ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بما اصطلح عليها باسم وثيقة العار وهى الوثيقة السرية الصادرة عن قيادة الكيزان فى العام ١٩٩٠ (بعد أشهر من انقلابهم المشؤوم على الديمقراطية ووأدهم ارادة الناس والاطاحة بالمؤسسات الشرعية ) ، وفى هذه الوثيقة التى تعبر عن اخلاقيات الكيزان هناك تعليمات او بالاحرى توجيهات صادرة من قمة الهرم الشيطانى ومعممة على الوزارات والمؤسسات والهيئات فى المركز والولايات تقضى بضرورة حصر التعيين والترقية والاستفادة من مخصصات العمل فى كل المجالات لرفع عضوية التنظيم الانقلابى وزادت الوثيقة الفضيحة ان يتم العمل فورا على ابعاد واقصاء (وزحلقة) كل من يتولى منصبا قياديا او مركزا مرموقا او ادارة ولو فرعية طالما انه ليس من الجماعة على ان تؤول هذه المواقع والوظائف بامتيازاتها بل واكثر الى عضوية الجماعة فيما عرف بسياسة التمكين والتطهير (تمكين الجماعة من مقدرات البلد وتطهير مؤسساتها من المخالفين للكيزان او حتى الذين ليسو معهم وان كانوا صامتين ولايبدون معارضة ) وان لايتم الالتفات الى اى مثبط او داع للمساواة بين الناس وكأن كل البلد اقطاعية يملكها هذا التنظيم المجرم. هذه الوثيقة الفضيحة تسبب العمل بها وتطبيقها فى تشريد الالاف من بنى السودان وحرمانهم من وظائفهم التى كانوا فيها اضف الى ذلك عدم فتح الباب لاى تعيينات جديدة لغير الكيزان والمعرفين من قبلهم الذين نالوا توصية بذاك من مؤسسات ومكاتب التنظيم المختلفة ، وادى ذلك الى تعيين الاف الكيزان فى وظائف بمختلف الدرجات فى الخدمة المدنية واحيانا كثيرة تتم صناعة فرص العمل دون وجود حاجة حقيقية للمؤسسة فى ذلك فامتلأت البلد بالموظفين وعجزت الخزينة العامة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه جيش الموظفين الجرار فدفع البسطاء وخاصة المعلمين والعاملين بالقطاع الصحى الثمن وتاخرت استحقاقاتهم وفاتتهم الترقيات وحتى الذين ادركوها لم بقبضوا الثمن مما فاقم من مشكلة المواطنين بشكل عام ، والكيزان بعيدين عن هموم الناس وغير مرتبطين بالشارع يعيشون فى ظل دولتهم ويعملون ليل نهار على ارساء سياسة التمكين واقصاء غيرهم كائنا من كان هذا الاخر . الوثيقة العار كشفت عنها الاستاذة يسرية محمد الحسن التى اكدت تحصلها عليها في مطلع العام 1990،وأوضحت أنها حصلت عليها من أحد كبار المسؤولين في مكتب والي ولاية شمال كردفان آنذاك، قبل أن تتم إطاحته لاحقا، في إطار حملة شرسة استهدفت كل من لا يدينون بالولاء لتنظيم الإخوان. انه لامر معيب ان يعمد الكيزان الى الصياح واستنكار الاقصاء وخوفهم من ان تقوم الحكومة بحملة لابعاد من تولوا الوظيفة العامة بدون وجه حق او خصما على غيرهم الاجدر منهم بالمكان وهم يعلمون ان هذا سوف يقع عليهم اذ ان المئات ممن تولوا الوظيفة العامة لم يكونوا اهلا لذلك والانصاف يقتضى ازاحتهم ورد من طردتهم الانقاذ من الخدمة تطبيقا لسياستها الظالمة (التمكين والتطهير) ان كانت اعادة هؤلاء المفصولين تغسفيا ممكنة ، والكيزان كانوا بلا اخلاق ولم يكونوا جديرين بالحكم وهم يشردون مئات – ان لم نقل الاف – الموظفين والعمال فقط لانهم ليسوا من جماعتهم فما بالهم الان لا يتحملون ماجنته ايديهم ، مع ملاحظة اننا لسنا مع اقصاء الكيزان لانهم اقصوا الاخرين ولاندعو ان تنتظم مؤسسات الدولة حملة تطهير عامة تستهدف الكيزان مع انهم فعلوا ذلك لكن ليكن التعامل مختلفا عن طريقتهم الغير اخلاقية التى عملوا بها ، انهم حقا قوم بلا اخلاق فلتكن حكومة الثورة افضل منهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة