنيا فقط الاقتصادي، وهناك لجنة من الصندوق اتزور السودان دورياً، وتقدم التوصيات لبنك السودان المركزي بخصوص السياسة النقدية، سياسة سعر الصرف، وإحصاءات ميزان المدفوعات، ولوزارة المالية بخصوص الموازنة، وتحديد اوجه الصرف فيها والتقارير المتعلقة بها، وللجهاز المركزي للإحصاء في الحسابات القومية خاصة دراسات الدخل القومي، حساب التضخم، وغيرها.
واصبح النظام خاصة في الفترة النفطية ومابعدها مرتميا تماما في احضان الصندوق مسلوب الارادة وفاقدا القرار الاقتصادي تماما وفي تلك الفترة نفذ الصندوق 14 اتفاقية اوردت البلاد مورد الهلاك وقضت علي الاخضر واليابس ووقع مجمل حملها الثقيل علي المواطن الفقير فازداد فقرا علي فقر وكانت كل الخطط والبرامج الاقتصادية تحاك في واشنطون وتأتي جاهزة للتنفيذ بواسطة جلاوزة النظام في الخرطوم .
د، محمد محمود الطيب
[email protected]
واشنطون أكتوبر 2019
المراجع
http://sudanimanama.8k.com/Petrol.htm.1http://sudanimanama.8k.com/Petrol.htm.1
https://www.facebook.com/notes/إيجي-برس-egy-press/البترول-في-السودان-بقلم-الباحث-أحمد-ابراهيم/205040996209801/.2https://www.facebook.com/notes/إيجي-برس-egy-press/البترول-في-السودان-بقلم-الباحث-أحمد-ابراهيم/205040996209801/.2
http://sudanoil.sudanforums.net/t46-topic.3http://sudanoil.sudanforums.net/t46-topic.3
Sent from my iPhone
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لقاء وزير المالية السوداني د. إبراهيم الب� (Re: نادر الفضلى)
|
البنك الدولي يعقد مائدة مستديرة حول السودان بواشنطن
انعقد اجتماع المائدة المستديرة حول السودان بمباني البنك الدولي بواشنطن برعاية السيدة آن كاباقمبى المدير التنفيذي للمجموعة 14 بالبنك الدولي وخاطب الاجتماع د. ميرزا حسين حسن عميد المدراء التنفيذين بالبنك الدولي وحافظ غانم نائب مدير البنك لأفريقيا وممثل لصندوق النقد الدولي وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. واستعرض د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهم ملامح برنامج السودان الاقتصادي النهضوي للفترة 2019 – 2030م مبيناً أنه يستلهم ويعزز شعار الثورة السودانية "حرية سلام وعدالة" و يشتمل على ثلاثة مراحل أساسية تبدأ الأولى منها اعتبارا من أكتوبر الجاري وحتى يونيو 2020م وتُعنى بمعالجة الوضع الاقتصادي وعجز الموازنة وهيكلة الجهاز المصرفي، أما المرحلة الثانية من يونيو ـــ ديسمبر 2020م فتعنى بحشد الجهد المالي لتعزيز الموارد والإيرادات لتصل إلى نسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالي وتعنى بتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وتوحيد سعر الصرف للجنيه السوداني والانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطن عبر شبكات الضمان الاجتماعي ، فيما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة التركيز على تقليل الاستدانة من النظام المصرفي وترشيد الإنفاق مع مراجعة بنود الموازنة وإدارة السيولة عبر برنامج حساب الخزانة الواحد وذلك بشمول الصناديق المالية والهيئات العامة والشركات الحكومية. وشرح الوزير أهم محاور البرنامج الإسعافي الذي تتبناه الحكومة الانتقالية لمدة 200 يوم ويركز على معالجة معاش المواطنين وغلاء الأسعار ومواجهة مشكلة المواصلات والرقابة على الأسواق وتهيئة البنيات التحتية لمعالجة مشكلة التخلص من النفايات وتصريف مياه الأمطار بالاستفادة من القدرات والإمكانيات الكبيرة للشباب والمرأة وتوفير فرص تشغيل لصالحهم. وحظي الطرح المقدم من وزير المالية بترحيب وقبول المشاركين في الاجتماع، فيما أبدى المدراء التنفيذيين لكل من الحكومة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والسعودية وبريطانيا استعدادهم لدعم الشعب السوداني ولجهود الحكومة الانتقالية لإكمال التحول للنهضة المستهدفة، وأكدوا على أهمية ترتيب الأولويات وربطها بالسياسات ليتم تقديمها كحزمة لصندوق المانحين بإشراف ودعم من مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وفي ذات السياق التقى وزير المالية بكبير نواب المدير العام لأفريقيا ورئيس موظفي الإدارة العليا للوكالة الأمريكية للعون التنموي US-AID وعدد من مديري الإدارات المتخصصة بالوكالة بحضور المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية للسودان السفير دونالد بوث. وتم التفاكر حول المجالات التي يمكن من خلالها مساعدة الشعب السوداني والحكومة الانتقالية وذلك بالتركيز على العون الفني لتعزيز قدرات قطاعات الحكومة للمرحلة القادمة وإقرار منهج الشفافية والمحاسبية بالإضافة لتقديم الدعم لتحديد الاحتياجات المطلوبة. وتم التفاكر حول إمكانية دعم المعونة الأمريكية لمجالات الإنتاج الزراعي ورفع الإنتاجية ودعم مشروعات الأمن الغذائي ومشاريع حصاد المياه للقطاع الزراعي والحيواني وقطاع التعدين وبرامج البحوث وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية والتدريب في مختلف المجالات وتهيئة بيئة الاستثمار. واستعرض المسئولون المشروعات التي تنفذها الوكالة في السودان في مجالات العون الإنساني والنظرة المستقبلية له والأمن الغذائي والزراعة، وفي مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الراشد، وإدارة المالية العامة وحشد الموارد بالإضافة لتحديد معوقات النمو.
وفي سياق ذي صلة بحث وزير المالية خلال لقائه نائب المدير العام بإدارة الخزانة الأمريكية ونائب مساعد الأمين لأفريقيا والشرق الأوسط ــ بحث التحديات التي تواجه السودان في الحصول على التسهيلات المالية من المؤسسات الدولية والإقليمية بسبب تأثير العقوبات الأمريكية وأهمية النظر بجدية لمعالجة ذلك الأمر وتأثيره على استدامة التحول الديمقراطي المنشود في السودان. وأكد المسئولون بإدارة الخزانة على اهتمام الحكومة الأمريكية بالسودان والتطورات الكبيرة فيه وضرورة التركيز على ترتيب الأولويات وتنظيمها برعاية البنك وصندوق النقد الدوليين ليتم تقديمها في برنامج واضح عبر صندوق المانحين، كما أكدوا على رعايتهم لمنتدى أصدقاء السودان المزمع انعقاده في الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.
(إعلام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي )
17/10/2019م
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
Kostawi
علي عبدالوهاب عثمان
Biraima M Adam
ABDALLAH ABDALLAH
Deng
نادر الفضلى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست